|
ايران سرزمينی است كه حدود 60 تا 70 درصد از خاكش
بلااستفاده مانده است.
كشوری با حدود70 ميليون جمعيت كه هر روز بر تعداد ساكنانش كه غم نان دارند و غصه
فقر افزوده ميشود.
مردمی
كه سال
ها استبداد، 8 سال جنگ و پس از
آن بازسازی را بخاطر دارد و كشوری كه تنها درآمدش
از حدود يك قرن پيش تاكنون، خون سياسی است
به رنگ
شب. خونی كه
امروز بهانه ای شده برای
بسياری از تحولات، تنازعات،
رجزخوانيهای سياسی و حتی
جنگ.
ژاپن پس از
جنگ جهانی در كمتر از يك دهه
نشان داد شاگرد خوبی برای
جبران عقب ماندگی از پيشرفتها
و تحولات جهانی بوده است و
متعاقب آن در كمتر از سه دهه
به جايی رسيد كه نامش در
رديف قطبهای صنعتی و
اقتصادی جهان جا گرفت.
ژاپنی كه كل مساحتش شايد به
اندازه يك استان ايران هم
نباشد. آن هم با بهرهمندی از
حداقل مخازن معدنی و ذخاير
نفتی و گازي!
در مقابل،
ايرانی كه در طول تاريخ، به
مخازن طبيعی، نفت، خاك
حاصلخيز و هوای متنوعش مينازيد،
هنوز پس از دو دهه بعد از پايان
جنگ تحميلی نه تنها نتوانسته
به گرد كاروان تحولات جهانی
برسد، بلكه در مواردی حتی
نتوانسته بخوبی از عهده
بازسازی مناطق جنگزده خود
برآيد، چرا* دومين كشور گازخيز
جهان، با عظيمترين مخازن
نفتی دنيا، امروز پرداخت وامهای
دوران سازندگياش، يكی از
بزرگترين دغدغههای
دولتمردانش است و بالا رفتن
چند 10 درصدی تورم سالانه
دغدغه مردمش. كشوری كه شاهرگش را كارتلهای
نفتی بزرگ جهان در دست
دارند و در پس پرده و به دور از
چشم ملت، با قراردادهای
چندين ميليارد دلاری آن را هر روز بيش از
پيش در گرداب تعهداتی كه
ايجاد ميكنند ،فرو ميبرند.
پرونده قراردادهای نفتی و
به دنبال آن پرونده بزرگترين
مخزن گاز جهان، پترو پارس و
عسلويه يكی از همين دسته
پروندههائی است كه تاكنون
توجه بسياری از رسانهها را به
خود معطوف داشته است.
طلايی
كه عيارش مشخص
نيست
تا پيش از سال
80، كمتر شهروند عادی ايرانی
از چند و چون قراردادهای
نفتی بيع متقابل سر درميآورد،
حتی نامش را نشنيده بود.
آنچه باعث شد تا اين نام به
يك باره بر زبانها بيفتد زير
سوال رفتن عملكرد يكی از
بزرگترين شركتهای نفتی
داخلی بود، آن هم از سوی
برخی مطبوعات و تريبونهای
طيف مخالف اصلاحطلبان.
پروندهيی كه نه تنها عملكرد
مديران اين شركت كه كليه
قراردادهای نفتی را زير سوال
برد چرا كه پيمانه پيمانه اين
طلای سياه، جزو اندوختههای
ملی كشور است و نه فقط طيف
يا گروهی خاص، از هر جناحی
كه باشد. يك قرارداد چند گزينهيی
قراردادهای نفتی را ميتوان
به دو دسته تقسيم كرد!
قراردادهای منعقد شده ريسك
پذير و بدون ريسك. اگر مبنای
تحليل و متدولوژی تقسيمبندی
را بر اساس »ريسك اكتشاف و
توليد قراردادها« قرار دهيم،
مفهوم ريسك اينگونه تعريف ميشود:
تمام ريسكهای اكتشاف و
توليد در قراردادهای حق
الانتفاع، مشاركت در توليد )طلچ(
و خريد خدمت ريسكی )ئحح( متوجه
شركت پيمانكار خارجی است و
ريسك اكتشاف و توليد برای
دولت ميزبان و پيمانكار
خارجی در قراردادهای سرمايهگذاری
مشترك )ظگملقظد لقغكت(،
بطور توامان تسهيم ميشود. در
قراردادهای خريد خدمت محض )بای
بك( ريسك اكتشاف منابع نفت
و گاز، متوجه پيمانكار خارجی
نميشود و دولت ميزبان، خود اين
ريسك را برعهده گرفته است.
يعنی دولت ميزبان، پروژههايی
را به مناقصه ميگذارد كه در
آن بهرهبرداری از ميدانهای
اكتشاف شده نفت و گاز، ميبايست
توسعه يابد. در اين راستا و در
صورت عدم تحقق ميزان تعهد
شده در توسعه ميدانهای نفت
و گاز مورد نظر، دولت ميزبان حق
دارد كه پيمانكار خارجی را
جريمه كند. در ايران تنها روش
عقد قرارداد و تامين منابع
مالی پروژههای بالادستی
نفت و گاز در حال حاضر فقط و
فقط با روش »بايبك« كه يك
روش غيرريسكی است، انجام ميشود.
