|
دكتر هاشم آقاجري، استان
زنداني دانشگاه و عضو ارشد سازمان
مجاهدين انقلاب در نامهاي به رئيس
كميسيون اصل 90 نسبت به اقدامات
انجام شده عليه خود در جران رسيدگي
قضايي و صدور حكم اعتراض كرد. متن
كامل نامه آقاجري كه روز چهارشنبه
در اختيار «وريداد» قرار گرفت، به
شرح زير است:
بسمالله الرحمن الرحيم
رياست محترم كميسيون اصل 90
مجلس شوراي اسلامي
با سلام به حضور حضرتعالي و
اعضاء محترم آن كميسيون به استحضار
ميرساند اين جانب سيد هاشم
آقاجري، استاد دانشگاه، اكنون حدود
چهار ماه است كه بر خلاف قانون و حق
و عدالت در زندان همدان بازداشت
هستم و اخيراً نيز شعبه 14 محاكم
عمومي همدان حكمي عليه اينجانب
صادر كرده است كه پرونده مربوطه را
به مسألهاي ملي و بحراني تبديل
كرده تا جايي كه رياست محترم مجلس
را به موضعگيري واداشت و آن را به
عنوان «حكم ننگين» محكوم كردند.
بدينوسيله توجه آن كميسيون محترم
را به تخلفات عديدهاي كه در
پروندة حاضر عليه متهم صورت گرفته
جلب ميكنم و تقاضاي بررسي و
پيگيري دارم:
سخنراني اينجانب در روز
بيستونهم خرداد به مناسبت سالگرد
در گذشت دكتر علي شريعتي و به دعوت
جبهه دوم خرداد همدان، در سالن معلم
اين شهر برگزار گرديد كه مانند دهها
و صدها سخنراني ديگري كه در طول
ساليان دراز و به منظور ترويج تفكر
اصيل و پوياي اسلامي ايراد كردهام،
ميتوانست بدون كوچكترين مشكلي به
پايان برسد اما متأسفانهگروهي كه
مأموريت داشتند با فحاشي و جنجال
نظم جلسه سخنراني را برهم زده و
مانع اتمام آن شدند، بدنبال آن بر
اساس پروژهاي حساب شده موج تازهاي
(مانند ديگر امواجي كه مخالفان
اصلاحات در سالهاي اخير پس از دوم
خرداد ايجاد كردهاند) در مطبوعات
وابسته به يك گروه و بطور مشخص در
روزنامههاي رسالت و كيهان به راه
افتاد و فضاي سياسي را به سويي خاص
هدايت كرده، گروههاي سازماندهي
شدهاي را در برخي شهرها و با سوء
استفاده از نماز جمعه و برخي ائمه
جمعه به برگزاري تظاهرات و
راهپيمايي واداشتند. متأسفانه اين
گروه به اين موج آفريني سياسي اكتفا
نكرده بلكه در ادامه با تنظيم شكايتها
و تهيه طومارهاي خاصي، بويژه در
شهر همدان، موضوع را به قلمرو تعقيب
قضايي كشاندند. در تبليغات دو هفته
نخست (مصادف با دو هفته اول تيرماه
81) سخنران به اهانت به روحانيت و
مرجعيت متهم شد اما پس از اينكه
دريافتند نه روحانيت و مرجعيت و نه
مردم به اينگونه تبليغات پاسخ
مثبتي نميدهند، خط تبليغاتي را
تغيير داده و اينجانب را به اهانت
به مقدسات دين و سرانجام امام و
پيامبر خدا متهم كردند. با صدور
احضاريه دادگستري همدان طي نامهاي
به رئيس قوه قضائيه، با توجه به
حساسيت موضوع از ايشان تقاضا كردم
كه با استفاده از اختيارات قانوني،
پرونده را به تهران احاله دهند كه
متأسفانه مورد موافقت قرار نگرفت.
از آن زمان تاكنون دادگستري همدان و
شعبه 14 محاكم عمومي اين دادگستري،
به شرح زير عليه اينجانب مرتكب تخلف
از قانون شده و دادنامه و حكم صادره
نيز، هم از حيث مقدمات قبلي و هم از
جهت مواد استنادي و محتواي اتهامات
و استدلات قاضي برخلاف قانون و
موازين حقوقي و قضايي است كه به
ترتيب، تقديم ميشود:
1-دادگستري همدان برخلاف
قانون، با مخالفان اينجانب هم صدا
شده و در همان روزهاي اوليه احضار
من، با صدور اطلاعيههايي،
اينجانب را متهم و محكوم به ضديت با
دين و اهانت به مقدسات كرد.
