کنگره فوق العاده جبهه مشارکت
ایران اسلامی ، مطابق برنامه
پیش بینی شده روز جمعه
گشایش یافت. در این کنگره
که گفته می شود دو مساله مهم
تصویب لوایح دولت با
اکثریت دو سوم نمایندگان
مجلس و همچنین رفتن به سوی
رفراندوم در دستور کار آن
قراردارد، محمد رضا خاتمی در
گزارش خود به کنگره از جمله گفت:
اداره
امور در جناح محافظهكار به طور
كامل در اختيار جناح افراطي و
راديكالي قرار گرفته
است كه تنها راه چاره را حذف ميداند
و چون اصولا به قاعده بازي
دموكراتيك حتي
به صورت ظاهري نيز اعتقاد ندارد،
درصدد ايجاد شرايطي است كه بتواند
قبل از انتخابات
مجلس آينده كار را يكسره كند.
زماني
كه گروههاي كاري براي تدوين پيش
لوايحي بيانيه كنگره سوم آغاز به
كار كردند، اين اشتراك نظر در درون
حزب
ايجاد شده بود كه شرايط كشور و
روند پيشرفت امور به نحوي است كه
اگر اقدامي
اساسي
و بنيادي براي نجات انقلاب و كشور
صورت نگيرد، ثقل تصميم گيريها و
كنترل امور
از
محوريت نيروهاي باورمند به حقانيت
انقلاب اسلامي و مردمسالاري
متكي به آيين و
فرهنگ
بومي ايران زمين خارج خواهد شد. در
آن زمان چاره كار در اين ديده شد تا
حزب
به
وظيفه اصلي اين زمان خود، يعني
ترسيم واقعيات جامعه و هشدار دادن
به مسؤولان
كشور،
مراجع فكري و ديني، نخبگان و عموم
كساني كه به نحوي مرجع افكار عمومي
هستند،
عمل
كند.
پس
از گذشت
چند
روز از پايان
كنگره، سلسله برخوردهاي آشكار و
پنهان با اركان و بدنه حزب در گوشه و
كنار كشور شروع شد و همانگونه كه
انتظار ميرفت بخش كوچكي از
حاكميت
كه
جز زور و تهديد وسيلهاي براي
تداوم حاكميت خود ندارد، برخورد
براندازانه با حزب
را
در دستور كار خود قرار داد و بجاي
توجه به راه حلها، چشم خود را به
روي واقعيات
بست
و شكستن آينه و پاك كردن صورت
مساله را به مرحله اجرا در آورد
.
خاتمی با اشاره به ماجرا
سازی پیرامون موسسات
نظرسنجی گفت: اقليت بجاي پاسخ
مثبت
به
نداي فراخوان گفتوگو و وفاق و
همكاري براي حل مسائل مختلف،
پاسخي از سر كبر و
نخوت
دادند. برخوردهاي آنها نشانگر اين
مساله است كه خود آنها هم متوجه
عمق خطر
شدهاند
و البته پاسخي كه براي رفع خطر ميدهند،
بستهتر كردن فضاي سياسي و حذف
رقيب
است و اين بار استفاده از عناويني
دهان پركن و پر طمطراق نظير
ارتداد، جاسوسي
و ...در
برنامه خود گنجاندهاند تا با
روشي به ظاهر قانونمند و با
استفاده از افكار
عمومي
به هدف خود برسند. نايب
رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد
بر اينكه همچنان
در
عرصه حكومت، انسداد وجود دارد و
تلاش چند ماهه گذشته نيز راه به
جايي نبرده است،
آنچه
كه انسداد قانونگذاري از طريق
شوراي نگهبان، انسداد هر گونه
تحرك سياسي توسط
قوه
قضاييه و هجوم همه جانبه تبليغاتي
به مجلس، تبليغ ناكارآمدي اصلاح
طلبان و
آشفتگي
اوضاع اجتماعي و سياسي و
بزرگنمايي چهره خشن ناامني و فقر
ميخواند را از
برنامه
ريزيهاي اساسي جناح اقتدارگرا با
سوءاستفاده از همه ابزارهاي
قانوني كه در
اختيار
آنها قرار گرفته، دانست.
آنها
بخوبي دريافتهاند كه آگاهي، بزرگترين دشمن
خودكامگي و جهل، مهمترين
باور اقتدارگرايي و انحصارطلبي
است؛ بنابراين
براي بستن چشمها به روي حقايق و
گوشها از شنيدن واقعيتها،
برخوردهاي شديد غيرقانوني
را در دستور قرار دادهاند و در
عين حال كوشيدهاند با انحراف
اذهان عمومي
و ارائه انبوه اطلاعات غلط، به
مردم آدرس نادرست بدهند.
