|
به
نام خدا
گزارش
15 فعال ملی- مذهبی به مردم ايران
بررسی
دو سال پرونده سازی عليه نيروهای
ملی- مذهبی
هموطنان
عزيز!
ما، پانزده نفر
از فعالان ملي- مذهبي، كه اينك
محاكمهمان در شعبه 26 دادگاه
انقلاب- پس از مدتی وقفه و تأخير- به
پايان رسيده، وظيفه خود ميدانيم
گزارشی از آنچه طی دو سال اخير بر ما
گذشته است را در اين مقطع زمانی كه
در انتظار صدور حكم هستيم، ارايه
كنيم.
نيروهای ملي-
مذهبی و پيشگامان و پيشكسوتان آن،
در دوران زندگی سياسی خود- پيش و پس
از انقلاب اسلامي- دغدغهای جز حفظ
استقلال سياسي، عدالت اجتماعی و
مردم سالاری و مبارزه با خودكامگي
نداشتهاند. مواضع و ديدگاههای ما
كه در مكتوبات، مصاحبهها،
سخنرانيها و اطلاعيههای منتشر
شده همراه با ساير شخصيتهای سياسي-
فرهنگی و يا در چهارچوب ‹‹ ائتلاف
نيروهای ملي- مذهبي›› تا پيش از
بازداشت دسته جمعي، در اواخر
اسفندماه 1379 منعكس گرديده است،
آشكارا نشان ميدهد كه تنها به جرم
تأكيدِ نظرات خود، مورد اين همه
ظلم، تهاجم، بازداشت و محاكمه قرار
گرفتهايم. در سناريوی تنظيم شده
برای حذف ما از صحنه سياسی كشور،
مجموعهای از برخوردهای مغاير با
قانون اساسی و ساير قوانين و مقررات
جاري، از جمله: آيين دادرسی كيفري،
آئين نامه سازمان زندانها و بياعتنايي
به اظهار نظرهای رسمی مقامهاي
اطلاعاتي- امنيتي، زمينه تشكيل
پروندهای شد كه در آن، حداقل حقوق
اساسی و شهروندی ما، پايمال و
تصريحات اعلاميه جهانی حقوق بشر
نقض گرديد.
برای تبيين بخشي
از آنچه كه بر ما گذشته است، وظيفه
خود دانستيم كه به اختصار قسمتی از
اين فرايند ظالمانه و غيرقابل
توجيه را به اطلاع همگان برسانيم و
داوری را به افكار عمومی و ‹‹ يومالحساب››
واگذاريم.
1. نقضِ حداقل
موازين و مقررات هنگام بازداشت، و
از آن جمله فقدان ارائه دلايل
بازداشت، عدم احضار قبلي، ارائه
نكردنٍ حكم جلب، بازداشت دسته
جمعي، اعلام اتهام بدون تفهيم آن و
ذكر مستند و اتهامات و نيز انتقال
به بازداشتگاه نظامي
و نا معلوم با دستبند و چشم بند.
2. بازرسی برخي
منازل و دفاتر كار بدون ارائه حكم
قانونی و ضبط اموال و وسايل بيارتباط
با اتهام و عدم استرداد بعضی از
آنها، تاكنون.
3. نگهداري
طولانی مدت (از 81 تا 441 روز) در سلول
انفرادی و تهديد همزمان به استمرار
بازداشت در سلول انفرادی و رها كردن
زندانی بلاتكليف برای روزهاي
متوالی (تا چند هفته) در انفرادي
بدون بازجويي، و به منظور وادار
كردن افراد به اظهار ندامت و توبه و
اخذ اعترافات دروغين.
4. انجام بازجويي
با چشمبند، رو به ديوار نشاندن
متهم و عدم اطلاع از هويت بازجو.
5. ضرب شتم عدهاي
از بازداشت شدگان گه در مورد افراد
مسن منجر به ماهها درد ناشی از
عوارض آن شده و هنوز هم ادامه دارد.
