|
دومين
دوره انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا، يازده روز
قبل برگزار شد. گرچه مشاركت مردم در
اين انتخابات به طور متوسط و در
سراسر كشور حدود 49 درصد و در مقايسه
با 64 درصد اولين دوره، قابل قبول
بود، ولی افت ميزان مشاركت در
مراكز استانها بسيار معنیدار
و به قول رييسجمهور محترم زنگ
خطری برای همه است. مشاركت در تهران
و اصفهان يعنی بزرگترين و
در عين حال سياسیترين
شهرهای كشور حدود 12 درصد و در
شيراز، يزد، مشهد، تبريز و قم بين 18
تا 28 درصد بوده است.
شهرهای
فوق نقش تعيينكنندهای در شكلگيری
و پيروزی انقلاب اسلامی
داشته، و كانون همه حركتهای
اجتماعی و سياسی سالهای
اخير بودهاند. از ميان 28 مركز
استان تنها در ياسوج، ايلام،
شهركرد و سمنان درصد مشاركت بالاتر
از 50 درصد بوده است.
گرچه
نتايج حاصله نشان از پيروزی
مخالفان اصلاحات در سراسر كشور
ندارد و در اصلیترين
شهرهای 22 استان كشور و 11 مركز
استان، اكثريت شوراها در اختيار
اصلاحطلبان است، ولی
مشاركت بسيار محدود مردم در اكثر
مراكز استانها در انتخابات مزبور
بايد هشداری جدی برای آحاد
ملت و مسوولين باشد.
زنگ
خطر و هشدار، از آن جهت كه اين كاهش
مشاركت در صورت تداوم، نشانه
پيروزی جرياناتی خواهد بود كه
پس از دوم خرداد 76 مستمرا در پی
نااميد و خانهنشين كردن مردم بوده
و هستند.
دسته
اول اپوزيسيون برانداز خارجنشين
است، كه پس از دوم خرداد و بعد از
مدتی سرگيجه، به طور مداوم مردم
را به عدم مشاركت در انتخابات و عدم
افزايش مشروعيت مردمی نظام دعوت
میكرد، و امروز فرصتطلبانه
كاهش مشاركت مردم در شهرهای بزرگ
را به حساب خود گذاشته، با خيال خام
خود جنبش اصلاحی را ناتوان يافته
و به جشن نشسته است.
دسته دوم
آنارشيستها و تندروهای
داخلی كه طی 5 سال و نيم گذشته،
بدون ارايه هيچ راهحل مشخص و
عملی، به جای مقابله با
ضداصلاحات، تمامی هم خود را صرف
سياهنمايی جنبش اصلاحی و
متهم كردن آن به سازش با ضداصلاحات
و يا فقدان جسارت و قدرت تحقق اهداف
اصلاحی و در نتيجه نااميد كردن مردم
نسبت به توفيق جنبش نموده و از اين
رهگذر خود نيز دچار سرگشتگی شدهاند.
دسته سوم
اقتدارگرايانی هستند كه هميشه
رای مردم را زينت دانسته و تصور
میكردند در دوم خرداد 76 اين
زينت بیچون و چرا در اختيار
آنان قرار خواهد
گرفت. اينان در تمام سالهای پس
از دوم خرداد، تلاش كردهاند اولا
به مردم ثابت كنند رای آنان
كمترين تاثيری در سرنوشت كشور و
نظام نداشته و نخواهد داشت، و ثانيا
با دامن زدن به مطالبات اقتصادی
و سياهنمايی و بزرگنمايی
مشكلات مردم، و فقر و فسادی كه
نتيجهی رای مردم به
شعارهای اصلاحی وانمود میشد،
مردم را از كردهی خود پشيمان
كنند.
و بالاخره آخرين
دسته فرصتطلبان موجسواری
هستند كه در تقسم غنايم، خود را
مغبون يافته، گاه در كسوت چپنمايی
و گاه از موضع اقتدارگرايان به سياهنمايی
چپ و راست دامن زده و میزنند و
اميد دارند آنچه از طريق اصلاحات
نصيبشان نشده، از طريق ضداصلاحات
يا هر طريق ديگری حاصل شود.
