انتخابات شورای شهر و روستا

با زبان آمار و ارقام- دكتر محمد ملكی

نيم نگاهی به گذشته

دور از جنجالهايی كه بعد از هر حادثة سياسی ـ اجتماعی در جامعه ايجاد می‌شود و تحليلهای گروه‌های موافق و مخالف كه هر فرد و نحله‌ای با عينكی كه بر چشم دارد به حادثه می‌نگرد، حال كه طوفانِ برخاسته از نتايج (1374) انتخابات شوراها فروكش كرده صاحب اين قلم كه از سال ِ 74 در تحليل انتخابات دورة پنجم مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری (سال 1376) و انتخابات اولين دورة شوراهای اسلامی (1378) قلم زده و با بهره‌گيری از آمار و ارقام رسمی برداشت خود را نسبت به رأی مردم و رابطة بين مردم و نظام اسلامی اعلام كرده معتقد است انتخابات 9 اسفند 81 ضربه‌ای اساسی بر مشروعيت نظام ولائی وارد كرده و اين حقيقتی است غيرقابل انكار.

     در سال 1374 وقتی نتايج انتخابات پنجمين دورة مجلس شورای اسلامی اعلام شد از آنجا كه تمام گروه‌های وابسته به حاكميت در انتخابات حضورِ فعال داشتند و با توجه به نتايج به‌دست آمده طی مقاله‌ای كه در شمارة بهار 1375 مجلة ايران‌فردا چاپ شد اعلام كردم هشتاد درصد مردم ايران به نمايندگی از سوی ايرانيها به حاكميت «نه» گفتند و اين نوشته كه همراه با آمارِ دقيق و رسمی بود هشداری شد برای حاكمان و وابستگانِ به نظامِ ولائی. در آنجا آمده بود:

در تحليل نتايج به‌دست آمده از انتخابات پنجمين دورة مجلس شورای اسلامی در تهران كه به‌نظر اين تحليل‌گر يكی از گوياترين انتخابات دهه‌های اخير است مردم تهران كه به حق بايد آنها را سياسی‌ترين مردمِ ايران دانست و از نظر فرهنگی و شمّ سياسی در سطح بالايی قرار دارند پس از سالها خاموشی و بی‌تفاوتی با شكست سكوت، رأی و نظر خود را نسبت به گروه‌های حاكم و حكومت‌كنندگان فرياد كردند و گفتند آنچه بايد می‌گفتند و اعلام كردند:

اگر ميزان رأی مردم است بيش از 80 درصد مردم تهران به حكومت‌كنندگان و وابستگانِ به آنها رأی «نه» داده‌اند و اعلام كنند آيا ميزان رأی آن كمتر از 20 درصد است يا آن 80 درصد و اگر رأی اكثريت را ميزان بدانيم آيا مشروعيت حكومت‌كنندگان زير سئوال نمی‌رود؟

     لازم به يادآوريست در اين دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی همة گروه‌های درونِ حاكميت كه امروز به‌نام تماميت‌خواهان و اصلاح‌طلبان ناميده می‌شوند شركت داشتند كه به‌عنوان نمونه مقبوليت چند نفر از سردمداران آنها را ذكر می‌نمايم:

     نتايج رسمی نشان‌دهندة اين واقعيت است كه در سال 1374 اكثريت 80 درصدی مردم گردانندگان نظام را دارای صلاحيت و مشروعيت نمی‌دانستند.

