شايد همين حضور صرف بازرسان محترم بتواند لااقل از وقوع فجايعي همچون شكنجه ها و اعدامها و قتلهاي سياسي دهه 60 و دهه 70 جلوگيري به عمل آورد.فراموش نكنيم كه بسياري از مسائل در سالهايي حادث شد كه از ورود بازرسان و نمايندگان كمسيون حقوق بشر در كشور ممانعت به عمل مي آمد.نقض حقوق بشر در ايران در حال حاضر جدي تر از آن است

انجمن هاي اسلامي ۳۱ دانشگاه در روزهای اقامت هیات بازرسی سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، طی نامه ای موارد مورد نظر خود را به اطلاع این هیات رساند.

متن كامل نامه اعضاي شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت به نمايندگان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بدين شرح است: 

نمايندگان محترم كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد:

با سلام:

حضور چند روزه اخير نمايندگان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ايران و مجموعه برخوردها و اظهار نظرهاي صورت گرفته بهانه اي شد كه من باب انجام وظيفه در جهت دفاع از حقوق زندانيان به ناروا در بند شده، به خصوص زندانيان جنبش دانشجوئي مطالبي را به استحضار برسانيم.

آنچه ما را بر آن ميدارد كه شكواي خود نزد كارشناسان و بازرسان سازمان ملل متحد بريم و اعتراض خود به نقض حقوق بشر در كشور را خطاب به ايشان علني سازيم، بي شك چيزي نيست جز آنكه ديگر نه گوش حاكمان بر شنيدن فريادمان شنوا مي يابيم و نه اميد داشتن به عدالت و دادستاني دستگاه قضايمان را شرط عقل ميدانيم و نه تحقق حقوق بشر از ناقضان آن را در حد ظرفيت و توان اعتقادي و فكري و رفتاريشان مي شماريم بنابراين چاره آن ديديم كه به عنوان مجموعه اي كه بيشترين زنداني سياسي را داشته است (كه ليست آن قابل ارائه مي باشد) و بيشترين فشار سياسي و بيشترين هزينه پيشبرد اصلاحات را از جانب حكومت متحمل گرديده است، جهت استيفاي حق خود فرياد تظلم خواهي به كميسيونهاي حقوق بشر سازمان ملل بلند داشته و از آنان در اين خصوص استمداد نمائيم هر چند ما نيز هم چون ملت ايران به اين آمدن ورفتن هاي بازرسان سازمان ملل متحد و يا اتحاديه اروپا چندان خوش بين نبوده و نيستيم چرا كه سابقه سالهاي پيشين ( چه در دوران رژيم گذشته و چه در دوران جمهوري اسلامي )نشان داده است كه عمده اين بازديدها (ويا نهايتاً نتيجه اكثر چنين بازديدهايي ) يا به نوعي توجيه گر حكومت بوده و وجهه كاذب نسبتاً مثبتي براي گرفتن ژستهاي دموكراتيك از سوي حاكمان و اعمال فشار بر اصلاح طلبان فراهم آورده و يا زمينه اي براي امتياز خواهيها وباج خواهيهاي مختلف اقتصادي و سياسي و نفتي آمريكا و اروپا بوده است و يا بهانه اي براي تضعيف توان دفاعي كشور، و بازآنچه اين وسط مورد مصالحه و معامله طرفين قرار گرفته است حقوق ملت است و آنكه بيشتر از همه متضرر گرديده ملت ايران.

به هر حال اگر قرار است كه بحث حقوق بشر در ايران به طور جدي پيگيري شود بايد تمام ابعاد آن مد نظر قرار گرفته و چه از سوي سازمان ملل و چه از جانب جنبش اصلاح طلبي داخل كشور بر تحققش پافشاري و برنامه ريزي گردد و بي شك مشكل نقض حقوق بشر در ايران در حال حاضر جدي تر از آن است كه مثلا با اقدام دادستاني دادگاه انقلاب و دادگاه عالي و يا احياء دادسراها و يا متخصص تر شدن چند قاضي حل گردد، چرا كه آنان كه حكم بر تعطيلي فله اي مطبوعات و زنداني شدن آزاديخواهان و حبس ها و انفرادي هاي طولاني مدت براي ايشان و بازداشتهاي مكرر فعالين سياسي و به خصوص فعالين جنبش دانشجوئي داده و مي دهند و يا آزادي ايشان را در گرو وثيقه هاي سنگين نهاده اند احتمالا مشكلي از لحاظ مدرك و تحصيلات لازم در اين خصوص نداشته اند و خوب مي دانسته اند كه چه مي كنند و اصولا نه به دلايل حقوقي كه به خاطر مسائل سياسي بر انجام آن دستور و توصيه داشته اند بنابر اين نبايد آزادشدن چند زنداني و كوتاه بودن زمان موقت بازداشت چند فعال سياسي، آن هم در ايام حضور اين نمايندگان در ايران را دليل بر بهبود جدي وضع حقوق بشر دانست البته جالب اينجاست كه علي رغم اعلام مقامات اين گروه مبني بر عدم پذيرش هيچ محدوديتي بر سر انجام مأموريت خود و بر خلاف اعلام همگاني براي مراجعه تمام شاكيان در خصوص زندانيان ناروا، در خصوص مدت حضور ايشان نه تنها با ممانعت مأموران حكومتي اجازه ملاقات و حتي نزديك شدن به محل اقامت ايشان داده نشد كه امكان تماس تلفني با اين گروه نيز فراهم نگرديد و مشخص نيست كه آيا اين گروه محترم تنها با ملاقات رهبران و مسئولين حكومتي و انجام برخي باز ديدهاي كاناليزه شده و محدود از چند زندان آب و رنگ دار و چند زنداني معدود قصد پي بردن به نقض يا عدم نقض حقوق بشر در ايران دارند و يا قصدي ديگر را دنبال مي كنند؟

