عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، در گفت و گو با (ايسنا)، افزود:

 نزديك به 90 درصد مردم تهران در انتخابات اخير شركت نكردند؛ اين امری خطرناك و تهديدكننده است.

از مشروطه تاكنون هميشه آزادبودن انتخابات با مشاركت گسترده مردم و فرمايشی‌شدن انتخابات با تحريم ملی توام بود. اما برای اولين بار در يك صد سال گذشته انتخابات كاملا آزاد بود، اما مشاركت مردم به ويژه در شهرهای بزرگ، به صورت معناداری كم بود.
تاج‌زاده با انتقاد از «كسانی كه می‌گويند جامعه ما ظرفيت تحقق دموكراسی را ندارد»، گفت: اتفاقا نتيجه اين انتخابات نشان داد كه عكس اين نظر صحيح است. در جوامعی می‌گويند ظرفيت دموكراسی وجود ندارد كه نخبگان، قشر فرهيخته و سياسی‌اش، خواهان دموكراسی هستند ولی توده مردم خواهان اعمال حاكميت خود بر سرنوشتش نيست، اما انتخابات اخير نشان داد كه در شهرهای كوچكتر، مشاركت بيشتر بوده است.
يعنی جامعه كاملا مايل است كه بر سرنوشت خود اعمال حاكميت كند، در حالی كه نيروهای سياسی و شهرهای سياسی‌تر كه از امكان اطلاع‌رسانی بيشتر برخوردارند و سطح رفاه و شهرنشينی آنها بالاتر است، كمتر مشاركت كردند. به همين لحاظ معتقدم مشاركت آنها نه ناشی از سرخوردگی از دموكراسی است و نه ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهي؛ بلكه تصميمی سياسی گرفته‌اند كه اين تصميم آنها بيش از آنكه از سوی ما مورد سرزنش واقع شود، بايد همدلانه با آن برخورد كنيم و بفهميم كه چرا اين تصميم را گرفته‌اند، اگر علت آن را نفهميم، شايد نتوانيم زمينه مشاركت بيشتر مردم را فراهم كنيم .
وی با بيان اين كه « عده‌ای معتقدند انتخابات فايده‌ای ندارد»، گفت: برخلاف جوامع ديگر كه تحريم دليل می‌خواهد، وارد دوره‌ای شده‌ايم كه مردم برای شركت كردن دليل می‌خواهند؛ می‌گويند« چه تضمينی هست كه اگر ما رای داديم، وضع بهتر شود، خواست ما اجرا شود و اعلام نشود كه هيچ چيزی تغيير پيدا نكرده و رای ما برای بعضی از دولتمردان و حاكمان زينتی نباشد؟»
تاج‌زاده پيام اين انتخابات را « با وجود عدم شركت»، در راستای پيام دوم خرداد و انقلاب اسلامی 22 بهمن دانست. البته بعضی ها به دنبال منجی خارجی می‌گردند و معتقدند كه فشار بين‌المللی بايد ما را بر سر عقل بياورد، اما اين خواست هنوز به يك نيرو، جريان و حزب سياسی كه با برنامه مشخصی به صحنه بيايد، تبديل نشده و اميدوارم هيچ وقت نشود كه البته بسته به عملكرد ماست.
 بعد از دوم خرداد ، ارده‌ای درصدد برآمد كه نگذارد كارها پيش برود تا مردم را از انتخاب خودشان پيشمان كند و به مردم بگويد چرا برخلاف نظر آنها انتخابی صورت گرفته؟ اشتباهی كرده‌اند و بايد تاوان اشتباهشان را بپردازند!
وی با اشاره به سخنان رييس‌جمهور درباره سياه‌نمايی شرايط از سوی عده‌ای گفت: آقای خاتمی نجابت كرده است، مشكل ما اصلا سياه‌نمايی نيست، بلكه سياه‌نمايی بخش كوچكی از مساله است؛ مشكل، بحران آفرينی و ايجاد كارشكنی در مقابل حركت‌های دولت، مجلس و حتی شوراها بود، همانطور كه رييس جمهور گفت: هر 9 روز يك بار، دولت را با بحران مواجه كردند. ببينيد رفتار شورای نگهبان در مقابل مجلس، بی‌سابقه است؛ به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی كه در قانونی بودن آن بسياری از حقوقدانان ترديد دارند، مصوبه مجلس را رد می‌كنند! خب مردم می‌گويند ما چرا بايد نماينده‌ انتخاب كنيم كه حق قانونگذاری نداشته باشد؟ يا استدلال می‌كنند كه تمام سخنان رهبری برای ما حكم قانون دارد و هر چه را كه مجلس بر خلاف آن تصويب كند رد می‌شود؛ اين يك بدعت آشكار است، در زمان امام مواردی پيش آمد كه مصوبه مجلس با نظر امام متفاوت بود ولی قانون آن چيزی بود كه مجلس تصويب می‌كرد.