2-برغم نيابت قضايي
دادگستري همدان به تهران و عليرغم
آن كه رئيس دادگستري تهران آقاي
عليزاده در روزهاي نخست، طي سخناني
در جمع گروه صد نفره معترضان از
انتقال پرونده به تهران خبر داد (و
جرايد نيز آن را منعكس كردند) اما،
معلوم نيست كه با اعمال نفوذ چه
محافل و مركزي، قاضي شعبه 14 از
نيابت اوليه عدول كرده و بر احضار
اينجانب به همدان اصرار كردند (شايان
ذكر است كه ميزان وثيقه و سند جهت
صدور قرار تأمين از سوي حوزه قضايي
تهران را نيز مشخص كرده بوده است)
اسناد اعطاي نيابت و مبلغ قرار
تأمين در پرونده موجود است.
3-در نخستين روز و جلسهاي
كه در شعبة 14 محاكم عمومي همدان، در
حضور قاضي رمضاني حاضر شدم قاضي
برخلاف اصل استقلال و بيطرفي،
اينجانب را مورد حمله زباني و حتي
با اين عبارت كه «هر كس خربزه ميخورد
پاي لرزش مينشيند» مورد تهديد
قرار داد. همين موضوع موجب عكسالعمل
اينجانب و مشاجرة لفظي با ايشان
گرديد. اين اولين نشانة آشكار –پس
از اطلاعيه يكجانبه دادگستري- بود
كه حكايت از عزم و سمتگيري خاص
دادگستري و شعبه عليه متهم داشت.
4-در روز اول قاضي در ضمن
اتهاماتي كه عليه اينجانب عنوان
كرد هيچ ذكري از سبالنبي يا
اتهاماتي از قبيل اهانت به ائمه
نكرد اما در روز و جلسه دوم، اين
اتهامات نيز اضافه شد كه با اعتراض
اينجانب روبهرو شد اما بي نتيجه
بود.
5-حضور دو فرد مجهولالهويه
در روز و جلسه دوم بازپرسي، برخلاف
قانون، كه با اعتراض اينجانب روبهرو
شد متأسفانه قاضي به اين اعتراض هم
هيچگونه ترتيب اثري ندادند. قرائن و
شواهد حاكي از آن بود كه دو فرد
مذكور از تهران فرستاده شدهانداما
با وجود اصرار اينجانب بر معرفي خود
و يا حداقل ذكر اسامي خويش، آنان از
معرفي هويت و نام خود امتناع
ورزيدند. برخورد خاص، سؤالات خطي و
سياسي و درگيريهاي متناوب لفظي
آنان با اينجانب در طول جلسه شش
ساعته بازجويي، حاكي از آن بود كه
افراد مذكور، مأموران امنيتي و
اطلاعاتي بايد باشند و سخن قاضي كه
آنان قاضي تحقيقاند، ضمن اينكه با
موازين قانوني سازگاري نداشت هيچگونه
تناسبي با سؤوالات و برخوردها و
پنهانكاري آنها هم نداشت. گمان ميكنم
شناسايي دو فرد مجهولالهويه
مذكور، ميتواند سرچشمهها و پشت
صحنة سياسي اين پرونده را، وضوح و
روشني بخشد. احتمالاً طرح اتهام
جديد سبالنبي با حضور اين دو فرد
بي ارتباط نبوده است. اتهامي كه
آنان، از جايي خاص با خود به همدان و
شعبه 14 دادگستري آورده بودند.
6-از آن كميسيون محترم
تقاضا دارم در خصوص اين خبر هم
تحقيق كنند كه آيا شنيدههايي
از اين نوع صحيح هست كه رئيس
دادگستري ابتدا پرونده را به شعبة
ديگري فرستاده اما هنگامي كه رئيس
آن شعبه در برابر سؤال رئيس
دادگستري كه نظرت چيست پاسخ داده،
نظرم را پس از بررسي و رسيدگي خواهم
گفت، پرونده از او پس گرفته شده و به
شعبه 14 داده شده است، متأسفانه
رفتار قاضي در طول جلسات تحقيقات
مقدماتي و محاكمه نشان ميداد كه
وي در برابر رئيس دادگستري، همچون
يك مرئوس به خود مينگرد، تلفن هاي
رئيس دادگستري در ضمن جلسات دادگاه
به قاضي و گفتوگوي آنها، برخلاف
عرف معمول قضاوت و دادرسي است.