     اين حادثة تكان‌دهنده و عبرت‌آموز استراتژيست‌های نظام را به‌فكر چاره‌انديشی انداخت. همانها كه در دهة شصت اهرم‌های نظامی و امنيتی و اطلاعاتی نظام را در دست داشتند و در دوران سازندگی و رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه خارج و به پشت ‌صحنه منتقل شدند. گروهی از آنها به همكاری با آقای موسوی خوئينی‌ها در روزنامة سلام مأمور شدند و جمعی با استفاده از رانت‌های فرهنگی به فراگيری علوم و فنون جديد و پوشيدن كسوت استادی و مدرسی دانشگاه‌ها فراخوانده شدند و تعدادی مأمور طرح و برنامه برای نجات نظام از لرزه‌ای كه در انتخابات دورة پنجم مجلس شورای اسلامی به‌جانش افتاده بود شدند و همين جماعت بودند كه استراتژی (اصلاحات) را طراحی كردند و از آنجا كه انتخابات رياست‌جمهوری در راه بود دو روحانی يكی سنتی و ديگری ظاهراً مدرن را در برابر هم قرار دادند تا با ترساندن مردم از ارتجاع آنها را برای دفاع از روحانی خوش‌سيمائی كه هم در حوزه و هم دانشگاه تلمذ كرده بود و شعارش مردم‌سالاری، جامعة مدنی و قانون‌مداری بود مردم را بار ديگر به صحنه بكشانند و به‌خصوص از آرمان‌گرايی نسل سوم انقلاب و دانشجويان بهره‌برداری كنند و آنها را به پيش‌مرگان و سنگرشكنان اصلاحات تبديل كنند. در انتخابات ششمين دورة رياست جمهوری جناب خاتمی توانست با 338/088/20 رأی يعنی 1/69 درصد رأی‌دهندگان رقيب را با 568/233/7 رأی يعنی 9/24 درصد از ميدان به‌در كند و چون انتخابات روز دوم خرداد 76 انجام شده جريانی در ايران به‌نام جريان دوم خرداد پا گرفت و بسياری از سردمداران حاكميت در دهة شصت در كسوت «اصلاح‌گر» موجبات ارائة نظام ولائی را فراهم ساختند.

     در سومين سالِ صدارت جناب خاتمی و در اوج قدرت‌نمايی اصلاحاتی‌ها در تابستانِ سال 1379 سميناری با عنوان «اصلاحات چيست و اصلاح‌طلب كيست؟» از سوی جامعة زنان انقلاب اسلامی برپا شد. در آن نشست نظراتم را زير عنوان «اصلاحات، فريب يا واقعيت» مطرح كردم و گفتم:

در خاتمه می‌گويم بايد اصلاحات صورت گيرد. اين يك واقعيت است اما آيا اصلاح با حفظ عواملِ فساد و انحراف يك فريب نيست؟ شايد اين سه سال كه از حكومتِ اصلاح‌طلبان می‌گذرد نشان داده باشد كه مشكل كجاست و چرا گامی پيش ننهاده‌ايم…

     متأسفانه اصلاحات در شرايطی و به‌دستِ جرياناتی متولد شد كه از روز اول غيرطبيعی می‌نمود و امروز بعد از سه سال نارسائی آن كاملاً آشكار گرديده است. اگر می‌بينيم تنها دستاورد اين مولود جديد انتشار چند نشريه با خط‌قرمز‌های فراوان و به صحنه آمدنِ چند نويسندة نقاد بود كه يك مرتبه به باد می‌رود و چند نفری هم كه پای خود را بيش از گليم تعيين شده دراز كردند امروز در زندان به‌سر می‌برند. بايد اذعان نمود مشكل ما بعد از انقلاب ريشه در قانون اساسی و تضادهای موجود در آن دارد كه امروز با سر باز كردن اين غده نياز به يك جراحی عميق در آن احساس می‌شود. بايد پس از دو دهه تجربه از نسلی كه به قانون اساسی فعلی رأی نداده است كمك گرفت و شرايط يك همه‌پرسی كاملاً آزاد را فراهم ساخت، اگر ملت به قانون اساسی فعلی به‌ويژة ولايت مطلقة فقيه رأی داد هيچكس تا يك دهه ديگر حق اعتراض نداشته باشد اما اگر نپذيرفت هيأتی مركب از نمايندگان واقعی، حقوق‌دانان، كارشناسان، استادان، روزنامه‌نگاران و اقليتهای قومی و مذهبی و ديگر اقشار جامعه با درس‌آموزی از تجربة قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی تنظيم كنند و به رأی ملت بگذارند كه حلال مشكلات جامعه باشد و مردم را بر سرنوشتِ خود مسلط سازد و استقلال، حاكميت ملی، آزادی، جمهوريت، برابری و عرفان را تضمين نمايد و استبداد را برای هميشه در اين كشور ريشه‌كن سازد.