دخالت شورای نگهبان در بودجه و يا تفاسير شاذی كه از اختيارات رهبری ارايه می‌دهند، كار را به جايی می‌رساند كه نه تنها انتخابات را بی‌معنا می‌كند، بلكه اساسا قانون اساسی را فاقد معنا می‌كنند. اگر قرار باشد كه اختيارات، مطلقه باشد، قانون اساسی را برای چه تدوين كرديم؟ قانون اساسی يعنی مقيدكردن اختيارات حكومت و تعيين حقوق ملت؛ اگر نظامی، قانون اساسی تدوين می‌كند، يعنی اين كه آن حكومت، مطلقه نيست. اگر كسی می‌گويد حكومت مطلقه است، يك اصل را به رفراندوم بگذارد و بگويد كه اختيارات رهبری مطلقه است، اگر به آن رای دادند، ديگر قانون اساسی هم نمی‌خواهيم.
تاج‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه « مگر مردم در سال 68 به ولايت مطلقه فقيه رای ندادند؟»، گفت: بله، اما اين تفسيرها مطرح نبود. در هر حال اگر فكر می‌كنند مردم با اين تفسير به آن رای دادند، دوباره رای‌گيری می‌كنيم. طبق نظر امام در بهشت‌زهرا، هر نسلی بايد سرنوشت خود را تعيين كند،امام هميشه بر ملت باالفعل تاكيد داشت. رای مردم تكليف را روشن می‌كند. البته در سال 68 كه به آن رای داديم ، به هيچ وجه چنين تلقی‌ای از آن نداشتيم و به نظرم تلقی 99 درصد مردم اين نبود. الان هم به رای بگذارند، اگر رای آورد، حتما می‌پذيريم. رفتار اصلا‌ح‌طلبان در اين مدت ثابت كرده است كه هر گاه ملت به چيزی رای دادند، تمكين كرده‌اند و فقط در مقابل اعمال غيرقانونی يا خلاف اخلاق تمكين نكرده‌ايم، اتفاقا انتقادمان به جناح رقيب اين است كه چرا هر وقت ملت به ضرر آنان رای می‌دهند، تمكين نمی‌كنند.
.
تاج‌زاده درباره ضعف‌های كارآمدی اصلاح‌طلبان، گفت: عدم رای حتی به اپوزسيون قانونی به اين معنا است كه از نظر مردم، موانع اين قدر جدی است كه هيچ نيرويی نمی‌تواند كار كند، مگر اين كه در برخی از رفتارها تجديدنظر جدی صورت بگيرد .
 حرف ما اين است كه اگر قرار است همه اختيارات به يك كانون مربوط باشد، اعلام شود كه همه مسووليت‌ها هم بر عهده همان كانون است، بنابراين اگر وضع جامعه خوب است، همه آن كانون را دعا كنند و اگر وضع جامعه بد است، همه به آن كانون انتقاد كنند.
وی تصريح كرد: مهمترين كار برای كارآمد كردن نظام اين است كه هر كسی در هر حدی كه اختيار دارد، مسووليت داشته باشد. مثلا سياست خارجی يا مسائل اقتصادی را بر عهده دولت بگذارند و بگويند اگر پاسخگو بودی ،مردم دوباره شما را انتخاب می‌كنند و اگر پاسخگو نبوديد، رقيبتان را انتخاب می‌كنند، يعنی كاری كه قبل از دوم خرداد در جامعه ما اتفاق می‌افتاد، بنابراين نه صحبت از حاكميت دوگانه بود و نه صحبت از كارشكنی و بحران آفرينی بود، بلكه انتقاد بود البته بعضی وقت‌ها هم انتقادها از مدار انصاف خارج می‌شد اما بالاخره طرفين جواب هم را می‌دادند و مشكلی پيش نمی‌آمد .پس در جامعه ما اولا بايد اختيارات با مسووليت‌ها مساوی شود، ثانيا نهادهای موازی بايد از بين بروند، چون انرژی‌بر هستند، بازده ندارند. در آن صورت عملكرد نهادها مورد قضاوت شهروندان قرار خواهد گرفت، يعنی مردم كه صاحب مملكت هستند نظر می‌دهند كه عملكرد آنها خوب بوده يا نه؛ نه اين كه بگوييم مجلس هر تركيبی داشته باشد، هيچ چيزی در جامعه تغيير نمی‌كند! اگر اين حرف را بزنيم ، پس شركت مردم در انتخابات چه دليلی و چه تاثيری خواهد داشت؟
 
