محسن ميردامادی» رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت‌وگويی ديدگاه‌های خود درباره نهادهای موازی وزارت اطلاعات، وضعيت اصلاحات، توقيف روزنامه «نوروز»، پرونده نظرسنجی، لوايح خاتمی و آينده حزب مشاركت  تشريح كرد.

وی درباره نهادهای موازی وزارت اطلاعات گفت:

در بسياری از دستگيري‌ها كه در دو سال اخير شاهد بوديم، عملاً كار تحقيقاتی و اطلاعاتی روی آنها بايد بر عهده وزارت اطلاعات بوده باشد، اما بدون اطلاع وزارت اطلاعات انجام شد و اين نشان مي‌دهد كه برخی دستگاه‌ها به موازات وزارت اطلاعات فعاليت اطلاعاتی مي‌كنند. در دستگيری ملی - مذهبي‌ها، پس از بيان اتهام آنها مبنی بر برانداز بودن، وزارت اطلاعات اعلام كرد ما سندی مبنی بر برانداز بودن آنها در اختيار نداريم. در صورتی كه طبق قانون تأسيس وزارت اطلاعات، ماموريت برخورد با براندازی، جاسوسی و امثال آن جزو وظايف وزارت اطلاعات است. در حال حاضر با عناوين براندازی، جاسوسی و امثال آن، افراد را دستگير مي‌كنند و اين در حالی است كه وزارت اطلاعات در جريان نيست. اين مسائل، حاصل كار دستگاه‌های اطلاعاتی موازی است كه قبلاً هم در مجلس نسبت به آن به عنوان يك معضل اعتراض شد.

وی تأكيد كرد: اين دستگاه‌های اطلاعاتی موازی، كارهای ناپخته‌ای انجام مي‌دهند كه حاصل آن دستگيري‌های اخير مي‌شود؛ در پايان بعد از مدت‌های طولانی كه به نيروهای ملی - مذهبی، اتهام براندازی زده و در سلول‌های انفرادی نگه داشتند، به هيچ كدام در هنگام صدور حكم، حكم «برانداز» نتوانستند بدهند. يعنی تمام اتهامات كه حاصل كار دستگاه قضايی به گونه‌ای عمل ‌كرد كه نتوانست برای آنها حكمی دال بر براندازی صادر كند و اين امر نشانگر آن است كه دستگاه‌های اطلاعات موازی، كار سالم، پخته و سنجيده‌ای نمي‌توانند انجام دهند.

وی حاصل كار دستگاه‌های اطلاعاتی موازی را لطمات جدی برای كشور دانست و اظهار داشت: تأثير كار اين دستگاه‌های اطلاعاتی موازی بر امنيت كشور اين است كه، وقتی در كشوری دستگاه‌ها از حوزه مسؤوليت خود خارج شده و تعدد به وجود آمد، اين دستگاه‌ها از نظر اطلاعاتی با يكديگر در آينده مقابله خواهند كرد. اين مسأله در ابتدا نمود پيدا نمي‌كند، اما به ميزانی كه جلو مي‌روند، تقابلی بين دستگاه‌های اطلاعاتی به وجود مي‌آيد، و آنها خنثی كننده يكديگر خواهند شد. وی اضافه كرد: در صورت ادامه‌ اين روند، به جای اين كه دستگاه‌های اطلاعاتی هر كدام در حوزه تخصصی خود كار كرده و مكمل يكديگر باشند، به دستگاه‌های رقيب و مقابل يكديگر تبديل مي‌شوند كه كار يكديگر را خنثی مي‌كنند و اين امر برای امنيت ملی كشور خطرناك است.

ميردامادی همچنين در پاسخ به پرسشی در زمينه اصلاحات گفت: اصلاحات فرآيندی است غيرقابل توقف، اصلاحات تحولی اجتماعی است كه ريشه آن درون جامعه و در لايه‌های اجتماعی كشور است. آن را نه كسی مي‌تواند متوقف كند و نه خود متوقف مي‌شود. اصلاحات راه خود را ادامه مي‌دهد، اما در مسير خود مشكلاتی داشته و در آينده هم خواهد داشت.