كتاب اصلاحات هم استراتژی، هم تاكتيك ـ صفحات 222 تا 224مردمِ فهيم و آگاهِ ايران برای اينكه بهانة سد كردن اصلاحات از سوی قوه مقننه را از سوی اصلاحاتی‌ها بگيرند در يك انتخابات عبرت‌آموز بيش از دويست نمايندة طرفدار خاتمی و دولتِ اصلاحات را روانة مجلس شورا كردند. اما قابل پيش‌بينی بود كه در نظام ولائی و قدرتهای مافوقِ قانون وجود سد سكندری به‌نام شورای نگهبان هيچ كار مثبتی به‌نفع مردم و در مسير مردم‌سالاری و قانون‌مداری برداشته نخواهد شد و امروز بعد از گذشت قريب سه سال از عمر مجلس شورا كارنامة مجلس اصلاحات چيست؟ مجلسی كه همان روزهای اول هنگام رسيدگی به قانون مطبوعات با يك تَشَر ولی‌فقيه فَشَل شد و هر چه نمايندگان رشتند به‌وسيلة شورای نگهبان يا مجمعِ تشخيص مصلحت نظام پنبه شد و مردم كه سه سال شاهد اين بازی سياسی بودند پس از آنكه در انتخاب مجدد آقای خاتمی حدودِ 2 سال قبل بيش از 14 ميليون نفر در انتخابات شركت نكردند در نهم اسفند 81 يك بار ديگر با عدمِ حضور در صحنة انتخابات و بی‌اعتنائی به اين بازی تكراری به‌ويژه در شهرهای بزرگ مثلِ تهران و اصفهان و شيراز و تبريز و مشهد و قم و رساندن رقم 14 ميليون به بيش از 25 ميليون، اين بار بيش از نصف جمعيت واجد شرايط با رأی ندادنِ بی‌سروصدا در يك برنامة دقيق و حساب‌شده مشروعت نظام را به‌صورت جدی زير سئوال بردند.

يك مقايسه و نتايج آن:

برای پرداختن به اين مقايسه نخست بايد به چند عدد و رقم اشاره داشته باشم. برابر آنچه در روزنامة كيهان شمارة 1646 مورخ دوشنبه 17 اسفند 1377 از قول وزارت كشور آمده در آن سال حدودِ 5/39 ميليون ايرانی واجد شرايط رأی دادن در انتخابات اولين دورة شوراهای شهر و روستا بودند بنابراين با توجه به گذشت چهار سال و اعلام آمار رسمی كه چند بار از سوی مقامات دولتی اعلام شد در اين دوره حداقل 45 ميليون نفر واجد شرايط رأی دادن بودند. ضمناً طبق نوشتة كيهان 4 سال قبل در تهران چهار ميليون و ششصد هزار شهروند تهرانی واجد شرايط رأی دادن بودند كه با يك محاسبة ساده می‌توان گفت اين رقم در حالِ حاضر به بيش از 5 ميليون نفر رسيده است. محاسبات انجام شده در اين تحليل براساس آمارهای ذكر نشده می‌باشد.