7-تفتيش عقايد طبق اصل 23
قانون اساسي جرم است. طرح سؤالاتي
در جلسات تحقيقات مقدماتي كه ربطي
به اتهام و جرم ندارد، از قبيل
اينكه نظرت در بارة سكولاريسم
چيست؟ رابطه دين و سياست، به اعتقاد
تو چگونه رابطهاي بايد باشد؟ و...
متأسفانه اعتراض اينجانب، مانع از
آن نشد كه قاضي از طرح چنين سؤالاتي
خودداري كند (در اوراق بازجويي و
تحقيقات مقدماتي مندرج است).
8-عليرغم اينكه براي
اينجانب قرار سنگين و غير عادي
دويست ميليون توماني صادر شده و به
دستور دادگستري همدان ممنوعالخروج
از كشور هم شده بودم و در حالي كه
جلسات تحقيقات مقدماتي به پايان
رسيده بود بدون هيچگونه دليل موجه
و برخلاف قانون، قاضي براي اينجانب
قرار بازداشت صادر كرده و از تاريخ
17/5/81 تاكنون مرا به زندان انداخته
است.
متأسفانه با وجود اعتراضات
مكرر متهم و وكيل، قاضي قرار
بازداشت را در سه نوبت تمديد و شعبه
تجديد نظر هم هماهنگ با شعبه 14 و
دادگستري قرار مذكور را تأييد كرده
است بدون اينكه كمترين توجهي به
اعتراضات قانوني اينجانب و تخلف
قاضي صورت گيرد. اين در حالي بوده
است كه نه طبق بند د ماده 32 قانون
آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب نه آزادي متهم موجب از بين
رفتن آثار و دلايل جرم ميشده و نه
باعث تباني ميگشته و نه بيم فرار و
مخفي شدن متهم وجود داشته است.
اتهام يك سخنراني بوده كه نوار و
متن استخراج شدة آن در اختيار
دادگاه بود و متهم ديگري هم دركار
نبود كه بيم تباني باشد. بهعلاوه
اينجانب در اوج حملات ناجوانمردانه
مطبوعاتي و تبليغاتي مخالفان، با
پاي خود از تهران به همدان آمده و در
جلسات تحقيقات مقدماتي حاضر شدم و
اگر قصد فراري در كار بود، حضور در
همدان معنا نداشت، بهعلاوه شرايط
جسمي، موقعيت اجتماعي و فكري –
سياسي من، همگي نافي احتمال فرار
بوده است. از اينهمه گذشته، بازداشت
متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي كه
حدود يكماه بهطول انجاميد شايد
وجاهت يا دليلي ظاهري به حساب ميآمد
اما در خاتمه تحقيقات مقدماتي و در
شرايطي كه اينجانب بايد خود را
آماده دفاع در جلسات محاكمه ميكردم
و باتوجه به نوع اتهام، نيازمند
دسترسي به كتابخانه و تحقيقات شخصي
در منزل بودم؛ هيچگونه وجاهت ظاهري
هم نداشته است. اگر قاضي با استناد
به ماده 35 اين قانون و بند «ب» آن (يعني
جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام
باشد، و شايد به همين دليل هم اتهام
سبالنبي را به اتهامات اضافه
كردند) قرار تأمين را به قرار
بازداشت تبديل كرده است، بايد گفت
كه اولاً با اين استدلال، قاضي در
طول يكماه تحقيقات مقدماتي و
آزادي متهم با قرار تأمين تخلف كرده
است. ثانياً در همين ماده 35، رعايت
قيود ماده 32 و تبصرههاي آن لازم
دانسته شده و يكي از قيود ماده 32،
بند «د» آن ميباشد كه طبق تبصره 2
همين ماده، رعايت مقررات آن الزامي
است. متأسفانه قاضي، برخلاف اين
مقررات و قوانين، اينجانب را روانه
بازداشت و زندان كرده است.
