كنفرانس مطبوعاتی دبيركل و دو عضو شوراي مركزی جبهه مشاركت درباره پرونده پژوهشگران زندانی روز يكشنبه در محل دفتر اين حزب در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، دكتر «سيدمحمدرضا خاتمي» دبيركل جبهه مشاركت در اين كنفرانس مطبوعاتی با يادآوري كنفرانس مشابهی كه تابستان گذشته برای تبيين بيانيه كنگره سوم جبهه مشاركت برگزار شده بود، گفت: در جلسه قبلی مهندس عباس عبدی دركنار من قرار داشت .

وي تأكيد كرد: به نظر مي‌رسد يكی از جرم‌های اصلی آقای عبدی انجام نظرسنجي‌هايی بود كه در بيانيه پايانی كنگره محور كار حزب قرار داشت. اين نظرسنجي‌ها كه آرا، افكار و عقايد ملت را نشان مي‌دهد، باب طبع اقليتی كه در حاكميت به قدرت چسبيده‌اند و نظرات ملت مغاير با منويات آنهاست نبود.

وي تأكيد كرد: ماجرم اصلی آقايان عبدي، گرانپايه و قاضيان را انجام نظرسنجي‌هايی مغاير با خواست قدرت مي‌دانيم.

نايب رئيس مجلس در ادامه با بيان اين كه «دوستان ما امروز در مظلوميت كامل به سر مي‌برند» توضيح داد:در يك اقدام غيرقانوني مطبوعات داخلی تحت‌فشار قرار گرفتند تا مطالبی درباره اين پرونده و نيز پرونده آقاجري نتوانند چاپ كنند. ضمن آن كه فشار زيادی به خانواده‌های اين افراد وارد مي‌كنند.

محمدرضا خاتمی افزود: از وضعيت بازداشت‌شدگان هيچ اطلاعی در دست نيست. آقای عبدي تنها دو تماس كوتاه تلفنی با منزل داشته است. آقای گرانپايه يك ملاقات حضوری باحضور تعداد زيادی مأمور و چند تماس معدود تلفنی داشته است. از آقای قاضيان هم هيچ خبری نيست.

دبيركل جبهه مشاركت با انتقاد از «شايعه پراكني‌های قوه قضائيه درباره اين پرونده» گفت:تخلفات متعددی در اين پرونده از سوی قاضی صورت گرفته در حالی كه هيچ پاسخگويی از سوی قوه قضائيه در اين‌باره وجود ندارد.

وي اين تخلفات را شامل «نحوه بازداشت‌ها، محل نگهداری آنها كه هنوز معلوم نيست، محروم كردن بازداشت‌شدگان از اوليه‌ترين حقوق آنها، تلاش برای تغيير وكيل متهمان و نيز انتشار محتويات پرونده كه طبق قانون تا زمان رسيدگی ممنوع است» ذكر كرد.

دبيركل جبهه مشاركت با اعتراض شديد و محكوم كردن عملكرد قوه قضائيه در اين پرونده گفت: نگرانی جدی ما نسبت به سلامت بازداشت‌شدگان است.

رضا خاتمی تصريح كرد:ما مطمئن هستيم هيچ مدرك محكمه پسندی در اين پرونده وجود ندارد و فشارهايی كه براين افراد صورت مي‌گيرد با هدف گرفتن اعتراف و اقرار است كه هيچ ارزش حقوقی ندارد.

وي گفت: ما اين فشارها را مصداق بارز شكنجه مي‌دانيم.

نايب رئيس مجلس با اشاره به شكنجه متهمان پرونده قتل‌های زنجيره‌ای و نيز پرونده‌های متهمان ملی – مذهبی و نهضت آزادی اظهار داشت: حضور همان افرادی كه در اين دو پرونده نقش داشتند، باعث شده تا ما نسبت به وضعيت پژوهشگران زندانی به‌شدت نگران شويم.

رضا خاتمی با بيان اين كه «تاكنون نتوانسته‌ايم از پيگيري‌های خود درباره اين پرونده به نتيجه‌اي برسيم» ابراز اميدواری كرد كه با اطلاع‌دادن به مردم ايران و جهان، اقدام‌كنندگان در اين پرونده در يابند از اين شيوه‌ها و رفتارها به نتيجه‌ای نخواهند رسيد.

وي افزود: اگر بازداشت‌كنندگان حاضر باشند محاكمه‌ای علنی با تأمين حقوق متهمان برگزار كنند، مشخص مي‌شود كه در پشت اين پرونده چه مسائلي وجود دارد.

در ادامه اين جلسه، دكتر «سعيد حجاريان» عضو ارشد جبهه مشاركت به سخنرانی پرداخت.

وي گفت: عباس عبدی خود فردی حقوقدان است و شايد ترجيح مي‌دهد كه درباره اين مسأله بحث حقوقی شود.

حجاريان افزود: قوه قضائيه برای هر محاكمه‌اي بايد يك ضابط داشته باشد. در مواردي كه موضوعات تخصصی است، بايد ضابط تخصصی حضور داشته باشد. مثلاً در مسائل پزشكی از آنجا كه قاضی خود به تنهايی نمي‌تواند تشخيص دهد كه چه دلايلی به مرگ فرد منجر شده است، از ضابط پزشك استفاده مي‌شود يا در مسائل پيچيده مالي، از كارشناسان مالی استفاده مي‌شود.

وي با تخصصی خواندن موضوع اتهامی كه برای عبدي، گرانپايه و قاضيان مطرح شده است، تأكيد كرد: ضابط تخصصی اين پرونده وزارت اطلاعات است كه مي‌تواند درباره مسائل جاسوسی نظر دهد.

