علی اكبر محتشمی پور نماينده‌ مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نقطه نظرات مهمی را بعنوان جمعبندی انتخابات اخير شوراها مطرح كرد كه ظاهرا باز می گردد به اختلافات اساسی در درون جبهه دوم خرداد. اختلافی كه موجب نرسيدن جبهه دوم داد به تفاهم لازم برای ليست واحد انتخاباتی در انتخابات شوراها انجاميد. اين اظهارات نشان می دهد كه بر سر سمت گيری اقتصادی دولت خاتمی كه عمدتا متاثر و زير نفوذ كارگزاران سازندگی است بحث های جدی در رهبری مجمع روحانيون مبارز، مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشاركت ايران اسلامی از يكسو و كارگزاران سازندگی و حزب همبستگی و خانه كارگر وجود دارد.

وزرای اقتصادی كابينه خاتمی و اساسا سمت گيری اقتصادی دولت زير فشار مجمع تشخيص مصلحت نظام و تائيد اين فشار از سوی رهبر متاثر از افراد حاضر در اين دو نهاد است و به همين دليل خصوصی سازی بصورت لجام گسيخته در سالهای اخير پيش برده شده است. با آنكه رهبر جمهوری اسلامی هرچند وقت يكبار و با هدف مقابله با توسعه سياسی، مسئله ضرورت مبارزه با اختلاس و رشوه و تبعيض را مطرح می كند، اما هرگز در تمام اين سالها كسی جمله ای از او به خاطر ندارد كه با سمت گيری كلی اقتصادی دولت هاشمی و دولت خاتمی مخالفت كرده باشد. نه تنها چنين سمت گيری را كسی به خاطر ندارد، بلكه برعكس، در مهم ترين ارگان های تصميم گيری انتصابی، افراد و شخصيت هائی برگشيده شده و با حكم رهبر بر مسند قدرت نشسته اند كه عاملين اجرای سياست اقتصادی تعديل و طرفدار ادامه آن هستند. سياستی كه حاصل آن به يك بحران تمام عيار اقتصادی در جامعه ايران ختم شده و در بطن خود بزرگترين روابط مافيائی را پرورش داده است.

با توجه به بحث هائی كه بر سر تغيير برنامه دولت، ترميم كابينه و حتی گرايش به چپ اقتصادی در آن، پس از انتخابات شوراها در كشور شروع شده و روبه گسترش است، مصاحبه محتشمی پور اعتباری مضاعف می يابد، چرا كه نه تنها به ريشه ای ترين مشكل اصلاحات می پردازد، بلكه ديدگاه های درون جبهه دوم خرداد را با وضوح بيشتری در برابر ديدگان قرار می دهد. اين مصاحبه را با در نظر داشت اين اهميت بايد خواند:

 " شورای نگهبان بايد توجه كند در صورتی كه تعامل ميان مجلس و شورای نگهبان به گونه‌ای باشد كه به تعبير امام اينگونه انتزاع شود كه «شورای نگهبان در مقابل مجلس و دولت ايستاده است» در واقع به شائبه‌ به بن بست رسيدن مجلس در اذهان عمومی دامن زده است كه نتايج خطرناكی برانگيزه‌های حضور مردم خواهد داشت كه به نفع هيچ كس جز گروه‌های برانداز نيست.

 نوع حكومتی را كه برخی از جمله رهبران حزب‌التحرير اسلامی در پاريس به حضرت امام پيشنهاد كردند و گفتند: شما به جای تشكيل جمهوری اسلامی خلافت اسلامی را در ايران احيا كنيد و ما و پيرامون ما در سراسر دنبا به عنوان خليفه با شما بيعت خواهيم كرد و حضرت امام خمينی با قاطعيت آن را رد كردند.  اما پس ازرحلت امام جريان‌هايی كه بر ضد انديشه امام خمينی فعال بودند و اعتقادی به تاسيس جمهوری اسلامی نداشتند گرايش‌های نوگرايانه در انديشه و فقه سياسی امام را دچار يك انحراف آشكار كردند و مفهوم حكومت اسلامی و ولايت فقيه را به گونه‌ای متفاوت با امام خمينی اما با ظاهری انقلابی و رويكردهای افراطی بازسازی كردند به گونه‌ای كه امروز شائبه تكرار پروژه مشكوك طالبان «خلافت» را در درون ايران به ذهن متبادر می‌كند.
آنچه مسلم است امام حاصل ناديده گرفتن فتاوی سياسی خود را پيدايش بن بست، نقض قانون اساسی و استبداد دينی می‌دانست و به شورای نگبهان متذكر شده بود كه: حكومت با اين بحث‌های طلبگی مدارس كه در چارچوب تئوری‌هاست نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست‌هايی می‌كشاند كه منجر به نقض قانون اساسی می‌گردد.

