"لويی ژوئنه" رئيس گروه بازداشت های خودسرانه سازمان ملل كه برای بررسی "بازداشت های خودسرانه" به ايران سفر كرده بود به ديدار خود از ايران پايان داد."گروه كاری بازداشت های خودسرانه" دو هفته در ايران به سر برد و با بسياری از مقامات دولتی ايران ديدار و گفتگو كرد. اين گروه در جريان ديدار از اوين با چند زندانی سياسی جمهوری اسلامی (از جمله وكلای زندانی) ملاقات كرد، اما مقامات امنيتی و انتظامی مانع ديدار خانواده زندانيان سياسی و مطبوعات با آن در هتل محل اقامت هيات شدند.
گروه مذكور در اين سفر با بيش از يك صد زندانی، از جمله چندين زندانی سياسی ملاقات كردند. آنها همچنين از شماری از زندان های ايران، از جمله يك بازداشتگاه غيررسمی برای نگهداری زندانيان سياسی بازديد كردند.
قاضی ژوئنه در پايان ديدار از ايران، در يك كنفرانس خبری گفت كه در ايران مشكلات جدی، به ويژه در مورد زندانيان سياسی كه در سلول های انفرادی نگهداری می شود وجود دارد.وی گفت: "اين گروه معتقد است كه در بند 209 زندان اوين افراد در ابعاد گسترده و در دوره های طولانی در سلول های انفرادی نگهداری می شوند، كه براساس معيار گروه ناظر سازمان ملل كه در مورد كليه كشورهای مورد بازديد اعمال می شود، می توان بر آن نام "زندان در زندان" نهاد، كه به اين ترتيب می توان آن را بازداشت های خودسرانه دانست. اين نخستين باری است كه گروه كاری سازمان ملل با اين نوع رفتارها در چنين مقياس وسيعی روبرو می شود."بازرس سازمان ملل، نظام قضايی ايران را نظامی فاقد فرهنگ وكيل و در نتيجه فاقد فرهنگ دفاع از متهم توصيف كرد. سال گذشته در يكی از گزارش های سازمانمللمتحد،نظامقضايیايرانمسئول اصلی ادامه نقض حقوق بشر در ايران دانسته شد.
 
گزارش نماينده سازمان ملل متحد از وضع زندان در ايران
"لويی ژوئنه" رئيس گروه كاری سازمان ملل متحد برای رسيدگی به بازداشت ها در ايران گفت كه عملكرد قضاوت در دادگاه های انقلاب، دادگاه های ويژه روحانيت و دادگاه های نظامی، وضعيت قانونی بودن بازداشت ها و وضعيت آزادی بيان از جمله زمينه های تحقيقات اين گروه بوده است.ژوئنه در پايان ماموريت خود در ايران گفت: مشكل در ايران آزادی بيان نيست بلكه مشكل پيامدهايی است كه بعد از بيان مطالب سياسی برای افراد پيش می آيد و می گويد در مواردی كه پيمان جهانی حقوق مدنی افراد در مورد اشخاص نقض می شود، بازداشت اين گونه افراد جنبه خودسرانه و بدون ضابطه پيدا می كند، و از آنجا كه ايران به اين پيمان جهانی پيوسته، بازداشت شماری از زندانيانی كه با آنها ملاقات كرده ايم در اين طبقه بندی قرار می گيرد. ما اين مساله را با مقامات ايران به طور خاص مطرح خواهد كرد.در مصاحبه های اعضای گروه كاری سازمان ملل با زندانيان سياسی و زندانيان عادی مشاهده كرده ايم كه در مواردی ميزان محكوميت ها با طبيعت جرم ها ناهمخوان بوده است. و اين نشان دهنده غيرمتناسب بودن شدت محكوميت های صادر شده توسط قاضی های متعدد است.