مدير مسؤول روزنامه «صبح امروز» گفت:قوه قضائيه نمي‌تواند به شكل مستقل بخش حفاظت اطلاعات تأسيس كند و رأساً به اين كارها بپردازد چرا كه بخش‌هاي ضدبراندازي، ضدجاسوسی و ضدخرابكاری وزارت اطلاعات در اين مورد مسؤول هستند.

وي با يادآوری اين مطلب كه نماينده وزارت اطلاعات در جلسه‌ كميسيون فرهنگی مجلس انجام نظرسنجی براي كشورهای خارجی را مصداق جاسوسي ندانسته است، افزود: قانون هم جاسوسی را در مواردی مي‌داند كه انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده به بيگانگان صورت گرفته باشد مثل نقشه‌هاي نظامي.

حجاريان در ادامه اظهار داشت: نظرسنجی كه جمع‌آوری اطلاعات آشكار است، مصداق جاسوسی محسوب نمي‌شود.

وي با بيان اين كه مهمترين اتهام عبدي انجام نظرسنجی برای 11 كشور خارجي است، گفت: آيا اگر كسی نظر آفريقايي‌ها را درباره ايران يا نظر كشورهاي اسلامی را درباره آمريكا پس از 11 سپتامبر بپرسد، اين كار مصداق جاسوسی است؟

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت افزود: آقای عبدی را متهم كرده‌اند كه برای 11 كشور از جمله آفريقای جنوبي اطلاعات جمع‌آوری كرده است. آخر آفريقای جنوبی چه منافعی در ايران دارد كه احتياج به انجام جاسوسي داشته باشد؟

حجاريان درباره طرح اتهام جاسوسی براي سفارت ژاپن كه عليه مؤسسه ملی پژوهش افكارعمومی به مديريت بهروز گرانپايه مطرح شده است، گفت: در آستانه سفر خاتمی به ژاپن، سفارت اين كشور يك نظرسنجی انجام داد تا نظر مردم ايران درباره ژاپن را بداند. اين يك مسأله طبيعی است كه نهادهای غيردولتی با همتايان خود در كشورهای ديگر ارتباط داشته باشند كه اين مسأله ميان مؤسسات نظرسنجی جهان نيز وجود دارد.

وي سپس به ذكر ماجرايی در مورد يكی از منسوبين رئيس‌سابق قوه قضائيه پرداخت و توضيح داد:چند سال پيش، يكی از نزديكان آقای يزدی كه در آمريكا تحصيل‌ مي‌كرد برای پايان نامه تحصيلی خود كه درباره ايران بود، پرسشنامه‌هايی را ارسال كرد كه از طريق آقای يزدی پاسخ آنها توسط جمعی از علمای قم داده شد.

حجاريان افزود: البته انجام چنين پژوهشی كار درستی است اما اشكال آنجاست كه اگر من يا يكی ديگر از اعضای مشاركت آن را انجام داده بوديم، حالا در زندان به سر مي‌برديم. كما اينكه عبدي نظرات مردم عادی را پيگيری كرد و به زندان رفت.

دكتر «محسن ميردامادي»‌ معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت و رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس نيز در اين كنفرانس خبری گفت:در مدتی كه آقايان عبدي، گرانپايه و قاضيان در زندان به سر مي‌برند، وكلای آنها نتوانسته‌اند با آنها ملاقات داشته باشند و جز آقای گرانپايه، خانواده‌های اين افراد نيز آنها را نديده‌اند.

وي با اشاره به كاهش شديد وزن گرانپايه كه از سوی خانواده وی مطرح شده است، گفت: اين مسأله به گفته پزشكان از تحت فشار بودن او نشأت مي‌گيرد.

اين نماينده تهران با انتقاد از تحت فشار قرار گرفتن و شكنجه بازداشت‌شدگان تأكيد كرد: متأسفانه تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان برای جرياناتي به يك روش تبديل شده است.

وي فشار قاضی پرونده عبدی برای تغيير وكيل وی را «از شگفتي‌های روزگار» توصيف كرد و افزود: خانواده وی براي تعيين وكيل جديد خواستار ملاقات با او هستند كه اين درخواست هم بدون پاسخ مانده است.

رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس، روش‌هاي بازجويی و بازداشت از اين متهمان را همانند رفتارهای گذشته با زندانيان سياسی ذكر كرد و افزود: آقای عبدي تجربه چنين برخوردهايی را در سال‌هاي قبل از دوم خرداد دارد.

وي تأكيد كرد: مشی عبدی همواره حقوقي بوده و صحبت‌ها و موضع‌گيري‌هاي او مبتنی بر حقوق و مدرك بوده است.

ميردامادي درباره آنچه كه انتقال اسناد لانه جاسوسی از منزل عبدی توسط مأموران خوانده شده، اظهار داشت: اسنادی كه پيدا شده مربوط به سفارت آمريكا نيست بلكه خاطرات دانشجويان پيرو خط امام است كه مدتی در نزد آقاي موسوی خوئيني‌ها بوده و از چند ماه قبل در اختيار آقای عبدی قرار گرفت تا به شكل كتاب منتشر شود.

رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس در پايان اتهامات طرح شده عليه پژوهشگران زندانی را «كاملاً غيرحقوقي» خواند و گفت:هيچ يك از اين اتهامات تا زمانی كه در دادگاه‌ علنی و با تشريفات قانونی ثابت نشود، ارزشي نخواهد داشت