«محمدرضا خاتمی» دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامی و مدير مسؤول روزنامه توقيف شده «نوروز» در نامه‌ای به «احمد مسجدجامعی» رئيس هيأت نظارت بر مطبوعات، ضمن اعتراض به صدور حكم ادامه توقيف روزنامه «نوروز» خواستار تعيين تكليف هيأت نظارت درخصوص مسأله عدم انتشار روزنامه توسط حزب اكثريت در مجلس شد. دبيركل جبهه مشاركت از جمله نوشت:

نمي‌دانم در جمهوری اسلامی ايران اگر شهروندی چون اينجانب حق بيان نظرات و ايده‌های خود و همفكران خود را نداشته باشد و بيان حق از زبان افرادی چون اين حقير به مذاق جان تفكری خاص خوش نيايد و برای جلوگيری از آن اينگونه قانون دستاويز قرار گيرد، بايد از فرجام آزادی بيان و مطبوعات چه گفت؟ آيا اين وضعيت ما مصداق آن كلام معصوم نخواهد بود كه «كسی كه شنيدن حق بر او گران باشد، عمل كردن به او بر آن گرانتر است» و نمي‌دانم جايگاه نقش قانونی هيأت نظارت بر مطبوعات چيست؟ آيا اين است كه مجوز بدهد و آنگاه بخشی از قوه‌قضائيه بدون اعتنا به همه موازين قانونی، رأی انسان‌های منتخب نظام و جامعه را در هيأت نظارت به هيچ‌انگارد؟ و آيا جنابعالی گمان نمي‌كنيد كه در چنين وضعيتی هيأت نظارتی باشد يا نباشد، هيچ تفاوتی در سرنوشت و آينده اصحاب آن ايجاد نخواهد شد؟

بنده انتظار دارم در اولين جلسه هيأت نظارت تكليف مدير مسؤولی چون اينجانب را روشن كنيد و صريحاً از قوه قضائيه بپرسيد اگر انتشار روزنامه توسط ما مجاز نيست، بي‌جهت وقت خود و اعضای هيأت نظارت برمطبوعات را هدر ندهيد و اعتبار سياسی و اجتماعی خود را خدشه‌دار نكنيد و اين را به ما نيز صريحاً اعلام داريد تا تكليف خود را بدانيم.

بدانيم كه در نظام جمهوری اسلامی، نايب رئيس مجلس و نماينده اول تهران، بدون محكوميت در هيچ‌دادگاهی و علي‌رغم داشتن مجوز قانونی حق انتشار يك روزنامه را ندارد.

بدانيم تا حزبی كه 130 نماينده در مجلس دارد از داشتن يك مطبوعه بايد محروم بماند و بدانيم كه دايره خودی و غيرخودی به حدی تنگ شده است كه فرزندان انقلاب و دلبستگان امام (قده) را نيز ديگر بر نمي‌تابد.