مقالات شما

از تاريخ آموخته ايم كه هيچ تحول بنيادی در جوامع بشری، بدون آماده شدن اشكال ذهنی آن تحولات و بر زمينه جنبش های وسيع فكری بوقوع نپيوسته است. جنبش های نوين فكری كه با مشاركت فعال نيروهای تحول طلب خود، شجاعانه در صحت احكام مورد پذيرش و عادی زمان خويش  شك می كرده اند. احكامی كه به دليل عدم انطباق با شرايط عينی و تغيير يافته زمان، نياز به اصلاح بموقع و يا دگرگونی داشته اند، تا قادر می شده اند پاسخگوی مقابله با مشكلات و مسائل عينی خارج از ذهن و واقعا موجود بوده و بدنبال آن جنبشهای اجتماعی ودگرگونی های عميقی را در جامعه سبب گردند. اما چنين جبنش های بزرگ فكری بدون يك فضای آزاد و با احتراز از بنيادگرائی و وحدت گرائی در انديشه، كه آفت انديشه هستند، هرگز به نتايج مطلوب نرسيده اند. هم اينك، چنين جنبش فكری وسيعی بدنبال ناكامی های گذشته جامعه ايرانی، سالهاست كه آرام آرام و از ميان كليه نيروهای مترقی، جای خود را باز كرده و از طريق مطبوعات، ميزگردها؛، كنفرانس ها و سايت های اينترنتی، چه در داخل و چه در خارج كشور دنبال می شود. برخورد مداوم انديشه ها ونظرات متفاوت و تعميق بر روی گرهی ترين و مهمترين مقولات نظری و بينشی، اينكه به نتيجه گيری های مفيدتر و واقع بينانه تر و دستيابی به اشكال ذهنی روشن تر و ثمربخش تری نزديكتر می شوند. برجسته ترين موضوع مورد توجه جنبش فكری و اجتماعی كنونی ايران مقوله دمكراسی است. مقوله ای كه متفكرين تحول طلب، آگاه تر، معقول تر و گاها فرصت طلب در هر جريانی با زمينه های متفاوت فكری، ايدئولوژيك و حتی مذهبی اينك به تعميق پيرامون آن مشغولند. عامل اصلی طرح و پيگيری موضوع دمكراسی، پيش از همه فشار فزاينده شرايط عينی و زيربنائی جامعه تحول يافته، تحصيل كرده و بغرنج كنونی ايران است. چنين به نظر می رسد كه آرام آرام اين مذهب و سياست است كه بدنبال خواستها و نيازهای طبيعی و زمينی مردم می روند و به آن تمكين می كنند و نه عكس آن. آنچه تاكنون رسم روزگار بوده است. يعنی تمكين مردم از مقتضيات سنت ها ومنافع سيستم های حكومتی و يا ايدئولوژيك و سياسی در درون اپوزيسيون ها. اين وضعيت به مفهوم آمادگی بيش از پيش جامعه در حركت به سمت دمكراسی است. تجربه تاريخی به ما می آموزد كه دستيابی به آزادی، عدالت و پيشرفت اجتماعی و استقلال و حاكميت ملی تنها از مسير حركت به سمت دمكراسی، يعنی آنچنان سيستم حكومتی امكان پذير است كه در آن حاكميت ناشی از اراده مردم و دولتمدارای توسط نمايندگان و نهادهای انتخابی آنان انجام پذيرد و بر بالای سر اراده مردم كه از طبقات و گروه های مختلف و گاها با منافع متضاد و آراء و عقايد گوناگون تشكيل يافته اند هيچ ارگان ونهاد و قدرتی چه مذهبی و چه ايدئولوژيك قرار نداشته باشد. كيفيت دمكراسی همواره بستگی به ميزان رهائی جامعه از امتيازات ويژه و تسلط نهادها واليگارشی های قدرت سنتی و مدرن اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و تاريخی بر ارگان های كليدی اداره كشور داشته ودارد. اين نهادها واليگارشی های قدرت در كشورما تاريخا حول محور خاندان ها سلطنتی و نهاد روحانيت گرد آمده بوده اند. بنابراين هر شرايطی كه در آينده پيش آيد، چه در صورت تغييرات جدی در همين نظام فعلی و يا جابجائی آن با فرم ديگری از حاكميت، مسئله مهم، بنيادی و سرنوشت ساز در زمينه دمكراسی، بستگی به تاثير نيروهای مترقی و تحول طلب جامعه بر دو عامل اساسی زير دارد. عواملی كه از جنبه تاريخی دستيابی به آنها از مسير تغيير و تحولات تدريجی و همگام با تجربيات تاريخی و روز مره جنبش های اجتماعي؛ توام با احترام به باورهای مذهبی وغير مذهبی مردم و با احتراز از اعمال خشونت بار امكان پذير است.

نخست- تضمين حاكميت مردم در قانون اساسی از طريق:

تصريح اكيد جدائی و بازگشت ناپذيری دين و يا سلطنت از حاكميت و تصريح اكيد آزاديهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی طبقات و گروه های گوناگون اجتماعی و انتخابی بودن كليه ارگان های اداره كشور؛ زدودن كليه قوانينی كه ناقض حقوق برابر انسان ها، عليرغم جنسيت، قوم، زبان، مذهب و عقايد آنان باشد؛ زدودن كليه امتيارات ويژه تاريخی و تسلط مخرب مراكز و اليگارشی های قدرت سنتی و مدرن بر تمام جنبه های زندگی جامعه، تحت هر پوششی كه به نوعی احيا كننده قدرت انحصاری آنان و ناقض اراده دمكراتيك مردم باشد. از جنبه قانونی و سياسی، تضمين حاكميت مردم، بدون حضور فعال و تلاش آگاهانه، مستمر و سازمان يافته نيروهای مترقی سياسی امكان پذير نيست.