9- قاضي، پيش از ختم تحقيقات،
مكرر و با تأكيد به اينجانب و وكيلام
وعده ميداد كه با پايان تحقيقات و
رسيدگي، قرار بازداشت را به قرار
تأمين تبديل خواهد كرد و به همين
دليل نيز اصرار ميورزيد كه جلسات
دادگاه با فاصله كمتر تشكيل شود تا
پيش از فرارسيدن تاريخ بازداشت، در
17 مهر 81، نيازي به تمديد قرار
بازداشت پيدا نشود و در قبال ترديد
و سؤال ما اظهار ميداشت كه اين
رويه هميشگي اوست اما با كمال شگفتي
و متأسفانه برغم پايان رسيدگي و
محاكمه، ايشان بازهم قرار بازداشت
را تمديد كردند. در پاسخ اعتراض
اينجانب و وكيل تنها دليل قاضي اين
بود كه به من گفتهاند نميتواني
چنين كاري كني! زيرا خلاف قانون است!
با فرض راستي اين گفته بايد گفت كه
موضوع از دوحال خارج نيست يا قاضي
از گذشته تا حال، با قانون بيگانه
بوده و تخلف ميكرده است و يا اين
كه متأسفانه قاضي متأثر از نيرويي
مافوق بوده و استعلام لازم را
نداشته است.
10-جهتگيري، برخورد يكجانبه
و مبتني بر پيشداوري دادگاه و قاضي،
خود را حتي در آيات انتخابي از قرآن
كريم براي تلاوت در آغاز جلسات
دادگاه نشان داد. انتخاب و گزينش
آيا مربوط به منافقين، و ... كه هربار
با اعتراض اينجانب و وكيل مواجه شد
و تنها در آخرين جلسه بود كه اين
شيوه ناپسند و آلوده به غرض كنار
گذاشته شد.
11- برغم اصرار اينجانب و وكيل
و با وجود قبول هزينههاي لازم،
قاضي حاضر نشد يك نسخه كپي از
ادعانامه مدعيالعموم دراختيار
بگذارد. اين در حالي است كه طبق
قانون آئيندادرسي (ماده 190) متهم
يا وكيل حق دارند پيش از شروع
محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از
محتويات پرونده اطلاعات لازم را
تحصيل كنند و از آنجا كه يكي از
راههاي تحصيل (و در اين مورد تنها
راه ممكن بهدليل عدم اقامت وكيل
در همدان و نگهداري متهم در زندان)
دريافت كپيه ادعانامه بود. (چرا كه
آمادگي براي دفاع جز با اشراف كامل
به جزئيات ادعانامه ميسر نبود).
12- محتويات ادعانامه مدعيالعموم،
نوع اتهامات، مقدمات ماجراي جنجالآفريني،
حواشي و بازتابهاي آن و در پايان
هم، متن حكم صادره قاضي همگي اثبات
ميكرد و ميكند كه پرونده حاضر
بايد طبق اصل 167 قانون اساسي، در
دادگاهي علني و باحضور هيأت منصفه
مورد رسيدگي قرار گيرد، نه تنها
اينچنين نشد، بلكه حتي اصل 165 قانون
اساسي نيز كه حداقل برگزاري علني
محاكمه است، رعايت نگرديد. اينجانب
را علناً، در رسانههاي عمومي متهم
به بدترين اتهامات كرده و ماهها
فضاي اجتماعي و سياسي را عليه من
آلوده ميكنند، دادگستري همدان
نيز با انتشار اطلاعيه هاي خود، در
چنان جوسازي مشاركت مينمايد اما
متأسفانه جلسات دادگاه پشت درهاي
بسته برگزار ميشود. قاضي حتي به
درخواست متهم و وكيل مبني بر حضور
حداقل پجتن از استادان دانشگاهي
متخصص در علوم انساني و تاريخ وقعي
نگذاشت. جالب اين است كه عذردادگاه
براي غيرعلني كردن جلسات محاكمه،
استناد به بند 3 ماده 188 آئيندادرسي
يعني اخلال به احساسات مذهبي بود.
قاضي خود به خوبي ميدانست كه
اينجانب در جريان تحقيقات مقدماتي،
اتهامات را رد كرده، از اسلام اصيل
دفاع كرده و بر دينداري، اسلام و
تشيع خود پاي فشردهام، ديگر چه
دليلي وجود داشت كه نگران اخلال در
احساسات مذهبي باشند. بهعلاوه
مخالفان، با تحريف سخنان اينجانب و
براي تحريك احساسات مذهبي مردم
چندماه، بدترين سخنان ممكن را جعل
كرده و به گوينده نسبت داده بودند،
پس برگزاري علني دادگاه و رد آن
سخنان و تحريفات انتسابي، نه تنها
مخل احساسات مذهبي نبود و نيست بكله
ميتوانست گام مؤثري در روشنگري،
جلوگيري از تحريف و انحراف و ايجاد
فضايي معقول و منطقي و آرامكردن
احساسات تحريك شده گروهي بهدست
مخالفان محسوب گردد. برگزاري
غيرعلني دادگاه، تخلفي آشكار از
قانون و تضييع حقوق متهم بهوسيله
قاضي بوده است و قرائن و شوائب
ديگري در تقويت امكان برخورد سياسي
با اينجانب و پرونده اتهامي ميباشد.
