اخبار

پيك

                       
با 8 ميليارد دلار كالاي قاچاق
سلطنت بر امپراتوري
اسكله هاي كالاي قاچاق

هنگامي كه آقاي «شين»(شهرام جزایری) وابسته به نهاد «سين» در جريان تجارت غيرقانوني خود با شريكش اختلا‌ف پيدا كرد، به سراغ يك ارگان تشنه خبرهاي ضددولتي رفت و رفيق خود را لو داد. دستگاه تشنه خبر، جنجالي آفريد كه مثل يك واكنش زنجيره‌اي هسته‌اي ادامه يافت و به خود آقاي «شين» هم رسيد. به اين ترتيب پرونده موسوم به گوشت‌هاي آلوده تولد يافت و عرصه سياست را درنورديد و شعاع خود را تا آشپزخانه مردمان كوچه و بازار تداوم داد. دو ماه بعد، هنگامي كه افشاگري‌هاي ثانويه مشخص ساخته بود جنجال وسيع مربوط به ورود چهارصد تن گوشت قاچاق [وارد شده در شرايط غيركنترل‌شده و نه الزاماً آلوده] بيشتر برمبناي اهدافي سياسي اوج گرفته است، امواج حاصل از قاچاق در بنادر جنوبي به مرزهاي شمالي كشور رسيد: به گمرك جلفا.

كاركنان گمرك جلفا مانع حركت 25 كاميون حامل كالا‌ي ترانزيتي به مقصد ارمنستان شدند. گويا علت توقيف، تلفن مبهمي بود كه به مسوِولين مبارزه با جرايم اقتصادي بندرعباس شده بود داير بر اينكه گوشت‌هاي وارده به بندرعباس به مقصد ارمنستان آلوده است. ماموران وظيفه‌شناس گمرك جلفا فك پلمب و نمونه‌برداري كردند، به آزمايشگاه فرستادند و شش روز منتظر شدند تا معلوم شود گوشت‌هاي ترانزيتي به مقصد ارمنستان جز آنكه گوشت خوك است هيچ مشكل ديگري ندارد. در مدت انتظار، شركت‌هاي ترانزيت‌كننده به ارزيابي وضع اسفناك خود نشستند. ارمني‌ها اعلا‌م كردند پس از اين كالا‌ي خود را از بندر پوتي ترانزيت خواهند كرد و كالا‌ي تران زيتي هم در معرض فاسد شدن قرار گرفت. در آخر كار، وزارت اطلا‌عات به داد مديران شركت‌هاي حمل‌كننده رسيد: ترانزيت گوشت خوك براي ارامنه اشكال شرعي و قانوني نداشت. كاميون‌ها پس از 7 روز انتظار (كه يك روز آن هم هديه دستگاه مبارزه با قاچاق بود) به راه افتادند.

دقت كاركنان گمرك براي دفاع از سلا‌مت بيگانگاني كه قصد دارند كباب گوشت خوك بخورند واقعاً ستودني بود. ستايشي كه پنج سال پيش نصيب همكاران آنها در مرز افغانستان شده بود قابل عرضه به آنان نيز بود. در آن سال، ماموران گمرك، كاميون‌هايي را كه در حال حمل بار متعلق به وزارت خارجه طالبان بودند متوقف ساخته و فك‌پلمب كرده بودند. علت آنها هم دغدغه بهشت و جهنم ديگران بود؛ از روي بارنامه فهميده بودند كاميون‌هاي ترانزيت حامل «ديش» (كاسه و بشقاب چيني براي وزارت خارجه طالبان) است و چون سواد انگليسي درست و حسابي نداشتند، از كلمه «ريش» تعبير آنتن‌هاي شيطاني ماهواره‌اي درآوردند و چون حس نهي از منكر آنها، از طالبان بيشتر بود بار وزارت خارجه طالبان را باز كردند. در همان موقعِ چاپ ماجراي مرز افغانستان در ترابران، اين مجله خبر مي‌داد كه در مرزهاي شمال غرب كشور، ماموران گمرك تركيه كه ميان ماه آنها و ماه ما تفاوت از زمين تا آسمان است مجوز عبور كاميون‌هاي محتوي نوع خاصي از لوله‌هاي استيل را به حمل‌كنندگان ايراني نداده‌اند با اين فرض كه نكند كاربرد تسليحاتي داشته باشد...