6. انجام بازجويي
در ساعات غير متعارف و خصوصاًٌ شب و
نيمهشب و روزهای تعطيل و از جمله
تعطيلات نوروز و همچنين تعدد جلسات
بازجويی در شبانهروز و نيز
بازجوييهای طولانی تا 14 ساعت در
يك شبانهروز.
7. تهديد بعضا از
بازداشتشدگان به اعدام و صدور حكم
سنگين، تشكيل دادگاه صحرايی و
انتقال به بندهای خاصی از زندان
اوين به منظور تهديد به تجاوز جنسي
و هتك حيثيت افراد به خاطر گرفتن
اعترافات غير واقعي.
8. بازجويی به
اجبار و به هنگام بيماري (از جمله
در حالت تب و سردرد شديد،
سرماخوردگي، اسهال و... ) برای چند
ساعت.
9. تهديد برخی از
بازداشت شدگان به تعزير و فشار جسمي
و برخورد خشن و انتقال يكی از
دوستان ما به بازداشتگاه مخفی با
شرايطی دشوارتر از زندان 59 و
نگهداری در انفرادی آن بازداشتگاه
به مدت 3ماه.
10. به كار بردن
كلمات ركيك و توهين آميز و تحقير و
اهانت و توهين و هتاكيهای مكرر در
جريان بازجوييها.
11. پاره كردن
اوراق بازجويی در مواردی پاسخها
مورد قبول بازجو نبود و وادار كردنٍ
افراد به نوشتن پاسخهای مورد نظرٍ
بازجو و اصرار بر تأييدٍ سناريوهاي
از پيش ساخته شده و خلاف واقع و
پذيرش اتهامات واهی و بيپايه توسط
بازداشتشدگان.
12. ممانعت از
استراحت و خوابيدن بازداشتشدگان
از طريق وادار كردن آنها به راه
رفتن در محوطه بازداشتگاه در ساعت
آخر شب و يا رها كردنٍ آنها در اطاق
بازجويی بدون صندلی برای ساعتهاي
طولاني.
13. محروم كردن
اكثر زندانيان در سلولهای انفرادي
از كتابهای مجاز و روزنامهها (به
غير از قرآن و مفاتيحالجنان و در
برخی موارد نهجالبلاغه) و تهديد
به گرفتنٍ مفاتيح و قرآن به منظور
وارد آوردنٍ فشار روانی بر آنها و
اجرای اين تهديد در يك مورد.
14. ممانعت از
دريافت اخبار صحيح و ارائه اطلاعات
مجعول و نادرست از طرق مختلف از
جمله ارائه تلكس جعلي، به منظور
القای فضای غير واقعی از اوضاع كشور.
15. طرح اتهامات
واهی مانند ارتباط با بيگانگان،
ساواكی بودن، دريافت پول و قيام
مسلحانه و تحقير و توهينٍ بازداشتشدگان
به ويژه افراد باسابقه و مسن به
منظور فروپاشی شخصيت آنها.
16. تهديد مكرر به
دستگيری اعضای خانواده به ويژه
همسر و انتقال آنها به بازداشتگاه 59
كه فاقد بند ويژة زنان بود و تمام
نگهبانان آن مرد بودند. خاطرنشان ميسازد
همسر و خواهر دو نفر از زندانيان به
دنبال اين تهديدات در بازداشتگاه
مورد اشاره حبس شدند.
17. بازجويی از
خانوادة بازداشت شدگان، به ويژه از
همسرانٍ آنها.
18. ربوده شدن
فرزند يكی از بازداشتشدگان توسط
افراد مشكوك و طرحٍ مسائلی در
مورد پدرش به منظور ايجاد رعب و
وحشت در خانوادة او و ديگر بازداشتشدگان.
19. موضعگيري
سياسی بازجوها (ضابطان قضايي) و
اعلام مواضع صريح عليه بعضي
شخصيتهای منتسب به اصلاحات از جمله
شخص آقای خاتمي، وزارت اطلاعات،
برخی مسئولان كشور و حمايت بعضی از
بازجوها از سعيد امامی و باندش.
برای مثال، تنها در يك مورد درباره
61 نفر از اصلاحطلبان (عمدتاٌ
وابسته به جبهه مشاركت، و نيز
نمايندگان مجلس و حتی وزرا)
بازجويي، تكنويسی و سؤالات جهتدار
خارج از موضوع پرونده از متهمان،
صورت گرفت.