در شرايط كنونی هيچ راه حلی وجود ندارد جز آنكه شورای نگهبان و دستگاه قضايی در جهت اجرای فتاوای سياسی امام به همراهی با اصلاحات مورد نظر حضرت امام بپردازد.

شكست كارگزاران كه بر خلاف ساير گروه‌های جبهه‌ دوم خرداد با چهره‌ای اجرايی وارد عرصه رقابت انتخابات شوراها شدند نشان دهنده آن است كه هيچ دليلی وجود ندارد كه اگر كارگزاران از منظر سياسی با جبهه‌ دوم خرداد همراهی كرده است؛ برنامه‌های آن حزب در حوزه مسايل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدمات شهری هم مورد اقبال مردم واقع می‌شود.

شكست كارگزاران اين درس را برای اصلاح طلبان داشت كه سياست به اصطلاح تعديل اقتصادی سرمايه‌داری،افزايش روز افزون شكاف طبقاتی، تورم لجام گسيخته شده است در تضاد با مطالبات اجتماعی مردم و آرمان‌های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی و امام خمينی است و در صورتی كه تيم اقتصادی دولت ترميم نشود و در سياست‌های اقتصادی در جهت حمايت از اقشار محروم و متسضعف جامعه تجديد نظر نكند و به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم پاسخ مثبت ندهد باعث خواهد شد انتخابات دور بعدی مجلس و رياست جمهوری نيز با وضعيتی مشابه اين انتخابات مواجه شود، ما بدون تعارف بايستی بپذيريم كه در جامعه ما مردم سالاری دينی در حوزه سياسی را راست گرايی افراطی و استبداد سرمايه‌داری در حوزه اقتصادی قابل جمع نيست و دولت اگر می‌خواهد مقبوليت خود را حفظ كند و سرنوشت انتخابات بعدی مجلس و رياست جمهوری به سرنوشت شورای اسلامی شهر تهران مبتلا نشود در اولين فرصت نيازمند تجديد نظر جدی در سياست‌های اقتصادی به منظور حمايت از اقشار مستضعف، مهار تورم و حل معضل اشتغال و سپردن مسؤوليت به عناصری هماهنگ و كارآمد و منطبق با اين سياست‌ها در كابينه و در يك جمله ترميم كابينه در حوزه‌ی اقتصادی می‌باشد.

به اعتقاد من دولت بايد مانع حذف انديشه‌هايی چون تفكرات مهندس موسوی و بخش عمده‌ای از اساتيد منتقد سياست اقتصادی می‌شد و بايد متوجه اين موضوع باشد كه حاصل تداوم استراتژی اقتصادی دوران به اصطلاح سازندگی نااميدی مردم از اصلاحات است و نهايتا ره به محافظه كاری می‌برد. فرصت را مغتنم می‌شمارم و با يادآوری ارزش‌های عقيدتی اخلاقی، فكری و اجرايی مهندس ميرحسين موسوی پيشنهاد می‌دهم كه همه تلاش خود را برای بازگرداندن اين شخصيت كه از ذخاير انقلاب اسلامی است به عرصه‌ كلان مديريت سياسی و اجرايی كشور تلاش كنند، ا در آينده بتوانيم در بالاترين سطح از حضور ايشان بهره‌مند شده و دوران پس از اتمام رياست جمهوری، رييس جمهور محبوب خاتمی را با دغدغه‌ كمتر آغاز كنيم.