خاتمي
با بيان اينكه
حاصل اين كنشها و واكنشها و تنشها
و منازعات، يك گام پيشرفت حركت
اصلاح طلبانه
ملت ايران بود، تصريح كرد: اين گام
در مقايسه با همه گامهاي مستمر اما
آهسته قبلي،
به مراتب دستاوردهاي شايانتري
بر جاي گذاشت.
دبيركل
جبهه مشاركت ادامه داد:
اين بار به مدد برنامهريزي
نادرست آقايان، به نحوي بي سابقه
همه اقشار ملت و طبقات
اجتماع در كوران اطلاع رساني قرار
گرفتند و در زماني كه به زعم آنها
با سركوب جنبش
دانشجويي و محدوديت نسبتا كامل
اطلاع رساني مستقل و صحيح، موقع
خوشه چيني آنها فرا
رسيده بود؛ از زمان اعلام حكم
محكوميت دكتر سيد هاشم آقاجري به
ناگهان جريان بر عكس
شد و وضعيتي پيش آمد كه بايد آن را نقطه
عطف مهمي در حركت مردمسالاري اين
كشور
دانست.
وي
با اشاره به آنچه كه آن را تحركات
گسترده
و وسيع دانشجويي در سراسر كشور
خواند، آن را نشانه بلوغ جنبش
اصلاح طلبي
دانست.
خاتمي
افزود: برنامه اصلاح آنها در اين
زمان، ايجاد آشوبها و شورشهاي محدود
و قابل جمع و بسيار كوتاه مدت براي
القاي ناامني در كشور است تا زمينه
براي ايجاد
وضعيت فوق العاده و فشار بر روي
اصلاح طلبان براي سكوت فراهم شود.
حركات مشكوكي
كه در بعضي تحركات خياباني در طول
اين مدت اتفاق افتاد، در اين راستا ارزيابي
ميشود. اين جماعت
در عين حال كه طبق اطلاعات موجود
به طور پنهان در حال
تحكيم
روابط خود با كانونهاي خاصي در
خارج از كشور است، تلاش ميكند
تا با انتساب
حركات
عمومي مردم و دانشجويان به خارج
كشور براساس شعارهايي كه عدهاي
معدود ولي
مشكوك
نيز دادهاند، هرگونه اعتراضي
براي سركوب حركات اصيل و قانوني و
آرام و
دلسوزانه
و در عين حال منتقدانه و افشاگرانه
را خاموش كند.
مجموعه
اين حركات نشان ميدهد كه در هر
حال، اداره امور در جناح
محافظهكار
به طور كامل در اختيار جناح افراطي
و راديكالي قرار گرفته است كه تنها
راه
چاره را حذف ميداند و چون اصولا
به قاعده بازي دموكراتيك حتي به
صورت ظاهري
نيز
اعتقاد ندارد، درصدد ايجاد شرايطي
است كه بتواند قبل از انتخابات
مجلس آينده
كار
را يكسره كند . اين براي همه
دلسوزان كشور از هر جناح و با هر
سليقه بايد
نگراني
شديدي ايجاد كند، چرا كه در
وضعيت كنوني جامعه و با تحولات
بسيار مهمي كه در آينده
نزديك، منطقه شاهد آن خواهد بود بر
ملت ايران هزينه بسيار سنگيني
تحميل خواهد
كرد
و نه تنها در اولين گام خود اين
طراحان را در كام فتنه فرو خواهد
برد بلكه ميتواند
بنيانهاي نظم اجتماعي را نيز
دستخوش دگرگوني عظيمي كند.
احساس
ما اين است كه در طول 5 ماه گذشته
اين
افراط
گرايان كشور را به نقطه اوج بحران
نزديكتر كردهاند، فرصتها را يكي
پس از
ديگري
ميسوزانند و شرايط اداره كشور را
آنچنان پرتنش ميكنند كه انجام
بعضي كارهاي
عادي
و متعارف مردم نيز بر زمين ميماند
و به همين دليل مايل هستيم باز
هشدار باش
خود
را تكرار كنيم كه چاره كار بازگشت
به قانون اساسي با تفسير مردم
سالارانه است.
بخش
از قوه قضاييه كه در طول چند سال
گذشته وظيفه برخورد با اصلاح
طلبان
و بستن همه مجاري تنفسي آنها را بر
عهده گرفته، نشان داده است كه از حمايت
همه
جانبه برخوردار است و حاضر است كه
به قيمت نه فقط حيثيت قوه قضاييه
كه اكثريت
قاطع
آن را انسانها شريف، آگاه و دلسوز
تشكيل ميدهند بلكه به قيمت آبروي
همه نظام
حركات
خود را ادامه دهد.