بهعلاوه چگونه، پروندههاي
مالي، نيازمند كارشناسي است اما
اتهاماتي فكري و ديني نيازي به حضور
صاحبنظران و كارشناسان دانشگاهي
و علمي ندارد. آن هم در محكمهاي كه
متأسفانه رئيس آن از حداقلهاي
لازم در زمينههاي مباحث تئوريك و
ديني نيز محروم است. به متن صورتجلسات
دادگاه مراجعه شود تا اثبات گردد كه
قاضي حتي از تعريف سبالنبي نيز
عاجز بوده است.
13- در حالي كه خبر حكم صادره
عليه اينجانب روز دوشنبه 13 آبان از
سوي يكي از نشريات وابسته به جناحي
سياسي (نشريه جام) منتشر شده بود،
روز چهارشنبه 15 آبان به دادگاه
احضار شده و در دفتر حفاظت اطلاعات
دادگستري همدان متن حكم را به رؤيت
اينجانب رساندنداما برغم درخواست و
اصرار محكوم عليه، دادگاه از تسليم
نسخهاي از حكم صادره به اينجانب
امتناع ورزيد اما، همين حكم، از سوي
شعبه 14 و دادگستري همدان، دراختيار
مطبوعات و رسانههاي گروهي گذاشته
و برخلاف قانون، كه انتشار حكم را
پيش از قطعيت منع كرده، در سطح
جامعه منتشر شد. نشريه قوه قضائيه
به نام مأوي نيز در مورخه دوشنبه 27
آبان 81 متن كامل آن را چاپ و نشر
كرده است.
14-انتشار اطلاعيه تبليغاتي
عليه اينجانب به وسيله دادگستري
همدان و روابط عمومي قوه قضائيه
قانونشكني و تخلف آشكار ديگري
است كه دستگاه حافظ قانون و عدالت،
خود عليه يك متهم انجام داده است.
15-مصاحبه تلويزيوني قاضي
رمضاني با شبكه سراسري سيماي
جمهوري اسلامي، طرح اتهامات و نقل
تحريفآميز و تهمتآلود سخناني
عليه اينجانب، اوج تخلفات مذكور و
اثباتكننده بيتوجهي كامل قاضي و
دادگستري همدان به قانون و آيين
دادرسي است. آيا سخنان قاضي در
مصاحبه مذكور مخل احساسات مذهبي
است يا برگزاري علني جلسات دادگاه؟
دادگستري همدان و قاضي شعبه 14 خود
به اخلال در احساسات مذهبي پرداختهاند
اما به همين بهانه متهم را از حقوق
قانوني خود محروم كردهاند.
رياست و اعضاء محترم كميسيون
علاوه بر تخلفات قانوني
مذكور، متن حكم صادره از سوي شعبه 14
محاكم عمومي همدان نيز نشاندهنده
بيتوجهي كامل به قانون اساسي و
قوانين عادي است كه ذيلاً به برخي
موارد اشاره ميشود:
1-سخنراني اينجانب اساساً
فعلي مجرمانه نبوده است كه قابل
پيگرد قانوني و بدتر از آن صدور
قرار بازداشت باشد. سخنراني صرفاً
مبين و توضيح ديدگاههاي دكتر
شريعتي و تفسير و تحليل برداشتهاي
مختلفي است كه پيش و پس از انقلاب
اسلامي نسبت به اسلام و روحانيت در
جامعه ما وجود داشته و دارد.
2-پيگرد، بازداشت و صدور حكم
محكوميت اينجانب، ناقض اصول سوم-بند
5 و 6، نهم و بيست و سوم قانون اساسي
است.
3-حكم صادره مغاير با اصل
يكصد و شصت و ششم قانون اساسي و فاقد
استدلال و استناد قانوني و صحيح ميباشد.
4-9 صفحه از متن 12 صفحهاي
دادنامه صادره عيناً تكرار شعارهاي
سياسي ادعانامه شاكي عليه متهم است.
