كانون وكلای دادگستری مركز با صدور بيانيه‌ای در خصوص اظهارات آيت‌الله مرعشی درباره وكلا، نسبت به ضايعات و خطرات غيرقابل جبران تخديش استقلال كانون‌های وكلا و وابسته كردن مطلق وكلای دادگستری به قوه قضاييه، هشدار داد.

 در بيانيه كانون وكلا با اشاره به اظهارات آيت‌الله مرعشی، معاون قضايی قوه قضاييه آمده است: در شماره 147 نشريه ماوی (دوشنبه 12 اسفند 1381) مطلبی به اين شرح نقل شده است: معاون قضايی قوه قضاييه قرار گرفتن وكالت در اختيار قوه قضاييه را از سياست‌های نظام عنوان كرد و آن را مانعی جهت سوءاستفاده برخی از افراد دانست و تصريح كرد: اين سياست به تصويب مقام معظم رهبری رسيده است.

كانون وكلا در بيانيه خود در اين‌باره متذكر شده است: وكالت هم اكنون نيز به گونه‌ای با حفظ استقلال قانونی كانون وكلا، در اختيار قوه قضاييه است زيرا مسائل كليدی و كلان كانون وكلا را قوه قضاييه تمشيت می‌دهد بنابراين آنچه گفته شده مطلب جديدی نيست.
بيانيه اين كانون افزوده است: با توجه به مراتب فوق، به ويژه تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و انجام دو نوبت تصفيه در كانون وكلا و برقراری نظام نظارتی مستمر به موجب تبصره 5 ماده‌ قانون اخير، چه چيزی بايد تغيير كند يا اضافه و كم شود؟
كانون وكلا با طرح اين سوال كه « اين برخی از افراد» كه ظاهرا همه جا حضور دارند و سوءاستفاده می‌كنند، در عالم وكالت و وكلا دقيقا چه كسانی هستند و چه نوع سوءاستفاده‌ای در چه زمينه يا زمينه‌هايی می‌كنند؟ آورده است: اگر اين افراد مفروض، از وكلای وابسته به كانون مستقل وكلا باشند، مقامات قضايی در اجرای مواد 15 و 16 و 18 لايحه استقلال، مكلف به اعلام مراتب به دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا و تقاضای تعليق و تعقيب ايشان هستند و اگر كسان ديگری هستند كه به امر دفاع پرداخته‌اند، اين سوال قابل طرح است كه چرا با ايشان برخورد نمی‌شود.

در ادامه بيانيه با بيان اين‌كه « مشخص نيست آنچه به عنوان سياست‌های نظام از آن ياد و اعلام شده كه به امضاء مقام معظم رهبری رسيده است، دقيقا چيست »

در پايان اين بيانيه كانون وكلای دادگستری مركز متذكر شده است كه نام طرفداران و مبلغان و واضعان و تصويب كنندگان ماده 187 در حافظه تاريخ باقی مانده است و ترديدی نيست كه نام كسانی هم كه گويا قصد دارند از حد اين ماده فراتر روند، در كنار اين اسامی قرار خواهد گرفت.