|
در
باب شق دوم اصل 168 قانون اساسی
بايد خاطر نشان كرد كه وجه غالب
زمينة حقوق مطبوعاتی به حقوق،
آزادی عقيده و بيان مربوط می
شود. تاريخ مطبوعات نشان دهندة اين
غلبة موضوعی است زيرا مطبوعات هميشه به عنوان پشتيبان
آزادی، عقيده سياسی، فلسفی
و ... تلقی شده و همواره به عنوان
يك پديده آرمانی مورد توجه بوده
است.
فتح
باب آزادی مطبوعات در هر جامعه
مُنتهای آرزوی كسانی است
كه طالب آزادی، برای تحقق
دموكراسی و حاكميت مردم هستند و
در سايه اين آزادی است كه حق
انتقاد مخالف، امكان برخورد انديشه
های سازنده محقق می شود. در جوامع
آزاد و دموكراتيك، مطبوعات آيينه
تمام نمای افكار و انديشه های
متفاوت و متقابل می باشد و در جوامعی كه انحصارطلبی
قدرت، حاكميت دارد آزادی
مطبوعات هم چنان به عنوان يك آرمان
مطلوب تلقی خاطر مشتاقان
آزادی است.
نقش
مطبوعات در مقابل قدرت طلبی
های حاكمان، آن را در
موقعيت مضاعف سياسی و حقوق خاص و
نامتجانس قرار می دهد. بدين ترتيب
كه مقامات قدرت عمومی به بهانه
ضرورت حفظ نظم و امنيت و آسايش
عمومی، منفعت طلبی های
سياسی را دنبال نموده و عرصه را
بر آزادی سازندة مطبوعات تنگ
می كنند و بدين خاطر است كه جرائم
مطبوعاتی همانند جرائم سياسی
رسيدگی قضائی خاصی را می
طلبد. هدفی كه در ارتكاب جرائم
سياسی و يا اقدامات مطبوعاتی
دنبال می شود برای تضعيف
شخصيت های سياسی است كه در رأس
قدرت قرار دارند.
ماهيت
دوگانه جرائم سياسی و
مطبوعاتی اقتضاء می كند كه
رسيدگی به آن در دادگاهی خاص
با شرايط ويژه ای صورت گيرد. هيأت
منصفه كه از آن به عنوان نهاد
قضايی مردمی می توان نام
برد به عنوان نماينده افكار
عمومی می باشد. قضاوت اعضای هيأت منصفه اصولاً
نبايد مقيد به قواعد و قوانين
جزائی حاكم باشد، بلكه ناشی از برداشت
عمومی مردم است. هيأت منصفه از اين جهت كه
نماينده افكار عمومی و بيان
كنندة داوری مكنون در وجدان
عمومی است
در قضاوت مشاركت می كند. از آنجا كه اعضای هيات مذكور در مقام نماينده افكار
عمومی، در مقابل حاكميت
قراردارند با دقت ،اعما ل
ارتكابی را در نظر گرفته و از
صدور احكام شديد و خشن كه انحراف از
عدالت در آن وجود دارد جلوگيری می نمايند. هيأت منصفه از آن جهت كه ذهن جامعه
علمی- حقوقی را كم و بيش به خود
مشغول می
سازد از اعتبار قابل توجهی
برخوردار می باشد، اما در سوابق قضايی كشورما نشان زيادی از فعال بودن اين
پديده حقوقی مشاهده نمی شود. به عبارت ديگر مفهوم نظری هيأت
منصفه بر مفهوم عمل آن غلبه دارد و
علت آن را نيز می توان در شرايط و
اوضاع سياسی كشور جستجو كرد.
اين
هيأت از آنجا كه در مقام وجدان
بيدار مردم و نهاد گويای افكار
عمومی بايد عمل نمايد، بدون شك متأثر از نوسانات
سياسی و بحران دموكراسی بوده
و به صورت عنصری غيرفعال به نظر
می رسد.
اصل
168 هيأت منصفه را به داوری
طلبيده و حضور آن را در رسيدگی به
جرائم سياسی و مطبوعاتی
الزامی دانسته است. هيأت منصفه در موضع و مقام
نمايندگی افكار عمومی و وجدان
جامعه، بايد مستقل از هيأت حاكمه
باشد و اين استقلال ايجاب می
كند كه عزل و نصب اعضای آن به دور
از دخالت مقامات حاكم درصحنه
سياسی صورت گيرد تا خصيصة
مردمی آن حفظ شود.
قوانين
مطبوعاتی و مقررات مربوط به هيأت
منصفه كه تا كنون وضع شده اند اين امر را رعايت نكرده اند؛ از جمله در لايحه
قانون مطبوعات مصوب 31/5/1358 در ماده 31
مقرر داشته كه «هر دو سال يك بار در
مهرماه جهت تعيين اعضای هيأت
منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد...
و در مراكز استانها به دعوت
استاندار هيأتی تشكيل می شود.
بدين
ترتيب انتخاب افراد برای عضويت
در هيأت منصفه با مشاركت حكومت صورت
می گيرد. در هر صورت برای رفع
اين مشكل به نظر می رسد كه
اعضای هيأت منصفه از طريق
انتخابات مردمی و در فضای
كاملاً دموكراتيك تعيين شوند. چرا
كه تنها در اين صورت می توان به
صحت عمل اين نهاد حقوقی- مردمی
در اجرا، اميد داشت.
عطااله مرادي
دانشجوی حقوق
|