به گونهاي كه مقايسه اين دو متن،
اين نتيجه را براي خواننده به دست
خواهد داد كه گويي نويسنده و صادركننده
شكايتنامه و حكم، فرد و مرجعي
واحد بوده است.
6-بيتوجهي كامل دادگاه به
متن مكتوب لايحه دفاعيه اينجانب
كه در 160 صفحه تقديم دادگاه شده است.
7-تكرار جوسازيهاي سياسي-تبليغاتي
ادعانامه در متن حكم قاضي و استناد
به جملهاي كه يكي از مراجع در آغاز
جنجالآفريني مخالفان سياسي عليه
اينجانب بر زبان جاري كرد و حكايت
از شتابزدگي حاصل از فضاي جناحي و
احساسي مصنوع جنجالآفرينان داشت و
بيتوجهي كامل به اظهارات و پاسخهاي
صريح مراجع، علما، آيات عظام و
روحانيوني كه پس از شنيدن نوار و
خواندن متن سخنراني هرگونه شائبه
اهانت به مقدسات، پيامبر و امامان
را مردود دانسته و بر بيگناهي و
برائت سخنران گواهي داده و خواهان
آزادي اينجانب شدهاند. اسناد و
مدارك مربوط به مواضع و نظريات
مراجع و علما به پيوست لايحه دفاعيه
خود و وكيلام به دادگاه تسليم شده
است.
8-قاضي در رأي صادره، با
تكرار ادعاهاي شاكي عليه متهم كه
مبتني بر تقطيع جملات، تحريف مطلب و
استنباطهاي غلط و ناصواب از
سخنراني متهم است، بدون اينكه به
طور مشخص به سخنان و عبارات سخنران
كه مصداق فعل مجرمانه باشد، استناد
كند، متهم را محكوم كرده است.
9-عدم توجه به معناي «سب» و «سبالنبي»
و خلط آن با معناي عام «اهانت»
10-عدم توجه به عناصر لازم جهت
تحقق جرم «اهانت». هيچيك از سه عنصر
قانوني، معنوي و مادي جرم «اهانت»
در سخنان اينجانب وجود نداشته و
ندارد.
(متن سخنراني به پيوست تقديم
ميگردد). اينجانب در دادگاه گفتهام
و در لايحه دفاعيه هم نوشتهام كه
نه انگيزه و قصد اهانت داشته (عنصر
معنوي جرم)، نه كلمات و عباراتي
اهانتآميز بر زبان جاري كردهام (عنصر
مادي) و نه اساساً جايگاه سخن و فعل،
اهانتي بوده است بلكه بيان ديدگاهي
و سپس نقد آن بوده است اگر يكي دو
كلمه هم در سخنراني به كار رفته كه
از نظر برخي ناخوشايند جلوه كرده
بود اينجانب قبل از احضار به
دادگاه، هم در مصاحبهاي
مطبوعاتي و هم طي نامه سرگشادهاي
به رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
رسماً از بابت آنها عذرخواهي كردهام.
11-قاضي آنچنان در صدور حكم
شتابزده عمل كرده كه بدون توجه به
مفاد ماده 513 قانون مجازات اسلامي
كه با قيود «اگر» و «در غير اين صورت»،
سب و اهانت را از يكديگر جدا ميكند
و براي مرتكبان يكي از دو مجازات
اعدام يا زندان را تجويز مينمايد
متهم را به هر دو عنوان محكوم و دو
مجازات اعدام و زندان را براي او در
نظر ميگيرد! و اين در حالي است كه
اساساً سخنان اينجانب مصداق هيچيك
از دو عنوان مذكور نيست.
12-محكوميت متهم با استناد به
ماده 697 و 698، خلاف قانون است زيرا كه
به فرض وقوع جرم، جرمي خصوصي به
وقوع نپيوسته و لذا شاكي خصوصي هم
نميتواند داشته باشد و ندارد، در
حالي كه طبق ماده 727 قانون مجازات
اسلامي، جرايم مندرج در مواد 697 و 698
(ق.م.ا) جز با شاكي خصوصي قابل تعقيب
نيست.
13-قاضي اينجانب را متهم و
محكوم به «اهانت» به علما كرده است
در حالي كه به ماده مربوط به افتراء
(ماده 697 ق.م.ا) استناد ورزيده است.