دوم- گسترش و تعميق نهادهای مستقل و دمكراتيك صنفی و اجتماعی از طريق:

تضمين فعاليت آزاد و همچنين حمايت مادی دولت، در عين احترام به استقلال آنها.

نهادهای دمكراتيك صنفی و اجتماعی همچون سنديكاهای كارگری، تشكل های دانشجوئی، جوانان، زنان و سازمان های با اهداف اجتماعی مانند حقوق بشر، صلح، محيط زيست، حقوق كودكان...، پايگاه های اصلی دفاع از حاكميت مردم در متن جامعه هستند؛ محل تجربه اندوزی، آگاهی و سازمانيابی گروه ها و طبقات اجتماعی اند؛ سنگر دفاع از آزادی،عدالت و پيشرفت اجتماعی و كلا منعكس كننده اراده و استقلال و حاكميت ملی كشورند. در همين زمينه نكته باريكی كه توجه اكيد به آن لازم است؛ عبارت از استقلال نهادهای صنفی و اجتماعي؛ چه از دولت و چه از احزاب سياسی است. روشن است كه استقلال اين نهادها به مفهوم غير سياسی شدن، نداشتن جهت يابی طبقاتی و آنچه به مافع گروهي؛ خواستها و نيازهای آنها می شود نيست، بلكه اين استقلال به مفهوم حركت آنها از منافع عاجل و نهائی، و يا پيروی از منطق دمكراتيك درونی خود آنهاست. بنابراين الزامات برنامه های دولتی، چه راست و چه چپ؛ محضورات ايدئولوژيك و يا سياسی، مانورها، ائتلاف ها يا جدائی های تاكتيكی و يا استراتژيكی احزاب مختلف با يكديگر و يا با دولت نمی توانند توجيه گر اعمال نفوذ و تحميل اراده ايشان بر تصميمات وجهت گيری های اين نهادها گردند. همچنانكه هيچ مقام ياارگان يا سازمان سياسی نمی تواند خود را قيم، اختياردار و يا نماينده منحصر به فرد ملت، مردم و يا طبقه ای خاص بخواند. سخنگويان گروه های اجتماعی كسانی جز نمايندگان انتخابی خود آنان در تشكل های ويژه ايشان نيستند. از جانب ديگر بايستی توجه داشت كه فجايع سهمناكتر اين نمونه استبدادی آخری، نه پاك كننده خطاهای ديكتاتورهای قبلی است ونه توجيه گر ادعای بازگشت دوباره آن. مردم ايران هيچگونه اجباری ندارند كه از ميان بد و بدتر يكی را انتخاب كنند. حتی اگرهمچون گذشته اراده بزرگترين ابر قدرت روی زمين، يا بهتر بگوئيم انحصارات بين المللی نفتی پشت سر آن باشد. چه خاطرات تلخی كه مردم ايران از اين همه مداخلات در سرنوشت خود دارند. و چه خفت و خواری و لعنت جاودانی كه در تاريخ برای خير مقدم گويان و زمينه چينان ايرانی اين گونه مداخلات بجای مانده است! از جنبه دستيابی به دمكراسی واقعی توجه به اين نكته نيز اهميت دارد كه ترميم و تعمير ماشين فرسوده و از كار افتاده نظام استبدادی كنونی، مشكل مردم ايران را بطور قطعی حل نمی كند. اگر پروژه اصلاحات حجت الاسلام خاتمی، عليرغم برخی ترميم های مفيد اما محدود و مشروط مانند ايجاد شوراها و اقدامات اصلاحی ديگر، به نتيجه مطلوب نرسيده وعملا در چارچوب تغييرات از بالا محدود مانده است، چه جای شگفتی؟ در حالی كه خود او، به هر دليل و انگيزه ای بااضافه كردن قيد و بند دينی بر مردم سالاری مورد نظرش يكی از سنگين ترين غل و زنجيرها و يا گره های كور را بر حق حاكميت مردم ايران پذيرفته است. از اين روست كه جنبش فكری مترقی كه پشت سر حركت تحول طلبانه و مترقی امروز ايران قرار دارد، بايستی ضمن توجه و برخورد منطقی با كليه عوامل ونيروهای واقعا موجود و معاصر، چه در عرصه داخلی و چه بين المللی، در پی ارائه طرحی نو، برای ماشينی نو با تكنولوژی جديدی باشد. آنچنان پروژه دمكراتيك، مترقی، راهگشا، ملی و برآمده از منطق و فرهنگ جامعه مدرن ايرانی و بدون وابستگی به بيگانه كه بتواند پاسخگوی آرزوهای ديرينه مردم اين كشور بوده، موانعی كه بر سر راه حاكميت مستقيم مردم قرار دارد را بزدايد و دورنمای روشن، واقع گرايانه، اطمينان بخش و غرور آفرينی را در برابر آنان نمايان سازد.