دبيركل
جبهه مشاركت ايران اسلامي با
ابراز اين نظر كه
ما
در انتظار تصميمات
شگفت انگيز و احكام جنجال برانگيز
ديگري از بخش سياسي قوه قضاييه
هستيم ، گفت: به نظر ميرسد
اين ماموريت نافرجام سبب مشكلات
فراوانتري براي كشور شود و
البته هزينه اصلاحات و اصلاح
طلبان را نيز زيادتر خواهد كرد. در
اين شرايط است كه
اقدام مناسب رئيس جمهور در تقديم
دو لايحه به عنوان آزمون بزرگ
اصلاح
پذيري
نظام و حاكميت قرائت مردم
سالارانه از قانون اساسي ارزيابي
ميشود و بايستي
وجهه
همت همه اصلاح طلبان تصويب نهايي
اين قوانين با استفاده از همه
ابزارهاي
قانوني
موجود شود. رد اين لوايح نه به
معناي پايان ظرفيت حركت اصلاحات
كه به معناي
پايان
يافتن ظرفيت اقتدارگرايان تلقي
خواهد شد.
خاتمي،
تصريح كرد: اصلاح طلبان با اين داعيه با
آراي مردم به حكومت وارد شدند كه
اولا كشور نيازمند اصلاحات است
ثانيا
بيشترين نياز به اصلاح در سطوح
عالي مديريت و ساختار اداره كشور
احساس
ميشود.
اگر مطابق آنچه روند جاري امور
نشان ميدهد مردم به اين برداشت
برسند كه
اصولا
اميدي به اصلاح از درون حاكميت
نيست، بحق بر بيهوده بودن صرف
انرژي در
جايگاهي
بي اثر حكم خواهند كرد. به همين جهت
است كه احساس ميشود برنامه
اصلاحات كه
در
قالب برنامههاي رئيس جمهوري
مورد تصويب ملت قرار گرفته است ميتواند
آخرين حلقه
از
اداره كشور بر مبناي قانون اساسي
با قرائت مردم سالارانه باشد
.
به
گزارش
ايسنا،
وي دفاع از اين لوايح را دفاع از
قانون اساسي و اعتراض به چهره
مستبدانهاي
خواند
كه كه در پوشش تفسيرهاي مطلقه از
قانون اساسي ارايه ميشود و ميكوشد
به اين
استبداد
رنگ و بوي مذهبي و قانوني بدهد.
خاتمي
ادامه داد: عليرغم پيچيدهتر شدن شرايط
و ابهام بيشتر در آرايش نيروهاي
سياسي درون حاكميت بايد به عزم جزم
اصلاح طلبان
در خروج از اين بحران اذعان كرد. از
طرف ديگر نشاط و تحرك افزونتر در نهادهاي
اجتماعي چه در حوزههاي علميه، چه
در دانشگاهها، چه در عرصه فرهنگ و
آموزش و
چه درعرصه اطلاح رساني سبب شده است
حركت اجتماعي اصلاحات گامهاي
موثري به پيش بردارد.
امروز
ديگر هيچ كس نميتواند در پشت دين
خود را مخفي
كند. ارزشها از تملك انحصاري گروهي
كه جز بدبين كردن مردم به ارزشها
نقشي نداشتند،
خارج شده است. امروز مردم بخوبي
ديدگاههاي موجود در مورد دو
اسلام معتقد به مردم
سالاري و اسلام متكي به استبداد را ميدانند و
حاملين آنها را نيز بخوبي ميشناسند.
مطمئن هستيم آينده كشور نه از آن
مستبداني است كه در قالب دين قرار گرفتهاند
و نه از آن كساني كه بي توجه به
باورهاي مردم از آن سوي مرزها، دين
مردم را
تحقير ميكنند. آينده از آن
اسلامي است كه به حقوق انسانها
احترام ميگذارد، عقيده
را محترم ميشمارد ، آزادي را پاس
ميدارد و مروج مردم سالاري در
درون و صلح و
آرامش در سراسر جهان است و سلاح آن
گفتوگو است. البته رسيدن به اين
نقطه آرامش نيازمند
گذر از نقطه اوج بحراني است كه
ظاهرا گذر از آن اجتناب ناپذير و
همه ما بايد
براي پرداختن هزينههاي آن آماده
باشيم.