و آيا آن نمايندگان محترم از اين ممانعت ها و اعمال فشارها براي جلوگيري از ملاقات ايشان با برخي زندانيان سياسي مطلع بوده اند؟

و آيا از تغيير محل زندان تعدادي از زندانيان در همين روزهاي اخير آگاهي يافته اند؟

به هر حال آنچه كه مشخصاً مي توان به موارد نقض حقوق بشر در كشور اشاره داشت به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:
1.يكي از مهمترين دلايل نقض حقوق بشر در كشور، وجود قوانين فراواني است كه يا خود عيناً با قوانين و مواد اعلاميه حقوق بشر منافات دارد و يا زمينه ساز و بهانه اي براي اين امر در دست حكومت فراهم مي نمايد و تلاش چندين ساله اخير محققان و انديشمندان و آزاديخواهان جهت حذف و اصلاح اين قوانين و يا با برخورد و يا با بي تفاوتي مسئولين ناكام مانده است و برخي كوششهاي صورت گرفته توسط مجلس و دولت در زمينه تصويب قوانين نسبتاً اصلاحي در اين خصوص، از سوي شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت رد شده و بي نتيجه مانده است. طبق ماده 9 اعلاميه حقوق بشر
« هيچ كس نبايدخودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد»

در حاليكه قوانيني نظير قانون مطبوعات، قانون اقدامات تأميني و استناد آن براي توقيف مطبوعات و حبس و زندان بسياري از روزنامه نگاران و فعالين سياسي، نقض جدي مواد 9 و 5 اعلاميه حقوق بشر مي باشد. علاوه بر اين قوانيني همچون قانون ديه، قانون طلاق، قوانين مربوط به قصاص و … و نيز عدم تصويب قوانيني همچون منع شكنجه، عدم تعريف جرم سياسي و … محملي براي فشار و تهديد و نقض آشكار حقوق بشر را براي حاكمان فراهم ساخته است البته مواد مذكور نه تنها مربوط به نقض حقوق بشر كه بسياري از قوانين جاري حكومت را نيز شامل مي شود.

2. تمديد مكرر مدت زمان زندان براي برخي از زندانيان سياسي به بهانه هاي مختلف كه نمونه بارز آن تمديد زندان آقاي علي افشاري، آقاي اكبر گنجي، آقاي يوسفي اشكوري و … و اضافه نمودن بر حكمهاي صادره قبلي به بهانه هاي واهي ميباشد. گويي تا زماني كه فرياد آزاديخواهي اينان بلند است بي هيچ جرم و بهانه اي هم كه شده بايد زندان اينان ادامه يابد تا آنكه با اعمال فشارهاي روحي و رواني و جسمي يا در مصاحبه هاي نمايشي از حق گوئي اشان ابراز ندامت كنند و يا آنكه سكوت پيشه كرده و دم بر نياورند.

3. اعمال شكنجه هاي مختلف در زندان، كه در اين خصوص تا به حال چندين نامه علني از سوي برخي از زندانيان شناخته شده من جمله آقايان مهندس سحابي، علي افشاري، اكبر گنجي، امير فرشاد ابراهيمي، احمد باطني و زندانيان قتلهاي زنجيره اي و نامه اعضاء شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و شكايات مختلف ايشان به دستگاه قضائي و كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي سندي بر اين مدعاست و اين تازه نامه هاي افرادي است كه به علت شناخته شده بودن، سخنشان و صدايشان مخاطبي داشته و الا بسيارند كساني كه نامه ها و فريادهايشان در اين سالها مغفول مانده و فراموش شده است و يا به دليل بي نتيجه ماندن فريادشان و نا اميدي از استيفاي حقشان، اين بغض را در گلو فرو خورده اند. علاوه بر اين شهادت بسياري از فعالين جنبش دانشجوئي و دفتر تحكيم وحدت كه در مقاطع مختلف و بي هيچ توضيحي بازداشت و زنداني شده اند بر اعمال شكنجه هاي مختلف در طول مدت بازداشت اعم از ضرب و شتم، توهين، بي خوابيهاي درازمدت، فشارهاي روحي و رواني، انفراديهاي طولاني مدت و … خود گواهي ديگر بر نقض آشكار حقوق بشر در زندانها دارد و بسيارند بازداشتگاه هايي كه نه در جائي ثبت شده و نه كسي از وضعيتشان آگاهي داشته و نه شكنجه هاي اعمال شده در آنها، در جائي قابل پي گيري است چرا كه هيچ كس مسئوليت آنها را برعهده نگرفته است و نكته قابل ذكر آن كه بسياري از شكنجه هاي اعمال شده به نام تعزير و حد و… توجيه مي گردد.