اين در حالی است كه امروز در
بسياری از كشورها، از روش خريد
خدمت ريسكی )طلح( برای عقد
قراردادها استفاده ميكنند.
مهندس بيژن زنگنه كه به
همراه چند تن از معاونين و
مديران و مدير مهندسی شركت
نفت در جلسهيی كه به همت
موسسه توسعه و تحقيقات
اقتصادی دانشگاه تهران ترتيب
يافته بود، حضور داشت، در پاسخ
به اين پرسش كه چرا اين
قراردادها علنی نميشود* گفت:
اين قراردادها در اختيار هر
نهادی كه خواسته از جمله
نمايندگان مجلس، رييس مجلس،
كميسيون انرژی، سازمان
بازرسی كل كشور، سازمان
حسابرسی، وزارتخانههای
خارجه و دارايی گذاشته شده
است و بايد توجه داشت كه
محرمانه بودن آنها دو طرفه است.
مهندس زنگنه در پاسخ به
پرسشی ديگر مبنی بر اينكه
چرا با واگذاری تمام ريسك
پروژه به طرف خارجی موجب
افزايش هزينهها و كاهش سود
كشور شدهايد* ميگويد: هماكنون
در حال مطالعه هستيم كه در
قراردادهای آتی برخی ريسكها
را خودمان به عهده بگيريم. در
تمام صنعت نفت كشور 150 مهندس
نفت وجود ندارد، اين مجموعه
عظيم را نميتوان با 150
مهندس
اداره كرد. كل اساتيد
بالادستی صنعت نفت كشور نيز
كمتر از 7 نفر است. كارشناسان
معترض زمانی كه پاپيش ميگذاريد
و پای صحبتهای كارشناسان
صنعت نفت مينشينيد، كشكولی
را مييابيد پر از انتقادها و
اظهار تاسف هايی ناشی
از عقد قراردادهای منعقد شده
توسط وزارت نفت. نامهيی كه
توسط جمعی از مهندسان مخازن
نفتی مناطق نفتخيز كشور با
صدور بيانيهيی در آخر ماه سال
گذشته، از سران سه قوه
خواستار بررسی لغو
قراردادهای بيع متقابل بويژه
قرارداد ميدان مستقل دارخوين
در مطبوعات منتشر ميشود، نمونهيی
است از اين انتقادها.
در قسمتی از
اين بيانيه ميخوانيم:
مسوولان وزارت نفت جهت توجيه
اين قرارداد، ميزان بازيافت
حاصل از دارخوين طی سيسال
آينده را در متوسط قيمت نفت
بيست دلار ضرب كرده و به
عنوان ارزش محصولات توليدی
اين طرح به ميزان حدود 26
ميليارد دلار ارايه كردهاند.
اگرچه اطلاق كلمه محصول و در
نظر گرفتن بهای ذاتی نفت
به عنوان ارزش افزوده
ناشی از استخراج اين محصول،
خودجای بحثی جداگانه دارد،
سوال مطرح آن است كه با
توجه به دوره بازپرداخت
قرارداد )حدود 6 سال( آيا پيمانكار
خارجی مسووليت صحت ميزان
بازيافت در 24 سال پس از
قرارداد را پذيرفته است* در اين
بيانيه در خصوص شاخصه ريسكپذيری
مالی و پيمانكار آمده است:
مسوولان وزارت نفت و ديگر
مدافعان بيع متقابل همواره
اعلام كردهاند كه پيمانكاران
طرحهای بيع متقابل در
قراردادها، در قبال افت قيمت
نفت متحمل ريسك هستند،
عبارتی كه بهكار برده ميشود
آن است كه: »اگر قيمتهای نفت
به هر دليل از حدود پيشبينی
شده بطور چشمگير سقوط كند
بطوری كه از 60 درصد توليد
نتواند اقساط را پرداخت كند،
ريسك با پيمانكار است.« هر
كسی اين عبارت را بشنود يا
بخواند ممكن است تصور كند كه
افت قيمت نفت به ضرر
پيمانكار خارجی است و واقعا با
افت قيمت نفت خطری متوجه
منافع پيمانكار ميشود. اما واقعيت بهصورت
دردناكی خلاف اين است كه
هماينك با اعداد و ارقام توضيح
داده ميشود. كل مبلغ قرارداد
دارخوين حدود 920 ميليون دلار است
اگر 60 درصد حجم نفتی كه طی 6
سال دوره اوليه بازپرداخت را
محاسبه كنيم به رقم حدود 142
ميليون بشكه نفت ميرسيم.
