شركت المكاسب كه ناصر واعظ طبسی آن را از بانك ملی خريده است برای بسته شدن رسيدگی به اين پرونده، يک رقم نجومی 140 ميليارد ريالي به حساب بانك ملی واريز کرد تا اين بانک شکايت خود را از ناصر واعظ طبسی پس بگيرد.

هيچکس در جمهوری اسلامی نمی داند و کسی هم نمی پرسد که اين ارقام نجومی از کجا می آيد و چگونه جابجا می شود؟ و يا رابطه بانک ملی کشور با يک شرکت تجاری بر چه پايه اي قرار دارد که يک رقم آن به يكصد و چهل ميليارد ريال مي رسد؟

پيش تر و در جريان احضار ناصر واعظ طبسی و صدور قرار بازداشت سنگين مالی برای وي؛ يک سند يك ميليارد توماني وثيقه گذاشته شد و وی به خانه بازگشت. برای نخستين بار پيك نت فاش كرد كه وثيقه ناصر واعظ طبسی به مبلغ يك ميليارد تومان پرداخت شده است. اما بعدا از قول قاضی دادگاه اعلام شد كه مبلغ اين وثيقه 5 ميليارد تومان بوده است. اكنون روزنامه ايران تاييد كرده است كه رقم وثيقه همان يك ميليارد تومان است. در اين ماجرا هم عليرغم همه سِئوالاتی که در مطبوعات طرح شد هيچکس حاضر نشد رسما بگويد صاحب اين وثيقه چه کسی بوده است. تنها يکبار دفتر ناطق نوری رئيس سابق مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت با صدور اطلاعيه تعلق اين سند به ناطق نوری را تکذيب کرد. گفته می شد آن سند مربوط به خانه ناطق نوری بوده است! از سوی ديگر بنابر اخبار ارسالي، ناصر واعظ طبسی حتی حاضر به حضور نزد قاضی نشده است و تحقيقات از وی بصورت كتبی و از طريق نامه نگاری صورت گرفته است.

به اين ترتيب، پرونده المکاسب که گوشه اندکی از فعاليت هاي اقتصادی آيت الله واعظ طبسی و فرزندان وی به آن باز می گردد هنوز باز نشده قرار است بسته شود و بانک ملی هم خود را کنار کشيد تا در چرخ قدرت مافيای اقتصادی حاکم بر ايران له نشود!  

خط قرمز برای بسيج تعيين شد

در هفته هاي اخير، همزمان با اوج گيري اعتراض به صدور حکم اعدام هاشم آغاجري، يکبار ديگر بسيج  با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به ميدان فراخوانده شد تا در برابر دانشجويانی که خواهان آزادی هستند بايستند و اين مبارزه را برتر از مبارزه برای آزادی جلوه دهند. بخشي از اين نيروها  که مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی گرفته و در تظاهرات هفته گذشته در دانشگاه ها و در برابر دانشجويان معترض به حکم آغاجری شعارهای خود را تا سطح مبارزه با آقا زاده ها ارتقاء داده بودند، و از جمله خواهان رسيدگی به اموال هاشمی رفسنجاني، ولايتي، واعظ طبسی و آقازاده‌های آنان شده بودند. ولی اکنون عقب نشينی کرده و از مراکز غيبی به آنها دستور داده شده خود را به سود لباس شخصي ها در دانشگاه ها و تظاهرات کنار بکشند تا آنها کار مقابله با دانشجويان و معترضان به حکم آغاجری را پيش ببرند! همزمان با  عزم استفاده از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مقابله با جنبش دانشجوئي، در بسياری از قطعنامه ها و سخنرانی هاي امسال مراسم 16 آذر  بر ضرورت مبارزه با آقازاده ها و غارتگری تاکيد کردند که برجسته ترين نمونه آن قطعنامه مراسم دانشگاه تهران بود.