4. اعمال بازداشتهاي موقت طولاني مدت كه در اين زمينه نيز گاه شده كه بازداشت برخي از فعالين سياسي بي هيچ توضيحي و بدون اطلاع كسي از وضعيت بازداشت شدگان تا يك سال نيز به طول انجاميده است در حاليكه طبق قانون مدت زمان بازداشت موقت تنها 24 ساعت مي باشد اما هيچ كس نمي تواند معترض اين ظلم آشكار باشد.
5. انفرادي هاي طولاني مدت كه گاه زمان اين انفرادي ها به يك سال نيز رسيده است ( آقاي علي افشاري 328 روز در انفرادي بوده است) و طبيعي است كه چه فشار رواني و چه شكنجه روحي از اين طريق بر فرد زنداني اعمال مي گردد و جالب آن كه رسماً از تريبونهاي حكومتي اعمال اين امر بلا اشكال و ضروري عنوان مي شود و از آن دفاع مي گردد.
6. يكي ديگر از راههاي اعمال فشار بر فعالين سياسي و از مصاديق نقض حقوق بشر و ممانعت از آزادي بيان براي افراد، بلاتكليف نگه داشتن پرونده هاي مختلف براي فعالين سياسي به خصوص دانشجويان فعال در اين زمينه مي باشد چرا كه بدين نحو با عدم صدور حكم براي فرد مذكور، اين امر بهانه اي براي فشار و اعمال ترس و تهديد اين فعالان بوده و عملاً با نگاه داشتن اين پرونده ها به مثابه شمشيري بر سر دانشجويان و ايجاد حالت تعليق و بلاتكليفي از ابراز آزادانه عقيده و بيان آراء افراد جلوگيري به عمل مي آيد و اين امر به گونه اي است كه شايد در حال حاضر كمتر عضوي از مجموعه دفتر تحكيم وحدت لااقل يك پرونده باز و معطل در دستگاه قضائي و امنيتي نداشته باشد.

به هر حال حضور مستمر بازرسان و كارشناسان محترم كميسيونهاي حقوق بشر سازمان ملل را در كشور به فال نيك گرفته و معتقديم كه شايد همين حضور صرف بازرسان محترم بتواند لااقل از وقوع فجايعي همچون شكنجه ها و اعدامها و قتلهاي سياسي دهه 60 و دهه 70 جلوگيري به عمل آورد و فراموش نكنيم كه بسياري از مسائل در سالهايي حادث شد كه از ورود بازرسان و نمايندگان كمسيون حقوق بشر در كشور ممانعت به عمل مي آمده است.

در پايان اميدواريم كه مطالب مطروحه كمكي به رفع نقض حقوق بشر در ايران نموده و نتيجه امر خير و صلاح ملت ايران باشد. هرچند كه معتقديم حل مشكل نقض حقوق بشر در ايران ريشه اي تر و اساسي تر از بازديدهاي چند بازرس و كارشناس محترم سازمان ملل مي باشد.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي :

اراک، الزهرا ،اصفهان وعلوم پزشکي، اموراقتصادي ودارايي، ابو علي سيناو علوم پزشکي ، تربيت مدرس، تربيت معلم آذربايجان ،تربيت معلم تهران ، تربيت معلم سبزوار ،رازي کرمانشاه ،زابل، شهرکرد، شهيد باهنر کرمان، شهيد چمران اهواز ،شهيد رجايي ، شيراز و علوم پزشکي ،صنعت آب وبرق (شهيد عباسپور)، صنعتي اصفهان، صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران )،صنعتي خواجه نصير الدين طوسي ، صنعتي سهند تبريز ،صنعتي شريف ، علامه طباطبايي، علم و صنعت ايران ، علوم پايه دامغان ،علوم پزشکي ايران، علوم پزشکی کرمانشاه ، علوم پزشکي و خدمات درماني شهيد صدوقي يزد ، فردوسي وعلوم پزشکي مشهد ، لرستان (خرم آباد ) ، ياسوج