 جامعه ما دنبال انقلاب و هرج و مرج نيست. خيلی هم با يك نهاد ضديت ندارد كه بگويد اين نهاد بايد حذف شود يا چيزی بايد جايگزين آن شود،در غير اين صورت ما انقلاب می‌كنيم،اما می‌خواهد كه به رای، اراده و خواست او احترام گذاشته شود و در آن چارچوب امور پيش رود.  وقتی 80 درصد از واجدان شرايط به رييس‌جمهوری كه برنامه‌هايش را ارايه كرده، رای می‌دهند، معنايش اين است كه ما چيزی خيلی فراتر از اين نمی‌خوهيم اما بگذاريد اين حد اجرا شود.
تاج‌زاده از احترام به حقوق شهروندی،ثبات اقتصادی،عدالت اجتماعی،عدم ماجراجويی در سياست خارجی، شكوفايی فرهنگی، عدم درگيری در سطوح عالی نظام به عنوان مطالبات مردم ياد كرد و در پاسخ به اين پرسش كه «به نظر شما پاسخگويی به اين مطالبات در حوزه كاری اصلاح‌طلبان و نهادهای در اختيار آن‌ها نيست؟» گفت: قطعا نيست؛ وگرنه اين اتفاقات نمی‌افتاد. بخش اعظم قدرت در دست كسانی است كه با حمايت 15درصد مردم اراده خود را به زور بر اكثريت تحميل كنند.البته انتخابات اخير نشان داد كه اگر مردم را مايوس كنند اقليت،با انتخابات آزاد بر كشور حكومت می كند.
تاج‌زاده در زمينه اصلاح ساختاری اظهار داشت: اگر منظور از اصلاح ساختار اين باشد كه هر نهادی در چارچوب قانون، اختيارات داشته باشد و طبق مكانيزم قانون اساسی، پاسخگو باشد، ما اصلاح ساختاری می‌خواهيم اما اين‌كه گفته شود مشكلات ما بدون تغيير قانون اساسی حل نمی‌شود، موافق نيستم؛ چون معتقدم مشكل جامعه ما قانون اساسی نيست؛ هرچند عملكرد برخی از افراد و نهادها جامعه را به سمتی سوق می‌دهد كه راهی جز تغيير قانون اساسی باقی نگذارد.
وی گفت:ما می‌توانيم با تفاسيری از ولايت‌فقيه، دموكراسی را در جامعه داشته باشيم، ولی با تفاسيری ديگر، نمی‌توانيم. بعضی تفاسير از ولايت فقيه به گونه‌ای است كه می‌تواند در مقابل كل سيستم انتخاباتی قرار بگيرد. در آن صورت، حرف آقای حسنی، حرف كاملا درستی می‌شود كه مانند عربستان، مجلس مشورتی راه بيندازيم و حكم بدهيم كه صد نفر عضو آن شوند! با چنين تفسيری ديگر چرا مردم انتخاب كنند تا ناهماهنگی، دوگانگی و چندگانگی در قدرت ايجاد شود؟