حاصل تقسيم 920ميليون دلار بر 142
ميليون بشكه رقمی حدود 5\6
دلار به ازای هر بشكه نفت را
ميدهد. مفهوم روشن اين
محاسبه آن است كه در قرارداد
دارخوين اگر قيمت نفت از ميزان
فعلی حدود 20 دلار به رقم 5\6
دلار هم سقوط كند پيمانكار هيچ
ضرری نميكند و تمام اقساط
خود را بطور كامل دريافت ميكند.
لذا مسوولان وزارت نفت و ديگر
مدافعان بيع متقابل صراحتا
بايد به اين سوال پاسخ گويند
كه آيا اين است مفهوم پذيرش
يك ريسك توسط پيمانكاران
خارجی در قراردادهای بيع
متقابل* ای كاش مساله به
همين جا ختم ميشد. در قرارداد
پيشبينی شده است كه دوره
بازپرداخت آن ميتواند تا ده
سال ادامه يابد. وزير محترم
نفت نيز در اظهاراتشان، خود به
تداوم تا هشت سال اشاره كردهاند.
اگر همين محاسبه برای دورههای
بازپرداخت هشت و ده ساله
محاسبه شود به رقمهای تاسفبار
4\3 دلار بر بشكه و 2\3 دلار برای
هر بشكه ميرسيم. يعنی در
قرارداد دارخوين پذيرفتهايم
كه حتی اگر قيمت نفت به 4\3
دلار برای هر بشكه سقوط كند
پيمانكار تمام پول خود را بطور
كامل دريافت ميكند. آيا اگر
كسی ما را متهم به تاراج
ؤروت ملی كند به بيراهه
رفته است* از اين جيب، به
كدام جيب* براساس اظهارنظر
بسياری از كارشناسان نفتی و
اقتصاد كشور، علايم بسيار جدی
وجود دارد كه رويكرد اتخاذ شده
فاقد پشتوانه فكری و منطقی
كافی است. روزنامه نوروز در
گفتوگويی به نقل از دكتر
فرشاد مومنی، در اين خصوص مينويسد:
سقف مجوزهای وزارت نفت
برای ايجاد تعهد مالی به
خارجيان اندازهيی بسيار
نگرانكننده به خود گرفته است.
در غير اين صورت خطر تكرار فاجعه
ملی بدهيهای سررسيد در دهه
70، كشور را دوباره بشدت تهديد ميكند.
وی با اشاره به ماده 85 قانون
برنامه سوم توسعه، مربوط به
تعيين سقف مجاز تعهدات
خارجی ميگويد: در اين ماده،
سقف مجاز تعهدات خارجی تعيين
شده، اما تعهدات ناشی از
قراردادهای بيع متقابل از آن
مستثنی شده است! از سويی
ديگر بررسی اين قراردادها نشان
از آن دارد كه تصميماتی كه
در اين مورد گرفته شده، عمدتا
از سوی كسانی بوده كه
صلاحيتهای تجربی و تخصصی
محدودی را در امور فنياقتصادی
و حقوقی نفت داشتهاند. به
همين دليل بخش عظيمی از
بدنهكارشناسی نفت از جنبههای
فنی، اقتصادی و حقوقی به
اين تصميمات اعتراض دارند.
جالب اينجا است كه بسياری
از نهادهای رسمی كشور نيز
مدعياند كه از چند و چون اين
قراردادها اطلاع چندانی
ندارند! دكتر مومنی نيز در گوشهيی
از صحبتهای خود در اين مصاحبه
از پروژه دارخوين به عنوان
نمونهيی آشكار از
قراردادهای مبهم عقد شده نام
ميبرد و ميگويد: در پروژه
دارخوين با كمپانی
ايتاليايی )اني( قراردادی يكميليارددلاری
منعقد شد. قراردادی كه ميتوانست
با يك چهارم اين رقم به
شركتها و مقاطعهكاران داخلی
سپرده شود. اين كارشناس در
پايان اينگونه نتيجهگيری
ميكند: ممكن است اندازه
تعهدات دولت به حدی برسد كه
اقتصاد ايران كشش رويارويی
با آن را نداشته باشد.
8
شركت بزرگ نفتی جهان
درحال
مذاكره با ايران
سايت
اينترنتی middle
east finance and economy صبح امروز فاش
ساخت كه 8 شركت بزرگ نفتی جهان
آخرين مراحل مذاكرات با مقامات
ايرانی برای سرمايه گذاری
در نفت و گاز ايران را پشت سر می
گذارند. شل، استانداراويل و بريتيش
پتروليوم در ميان اين 8 شركت قرار
دارند. سرمايه گذاری های اين 8 شركت
روی نفت و گاز ايران و استخراج
های جديد خواهد بود. هيچ مقام
جمهوری اسلامی تاكنون در باره
اين مذاكرات و قرار دادها
اطلاعاتی در اختيار روزنامه ها
وحتی مجلس قرار نداده است.
همين
سايت زمان مذاكرات را برای
انعقاد قراردادها بين 11 مارچ تا ماه
اپريل ذكر كرده است.
|
