همزمان
با مخالفت مجلس خبرگان رهبری با
لوایح دوگانه رئیس جمهور
برای حذف نظارت استصوابی و
اختیارات رئیس جمهوری بررسي
و تصويب لايحه تبيين اختيارات
رييسجمهور دركميسيون
مشترك مجلس به پایان رسيد و
آماده طرح در صحن علني مجلس شد. محسن
آرمين،مخبر
كميسيون مشترك لايحه تبيين
اختيارات رييسجمهور،دراین
مورد گفت: چهار
ماده عنوان كرد و در مورد ماده اول
آنگفت:
رييسجمهور ميتواند وظايف مربوط
به نظارت و پيگيري اجراي قانون
اساسي را ازطريق
تشكيل هيأتي متشكل از افراد صاحبنظر
در امور حقوقي و اجرايي تحت عنوان
هيأتپيگيري
و نظارت بر اجراي قانون اساسي تعقيب
كند، همچنين بر اساس آن كليهدستگاههاي
حكومتي موظف شدند با اين هيأت
همكاريهاي لازم را به عمل آورند و
بهمكاتبات
هيأت در رابطه با قانون اساسي و
چگونگي اجرا يا نقض آن در اسرع وقت
پاسخدهند
و مدارك و اطلاعات و اسناد لازم را
در اختيار هيأت قرار دهند، همچنين
امكانبازرسي
را براي هيأت فراهم كنند. آرمين
گفت: به موجب تبصره اين ماده،
متخلف ازموارد
فوق به دادگاه صالحه يا هيأتهاي
رسيدگي به تخلفات اداري حسب مورد
معرفيميشود
و براي متخلف مجازات سه ماه تا يك
سال انفصال از خدمات دولتي در نظر
گرفتهشده
است. نماينده
مردم تهران در مورد ماده 2 اين
لايحه اظهار داشت: به موجباين
ماده در صورتي كه رييسجمهور پس از
بررسي تشخيص دهد كه در موردي قانون
اساسينقض
شده يا اجرا نميشود يا متوقف شده
است، ميتواند دستور توقف تصميمات
و اقداماتانجام
شده كه بر خلاف قانون اساسي بوده
است را صادر كند، مراتب را به
بالاترين مقاممسؤول
مربوطه در قوا و نهادهاي حكومتي
اطلاع دهد و علت توقف، نقض يا عدم
اجرايقانون
اساسي را خواستار شود و مقام مربوطه
موظف است در اسرع وقت مشروحا و با
ذكردليل
پاسخ لازم را به اطلاع رييسجمهور
برساند، اگر رييسجمهور پس از
دريافت پاسخ،همچنان
تشخيص داد كه اصلي از اصول قانون
اساسي متوقف، نقض يا اجرا نشده است،ميتواند
نسبت به رفع عوارض ناشي از تخلف
اقدام كند و پرونده را براي تعقيب
متخلفبه
مراجع صالحه اداري يا قضايي ارسال
كند كه مجازاتي براي متخلف در نظر
گرفته شدهاست. آرمين
در مورد ماده سوم اين لايحه گفت:
به موجب اين ماده از لايحه،رييسجمهور
در صورت احراز تخلف، ميتواند به
بالاترين مقام هر يك از قوا و
نهادهايحكومتي
تذكر دهد تا به آن ترتيب اثر داده
شود. وي
افزود: در اصل ماده دو اينلايحه
مربوط به اقدامات اجرايي و قضايي
است كه رييسجمهور در پيگيري
تخلف از قانوناساسي
انجام ميدهد و ماده سوم ناظر بر
اختيار رييسجمهور به دادن تذكر و
اخطاراست. آرمين
گفت: به موجب ماده چهار و آخر اين
لايحه، رييسجمهور ميتواند،ساليانه
گزارشي از موارد توقف يا عدم اجرا و
يا نقض قانون اساسي و همچنين
تصميماتيكه
در اين راستا اتخاذ كرده و نيز
موانع و مشكلاتي كه در اين راه با آن
مواجه شدهاست
به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند
و اين گزارش در جلسه علني مجلس
قرائتميشود. همچنين
به موجب همين ماده، رييسجمهور ميتواند
هرگاه لازم بداند،مستقيما
و از طرق مقتضي مردم را در جريان
موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسي
واقدامات
انجامشده قرار دهد.