پايگاه جناح راست

 محتشمی پور در پاسخ به اين پرسش كه تاثيرات احتمالی (بلند مدت و كوتاه مدت) اين انتخابات بر آرايش سياسی كشور چيست؟ گفت: به عقيده من در كوتاه مدت تغييری حاصل نشده و نمی‌شود. جناح محافظه‌كار يك جمع سنتی را در شهرها داشته و دارد و اين جمع سنتی همواره شركت می‌كنند، و به همان افراد خود رای می‌دهند. البته نيروهای محافظه‌كاران در طول دو دهه‌ گذشته كاهش پيدا كرده، و در اثر برخی از عملكردهايشان توده مردم از آن‌ها سرخورده شده اند، ولی طرفداران سنتی آنها دست نخورده باقی هستند و الان هم اگر بررسی كنيم شاهد خواهيم بود كه همان ميزانی كه در چند انتخابات گذشته رای داشتند اين ميزان بيشتر نشده است. در تهران بالاترين رايی كه آورده‌اند كمتر از 200 هزار رای است كه بسياری از اين رأی را هم نمی‌توان به نام محافظه‌كاران نوشت، و چه بسا اختلاف صد هزار رأی در نفرات اول ليست آبادگران با نفرات بعدی، ناشی از آرايی باشد كه الزاما ربطی به محافظه‌كاران ندارد. مجموع رای محافظه‌كاران در تهران 4 - 5 ميليونی، ممكن است چيزی حدود 5 درصد آرای واجدين شرايط باشد، كه آنها همواره در انتخابات‌ها داشتند و دارند، و بر اين اساس آرايش قوا و نيروهای سياسی در جبهه‌ی محافظه‌كار تغيير نكرده و نمی‌كند؛ مگر اين كه در انتخابات دوره‌ هفتم مجلس شورای اسلامی با حذف نيروهای اصلاحی اوضاع انتخابات بر وفق مراد محافظه‌كاران شود، و آن‌ها بتوانند اقتدار مجلس را با همين آرا سنتی همراه خود داشته باشند، آن موقع تغيير در آرايش سياسی گروه‌ها و احزاب ايجاد خواهد شد.
عناصر شاخص در جناح محافظه‌كار قبل از انتخابات دوم خرداد سال 76 می‌گفتند كه ما نمی‌خواهيم شركت سهامی درست كنيم. ما می‌خواهيم حكومت كنيم، و حكومت هم بايد يك دست باشد و همه هم از نيروهای خودمان باشد، و بسيار صريح و روشن اين نكته را اظهار می‌كردند؛ در حالی كه شعار مشترك اين بود كه ايران متعلق به همه‌ ايرانيان است، و همه در آن شريك هستند، و شعار آقای خاتمی هم فراجناحی عمل كردن بود، و همان انديشه و عمل انحصار گرايانه محافظه‌كاران موجب شكست آنان در گذشته شد. احزاب جبهه اصلاحات نبايد دچار توهم شوند و اشتباه محافظه‌كاران را تكرار كنند.

رييس فراكسيون جبهه‌ی دوم خرداد مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين سوال كه مواضع شما به معنای موضع جبهه‌ دوم خرداد است؟ گفت: خير كسی كه سخنگوی يك جريان و جبهه‌ای است، در مواردی كه اجماع وجود دارد و نظر جمع است صحبت می‌كند، و از سوی جبهه‌ موضع گيری می‌كند و در مواردی كه اجماعی وجود ندارد؛ طبيعتا نمی‌تواند به عنوان جبهه موضع گيری خاصی را داشته باشد، و تنها می‌تواند موضع گيری شخصی بكند. طبيعتا بنده هر موقع كه در ارتباط با جبهه‌ دوم خرداد صحبتی كردم، موضع جمع يا جبهه است، و در مواردی كه به عنوان شخص خودم صحبت كردم به حساب جبهه‌ دوم خرداد گذاشته نمی‌شود.

 به عنوان مثال نطق قبل از دستور من كه دو ماه پيش در مجلس انجام شد موضع گيری شخصی من بود. و در آن جا نصيحتم را به دوستان در جبهه‌ اصلاحات در ارتباط با شوراها و ترميم كابينه و گروه‌های معارض عراقی مطرح كردم، اما دوستان ما تصميمات خود را گرفته بودند، و نمی‌توانستند از تصميمات خود بازگردند، و برخی هم به من اعتراض كردند كه چرا شما اين گونه موضع گرفتيد؟ اما من گفتم وقتی مصلحت نظام جمهوری اسلامی و جبهه‌ دوم خرداد و اصلاحات را احساس كردم و اظهار كردم شما مختار هستيد كه عمل كنيد يا نكنيد اما معتقدم اين روش باعث می‌شود كه مردم دچار سرخوردگی شوند و ديگران در اين انتخابات موفق و پيروز شوند. البته هيچ كس تصور نمی‌كرد كه ليست محافظه‌كاران رای بيارود. حتی خود محافظه‌كاران هم چنين تصوری را نداشتند.
نماينده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: فكر می‌كنيم كه ميزان شركت كننده‌ها افت داشته؛ البته ممكن است كه دشمنان ما فريب ظاهر اين انتخابات را بخورند و طمع كنند كه مردم علاقه‌ای به نظام و انقلاب ندارند؛ به خصوص آمريكايی‌های كه ثابت كردند در حماقت گوی سبقت را از تمام كشورهای استعمارگر و استكباری ربوده‌اند. ممكن است در اين مرحله هم حماقتشان كار دستشان بدهد؛ اما معتقدم ميزان مشاركت مردم در اين انتخابات، تمام مساله و تمام واقعيت نيست كه غير قابل خدشه باشد. بلكه اين واقعيت وجود دارد كه بخش عمده‌ای از مردم ما اين انتخابات شوراها را با اين وضعيت قبول نداشتند، اما راجع به اصل نظام و حاكميت مردم در كشور، همچنان پابرجا هستند. البته انتخابات مجلس هفتم، می‌تواند معيار مناسبی برای اين مساله باشد، در صورتی كه شورای نگهبان از اين انتخابات درس گرفته باشد> (اشاره به عدم شركت مردم در انتخابات و خطر سقوط كامل مشروعيت نظام و موقعيت بين المللي)