     از آنجا كه وزارت كشور اعلام نموده در انتخابات شورها كه روز 9 اسفند 81 برگزار گرديد حدودِ 20 ميليون نفر در سراسر كشور رأی به صندوقها ريخته‌اند بايد اولاً روشن شود چند درصد مردم در انتخابات شوراها رأی نداده‌اند. يك محاسبة ساده می‌گويد حدود 5/44 درصد در انتخابات شركت كرده‌اند كه اين رقم در انتخابات شوراها در دور اول 8/59 درصد بوده است. اما آنچه در اين انتخابات حائز اهميت است (نه شركت روستائيان كه آنها از اوايل انقلاب در انتخابات شوراها شركت می‌كردند و اين شركت ويژگيهای خود را دارد) عدم شركت مردم در شهرهای بزرگ و كوچك است كه برای دومين بار انجام شد. آمار رسمی می‌گويد در ده شهر بزرگ (تهران 12 درصد، اصفهان 3/12 درصد، شيراز 18 درصد، يزد 5/22 درصد، كرج 23 درصد، مشهد 34 درصد، تبريز 25 درصد، قم 28 درصد، اهواز 30 درصد و كرمان 32 درصد) در انتخابات شركت كردند و با توجه به جمعيت كلان‌شهرهائی مانند تهران و اصفهان و شيراز و مشهد با يك حسابِ سرانگشتی روشن می‌گردد كه كمتر از 20 درصد مردمِ مجموع اين شهرها در انتخابات شركت كرده‌اند و 80 درصد بقيه همان حرفی را زده‌اند كه در انتخابات دورة پنجم مجلس شورای اسلامی در سال 1374 فرياد كردند و مشروعيت نظامِ ولائی را زير سئوال بردند. مردمِ باهوش و متفكر ايران پس از آن «نه» بزرگ، دوم خرداد 76 با رأی به خاتمی ضمن طرد گروهی كه خود را ذوب‌شده در نظامِ ولائی معرفی می‌نمودند با رأی دادن به شعارهائی از جمله مردم‌سالاری، جامة مدنی و قانون‌مداری رسماً اعلام كردند كه پس از پيروزی انقلاب اين خواستها زير پا گذاشته شده بود و ما برای اتمام حجت و اثبات اينكه با اين حاكمان و قانون اساسی هيچ اصلاحای در يك ساختار غلط امكان‌پذير نيست. در انتخابات دو دورة رياست جمهوری و مجلس دورة ششم به مدعيان اصلاحات رأی می‌دهيم تا ثابت گردد كه مشكل در جای ديگر است و با سپردنِ قوة مجريه و مقننه به‌دست كسانی كه خود عاملِ بسياری از ناكامی‌ها و شكست‌ها و خلاف‌ها بوده‌اند نمی‌تواند موجب تحقق مردم‌سالاری در يك جامعه‌ای كه ساختار و اساس آن بر استبداد و خودكامگی و قدرتهای مطلقه بنا شده گردد. مردم ما با هوش ذاتی و انديشة سياسی بعد از اثبات اين امر، با رأی ندادن خود در انتخابات اخير اصل مشروعيت نظام ولائی را به چالش كشيدند و اكثريت مردم نظرات خود را بار ديگر فرياد كردند.

     آنگونه كه در مقالة «شوراها در نظام ولائي» نوشتم:

چگونه می‌توان پارادوكس بين قبول قدرتِ مطلقه و فراقانون با مردم‌سالاری و شركت مردم در تصميم‌گيری‌ها را حل كرد؟ اصولاً چه رابطه‌ای بين همكاری مردم برای پيشبرد سريع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق انتخاب شوراها و نظامِ ولائی وجود دارد؟ مگر دز اين دو دهه شاهد برخورد نظام با آنچه نام شورا روی خود گذاشته نبوده‌ايم؟ فكر نمی‌كنم نهادی مهمتر از مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. مگر در اوايل تشكيل مجلس ششم در بحث در مورد قانون مطبوعات يك دستورِ ولی‌فقيه بساط مجلس و مجلسيان و مصوبات آنها را بر هم نريخت؟…