به سراغ قصه‌هاي قديمي نرويم، چون در مورد گمرك هم مثل ساير سازمان‌هاي دولتي ايران هميشه موارد دست اول و شاهكارهاي «به روز» دم‌دست هست تا نشانگر دغدغه‌هاي نظام اداري ما باشد. نگران سلا‌مت گوشت كباب مردم ارمنستان، دلواپس شيوع استفاده از ماهواره در افغانستان، مشتاق تشكيل هزاران پرونده در ماه براي قاچاقچيان خرده‌پا، و منفعل در مقابل استفاده از پوشش‌هاي متعدد براي دور زدن گمرك توسط انواع آقايان «شين» و نهادهاي «سين».

گزارش اصلي اين شماره ماهنامه ترابران به مسايل گمرك ايران اختصاص يافته است كه البته همه مي‌پذيرند صرفاً شاهكار خلق نمي‌كند، بلكه در امور روزمره كشور نيز نقش مهمي دارد. عمده‌ترين شاخص اين نقش مهم با معيار كشور ما ميزان درآمدزايي آن براي دولت است و از آنجا كه گويا جايگاه سوم را در مورد درآمدهاي دولتي به خود اختصاص مي‌دهد حتماً «مهم» است، هرچند خودش چندان اعتباري براي خويش قائل نيست. رئيس گمرك در جا يي در مقابل اين پرسش كه اگر توصيه خاصي از شخص بانفوذي دريافت كنيد كه اجازه ترخيص فلا‌ن كالا‌ را بدهيد چه مي‌كنيد؟ گفته است اگر آن شخص نفوذ داشته باشد احتياجي به سفارش من ندارد. مي‌رود و از جاهايي وا رد مي‌كند كه احتياجي به عبور از گمرك نداشته باشد.

معناي حرف او اين است كه آدم‌هاي فراقانون در اين كشور يكي دو تا نيست و فراقانون بودنِ قابل تفويض هم داريم «اسكله نامرئي» داريم، داريم [مثل پنج واردكننده چاي و واردكنندگان فولا‌د كه مسعود كرباسيان مي‌گويد چون به‌طور رسمي وارد مي‌كنند، گمرك محرم آنهاست و نامشان را نخواهد گفت] و... «گمرك نامرئي» هم داريم...

نماينده دولت، در استان جنوب شرقي كشور ابتكاري زده است. شاهدان عيني مي‌گويند صفي از جوانان را در حال خروج از مرزهاي تحت كنترل اين مقام محلي ديده‌اند كه كارتني از فلا‌سك‌هاي ساخت ايران بر دوش، در مقابل چشم مرزبانان به خاك پاكستان رفته و با كارتني از ميوه انبه بر دوش، به كشور بازگشته‌اند. آن مقام محلي گفته بود اجازه اين كار را شخصاً صادر كرده تا ممر درآمدي براي جوانان و جلوگيري از قاچاق موادمخدر باشد! گويا مردم هم به جان اين نماينده دولت دعا مي‌كرده‌اند، مثل آن كشيش و مردم محنت‌زده داستان معروف رابين‌هود...

... «گمرك نامرئي» هم داريم. اشتباه مي‌كنند آنها كه فكر مي‌كنند اسكه‌هاي نامريي «گمركچي» ندارند. اگر درست است كه دو ميليون نفر در ايران دستگاه گيرنده ماهواره خريده‌اند، اگر درست است حرف برخي مقامات كه از واردات غيررسمي [خارج از نفوذ گمرك] 4 تا 8 ميليارد دلا‌ري حرف مي‌زنند، معناي آن اين است كه كساني در جايي به كسان ديگر مجوزهايي داده‌اند. در اين يگانه‌ترين جمهوري عالم، همه قصه‌هاي باستاني به واق عيت مي‌پيوندند. رابين‌هود، سمك عيار، آقاي «شين»، نهاد «سين»، اژدهاي هفت‌سر... و «گمرك نامرئي». آدم‌هايي كه 15 ميليون دلا‌ر مي‌گيرند، و فقط براي تخليه كالا‌هاي خاص در اسكله‌هايي كه غريبه‌اي جز كلا‌غ‌ها در آن نيست، علا‌مت مي‌دهند!

 

دولت پنهان

بازخواني پرونده اسكله‌هاي نامريي

مانده‌اي كه اين لقمه داغ‌داغي كه زبانت را مي‌سوزاند بيرون بيندازي يا فرو دهي، راحت‌ترين كار بيرون انداختن اين لقمه لذيذ اما خطرناك است.

