سيد ناصر قوامی، رييس كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در گفت و گو با ايسنا درباره جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بنده كه در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام به مناسبت مصوبات كميسيون قضايی شركت می‌كردم، بارها تذكر دادم كه كارهايی كه در مجمع صورت می‌گيرد و تغييراتی كه در مصوبات مجلس داده می‌شود، خلاف قانون اساسی است و قانونگذاری محسوب می‌شود و در صلاحيت مجمع نيست.
وی با بيان اينكه اين كار دخالت در قانونگذاری كشور است كه بر اساس اصول قانونگذاری تنها در صلاحيت مجلس است، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام يا بايد بگويد كه نظر مجلس درست است، يا نظر شورای نگهبان؛ و غير از اين هر اقدامی كند خلاف قانون اساسی و دخالت در امر قانونگذاری است.

وی ادامه داد: چند روز قبل شنيديم كه شورای نگهبان 16 ميليارد تومان درخواست اعتبار برای نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس كرده، كه تبعا اين مقدار را بر 290 نفر تقسيم كنيم، برای نظارت بر هر نماينده 55 ميليون تومان حق نظارت مطالبه كرده‌اند و اين درخواست را به مجمع دادند كه در آنجا تصويب كنند.

قوامی تصريح كرد:‌ هر نوع تغيير در مصوبات مجلس به وسيله مجمع خلاف قانون اساسی است و جنبه قانونی نخواهد داشت.

وی تاكيد كرد: ما بدعتی را كه شورای نگهبان در اين دوره مجلس گذاشته و تاكنون اينگونه نبوده است، كه اين رقم به مجمع برود و شورای نگهبان بخواهد در رقم دخالت كند، بنابراين آنچه كه بايد گفت اين است كه مجمع حق ندارد هيچ گونه تغييری در مصوبات مجلس بدهد و خارج از اين، بدعتی است كه مجلس را از قانونگذاری خلع می‌كند.