     اما عكس‌العمل مردمِ فهيم و آگاه ايران نسبت به شوراهای شهر و روستا كه اين روزها جريان دارد يك بار ديگر نشان دادن مردم اعتماد خود را نسبت به نهادسازی‌های حاكميت اعم از چپ و راست، محافظه‌كار و اصلاح‌طلب از دست داده‌اند و ديگر نمی‌توان با شعارهای قشنگ ولی توخالی آنها را فريب داد. بايد به خواست عمومی مردم به‌ويژه نسل جوان و دانشجو كه مراجعه به افكار عمومی است پاسخ گفت و در يك همه‌پرسی آزاد و دموكراتيك و در شرايط برابر به هركس كه شناسنامة ايرانی دارد اين امكان را داد تا نظر خود را در مورد آيندة وطنش و نظامِ دلخواهش اعلام نمايد. و در جنين شرايطی نظام مشروعيت پيدا خواهد كرد و مردم خواهند توانست با تشكيل شوراهای واقعی در سرنوشت و آيندة خود دخالت نمايند. جز اين هر مسيری به بيراهه خواهد رفت و دامی برای اسارتِ خلق و با مقدمه‌ای جهت فريب مردم خواهد بود، مردمی كه 8 سال به‌نام دفاع از استقلال وطن، 8 سال به‌نام سازندگی و 8 سال به‌نام اصلاحات هر روز شاهد افزايش فقر و اختلاف طبقاتی، فساد، اعتياد، خشونت، حذف، ظلم و بی‌عدالتی بودند خواهد شد و معلوم نيست برای 8 سال چهارم با چه شعارهايی و دروغهايی می‌خواهند مردم را فريب دهند و بر اريكة قدرت بمانند. مردمِ ايران به اين نتيجه رسيده‌اند كه در چنين ساختار حاكميت ادارة امور شهرها و روستاها به‌دست شوراها حرفی است بی‌پايه و عوام‌فريبانه، مردم هشيارتر از آنند كه بارِ ديگر در دامِ فريبكاران بيفتند و به وعده‌های دروغين مدعيان دل خوش كنند. آنها خوب می‌دانند انتخابِ شورای شهر و روستا مقدمه‌ای است جهت آماده كردنِ مردم برای انتخابات سالهای آينده.

     21 دی ماه 1381

     پس از انتشار اين نامه كه با عكس‌العمل‌های متفاوتی مواجه شد به‌عنوان آخرين اتمامِ حجت برای دوستانِ ملی ـ مذهبی در تاريخ جمعه 10 بهمن 1381 يادداشتی تحت عنوانِ «مواظب باشيد، توطئه در كار است» فرستادم كه در آن يادآور شدم:

دوستان؛

بار ديگر تكرار می‌كنم بر روی يك پاية سست نمی‌توان بنائی محكم و استوار برپا ساخت. وقتی ساختار يك حاكميت براساس استبداد و عدم اجرای قوانين و در تضاد با مردم‌سالاری و حكومتِ مردم بر مردم و وجود قدرتهای فراقانون شكل گرفته چگونه می‌توان بدونِ برنامه‌ريزی و در دست داشتن طرحهای كارشناسی شده در انتخابات شورايی شركت كرد كه مركزی است بی‌اختيار و جايگاهی برای كشمكش‌های گروهی و حزبی؟ مواظب باشيم در دامِ توطئه‌ای كه برای ملی ـ مذهبی‌ها گسترده‌اند نيفتيم كه در صورت عدم توجه به واقعيتها همان سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود كه گروه‌های درونِ حاكميت امروز در آن گرفتار آمده‌اند. اگر امروز هشيارانه عمل نكنيم فردا خيلی دير است.

10 بهمن 81

     و چه زود پيش‌بينی‌ها به‌منصة ظهور رسيد و ما مانديم و نتايج اعمالمان.

زبان اعداد در انتخابات شوراها در شهر تهران

جدول 1ـ پانزده نفر اعضای اصلی و 6 نفر اعضاء علی‌البدل شورای شهر تهران (دورة اول)