اين امر شتابزدگي، يكجانبهنگري و
پيشداوري يا حداقل عدم علم و اشراف
قاضي به قانون و ضعف علم حقوقي او را
به اثبات ميرساند. اينجانب امري
را صريحاً به كسي نسبت ندادهام كه
آن امر مطابق قانون جرم باشد» (افترا
و موضوع ماده 697). ضمن اينكه «اهانت»
نيز بايد با بيان عبارات مشخص كه از
نظر عرف، اهانت تلقي شود و نيز به
صورت انشايي و خطاب به فرد يا افراد
معيني همراه باشد. موارد مورد اشاره
دادنامه نه مصداق افترا و نه مصداق
اهانت مصداق هيچيك نيست.
14-قاضي اينجانب را متهم و
محكوم به «برهم زدن نظم و آرامش
شهروندان همداني» كرده است، در
حالي كه به ماده مربوط به نشر
اكاذيب (ماده 698) استناد ميكند.
همانگونه كه در دادگاه و لايحه
دفاعيه هم گفته و نوشتهام، اولاً
اينجانب در تالار معلم همدان
سخنراني كرده و عليرغم ناتمام
ماندن جلسه در اثر فحاشي و عربدهكشي
گروهي مخالف، بدون درگيري و حادثه،
به تهران بازگشتهام و در آن روز
نيز هيچگونه بينظمي و واقعه ضدآرامش
و امنيت نه از سوي اينجانب و نه از
طرف موافقان و مخالفان در شهر همدان
به وقوع نپيوسته است. بينظمي و
اخلال كار مخالفان در روزهاي پس از
سخنراني بوده كه به بهانه اعتراض به
راهپيمايي و جمعكردن طومار و...پرداختهاند.
پس اگر بينظمي و ناآرامي هم رخ
داده باشد، حاصل اقدامات مخالفان
است نه يك سخنران.
ثالثاً جرم موضوع ماده 698، كه
جز با شاكي خصوصي تعقيب نميشود،
ربطي به برهم زدن نظم و آرامش ندارد.
رابعاً بر اساس ماده 698، كه جز با
شاكي خصوصي تعقيب نميشود، ربطي به
برهم زدن نظم و آرامش ندارد. ثالثاً
بر اساس ماده 698 قصد اضرار به غير يا
قصد تشويش اذهان عمومي، گفتن دروغ و
نشر اكاذيب و نيز استفاده از وسايلي
چون نامه، مراسله، اوراق چاپي و خطي-و
نه «نطق در مجامع» كه در جرم افترا
موضوع ماده 697 مورد نظر است-همگي از
اجزا و عناصر لازمه تحقيق جرم موضوع
ماده 698 است در حالي كه هيچيك در
مورد اينجانب و سخنرانيام صدق نميكند.
نه قصد اضرار به غير و تشويق اذهان
عمومي داشته، نه دروغ گفته و
اكاذيبي را نشر داده و نه از وسايل
مكتوب و اوراق خطي و چاپي استفاده
كردهام. استناد قاضي به اين ماده
نيز هم برخلاف قانون اساسي و هم
نشاندهنده حظ و بهره قاضي از دانش
حقوقي و اشراف به قانون.
15-مطالعه متن دادنامه و حكم
صادره از شعبه 14 محاكم عمومي همدان
نشان ميدهد كه اولاً ميان مقدمات
و نتيجهگيريهاي قاضي هيچگونه
ارتباط منطقي وجود ندارد، ثانياً
داوري بر اساس ظن و گمان و حدس و
احتمال استوار شده و بيشتر نوعي
تحليل سياسي و ژورناليستي را به
خاطر ميآورد تا متني متين، متقن
و محكم حقوقي و قضايي ثالثاً اموري
را به اينجانب نسبت داده كه از آغاز
و به استناد همه مدارك و اسناد
دادگاه اعم از تحقيقات مقدماتي،
دفاعيات ثبت شده در صورتجلسات
دادگاه و لايحه دفاعيه، خلاف همگي
به وضوح از جانب من ابراز و اثبات
شده است. اينجانب نه مخالف با دين و
اسلام بوده و هستم، نه قائل و معتقد
به جايگزيني ايدئولوژي يا دين
ديگري به جاي اسلام اصيل و موجود در
كتاب و سنت و عترت. نه اصل نكاح و عقد
شرعي را نفي كردهام، نه مخالف با
اصل عقلي و شرعي ضرورت تقليد غير
متخصص در امور شرعي از متخصص يا
مجتهد و مرجع تقليد. اعتقاد به
امامت امامان معصوم و منصوص من عندالله
و ضرورت اسوه و الگو گرفتن آن
رهبران خدايي آميزه عقل و جان شيعي
من از نوجواني تا ميان سالي كنوني
است و نيازي نميبينم كه براي
سياستپيشگاني شيفته قدرت و تشنه
ثروت كه امروز مرا به كفر و زندقه و
بيديني متهم ميكنند حجت و گواه
آورم. زندگي، كارنامه و عمل اينجانب
همه اين اتهامات اعتقادي، ايماني،
فكري و سياسي (مثل دشمني استراتژيك
با انقلاب اسلامي كه نويسنده
ادعانامه و دادنامه ادعا كردهاند)
را مردود و باطل كرده است و ميكند.