ميردامادی با اشاره به تأكيد اصلاح‌طلبان برحاكميت قانون خاطرنشان كرد: يكی از مشكلات ما و اعتراضی كه به دستگاه قضايی داريم اين است كه آنها برای بسياری از برخوردهای سياسی، ظاهر قانونی درست مي‌كنند. مثلاً با قانون مصوب 1339 كه قانون اقدامات تأمينی و تربيتی است روزنامه‌ها را توقيف مي‌كنند، آن قانون در سال 1339 برای برخورد با افراد شرور و قمه‌كش‌ها و قمارخانه‌ها و امثال آن تصويب شده است و آلات جرمی كه آنجا ضبط مي‌كنند، به طور مثال قمه است. حال با اين قانون، دستگاه قضايی ما امروز مطبوعات را مي‌بندد و بعد كامپيوتر روزنامه‌ها را به عنوان آلت جرم تعريف مي‌كنند. اين ظاهر غيرقابل قبول قانونی برای كاری پيدا كردن است.

قوه قضائيه ما به مرحله‌ای رسيده كه عده‌ای چوب حراج برداشته و بر باقی مانده اعتبار قوه قضائيه را می زنند، و برايشان اهميتی ندارد كه انعكاس خارجی و داخلی و پيامد تصميماتی كه مي‌گيرند چيست، فقط برايشان مهم است كه روزنامه‌ای منتشر نشود.

ميردامادی با اشاره به ادامه توقيف روزنامه نوروز گفت: با توجه به نزديك بودن انتخابات شوراها، عده‌ای نمي‌خواهند كه مجموعه سياسی نزديك به جبهه مشاركت در انتخابات شوراها روزنامه‌ای داشته باشند. اين‌ها دلايل سياسی اصلی در تصميم‌گيری درباره برخورد با روزنامه نوروز است.

رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره دادگاه نظرسنجی گفت: پرونده نظرسنجی دارای دو بخش مستقل است؛ يكی درباره نظرسنجی كه درباره رابطه با آمريكا انجام شده و ديگری مؤسسه آينده.

در مورد نظرسنجی درباره آمريكا معتقدم كه اين نظرسنجی كاملاً علمی و درست بوده، زيرا سه مؤسسه‌ای كه در اين باره نظرسنجی كرده‌اند، نتايجی كاملاً نزديك به هم كسب كردند، به طوری كه تفاوت‌هايشان بسيار ناچيز بوده و نتيجه‌ها مشابه نشان مي‌دهد كه همه نظرسنجی درست است،

نمي‌شود كه سه مؤسسه مستقل از هم، كار نظرسنجی انجام دهند و نتايج را مشابه و نزديك به يكديگر درآوردند، ولی بعد يكی از آنها مخدوش باشد، به عبارتی ديگر يا بايد همه مخدوش و يا همه درست باشند.

وی تصريح كرد: در اين دادگاه پديده جديدی پيش آمد كه معتقدم بسيار جای تأمل دارد، و اگر توجه كافی به آن نشود مشكلاتی را در آينده به‌وجود مي‌آورد. آن هم مطرح كردن مسأله‌ای به نام «اسناد سری و محرمانه» است. اين موضوع مهمی است، يعنی با روشی كه دستگاه قضايی اعمال مي‌كند، مي‌تواند هر كسی را ببرد و بگويد ما از او اسناد محرمانه به دست آورديم، پس از آن هم وی نتواند از خود دفاع كند و اين اسناد را به مسؤولين و مراجع قانونی هم ارائه ندهند. اينها اسنادی است كه رئيس جمهور كشور نديده، وزير اطلاعات كشور از آن اظهار بي‌اطلاعی مي‌كند، در صورتی كه اگر سندی محرمانه و سری باشد بايد به وزارت اطلاعات تحويل داده شود.

اين محاكمه بيش از اين كه يك محاكمه حقوقی باشد، يك محاكمه سياسی است؛ و عبدی را به دليل نقش سياسی و فعاليتش در جبهه مشاركت، مطبوعات و نظرياتی كه ارائه داده، و با استناد به آن دلايل محاكمه مي‌كنند.

ميردامادی متن كيفرخواست عبدی و اين محاكمات را سياسی دانست و ابراز عقيده كرد: اين كه محاكمه عبدی تمام شده و او را با قرار وثيقه آزاد نمي‌كنند، تأييدی بر اين امر است. آنها نگران اين امر هستند كه اگر عبدی بيرون بيايد، بسياری از مطالب درباره محاكمه و مسائل پشت پرده آن مشخص شود.