20. عدم تبديل
قرار بازداشت پس از اتمام بازجويي
و ممانعت از امكانٍ ارتباط بازداشت
شدگان با وكلای خود، تا شروع
محاكمات.
21. خودداری گاه
به گاه تيم بازجويی و يا مسئولان
بازداشتگاه 59 (پادگان عشرت آباد) از
اجرای دستورات قاضی پرونده و از
جمله، تأخير يك ماهه در انتفال بعضي
از زندانيان از سلولهای انفرادی به
سلولٍ در بسته 2 تا 5 نفری و يا تعويق
چند روزه در آزادی چند زندانی پس از
طی همة مراحل قانونی و تبديل قرار
بازداشت.
22. محروميت از
حقوق اجتماعی و از جمله، نياوردنٍ
صندوق رأی در انتخابات رياست
جمهوری سال 80 به زندان.
مردم
آگاه ايران!
ما در اين گزارش،
تنها گوشهای از رفتارهای غير
انساني، غير اخلاقی و مغايرٍ قانون
را كه طی دو سال گذشته با ما صورت
گرفته است، يادآور شديم. علاوه بر
آنچه گفته شد، شرايط سخت و دشوار
زندان خصوصاٌ سلولهای انفرادی (به
ابعاد 8/1 * 2/1) آن
هم در گرمای طاقتفرساي
تابستان و پشت درهای فلزی بسته،
فقدانٍ نور طبيعی و محدوديت در
استفاده از سرويس بهداشتي- كه به
ويژه برای زندانيان مسن و بيمار
واجدٍ فشار مضاعفی بود- و نيز تحت
فشار قراردادن خانوادهها از طريق
بينظمی در ملاقاتها و ممانعت از
تماس تلفنی (در هر دو مورد، گاه تا
چندماه)، از جمله ديگر مظالمٍ تحميل
شده بر ما بودند.
گفتنی است در
حالی كه هنوز در مراحل بازجويی ما
به اتمام نرسيده بود، دادگاه
انقلاب اتهاماتٍ سنگين و بيپايهاي
را از قبيل جاسوسی از طريق صدور
اطلاعيههای مكرر يا مصاحبه و
سخنرانی مسئولان قضايی به صورت
رسمی و غير رسمی (در روزنامههاي
منتسب به جناح تماميتخواه) عليه
ما منتشر كرد. علاوه بر اين رئيس
دادگستری تهران با ذكر صريح اين
نكته كه خود نيز از برخی مسائل
اطلاع ندارد اتهامات جديدی را پس از
پايان بازجوييها مطرح كرد بدون
آنكه هيچ مستندی برای گفتههای خود
ارائه نمايد. استمرار قرار
بازداشتهای موقت حتی پس از پايان
بازجوييها و عدم رعايت قانون مبني
بر وارد بودن اعتراض زندانی به
بازداشت موقت خود، صدور قرارهاي
سنگين و گاه عدم تبديل قرار پس از
تأمين وثيقه از ديگر تخلفاتی است كه
در جريان اين پرونده تا زمان تشكيل
دادگاه شاهد آن بودهايم.
ما اميدوار
بوديم با تشكيل داگاه علنی و با
حضور هيئت منصفه با ارئه مستندات و
دلايل حقايق رابيشتر از قبل براي
افكار عمومی روشن ساخته و اراده
سياسی پشت اين پرونده را افشا
نماييم. غير علنی شدن دادگاه و
تشكيل آن بدون حضور هيئت منصفه كه
مغاير اصلٍ 168 قانون اساسی بود،
الزام وكلا به دادنٍ تعهد مبنی بر
عدم اعلام محتويات پروندهها قبل
از تشكيل دادگاه، اعلام علني
برخی از اتهامات توسط رئيس كل
دادگستری و يا در جريان دادگاه
روزنامه نوروز، اعمال انواع
تضييقات برای پرونده خواني
وكلا يا ديدار متهمان زندانی با
آنها، نابسامانی و به همريختگي
پروندهها ( كه از جمله، فاقد شماره
صفحه مسلسل و منظم بود). عدم ذكر
مستنداتٍ قانونيٍ اتهامات در
برخی از كيفرخواستها، عدم محاكمه
جمعی متهمان به رغم وجود اتهامات
مشترك، فيلمبرداری از جلسات
غيرعلنی دادگاه و بازداشت چند
ساعته يكی از وكلا در روز اول
دادگاهٍ مشترك و نيز برخورد قضايي
با يكی ديگر از وكلا به خاطر بيان
برخوردهای غيرقانونی صورت گرفته
با برخی متهمان، از جمله ديگر موارد
نقض صريح قوانين و مقررات جاری در
جريان برگزاری دادگاههای ما بود كه
منجر به تضييع حقوق شهروندی ماشد.