وی در توضيح اين مساله يادآور شد: شورای نگهبان متاسفانه فكر می‌كند اگر صلاحيت برخی تاييد شود، همه چيز به هم می‌ريزد؛ انتخابات شوراها نشان داد كه ولو اين كه ملی - مذهبی‌ها كانديد شدند و صلاحيتشان هم تاييد شد، اما اتفاقی نيافتاد.

من مصاحبه‌ يكی از رهبران ملی - مذهبی را با بی بی سی قبل از انتخابات گوش می‌كردم او می‌گفت كه ما نياز به تبليغات نداريم، همين كه مردم بفهمند كه كانديدا داريم كافی است كه به ما رای دهند؛ يعنی آنان مساله پيروزی در انتخابات را برای خود مسلم گرفته بودند، تنها مانده كه با تاييد صلاحيت آن‌ها، مردم به آنها رای دهند. در حالی كه در اين انتخابات نشان داده شد كه ولو اين كه اين افراد كانديدا شده و صلاحيت‌شان تاييد شود، مردم ما آن قدر دارای بلوغ سياسی و آگاهی هستند كه بی‌دليل حاضر نيستند به كسی رای دهند.
 وی در ارزيابی از سخنان رييس جمهور در همايش توسعه‌ فن‌آوری و ابراز نگرانی از نتيجه‌ی انتخابات شوراها اعلام كرد: آقای خاتمی به هر حال با ديد باز و اصلاح طلبانه‌ خود مسايل را از بعد داخلی و خارجی مشاهده و تحليل می‌كند. نظرات آقای خاتمی برای همه محترم است، و اين سخنان از نقاط مثبت بسياری برخوردار است، در عين حال معتقدم كه ياس و نااميدی گسترده نيست و ما مجال كار بسيار داريم.

محتشمی پور گفت: از اوايل انقلاب، مجموعه‌ای بودند كه همه چيز را سياه نمايی می‌كردند. تبليغات منفی در يك قشری از اقشار جامعه ممكن است اثر داشته باشد اما اين كه همه‌ی مردم يك مرتبه اين سياه نمای را بپذيرند، قبول ندارم و معتقد نيستم كه با سياه نمايی يك جريان سياسی مردم بدبين شوند، و تمام نقاط مثبت را فراموش كنند. وی درباره‌ دو لايحه‌ پيشنهادی خاتمی تاكيد كرد: لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات در دستور كار است و اختيارات رياست جمهوری هم بعدا مورد بررسی قرار می‌گيرد. هيات رييسه هم با شورای نگهبان جلساتی را دارد اما اين كه چه ميزان موفق باشد را نمی‌دانم.

محتشمی پور در پايان، در خصوص تاثير اين دو لايحه بركارآمد كردن اصلاحات گفت: منحصر كردن كارآمدی اصلاحات به سرنوشت اين لوايح، منطقی نيست. قطعا در اين گونه موارد مولفه‌های بسياری دخيل هستند.
وی افزود: ما در مسايل سياسی و فرهنگ بايد تحرك بيشتری در داخل و خارج داشته باشيم و كاستی جبران شود. در مجلس نيازمند همدلی و هماهنگی بين تمام نمايندگان مجلس و ارتباط با دستگاه‌های خارج از مجلس از جمله شورای نگهبان هستيم، تا در اين چند سالی كه از دولت باقی مانده بتوانيم گام‌های بيشتری برداريم. من يقين دارم كه اگر گام‌هايی برداشته شود - كه مطمئن هستم می‌شود اين كار را كرد، جبهه‌ اصلاحی در دوره‌های آينده هم موفق خواهد بود.