محسن آرمين نماينده مردم تهران  در باره واكنش ها نسبت به تصويب بودجه شورای نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت گفت:

مجلس با ابلاغ اين مصوبه به دولت و اجرای آن مخالف است و با موضعی كه مجلس دارد، اين مصوبه چه لغو بشود و چه نشود، قابل اجرا نيست.
آرمين درباره احتمال ارايه نظر از سوی مقام معظم رهبری درباره اين مسئله گفت: اين موضوع فی نفسه موضوعی نيست كه در حد معضل نظام باشد. چون مسئله بودجه است و طبق قانون اساسی تصويب آن از اختيارات مجلس است و وظايف و اختيارات قانونی مجلس نيز در اين باره كاملا روشن است.
نظر فراكسيون دوم خرداد اين بود كه اين مصوبه به دولت ابلاغ نشود و ابلاغ آن چون از وظايف رئيس مجلس شورای اسلامی است و ايشان هم مخالفت صريح خود را در اين رابطه اعلام كردند.
آرمين در پاسخ به سوالی درباره نقش كروبی در خصوص عدم اجرای تصميم فراكسيون دوم خرداد مبنی بر خروج از جلسه گفت: آقای كروبی به خاطر حسن ظنی كه دارد، تلاش كرد موضوع حتی المقدور بدون تنش حل شود.
وی همچنين درباره برگزاری جلسات مشترك مجمع تشخيص مصلحت و مجلس گفت: چون موضوع روشن است نيازی به جلسات مشترك ندارد، زيرا مصوبه مجمع مغايرت صريح و آشكار با موازين قانونی و روال قانونگذاری در كشور دارد و به همين دليل نياز به برگزاری جلسه مشترك وجود ندارد. وقتی مجلس و شورای نگهبان با يكديگر بر سر يك مسئله اختلاف دارند مجمع تشخيص می تواند مشكل را حل كند و سعی می كند طرفين را به تفاهم برساند اما تصويب يك مصوبه از سوی آن غيرقانونی است .
آرمين در باره استيضاح وزرای عضو مجمع از سوی اعضای فراكسيون دوم خرداد گفت: بحث استيضاح، مطرح نيست ، درخواست اكثريت نمايندگان اين است كه وزرا با حضور در مجلس توضيح دهند كه چرا عليرغم نظر صريح رئيس جمهور و ترك جلسه، بی تفاوت مانده‌اند.
وی اقدام مجمع تشخيص مصلحت در تصويب بودجه برای شورای نگهبان را كاملا سياسی دانست و گفت: من همه اعضای مجمع را متهم نمی كنم، ‌به هر حال آقايانی كه اصرار به تصويب بودجه داشتند ، هدفی به جز تحقير مجلس را دنبال نمی كردند چون آقای خاتمی هم به صراحت مطرح كرده بود كه حاضر است از محل بودجه‌هايی كه در اختيار رئيس جمهور قرار دارد و اگر شورای نگهبان كمبودی در بودجه دارد، آن را جبران كند و می گويد دست به اين اقدام بدعت آميز نزنيد. اما با وجود ابراز آمادگی خاتمی به آقايان شورای نگهبان تاكيد داشته اند حتما بايد امر به تصويب مجمع تشخيص برسد و به چيزی كمتر از آن رضايت ندادند و اين مفهومی جز تحقير و نفی صلاحيت و اختيارات مجلس ندارد و مجلس در مقابل چنين تحقيری سكوت نمی كند چون تحقير نمايندگان تحقير ملت است.
نماينده تهران تاكيد كرد: موضوع افزايش بودجه شورای نگهبان كه مورد مخالفت اين شورا قرار گرفته رسما ابلاغ نشده است و به هيچ وجه جزء ‌ايرادات شورای نگهبان نبوده و طرح آن مستقيما در مجمع تشخيص و درخواست رسيدگی به آن توسط مجمع به معنای دور زدن مجلس و خلاف سنت قانونگذاری در كشور است.
آرمين ادامه داد: بحث ما به هيچ وجه بر سر پول و مبلغ شش ميليارد تومان نيست زيرا در برابر بودجه عظيم كشور،‌ شش ميليارد پولی نيست اما مسئله مهم نفی صلاحيت ها و اختيارات مجلس و ناديده گرفتن شان و جايگاه قانونگذاری است و اين بدعتی است كه در ساز و كار قانونگذاری رخ داده و اعتراض نمايندگان نسبت به برخی وزرا اين است كه چرا آنان عليرغم نظر صريح رئيس جمهوری بی تفاوت مانده اند.
 .
آرمين گفت: استعلام از مراجع قانونی به مكاتبات و برگزاری جلسات خيلی خرج ندارد و بايد آقايان توجيه كنند كه اين اقدامات چگونه ‌١٠ ميليارد خرج دارد.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی درباره گزارش هيات تحقيق و تفحص از پرونده نظرسنجی گفت: هيات در حال رسيدگی است و افراد مطلع در پرونده را دعوت می‌كند تا در مورد موضوع مورد تحقيق هيات اطلاعات بدهند. تاكنون نيز تعدادی از اين افراد دعوت شدند،‌ روال رسيدگی نيز خوب بوده است.