وی در ادامه اين گفت‌وگو اعلام كرد: اين مسائل حكايت از آن مي‌كند كه مسائلی در اين پرونده و محاكمه است كه آنها نمي‌خواهند عبدی ارتباطی با بيرون داشته باشد و آن را بيان كند. در مورد عبدی، تا زمانی كه آزادانه نتوان با عبدی ارتباطی برقرار و صحبت كرد، واقعيات آن گونه كه بايد روشن نخواهد شد.

درباره روند اصلاحات نيز معتقدم اصلاحات، متوقف نمي‌شود، بلكه در اثر مانع تراشی و كارشكني‌ها اذهان مردم به سمت ديگر می رود. يعنی از سمت درون نظام به بيرون آن خواهد رفت. اگر اين  باور در جامعه به وجود ‌آيد كه نظام از درون خود قابل اصلاح نيست و كسی بايد از بيرون اين كار بكند خطرناك‌ترين مسأله است. اين خطرناك ترين حالت است كه مردم اميد خود را در درون نظام از دست بدهند و به دنبال منجی در خارج از نظام باشند.

ورود خاتمی شكاف دولت با ملت را ترميم كرد، و مردم مجددا اعتماد جديدی نسبت به حاكميت پيدا كردند تا كاملاً در چارچوب نظام  فعال شوند. تمام اين‌ها فرصت‌هايی بود كه ايجاد شد. عدم شركت 14 ميليون نفر در انتخابات دوم رياست جمهوری خاتمی خطر بزرگی برای كشور است و هيچ نفعی برای يك گروه يا جناح ندارد.

وی ادامه داد: در مورد كسانی كه پای صندوق‌های رای نمي‌آيند بايد اين گونه تحليل كرد، كه آنها به نظام دلبستگی لازم را نداشته، و نسبت به نظام احساس نارضايتی مي‌كنند و آن را با عدم حضور پای صندوق رای نشان مي‌دهند. اگر اين‌ مسأله افزايش پيدا كند، هيچ كس نمي‌تواند آن را به حساب موفقيت‌ خود بگذارد. اين عدم موفقيت كل حاكميت است؛ با نوع عملكردی كه جريان مقابل خاتمی مي‌كند، اين جمعيت را افزايش مي‌دهد و پايه‌های اصلی نظام كه اعتماد مردم به نظام است را سست مي‌كند.

ميردامادی درباره لوايح پيشنهادی خاتمی و آينده آن گفت: در مورد لوايحی مانند لوايح مربوط به انتخابات، تجربه خوبی از لوايحی كه بين مجلس و شورای نگهبان دچار مشكل مي‌شود، نداريم. لوايحی كه بار سياسی داشته و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌روند، به دليل تركيب سياسی مجمع،‌ همان نظر شورای نگهبان آنجا تأييد مي‌شود و شايد از آن تندتر هم بشود. ما اين تجربه را در انتخابات گلستان داشتيم. بنابراين هيچ كس نظر مثبتی ندارد كه لوايح به مجمع برود، ايرادات شورای نگهبان هم مشخص است، يك سری ايرادات جزئی و قابل اصلاح است. يك سری طرح‌ها و لوايحی كه به شورای نگهبان مي‌رود از همان ابتدا از نوع ايرادات شورای نگهبان مشخص است كه نمي‌خواهد به هيچ وجه آن را تأييد كند. اگر اين گونه شود ما هم معتقديم كه نبايد لوايح دوگانه خاتمی به مجمع تشخيص برود و بايد به دنبال راهكار ديگری بگرديم.

يكی از راه‌ها رفراندوم است. طبق اصل 59 قانون اساسی، در موارد مهم، اعمال قوه مقننه مي‌تواند از طريق همه پرسی باشد، لذا برای اين قانون، كه قطعاً از مهم‌ترين قوانين كشور است، راه معقولی به شمار مي‌رود.

در بحث‌هايی كه برای تشكيل حزب مشاركت داشتيم تحليل ما اين بود كه در دهه اول انقلاب اين اشتباه صورت گرفت كه نيروهای خط امام به سمت ايجاد تشكلی كه از آرمان‌های امام دفاع كند نرفتند. الان هم اگر بحث خاتمی، اصلاحات و آرمان‌هايی كه مطرح شده مورد نظر است و مي‌خواهيم در آينده در جامعه ادامه پيدا كند، بايد تشكلی ايجاد كنيم كه اين تشكل اين راه را ادامه داده و فقط متوقف به دوران خاتمی نباشد.