طبق قانون اساسی، امكان نظارت بر همه نهادها وجود دارد اما متاسفانه اكنون به تمام آن عمل نمی‌شود. يعنی مجلس خبرگان طبق قانون اساسی می‌تواند بر عملكرد رهبری و نهادهای زير نظر رهبری نظارت كند، كما اين‌كه خبرگان در اجلاس اخير خود به لحاظ شكلی كميته‌ای را تصويب كردند كه بر همه نهادها زير نظر رهبری نظارت كند اما اشكال اين‌جاست كه كسانی انتخاب شده‌اند كه خودشان از مسوولان اين نهادها هستند.

تاج‌زاده گفت: اكنون درگير يك بحث جدی هستيم. اگر اين روند بخواهد ادامه پيدا كند، به ياس بيشتر مردم و عبور مردم از نظام جمهوری اسلامی، از اصلاحات و از اپوزسيون قانونی منجر می‌شود.بنابراين ممكن است اگر ببينيم فايده‌ای ندارد، در انتخابات نامزد معرفی نكنيم و يا برای آمدن شرط بگذاريم.

بعيد می‌دانم كه دوم خردادی‌ها اين دفعه چشم بسته به صحنه بيايند و اعتماد كنند كه انشاءالله قرار است مسائل و مشكلات حل شود.  پيشنهاد من اين است كه بايد با شرايط مشخص به صحنه بياييم و اگر نشد، به مردم بگوييم كه ما شركت در انتخابات را مفيد نمی‌دانيم. انتخاباتی كه قرار باشد مجلس با هر تركيب شكل بگيرد، برنامه‌ها تغيير نكند، شركت در آن لغو است.

با انتخابات اخيرشوراها، وارد مرحله جديدی شده‌ايم كه بايد نسبتمان را با صندوق رای مشخص كنيم. يعنی فقط بحث نظارت استصوابی نيست كه آيا صلاحيت كانديدايی را تاييد می‌كنند يا نه، بلكه بحث روش‌های استصوابی است كه مانع قانونی شدن مصوبات می‌شود.اگر قرار باشد مجلس تشكيل شود اما نتواند هيچ كاری انجام دهد، با چه توجيهی می‌توانيم مردم را دعوت كنيم كه بايند و رای بدهند؟
تنها حربه ما افكار عمومی است و معتقديم كه بعضی‌ها را به فكر می‌برد. يعنی كاهش مشاركت و افزايش تهديدات خارجی، به تدريج آثار خود را نشان می‌دهد كه آقايان مجبور شوند بين مشاركت بيشتر و تعهد به اعمال بيشتر نظر مردم يا مشاركت كمتر و در نتيجه، تهديدات بيشتر داخلی و بين‌المللی يكی را انتخاب كنند.

اگر به رای مردم تمكين نشود،تميكن به قدرت خارجی اجباری خواهد بود.به اين معنا نيست كه ما از قدرت خارجی می‌خواهيم برای ما كاری كند و يا آن‌ها را تحت فشار قرار دهد بلكه حرف اين است كه در جامعه ما افكار عمومی و مردم را در پشت سرخود نداشته باشد،نمی‌تواند حكومت كند؛ مگر اين‌كه قدرت بيگانه پشت او باشد. موقعيت، منابع و شرايط ايران به گونه‌ای است كه طمع خيلی از كشورها نسبت به آن جدی است. بنابراين حكومت يا با پشتوانه مردم می‌تواند در مقابل آن طمع بايستد،در غير اين صورت آنان برنامه‌های خود را اجرا كنند.