وقتي در گرماي تابستان 81 يك مقام مسوِول كه دست به افشاگري بي‌سابقه‌اي در مورد ميزان قاچاق كالا‌زده بود از سوي خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت كه اين دست‌هاي پنهان و صاحبان اسكله‌هاي نامرئي چه كساني هستند، در حالي‌كه راه را براي عبور از ميان خبرنگاران باز مي‌كرد گفت: منظور او روزنامه‌نگاراني بود كه در طول سال‌هاي اخير، نهايت ديوانگي و جنون خود را در نزديكي به مراكز قدرت و پر توافكني به تاريكخانه‌ها به اثبات رسانده بودند. آدم‌هايي كه همواره جور كساني را مي‌كشند كه از بيان حقايق واهمه دارند. چرا كه صاحبان اسرار، قتل سردبير مجله‌اي در كلمبيا كه پا در كفش مافياي كوكائين كرد ه بود و يا تصوير جسد بي‌جان پدر روزنامه‌نويسي ايتاليا را كه در مورد فعاليت‌هاي پليس شهر رم تحقيق مي‌كرد به ياد داشتند.

تصميم خاتمي مبني بر سپردن مسوِوليت پرونده قاچاق كالا‌و اسكله‌هاي نامريي به وزارت اطلا‌عات نشان از آن داشت كه مبارزه با قاچاق كالا‌برخلا‌ف دهه شصت و هفتاد كه تنها محدود به سيگارهاي وينستون و اودكلن‌هاي فرنگي مي‌‌شد، با افزايش سرسام‌آور چهار ميليارد دلا‌ري (و به گفته حسين نصيري دبير شوراي عالي مناطق آزاد هشت ميليارد دلا‌ري آن‌هم توسط برخي نهادها) وارد مرحله خطرناك و پيچيده‌اي شده است. خطرناك، هم به وا سطه رقم‌هاي ميليارد دلا‌ري و حجيم بودن كالا‌ها و هم به دليل وجود نام‌هاي افراد صاحب نفوذ و نهادهاي [ ...] و شايد هم براي مصون ماندن ماموران بخت‌برگشته دولت.

فرياد فرشته مقرب از زمين

گفته مي‌شود به واسطه شغل پدرانش نام خانوادگي‌اش كاه ‌روب بوده اما بعدها اين خانواده متدين نام‌خانوادگي‌شان را از كاه ‌روب به كروبي تغيير دادند. كروب در فرهنگ لغات، معناي (جمع كرب) دارد اما در فارسي، كروبي يعني فرشته مقرب، و اين بار كروبي، فرشته مقربي بود كه در دهم بهمن‌ماه سال گذشته در گرما‌گرم دادگاه جزايري از تريبون عمومي مجلس با عصبانيت فرياد زد. كروبي تهديد كرد اگر به وضعيت اسكله‌هاي نامريي رسيدگي نشود به زودي مسائلي را با مردم در ميان خواهد گذاشت. به اعتقاد صاحب‌نظران اتفاقات دادگاه جزا يري و به ميان آمدن نام برخي از اصلا‌ح‌طلبان، از جمله دلا‌يل عصبانيت رييس مجلس بود، اما عده‌اي نيز معتقد بودند حرف‌هاي كروبي تكمله سخنان خاتمي در دهم تيرماه سال 80 است؛ خاتمي در مراسم روز صنعت گفته بود:

با پيش افتادن كروبي، برخي مسوولين و مطبوعات جرات يافتند به افشاگري‌هايي دست بزنند كه حكايت از وجود ده‌ها اسكله مرئي و نامريي در كشور داشت و دامنه آن از مرزهاي شرقي و غربي و جنوب كشور تا قلب پايتخت (فرودگاه مهرآباد كه گفته مي‌شود ده در نامريي دارد) كشيده مي‌شد.

كدام اسكله؟!