وی اضافه كرد: واقعيت
چيست؟ آيا در انتخابات شوراها،
مردم آگاه و صبور ما به خواست يك يا
همه
دستههای
فوق پاسخ مثبت دادهاند؟ آيا مردم
از شعارها و اهداف اصلی خود كه در
واقع اصلیترين شعارهای
مردمیترين انقلاب جهان يعنی
انقلاب اسلامی هستند، منصرف شده
و به جای استقلال خواهان
وابستگی، به جای آزادی
خواهان استبداد و به جای
جمهوری اسلامی و مردمسالاری
خواهان حكومت فردی و يا حكومت
اقليتی مرتجع و اقتدارگرا شدهاند!
هيهات كه چنين باشد. مردم متعهد ما
هرگز به اهداف اصلاحی، يعنی
شعارهای اصلی انقلاب خود كه
برآمده از آموزههای اصيل
اسلامی است، پشت نكرده و نخواهند
كرد.
آنچه
مردم آگاه ما را از حضور گسترده در
پای صندوقهای رای
بازداشته، ترديد آنان در امكان
رسيدن به اهداف اصلاحی از راههای
پيشنهادی اصلاحطلبان است. قطعا
آنان اگر نسبت به اهداف اصلاحی
دچار ترديد شده بودند، با حضور
گسترده در انتخابات، به
نامزدهای مخالف اصلاحات رای
میدادند.
مسلما آنان اگر اصلاحطلبان
را به هر دليل، شايسته هدايت جنبش
اصلاحی نمیدانستند، قادر به
انتخاب گزينههای ديگری
برای تحقق اهداف خود در ميان خيل
نامزدهای شركتكننده بودند.
پس واقعيت چيست؟
مردم
میگويند دو بار با 20 و 22 ميليون
رای، كه در طول تاريخ بیسابقه
بوده است، به رييسجمهور
مورد نظر خود رای دادهايم،
ولی اين رييس جمهور نه تنها
نتوانسته حداقل خواستهها را تحقق
بخشد و از بازداشتهای
غيرقانونی افراد، توقيف
غيرقانونی نشريات و كارشكنی
در كارهای اجرايی كشور
جلوگيری كند، بلكه حتی اخطار
قانون اساسی وی با بیاعتنايی
و تندترين برخوردها مواجه شده است.
میبينند فردای روزی كه
خاتمی بر آزادی مخالف تاكيد
میكند، مخالفان تحت عنوان «براندازان
قانوني» به زندان افكنده میشوند.
ملاحظه میكنند رييسجمهور
منتخبشان شعار گفتوگوی تمدنها
و تنشزدايی را طرح و مورد اقبال
بیسابقه جهانيان واقع میشود،
ولی شرايطی برای وی
ايجاد میشود كه نتواند از
اقبال جهانيان به پيشنهاد وی و
نامگذاری سال 2001 توسط سازمان ملل
متحد به عنوان سال گفتوگوی
تمدنها بهرهبرداری مناسب
كند، و يا نمیتواند امنيت
اولين و آخرين دسته جهانگردان يا
به فرض سرمايهگذاران آمريكايی
را در ايران حفظ كند، و اتوبوس حامل
آنان به مسلسل بسته شده و
آمريكاييان همچون ماجرای
تاريخی سقاخانه ايران را ترك
میكنند.
