جلسه‌ مطبوعاتی نمايندگان جنبش دانشجويی در محل مجلس شورای اسلامی با حضور ميثم سعيدی، فاطمه حقيقت‌جو و علی‌اكبر موسوی (خوييني) تشكيل شد. موسوی خوئينی نماينده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موضوع اين جلسه را در ارتباط با موج جديدی كه در پی صدور مصوبه‌ شورای عالی امنيت ملی برای برخورد با فعالان دانشجويی در دانشگاه‌ها از طريق كميته‌های انضباطی آغاز شده و ادامه دارد، عنوان كرد.  فاطمه حقيقت‌جو، نماينده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: سال تحصيلی در مهرماه در شرايطی آغاز شد كه كم و بيش شاهد افول فعاليت‌های سياسی در دانشگاه‌ها بوديم؛ اما همزمان با اعلام حكم اعدام دكتر هاشم آقاجری به يك‌باره فضای دانشگاه‌ها تغيير كرده و تجمعات مكرر و متعددی در دانشگاه‌های سراسر كشور به عنوان اعتراض به حكم دكتر آقاجری شكل گرفت.پس از برگزاری تجمعاتی كه تا 16 آذر ادامه داشت، در آخرين تجمعات به يك‌باره ما شاهد دستگيری تعدادی از فعالين دانشجويی در دانشگاه‌ها بوديم كه اين دستگيری‌ها، بخشی از سوی سازمان اطلاعات استان‌ها و بخشی از سوی نيروی انتظامی و در موارد معدودی هم از سوی حفاظت اطلاعات انجام گرفت كه تعداد دانشجويان دستگير شده در شهر تهران بيش از 30 نفر در دانشگاه‌های تهران صورت گرفت.
وی ادامه داد: با پی‌گيری‌هايی كه انجام داديم، دانشجويان آزاد شدند. پس از اين دستگيری‌ها و اين سير كار، شاهد مصوبه‌ی شورای عالی امنيت ملی بوديم كه در آن مقرر شد رسيدگی به مسايل دانشجويان فقط در حوزه‌ی كميته‌های انضباطی باشد و عوامل خارج از دانشگاه در اين مسايل دخالت نكنند كه متاسفانه بعدها مطلع شديم كه به دليل فشارهايی كه از بيرون بر روی معاونت دانشجويی وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها وارد شد، در سراسر كشور احكامی شديد برای دانشجويان صادر گرديده كه بخشی از اين احكام شامل تبعيد دانشجويان از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر بود. از نظر ما اين نحوه‌ی برخورد با فعاليت دانشجويی از ابعاد مختلف عملكرد پذيرفته شده‌ای نيست. از بعد امنيتی، وقتی بر دانشگاه به عنوان پشتوانه‌ی نظام فشارهای وارد ‌شود احساس بی‌تفاوتی حداقل چيزی است كه به عنوان عارضه‌ی اين برخورد می‌توان پيش‌بينی كرد. وی تصريح كرد: در فضای داخل كشور سكوت و عدم فعاليت دانشجويان و انزوای دانشگاه مصلحت نيست و طبيعی است كه وقتی فضای دانشگاه به يك فضای غيرسياسی تبديل شود شاهد عواقب بعدی در دانشگاه خواهيم بود. موسوی خوئينی در ادامه اين نشست مدعی شد: علاوه بر اين برخوردها، برخوردهايی از طريق دستگاه قضايی و ضابطين قوه‌ی قضاييه اعم از نيروی انتظامی، اطلاعات و قرارگاه ثارالله با دانشجويان در ايام 16 آذر و صدور حكم دكتر آقاجری انجام شده بود، كه منجر به بازداشت جمع زيادی از دانشجويان شد. متاسفانه در پی مصوبه‌ی شورای عالی امنيت ملی برای برخورد مضاعف با دانشجويان، اتفاقاتی افتاده است. عمده‌ی كسانی كه در اين تجمعات از اعضای شورای مركزی انجمن‌های اسلامی يا فعالين دانشجويی در برگزاری مراسم‌ها دخالت داشتند مجددا از طريق كميته‌های انضباطی ظرف يك ماه گذشته احضار شدند. طبق اخبار ما از دانشگاه‌های تربيت معلم، زابل، زاهدان، مشهد، شهيد بهشتی تهران، علامه طباطبايی و علوم‌پزشكی شيراز وارد فاز برخورد شده و بعد از احضار صدور احكام شديدی صورت گرفته است. وی گفت: اولا مشروط به اين‌كه رسيدگی به تخلفات احتمالی دانشجويان، صرفا به درون دانشگاه‌ها محدود شود، ما از اين كار استقبال می‌كنيم اما اين در حالی است كه اجازه داده نشود كه قضات از سوی مسوولين دستگاه قضايی اين اجازه را نداشته باشند كه با همان دانشجوها برخورد مشابه كنند.