محافظه‌كاران كه به خوبي منظور اصلا‌ح‌طلبان از اسكله‌هاي نامرئي و صاحبان اين اسكله‌ها را مي‌دانستند در موضعي انفعالي كوشيدند توجه افكار عمومي را از پرداختن به مافياي پرقدرتي كه خاتمي از آن سخن مي‌گفت به قايق‌هاي موتوري و قاطرها و خرده‌فروش‌هاي كه در مرزها به عنوان چترباز، اسيربران و بدوك زندگي مي‌گذراندند معطوف و نيروي انتظامي را به برخورد با فروشندگان كالا‌هاي خارجي تشويق كنند. حتي كار به جايي رسيد كه يك روزنامه محافظه‌كار صبح، مشكل اصلي قاچاق را ناشي از فرهنگ مردم دانست و روي آوردن مردم به خريد كالا‌هاي خارجي را شبيخون فرهنگي و اقتصادي دشمنان اسلا‌م و انقلا‌ب ناميد.

در اقدامي ديگر با كِل رسانه‌اي كوشيدند نگاه‌ها را متوجه مناطق آزاد كشور كنند كه رييس كل گمرك در واكنش به این داستان گفت: و حسين نصيري دبير شوراي عالي مناطق آزاد كه افشاگري‌هايش مدتي است سوژه داغ مطبوعات شده اعلا‌م كرد:

اما خبرنگار سمج روزنامه حيات‌نو كه مي‌خواست قفل زبان رئيس كل گمرك ايران را بشكند از او پرسيد: كرباسيان مي‌گويد:

واقعاً‌اين‌طور است؟!

منظور كرباسيان مرزهاي آبي و خاكي سواحل گسترده جنوب استان هرمزگان و استان‌هاي مجاور به طول تقريبي چهارصد كيلومتر و نيز وجود تعداد غيرقابل كنترل شناورهاي كوچك و بزرگ در منطقه بود. علا‌وه بر اين، قشم به عنوان يكي از مناطق آزاد تجاري با داشتن اسكله‌هاي متعدد طبيعي، تخليه و بارگيري كالا‌هاي قاچاق ]در اندازه‌هاي كوچك[ در نقاط قابل ملا‌حظه‌اي از طول 230 كيلومتري سواحل خود را امكان‌پذير مي‌سازد. ضمن ا ين‌كه بعضي كالا‌هاي قاچاق از بنادر امارات متحده از طريق عبور مخفيانه از گذرگاه‌‌ها و جنگل‌هاي اطراف قشم به اين منطقه حمل و سپس از قشم توسط صدها قايقي كه با ظرفيت‌هاي بين يك تا 5 تن دائماً بين قشم و بندرعباس در تردد هستند به بندرعباس منتقل مي‌شوند.

محاسباتي كه در سال 71 در اين زمينه انجام شده نشان مي‌دهد روزانه حداقل 5100 مورد مسافرت، توسط اين قايق‌ها به اسكله شهرداري بندرعباس و اسكله‌هاي فرعي صورت مي‌گيرد، حجم تقريبي اين كالا‌ها با احتساب ميا نگين متوسط يك تن براي هر قايق، روزانه متجاوز از يك هزار تن و ساليانه حدود سيصد هزار تن است.

از سوي ديگر وسعت مرزهاي آبي و خاكي در طول سال‌هاي گذشته تبديل به توجيهي براي عملكرد ضعيف نهادهاي مبارزه با قاچاق كالا‌شده است، گويي كشورهاي ديگر چيزي به نام مرز ندارند! فرمانده نيروي انتظامي هرمزگا ن ضمن آن‌كه معتقد است اگر فرهنگ استفاده از توليدات داخلي تقويت شود قاچاق كالا‌كاهش پيدا مي‌كند، مي‌گويد:

از ديگر دلا‌يل عدم موفقيت اين نيرو، [كه تنها قادر است پنج درصد از محموله‌هاي قاچاق را كشف كند] مي‌توان به سخنان فرماندهان آن مبني بر كمبود نيازها و امكانات فني و لجستيكي در مبارزه با قاچاق كالا‌اشاره كرد. اما حسين شريعتمداري وزير بازرگاني نظر ديگري دارد:

برخي معتقدند يكي از دلا‌يل واگذاري مسئوليت مبارزه با قاچاق كالا‌به وزارت اطلا‌عات، عدم كارايي اين نيرو در مبارزه با قاچاق كالا‌ست. گرچه جانشين فرماندهي ناجا مسئوليت وزارت اطلا‌عات را به معناي سلب مسووليت از نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها نمي‌داند و معتقد است:

