غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ايشان دردوران اخير، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زياد زده  و آينده تير و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسيم کرده است!

ظاهرا از کوزه اين پژوهشکده نيزهمان بيرون مي‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ايشان مسِول بخش پژوهش آنست!

آخرين حرف‌هاي پژوهشی آقای الهام، شايد شنيدني‌ترين آنها نباشد اما مستندترين اظهار نظر باطنی شورای نگهبان مي‌تواند باشد. ايشان درميزگرد بررسی و نقد لايحه تبيين اختيارت رييس جمهور كه عصر روز دوشنبه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد با صراحتی کم نظير حرفی را زد که مردم بدون هيچ نوع پژوهشی از آن اطلاع کافي دارند!

 آقای الهام گفت، که مخالفت شوراي نگهبان با اين لوايح نه از جهت حقوقی و گويا مغايرت آن با شرع يا قانون اساسي، بلكه از آنروست كه اين لوايح اختيارات را به رييس جمهوری ميدهد كه متعلق به جناح راست نيست. وی در اين مناظره به صراحت گفت :

" به اين جناح‌ها كه داعيه‌ی قدرت دارند مي‌گويم هر كدام كه موافق اين لايحه هستيم اين كار را بكند كه يك دوره اجرای اين لايحه را به طيف رقيب خود بدهد. اگر اين كار را كردند من از اين لايحه با تمام قوا دفاع مي‌كنم"

ترجمه فارسي اين جملات نه فارسی و نه عربی رييس مرکز پژوهش‌هاي شورای نگهبان آنست  كه اگر بجای محمد خاتمی مثلا علی اكبر ناطق نوری اكنون رييس جمهور بود آقای الهام، که از نظرات آيت‌الله جنتی الهام مي‌گيرد، بقول خودش با تمام قوا از لايحه اختيارات رييس جمهور دفاع ميكرد و آن را موافق شرع و عرف و قانون اساسی مي‌دانست. اين سخنان نشان داد كه موافقت و مخالفت جناح راست ربطی به قانون اساسی يا رييس جمهوري  و ولايت فقيه ندارد. بحث اساسي آنها اينست که قدرت مافيايی موجود در کشور را حفظ کنند: اختياراتی که در خدمت اين هدف و بسود آنها باشد برای رييس جمهور وابسته به آنها  خوب است و برای رييس جمهوری که در خط آنها نباشد همينقدر که لايحه‌ای را به مجلس ببرد هم زيادی است! با همين هدف، اختيارات برای رييس جمهوری که توانست در نماز جمعه تهران در برابرآيت الله خمينی و ولايت فقيه بايستد(علی خامنه‌اي) خوب بود چون سد راه ميرحسين موسوی مي‌توانست باشد. اما اکنون که رهبر در خط آنها و رياست جمهوری در برابرشان قرار دارد، اين اختيارات بد و غير شرعی است!

کلامی از اين روشن‌تر، پيرامون دو دوتا چهارتای حکومت دوگانه در جمهوری اسلامي؟

با همين هدف نيست که پيغام فرستاده‌اند با اختيارات رياست جمهوري موافقت مي‌شود به آن شرط که با نظارت استصوابی در قانون انتخابات مخالفت نشود؟

ترجمه اين پيام هم در همان سخنان آقاي پژوهش کننده شورای نگهبان نهفته است:

اختيارات رياست جمهوری را تصويب مي‌کنيم، تا پايان رياست جمهوری خاتمی هم به کارشکني‌ها ادامه مي دهيم. پس از پايان اين دوره از کوزه شورای نگهبان يک رييس جمهور خوب، محبوب، راست انديش و سخت کردار را با کمک نظارت استصوابي بيرون ميآوريم و مصوبه اختيارات رياست جمهوری را هم به حکم تنفيذ رياست جمهوري‌اش سنجاق مي‌کنيم. بقيه‌اش را هم مي‌گذاريم بر عهده سرداران سپاه و فرماندهان سربازان امام زمان در زيرزمين اداره اماکن!