آنچه درانتخابات شوراها

نشان داده شد:

اعتراض بود يا انفعال ؟!

اشرف بروجردی معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت كشور در ارزيابی انتخابات شوراها به خبرگزاری دانشجوئی ايسنا گفت:

كاهش مشاركت در كشورهايی كه نهادهای آنها به لحاظ سياسی تثبيت شده است، امری جدی نبوده و طبيعی به شمار مي‌رود؛ اما اين امر برای كشور ما كه با شرايط خاص در عرصه بين‌الملل روبه‌روست، بسيار خطرناك و هضم آن مشكل و سنگين است. در انتخابات شوراها شاخص سياسی مطرح نبود و به همين لحاظ اين بي‌توجهی به مسايل اجتماعی بايد مورد تحليل قرار گيرد؛ چرا كه اين مساله بسيار خطرناكتر از قهر سياسی است. قهر سياسی مردم قابل جبران بوده؛ اما جبران اين بي‌تفاوتی بسيار مشكل و حتی غيرممكن است. علت عدم مشاركت جدی مردم تهران در انتخابات نيازمند تحليل يا ارزيابی است تا مشخص شود اين عدم مشاركت از نوع اعتراض است يا انفعال.

جبران كاهش اعتماد مردم به احزاب سياسی در گرو گنجاندن مطالبات اساسی مردم در برنامه‌های آنها است.  عدم حضور مردم يك زنگ خطر جدی برای گروههای سياسی است. از سويی ديگر پيامد منفی اين نحوه مشاركت، گريبانگير خود مردم نيز خواهد شد و اگر آنها از نظارت خويش بر شورا به دليل عدم مشاركت صرف‌نظر كنند، شورا را گرفتار مسايل جدي‌تر خواهند كرد.

بروجردی از جمله پيامدهای مؤثر كاهش مشاركت مردم تهران در انتخابات را ديركرد تحقق مطالبات اجتماعی ، برشمرد و افزود : مردم بدون مشاركت در انتخابات و نظارت بر شورا نمي‌توانند انتظار بهبود شرايط تحقق مطالبات خود را داشته باشند. هرچند كه احزاب توجه جدی به مطالبات آنها نداشته‌اند.

معاون امور شوراهای وزارت كشور با اشاره به بحث معرفی شهردار تهران از شهروندان و گروههای مختلف، اين مهم را نيازمند استفاده از نظرات كارشناسان و بررسی مقدمات لازم و پرهيز از شتابزدگی و هراس نداشتن از تحميل برخی نظرات جناح‌ها دانست و افزود: چنانچه شورای شهر تهران بخواهد رويه سابق را در انتخاب شهردار در پيش گيرد و مشابه آنها عمل كند، نبايد انتظار عدم بروز مشكلات را داشته باشد.

به اعتقاد وی ، شورای پيشين شهر تهران برای انتخاب شهردار اگرچه نظرخواهی انجام داد، اما با رايزنيهای پشت پرده نهايتا به نظرخواهی مردم توجه لازم را مبذول نداشت.

وی در خصوص اصلاح قانون شوراها و تنگناهای موجود برای شورای شهر جديد تهران گفت : با اصلاح اين قانون مي‌توان اميدوار بود جنبه نظارت شورا بر جنبه تصميم‌گيري‌اش غلبه يابد؛ همان گونه اصل 7 قانون اساسی چنين مساله‌ای را تصريح كرده است.