رياست و اعضاي محترم كميسيون!
متأسفانه فضاي اختناقآميزي
كه مخالفان در همدان ساختهاند
اميد به هرگونه رسيدگي مستقل، بيطرفانه
و عادلانه قضايي را نسبت به پرونده
اينجانب، در همه مراحل و از جمله
مرحله تجديد نظر از بين برده است.
اختناق و فشار آنچنان بوده و هست كه
همه تلاشهاي من براي پيدا كردن
وكيلي در همدان بينتيجه ماند، به
طوري كه حتي وساطت يكي از نمايندگان
مجلس (آقاي لقمانيان نماينده محترم
مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي)
نيز سودي نبخشيد چرا كه وكيل مزبور
صريحاً عذرخواست و اظهار داشت كه او
و ساير وكلايي را كه احتمال قبولي
وكالت از سوي آنان داده ميشده،
مورد تهديد قرار دادهاند و از
پذيرش وكالت آقاجري به شدت برحذر
داشتهاند.
كميسيون محترم اصل 90
برخلاف آنچه گفته ميشود،
مشكلات پديدآمده در مورد حكم
صادره عليه اينجانب، حاصل استقلال
قاضي در دستگاه قضايي نيست بلكه
برعكس، همه قرائن و شواهد نشان ميدهد
كه عدم استقلال و بيطرفي قاضي و
هدايتهاي سياسي مراكز و محافلي
خاص است كه سير جريان قضايي را از
مسير قانوني خود خارج كرده و منجر
به چنان ضايعات جبرانناپذيري
براي كشور، نظام و قوه قضائيه ميگردد.
پس از استقلال و بيطرفي قاضي از هر
قدرت و نفوذي به ويژه از سوي مقامهاي
فوقاني يا محافل سياسي نفوذي در
دستگاه قضايي، علم قاضي به دانش
حقوق و به طور كلي سطح درك و فهم
عمومي و تخصصي قاضي، تجربه و نپختگي
لازم، شرايط سني به ويژه در پروندههاي
ظريف و حساسي از اين نوع، از جمله
ويژگيها و شروط لازم براي قاضي در
يك دستگاه قضايي مطلوب و مقبول است.
ريشه اصلي مشكل در پرونده اينجانب
آن است كه اين اتهامات و پرونده طرح
و پروژهاي سياسي بود كه متاسفانه
محفل و گروهي سياسي به راه انداخت و
كوشيد با نفوذ در دستگاه قضايي، آن
را به سود منافع سياسي و گروهي خود،
جهت دهد. اينجانب از آن كميسيون
محترم تقاضا دارم كه از امكانات و
اختيارات قانوني خود استفاده كند
تا ضمن احاله پرونده به تهران،
دادگاهي مطابق با موازين قانوني،
مستقل و بيطرف و با حضور هيأت
منصفه و يا حداقل حضور پنج نفر از
اساتيد دانشگاه و متخصصان در حوزه
علوم انساني و تاريخ و مباحث
تئوريك، به گونهاي علني تشكيل
شود، تا ضمن جبران اندكي از آسيبهاي
وارده بر دين و روحانيت و نظام و
انقلاب به سبب صدور حكمي كه در داخل
كشور با مخالفت همه جناحهاي سياسي
(جز معدود افرادي افراطي) روبهرو
شد «حقيقت» آشكار و «عدالت» اجرا
شود.
آقاي نيكبخت وكالت اينجانب
را در پرونده حاضر برعهده داشته و
دارند كه بدينوسيله، براي ارائه
هرگونه توضيح بيشتر و انجام
اقدامات لازم به حضورتان معرفي ميگردد.
از توجه، عنايت و پيگيري
نمايندگان ملت در آن كميسيون
محترم، پيشاپيش كمال امتنان و
سپاسگزاري را دارم.
سيد هاشم آقاجري
زندان مركزي همدان دوشنبه
4/9/81
|