ژوئنه تصريح كرد كه در ملاقات با رئيس دادگستری تهران به او گفته شده "از بين بردن دادسراها هفت سال پيش يك اشتباه بود و تاثيرات نامطلوبی در اجرای عدالت داشت. قاضی تا كنون نقش قاضی، بازپرس، دادستان و قاضی محكوم‌كننده را بازی مي‌كرد و اين يك تخلف دادرسی منصفانه است. هم‌چنين در قانون جديد دادستانی دادگاه‌های عادی و انقلاب ادغام خواهند شد و در نتيجه هماهنگی و همكاری بيشتری ايجاد مي‌شود.»وی تغيير مكانيزم‌های مراكز قدرت را پيشرفت ديگری عنوان كرد وگفت: ‌ « وجود شورای اسلامی حقوق بشر با روحيه‌ انتقادی برجسته و كميسيون اصل نود مجلس، پيشرفت در مكانيزم قدرت محسوب مي‌شود و جالب اين است كه كميسيون مذكور در محل‌های غيررسمی بازداشت تحقيق مي‌كند. هم‌چنين اين كميسيون به عدم صلاحيت برخی از قضات و تعدد مراكز تصميم‌گيری قضايی اشاره مي‌كند.»لويی ژوانه در خصوص حق استفاده از وكيل گفت: مشكل آزادی انتخاب وكيل در رابطه با زندانيان سياسی بيشتر است و اغلب وكلا اگر بخواهند دفاع كنند، بايد دفاع خود را در زندان به پايان رسانند.وی تعبير و تفسير نامطلوب متون حقوقی كه روحيه‌ی پشتيبانی وكلا را تضعيف مي‌كند،‌ نگرانی ديگری برشمرد و گفت:« متوجه شديم وكيل در حين دفاع زندانی شده و به دليل اعتراض به آزار دادن موكل خود و يا انتقاد از سيستم قضايی مورد پيگرد كيفری قرار گرفته است؛ در حالی كه در بسياری از كشورها به موجب قوانين موجود، تصميم‌گيری در مورد وكلا و تنبيه آن‌ها مربوط به دادگاه انضباطی وكلاست؛ نه هر قاضی ديگری، اما درباره‌ دادگاه انقلابتعابيرسخت‌گيرانه‌ای وجود دارد. »به گفته‌ وی در ايران، برخی قضات نمي‌گذارند وكيل در دادرسی و حتی در مراحل اوليه‌ی دادرسی حضور داشته باشد.ژوانه فلسفه‌ی وجودی دادگاه روحانيت را غير روشن عنوان كرد و اظهار داشت: « بنا بر اطلاعات معاون رييس دادگستری، 92 درصد دعاوی كه در دادگاه انقلاب مطرح مي‌شود مربوط به خطاهای عمومی است كه مي‌تواند هر دادگاه عادی به آن رسيدگی كند وبنابر اصل 20 قانون اساسی، همه‌ی مردم در مقابل قانون بايد يكسان باشند.»وی درباره‌ی دادگاه‌های نظامی نيز به نگرانی مشابه دادگاه ويژه‌ی روحانيت اشاره كرد و رسيدگی به جرايم عادی نظاميان و حتی وكلای آن‌ها در دادگاه نظامی را نوعی عدول از تفسير و تعبير قانون برشمرد.رييس هيات گزارشگران بازداشت‌های خودسرانه به استفاده‌ وسيع از زندان‌های انفرادی، آن را “زندان در زندان” عنوان كرد و گفت:« اين نخستين باری است كه گروه ما با چنين تعدادی در اين سطح وسيع روبه‌رو مي‌شود.»رئيس هيات بازرسی سازمان ملل در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره‌تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل هتل لاله و دستگيری برخی از آن‌ها گفت: « در زمان تجمع آن افراد، هيات در تهران نبوده و در شيراز به سر مي‌برده است و برای آزادی دستگيرشدگان نيز تلاش‌هايی كرده كه اكثرا آزادشده‌اند؛ از جمله برای آزادی آن‌ها با يكی از مقامات عالي‌رتبه‌ قضايی ديدار كرديم؛ كه به ما طمينانداددستگيرشدگان آزاد شوند.»وی در خصوص حكم آقاجری و موارد ياد شده در نامه عزت‌الله سحابی اعلام كرد كه اين موارد در ماموريت هيات مذكور نمي‌گنجد.