هموطنان
عزيز!
آنچه ذكر شد تنها
گوشهای از دو سال پروندهسازي
عليه 15 نفر ار فعالان ملي- مذهبي
بود كه طی نامهای محرمانه در
تاريخ 22 خرداد 81 مشروح آن با تفضيل و
ذكر شواهد متعدد به اطلاع سران سه
قوه رسيده است. نامه مزبور از سوي
رياست محترم جمهور به هيأت يپگری و
نظارت بر اجرای قانون اساسی و از
سوی رياست محترم مجلس به كميسون اصل
90 قانون اساسی ارجاع شده است. ما
همچنان منتظر اقدامات عاجل آنها
هستيم. هر چند شواهد و قرائنٍ
موجود، نشان دهندة اين واقعيت است
كه تحركات جريان سياسيٍپشت اين
پرونده، همچنان ادامه دارد.
با شگفتی بايد
گفت، اين اقداماتٍغير قانونی و
مغاير با منافع ملی و ارزشهای ديني
در حالی صورت ميگيرد كه به عقيده
ما،كشور، درگير و در معرض
بحرانهايی سخت خطرناك است.
بحرانهايی كه هر لحظه استقلال،
تماميت ارضی و منافع ملی ما را
تهديد ميكنند. در چنين شرايطي
ادامة تهديدها، بازداشتها و صدورٍ
احكام سنگين برای منتقدان و
دگرانديشان، ريختن آب به آسيابٍ
دشمنان مردم ايران، استقلال و
آزادی و تماميت ارض كشور است.
نيروهای ملي-
مذهبی پيش و پس از پيروزی انقلاب،
بارها تاوانٍ پافشاری و تأكيدات
خود را برای حفظ استقلال، تأمين و
گسترش آزادي، منافع ملی و بسطٍ
عدالت و حمايت از حقوق اساسي
شهروندان، پرداختهاند. آنان از
اين پس نيز آمادة تحملٍ پيامدهاي
ايستادگی بر اصول و ارزشهای ملی و
دينی خود هستند.
ما معتقديم،
آنها كه بر ادامة سياست تحديد و
سركوب پافشاری ميكنند، از عواقب و
آثار سوء رفتارٍ خود غافلند و نميدانند
در چه مسير پر خطری برای ملك و ملت،
گام ميزنند. با توجه به شرايط
بحرانی كنوني، قطعا اصرار جريان
تماميتخواه بر استمرارٍ مشيٍ
ضد آزادی و محكوميتٍ فعالان ملي-
مذهبی و ديگر دگرانديشان، بر
پيچيدگی اوضاع خواهد افزود و نه
تنها از مشكلات كشور نخواهد كاست كه
هزينههای سنگينی را بر مردم
تحميل خواهد كرد.
والسلام علی من
اتبع الهدي
آبان
ماه 1381
محمد بستهنگار-
دكتر مسعود پدرام- دكتر حبيبالله
پيمان- دكتر محمد رفيعي- دكتر رضا
رئيس طوسي- دكتر عليرضا رجايي- تقي
رحماني- رضا عليجاني- مهندس عزتالله
سحابي- هدی صابر- محمود عمراني-
مرتضي كاضميان- سعيد مدني- محمد
محمدی اردهالي- دكتر محمد ملكی
|