نايب
رييس مجلس افزود: مردم میبينند
با شور و اميد، نمايندگان منتخب خود
را به مجلس ششم میفرستند و اين
مجلس حتی امكان به تصويب رساندن
يك طرح يا لايحه در جهت تحقق خواستههای
اصلاحطلبانه آنان را نمیيابد
و عمده چنين طرحها و لوايحی
يا در حال «سعی ميان مجلس و
شورای نگهبان» و يا در شرف
بايگانی شدن در مجمع تشخيص مصلحت
هستند و وقتی نمايندگانشان
برای حل اين مشكل با شورای
نگهبان به گفتوگو مینشينند و
فیالمثل از آن شورا میخواهند
كه در مورد تعريف جرم سياسی به
تفاهم برسند، ناباورانه به آنان
پاسخ داده میشود، “اصولا
در جمهوری اسلامی مجرم
سياسی وجود ندارد و همه يا
موافقند و يا محارب؟“ و به اين
نتيجه میرسند كه شورای
نگهبان كه بايد عدم مغايرت طرحها
و لوايح را با شرع و قانون اساسی
اعلام كند، اصولا اصل مربوط به
محاكمه مجرمين سياسی را در
قانون اساسی مهمل و زايد میداند
و به ياد رژيم
استبدادی سابق میافتد
كه مدعی بود در تمام زندانهايش
حتی يك زندانی سياسی وجود
ندارد، و همه زندانيان «ضدامنيتي»
هستند، و وقتی نمايندگانشان در
مورد وظايف و اختيارات رهبری با
آن شورا به گفتوگو مینشينند،
ناباورانه از اعضای شورا میشنوند
كه اصل 110 قانون اساسی بيانكننده
كف وظايف و اختياراتی است كه فقط
رهبری حق مداخله در آنها را
دارد، و اختيارات رهبری فوق
قانون اساسی است، و بدين ترتيب
به اين برداشت ناصحيح میرسند
كه نه تنها نبايد به تحقق شعار
خاتمی مبنی بر حاكميت قانون
در تمام شئون و بر تمام آحاد جامعه
دلخوش كنند، بلكه بايد فاتحه
قانون اساسی را هم بخوانند.
مردم به وضوح مشاهده میكنند
كه برای خنثی كردن آرای
آنان، از نهادهای اجماعی كه
در تمام دنيا و در قانون اساسی ما
بر بیطرفی و غيرسياسی
بودن آنها تاكيد شده است، برای
ايجاد موازنه استفاده میشود.
مردم ناباورانه مشاهده میكنند
كه پس از بارها رای دادن به
حاكميت قانون، آزادی و پذيرش
حقوق مخالفان، مخالفينی كه
سلاحی جز زبان و قلم نداشتند، به
طور غيرقانونی و برای عبرت
اصلاحطلبانه، شبانه و دزدانه به
قتل میرسند و به جای يافتن
آمرين اين قتلها، وكيل مدافع
مقتولين بیگناه، به زندان
میافتد.
مردم به آزادی مطبوعات
رای میدهند و با استقبال
بینظير و بیسابقه خود
برای مطبوعات بيش از سه
ميليون تيراژ ايجاد میكنند،
و در مدت كوتاهی نه تنها شاهد
توقيف تقريبا تمامی آنها میشوند
بلكه حتی روزنامه سلامی را
كه از سالها پيش از دوم خرداد در
اختيار داشتند نيز از دست میدهند.
مردم با كمال تعجب و بر خلاف
روش حاكم در تمامی كشورهايی
كه از حداقل قانون و آزادی
برخوردارند، ملاحظه میكنند كه
حزب اكثريت و به قول ضداصلاحات «حزب
حاكم» حتی اجازه داشتن يك
روزنامه را ندارد.
مردم
بهوضوح شاهد آنند كه علیرغم
چهار بار رای قاطع به حاكميت
قانون و آزادی سياسی، جانباز،
برادر شهيد و استاد متدين و
انقلابی دانشگاه دكتر هاشم
آقاجری به دليل يك سخنرانی كه
در آن نفی هيچيك از ضروريات دين
ديده نمیشود، به ارتداد متهم و
محكوم به اعدام میشود و قضات
ديوان عالی كشور نيز تحت فشار
اقتدارگرايان، نقض اين حكم ننگين
را تنها از طريق نقص پرونده و آن هم
به دليل عدم معاينه آقاجری
دانشمند و مجاهد فی سبيلالله
توسط پزشكی قانونی، در زمينه
اختلال حواس، ميسر میبينند!
مردم با رويت چنين احكامی، احكام
دادگاههای قرون وسطايی
كليسای كاتوليك را به ياد میآورند.