وی يادآور شد: كميته‌های انضباطی كه آيين‌نامه‌ی مشخص دارند به نظر می‌آيد كه نواقص بسيار مهمی دارند كه بايد برطرف شود. بخشی از آن از طريق اصلاح شيوه‌نامه‌هايی كه در وزارت‌خانه بعد از آيين‌نامه ابلاغ می‌كنند قابل حل است و حتما بايد اين اصلاحات انجام شود. نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عمده‌ترين مشكل آن‌ها اين است كه پارادوكس حقوقی در آن‌ها وجود دارد و بايد اصلاح شود و آن اين است كه بخشی از افرادی كه در درون كميته‌های انضباطی صاحب رای هستند، مدتی است كه مشغول پرونده‌سازی و شكايت از دانشجويان هستند.
ميثم سعيدی نيز در ادامه‌ی اين جلسه‌ی مطبوعاتی متذكر شد: به جای اين‌كه در جامعه‌ی ما با علت‌ها برخورد شود، بيشتر به معلول‌ها می‌پردازند. تا به حال ثابت شده كه برخورد قضايی و امنيتی با دانشگاه جواب نداده است و اين در طول تاريخ بيش از نيم قرن اثبات شده و ما متاسفيم كه روش‌های اثبات شده‌ی پاسخ نداده مجددا در دستور كار قرار می گيرد و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.وی گفت: عدم حضور جنبش دانشجويی و دانشگاه‌ها در انتخابات اخير شوراها، را اگر مورد بررسی قرار دهيم، بسياری از دلايل عدم حضور مردم مشخص می‌شود. مساله‌ی ديگر كه حائز اهميت است اين‌كه خط قرمزها برای دانشجويان مشخص نيست. از مسوولين قضايی و امنيتی اين خواهش را دارم كه نقشه‌ی ميدان مين را برای دانشگاه‌ها ترسيم كنند تا دانشجو بداند كه كجا بايد پا بگذارد و كجا نگذارد.
سعيدی يادآور شد: متاسفانه به خاطر برخی از انتقادات با محيط دانشگاه برخورد می‌شود و آن‌چه بيش از همه تاسف‌بار است برخورد نهادهای متعدد با دانشگاه‌ است. به نظرمن بزرگ‌ترين رسانه در اين كشور مربوط به جامعه‌ی دانشگاهی است و بسياری از برخوردهای نسنجيده با دانشگاه منجر به فاصله گرفتن دانشگاه از نظام می‌شود كه اين ضايعه‌ای جبران‌ناپذير است؛ در حالی كه تحولات منطقه اقتضا می‌كند كه دانشگاه‌های ما تحولات منطقه را پی‌گيری كنند، بيشتر دنبال احكام خود هستند و اين شايسته‌ی جامعه‌ی دانشگاهی ايران نيست و آن‌چه كه در حال اتفاق افتادن است اگر صدای دانشگاه‌ها را نشنويم به سمت نهادهای بين‌المللی روی می‌آورند. نماينده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پايان بيانيه‌ اخير دفتر تحكيم وحدت معطوف به استمدادطلبی از نهادهای حقوقی بين‌المللی را، يك خطر تلقی كرد و گفت: برخی از برخوردها نيز به وزارت علوم تحميل می‌شود و اين علی‌رغم ميل باطنی دولت، وزارت علوم و جامعه‌ی دانشگاهی است. اگر ما دليل اين را پيدا كنيم كه چرا دانشگاه‌های ما در انتخابات شركت نكردند، می‌توانيم نتيجه را به درون جامعه تعميم دهيم. بالاخره اگر قرار است كه دانشجو تحليل دهد، نمی‌شود كه تا صحبت كرد آن را به پای ميز محاكمه كشاند.