اسكله‌هايي پشت‌پرده

روزنامه‌ها خبر از شناسايي 60 اسكله دادند كه هيچ نظارتي از سوي گمرك جمهوري اسلا‌مي ايران بر فعاليت‌هاي آنان نمي‌شود. موسوي لا‌ري كه كمتر حاضر به موضع‌گيري انتقادي در مورد مسائل روز كشور است به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا‌در واكنش به اخبار روزنامه‌ها گفت: منظور لا‌ري از كالا‌هاي حجيم اشاره‌اي بود به سخنان اكبر تركان رييس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران: ‌و همچنين حرف‌هاي اسحاق جهانگيري مبني بر اينكه ورود سالا‌نه يك ميليون دستگاه تلويزيون خارجي به بازار، نمونه‌اي از عرضه‌كالا‌هاي قاچاق در سطح بسيار گسترده در تهران و ديگر شهرهاي كشور است. مديرعامل شركت پارس‌الكتريك مي‌گويد: يقيناً ترابري اين مقدار كالا‌ي حجيم نمي‌تواند با تجارت چمداني و يا توس ط چند نفر چترباز آن‌هم با قايق‌موتوري و قاطر و با گذر از مناطق صعب‌العبور انجام شود. شواهد نشان مي‌دهد اين كار در مقياسي بزرگ و به وسيله كشتي در كانتينرهاي 30 تني وارد كشور مي‌شود. همان‌طور كه عبدال رضا سپهوند معاون وزير صنايع و معادن مي‌گويد:

موسوي لا‌ري نيز معتقد است: وي به اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: لا‌ري با انتقاد از نحوه مبارزه با افرادي كه به شكل جزيي و به خاطر تنگناهاي معيشتي به طور غيرقانوني كالا‌هايي مختصر با خود حمل مي‌كنند و به فراموشي سپردن حجم 60 درصدي قاچاق كالا‌توسط بعضي نهادها گفت:

چهار روز بعد در يكشنبه آخرين روزهاي سال 80 حميد عبدالوهاب دبير ستاد، از تشكيل كميته‌اي براي بررسي وضعيت اسكله‌هايي كه تحت نظارت گمرك نيستند خبر داد و اعلا‌م كرد در اين كميته نمايندگان وزارتخانه‌هاي اطلا‌عات و كشور، ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي، گمرك، سازمان بنادر و كشتيراني و نماينده سازمان‌هايي كه اين اسكله‌ها زير نظر آنها فعاليت مي‌كنند حضور دارند هر چند تركيب ستاد نشان‌دهنده‌نام نه ادعايي بود كه وزير كشور از آنان به عنوان نهادهاي مقدس نام مي‌برد، اما چهار ماه بعد حسين شريعتمداري وزير بازرگاني به خبرنگاران گفت:

اگر چه كرباسيان رئيس كل گمرك ايران، پيش‌تر از اعزام يك گروه كارشناس براي شناسايي اسكله‌هاي غيرقانوني در خليج‌فارس و درياي عمان و ارائه آيين‌نامه به هيات دولت خبر داده بود ،‌اما ناگهان در يك چرخش سیصد و شصت درجه اعلا‌م كرد گمرك مسوِوليتي درخصوص نظارت بر اسكله‌هاي نامرئي ندارد نكته جالب‌تر اين‌كه وي در موضعي ارشادي مي‌گويد:

اما اين‌كه چرا رئيس كل گمرك ايران از پذيرش استقرار گمرك در اسكله‌هاي نهادها و نظارت بر ورود و خروج كالا‌ها طفره رفته و خود را گرفتار يك پارادوكس گفتاري مي‌كند پرسشي است كه باز هم خود او به آن پاسخ مي‌گويد: در ادامه براي آن‌كه خيال همه را راحت‌كند مي‌گويد: اما وي در مورد اين‌كه چه كسي بايد قانون را اجرا كند و چرا گمرك مسئوليت نظارت بر اين اسكله ‌ها را نمي‌پذيرد چيزي نمي‌گويد.