عضو شورای مركزی
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی
ادامه داد: در كنار اين همه مردم به
شكل مداوم و از چندين كانال و حتی
در خلال اخبار رسمی رسانههايی
كه با هزينه دولت و بيتالمال
اداره میشوند، شاهد چند
برابرنمايی و سياهنمايی در
زمينه مشكلات مردم و فقر و
فسادی كه گويا همگی محصول
اصلاحات است! بوده و از
برخوردهای خشن و بیمنطق با
جوانان و فرزندانشان كه تنها
جرمشان رای به اصلاحات در
انتخابات رياست جمهوری و مجلس
بوده، دچار نگرانی میشوند.
جای تعجب نيست اگر در چنين
شرايطی از توفيق اصلاحات در به
ثمر رساندن اهداف خود نااميد گشته و
در جست و جوی راه ديگری
برای تحقق خواستههای خود
باشند. ولی اين راه كدام است؟
بنده صريحا و با
صدای بلند اعلام میكنم هيچ
راهی پيش راه اين مردم جز
اصلاحات وجود ندارد.
همه راههای ديگر يا
غيرعملی و غيرمفيد است و يا
اصولا راه نيست. راه اصلاحات نيز
راهی پرسنگلاخ، طولانی و
پرزحمت برای پويندگان آن است.
سرنوشت جنبشهای اصلاحی
جهان، نشانه دشواریهای
پيش روی جنبش اصلاحطلبی
مردم ايران است. جنبش اصلاحی
مبارزهای قانونی، مسالمتآميز،
تدريجی و مردمی است كه فقدان
هر يك از اين مولفهها، جنبش را با
شكست و يا انحراف مواجه میكند.
مردم
ما میدانند كه علیرغم
مشكلات سابقالذكر، حركت
اصلاحی آنان دستاوردهای
چشمگيری نيز داشته است. سياست
تنشزدايی مورد تاييد آنان،
علیرغم تمامی كارشكنیها
امروز به ثمر نشسته و سيل اعتبارات
و سرمايههای خارجی، با وجود
شرايط نامساعد داخلی به كشور
سرازير شده است. بهرغم توقيف دهها
روزنامه و نشريه، هنوز نشريات
زيادی هستند كه خواستههای
اصلاحطلبانهی آنان را دنبال
میكنند. حضور مردم در صحنه
انتخابات سبب شده اقتدارگرايان
مستبد و ضداصلاحات، در دومين دورهی
انتخابات شوراها، جرات حضور با
تابلو را نيابند و نامزدهايی
را نيز كه به طور غيرمستقيم
معرفی میكنند، با
نامزدهای سنتی آنان تفاوت
زيادی داشته باشد.
مردم
درك میكنند همين مجلسی كه
امكان تصويب قوانين دلخواه آنان و
اجرای بسياری از وظايف
قانونی خود را ندارد، چگونه با
موضعگيریهای شجاعانه و
بزنگاهها، مانع به ثمر رسيدن
بسياری از توطئهها و
ترفندهای ضدمردمی مخالفان
اصلاحات شده است.
مردم
به خوبی میدانند قهر
آنان با صندوقهای رای، اگر
رويگردانی استراتژيك باشد، در
كوتاهمدت به سلطهی استبداد و
در درازمدت به سلطه خارجی بر
كشورشان منتهی خواهد شد.
نبوی در پايان اعلام كرد:
و اما اصلاحطلبان نيز از انتخابات
شوراها درس بزرگی گرفتند و آن
اينكه يقين كردند مردم با هيچ
جناح و جريانی عقد اخوت نبستهاند
و پس از اين انتخابات به جای
خودزنی، به تحريك ضداصلاحات
اقتدارگرا و فرصتطلب، كه تلاش
میكند اصلاحطلبان را به جان
يكديگر بيندازند، بايد تلاش كنند
وحدت و انسجام صفوف خود را بيش از
پيش تقويت كرده، و با استفادهی
حداكثر از تمامی ظرفيتهای
قانونی خود، جنبش اصلاحی را
به پيش ببرند، و ارتباط خود را با
مردم و در تمام سطوح بيش از پيش
گسترش دهند و میدانند كه «الذين
جاهدو افينا لهندينهم سبلنا».
|
