مجلس خبرگان رهبری، در جلسه اخیر خود آشکارا در برابر لوایح تقدیمی خاتمی به مجلس برای حذف نظارت استصوابی و تدقیق اختیارات قانونی ریاست جمهوری به سود شورای نگهبان و علیه این دو لایحه موضع گرفت. این درحالی است که این دو لایحه هنوز مراحل قانونی خود را در مجلس طی نکرده و این دخالت مجلس خبرگان در واقع نیروی فشاری بود برای جلوگیری از طرح این دو لایحه در مجلس. حذف نظارت استصوابی خواه ناخواه شامل حال مجلس خبرگان نیز می شود و در صورت لغو آن، مجلس آینده خبرگان  نمی تواند با ترکیب کنونی باشد. ترکیبی که عمدتا یا خود بخشی از مافیای ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی است و یا در خدمت این مافیا.

در باره بیانیه پایان مجلس خبرگان که با لغو نظارت استصوابی مخالفت شده است،

مجيد انصاري نماينده‌ مجلس خبرگان گفت:

معتقدم نظارت استصوابي از موضوعات اختلافي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي كه دو نهاد حكومتي هستند، مي‌باشد.  به لحاظ حقوقي بايد از طرق مخصوص خودش حل شود و حداكثر تغيير قانون اساسي از وظايف شوراي نگهبان است.  ورود مجلس خبرگان رهبري به موضوعي كه مورد اختلاف حقوقي دو نهاد حكومت است،‌ خارج از حيطه‌ اختيارات و وظايف مجلس خبرگان است.
انصاري تصريح كرد: پيشنهاد كرده بودم در بيانيه‌ مجلس خبرگان رهبري، حمايت و دفاع از ساير نهادها از جمله دولت و مجلس هم باشد كه مورد تصويب قرار نگرفت.