هر چقدر مطبوعات در اين زمينه پيش رفتند مسئولين آرام‌آرام عقب نشستند. و حتي شريعتمداري وزير بازرگاني كه همواره از افشاي مافياي قاچاق كالا‌سخن مي‌گفت اعلا‌م كرد و مدتي بعد با كنار گذاردن ادبيات چپ و لفظ مافيا، تنها در مظلوميت توليد‌كنندگان داخلي به مرثيه‌سرايي پرداخت ، قاچاق كالا ‌به دليل ، يا قاچاق با شيوه‌هاي پيچيده قاچاقچيان، برخورد همه‌جانبه و با عزم ملي انجام نشود، اجراي ماده 115 قانون برنامه سوم (ايجاد نظام تعرفه‌اي براي واردات) چيزي جز يك نمايش بي‌حاصل نخواهد بود وقتي سيدمحمد خاتمي بار ديگر از مافياي قاچاق به عنوان بحران ملي ياد كرد شريعتمداري آرام زيرلب گفت:

در همين حال عده‌اي با استناد به سخنان شريعتمداري يعني و كوشيدند نگاه‌ها را از اسكله‌هاي نامرئي به اسكله‌هاي مرئي تحت نظارت گمرك در مناطق آ زاد معطوف كرده و مدتي بعد نيز سخنان رئيس كل گمرك ايران را در مقابل شريعتمداري قرار دهند

با آن‌كه برداشت از سخنان شريعتمداري در مورد مبادي مجاز هيچ ارتباطي به اسكله‌هاي مرئي و قانوني نداشت اما اگر هم چنين بود، منظور شريعتمداري از ورود كالا‌ي قاچاق تنها رشوه دادن و رد كردن مقداري كالا‌ن بود. او از تفاوت فاحش آمارهاي گمرك در زمينه واردات كالا‌به ايران از مبدا امارات و صادرات كالا‌از ايران به امارات كه ناشي از وجود قاچاق كالا‌در روابط دو كشور است سخن مي‌گفت:

دشمني در خانه؟!

برخي معتقدند قاچاق كالا‌هاي حجيم از مرزهاي غيرگمركي كه در حوزه مسووليت نيروي انتظامي است امكان‌پذير نبوده و براي قاچاقچي نيز اين شيوه مقرون‌به‌صرفه نيست، بنابراين اين نوع كالا‌ها از مبادي مجاز و با لطايف‌الحيل وارد كشور مي‌شوند. نيز اسكله‌هاي نامرئي نهادها و اسكله‌هاي مرئي تحت نظارت گمرك هستند.

حجم نقدينگي بالا‌و صدور مجوزهاي قانوني مبني بر ورود نزديك به 1/5 ميليارد دلا‌ر كالا‌از طريق مناطق آزاد، بازارچه‌هاي مرزي و كالا‌هاي ملواني سبب شده بود حتي اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا‌و ارز نيز در تشخيص كالا‌هاي قاچاق دچار مشكل جدي شوند، به طوري‌كه بر همين اساس در برهه‌اي شايع شد 50 نماينده انحصاري كالا‌با شبكه‌ اي قاچاق در مناطق آزاد ارتباط دارند. اين شبكه‌ها به نمايندگان انحصاري انواع كالا‌در ايران پيشنهاد تحويل اجناس خارجي به شركت‌هاي تجاري در هر نقطه‌اي از خاك ايران را مي‌دهند كه ميزان سود آن براي شركت ‌هاي خارجي 20 درصد بيشتر از سود با كارت‌هاي سبز است. گفته مي‌شد براي انجام اين‌كار علا‌وه بر در اختيار داشتن مجوزهاي خاص، به دليل فقدان كنترل‌كننده‌هاي الكتريكي و اشعه ايكس براي شناسايي محتويات كامي ون‌ها، بار كاميون‌ها با كالا‌هاي ديگري عوض شده و بار اوليه در بازار داخلي به فروش مي‌رسد. همچنين يكي ديگر از ترفندهاي قاچاقچيان، انتقال كالا‌هاي اروپايي به ايران از طريق كشورهاي آسياي‌ميانه است. در اين روش، پس از انتقال محموله، بسته‌بندي و نشان كالا‌هاي وارداتي با نشان و بسته‌بندي اين كشورها عوض مي‌شود و با پرداخت عوارض بسيار نازل كه مختص محصولا‌ت وارداتي از مبدا كشورهاي آسياي‌ميانه است وارد كشور شده و پس از ورود، دوباره با تغيير بسته‌بندي (اروپايي) روانه بازار مصرف ايران مي‌شوند. اما دبير شوراي عالي مناطق آزاد با تكذيب ارتباط قاچاقچيان مناطق آزاد با شركت‌هاي تجاري مي‌گويد: او در مقابل برخي پافشاري‌ها مي‌گويد:

ذبيح‌الله صفايي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به خبرنگاران گفت: اما يكي ديگر از اعضاي اين كميسيون به نكته جالبتري اشاره دارد. او پيشنهاد مي‌كند در همان زمان كه گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي خبر از وجود ده‌ها اسكله غيرمجاز در مرزهاي دريايي و زميني و ده در نامريي در دل پايتخت (فرودگاه مهرآباد) مي‌داد برخي گزارش‌ها نيز حاكي از وجود 40 تا 60 مرجع صدور كالا‌بو د، آن‌هم توسط نهادهايي كه صدور مجوز اصلا‌ً در حيطه اختياراتشان نيست.

دكتر محمدتقي گيلك در مصاحبه با روزنامه جام‌جم اعلا‌م مي‌كند: جالب توجه اين‌كه وي مي‌گويد:

گفته‌هاي دكتر گيلك اين شايعه را كه برخي نهادها براي اهداف سياسي و يا تامين بودجه‌هايي فراتر از مصوبات دولت از اسكله‌هاي خود براي ورودي كالا‌استفاده مي‌كنند، بيش از پيش قوت بخشيد. اعترافات يكي از مسوولين نيروهاي انتظامي در شهرهاي مرزي كه به جرم قاچاق كالا‌دستگير شده بود نيز حاكي از اين موضوع بود. متهم مي‌گويد:

علي ‌نظري نماينده مجلس معتقد است كار، كار آقازاده‌هاست:

اما حسين نصيري دبير شوراي عالي مناطق آزاد هم‌چنان اصرار دارد كه و وقتي خبرنگار سمجي از مديركل گمرك ايران سوال مي‌كند: گمرك ايران محرم اسرار رازهاي مالي چه كساني است و چه نام‌هايي در اين ليست فوق محرمانه قرار دارند كه مسوِول گمرك كل ايران را وا مي‌دارد بيش از آن‌كه حافظ منافع يك ملت باشد، خود را رازدار عده‌اي خاص بداند؟ در همين حال از ساختمان ولي‌عصر ساز ديگري به گوش مي‌رسيد كه براي مردم جذاب‌تر بود. حسين شريعتمداري مي‌گفت: راه‌اندازي كرده‌ايم كه بزودي ميزان ثبت سفارش و مقدار اجناس وارداتي به همراه نام واردكننده براي ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي سرزميني كه حيات اقتصادي‌اش در زير زمين است بر روي شبكه در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

گرچه اين ساز هم سوزي نداشت و چند ماهي بعد همه ساكنان ساختمان خيابان وليعصر از سرنوشت اين طرح چنان اظهار بي‌اطلا‌عي مي‌كردند كه گويي اصلا‌ً چنين موضوعي مطرح نشده و همه اين‌ها اوهام خبرنگاران بوده است .

... نقطه

حجم مبادلا‌ت در اين نوع تجارت [سياه] در سال 1347 (به قيمت ثابت سال 1361) 329 ميليارد ريال بود، در حالي كه اين ميزان در سال 1377 به 3752 ميليارد ريال افزايش يافت و نسبت اقتصاد سياه به توليد ناخالص دا خلي ايران از 8 درصد در سال 1347 به 22 درصد در سال 77 رسيد (اوج اين افزايش مربوط به سال 75 و در حدود 25 درصد بوده است.) شايد هنوز هم براي برخي پذيرش رقم سرسام‌آور سالا‌نه 8 ميليارد دلا‌ري قاچاق كالا‌(كه از سوي يكي از بالا‌ترين مقام‌هاي اقتصادي كشور افشاء شده است) موجب وهن مديريت كشور باشد اما با نگاهي به نام‌هايي كه حسين شريعتمداري براساس حروف الفبا تنظيم كرده و نويد آن را داده بود كه بزودي نا م آنان را از زيرزمين بر روي شبكه بياورد، در مي‌يابيم كه اين ارقام نزديك به واقعيت است. گرچه ارقام اين اجازه را دارند كه بر روي كاغذ آورده شوند و هر چقدر هم بزرگتر باشند براي مردم غيرقابل باورترند اما نام‌ها وقتي بر روي كاغذ مي‌آيند ناگهان تبديل به ... نقطه‌هايي مي‌شوند كه سال‌هاست بين ما و جهان پيشرفته فاصله انداخته‌اند و عده‌اي ذره‌بين به دست همواره مراقبند تا مبادا كسي، اين فاصله‌ها را پر كند.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی