محمدرضا خاتمی، دبيركل جبهه‌ مشاركت ايران اسلامی، به نامه‌ پنجم دبير كل جمعيت موتلفه‌ اسلامی به وی پاسخ داد. وی در پاسخ خود از جمله نوشت:

 جناب آقای حبيب‌الله عسگراولادی مسلمان
دبيركل محترم حزب جمعيت مؤتلفه‌ اسلامي
 در نامه‌ی چهارم جناب عالی از پرونده‌ قتل‌های زنجيره‌ای كه بدون ترديد يكی از سياه‌ترين فجايع ممكن بشری است، به گونه‌ای سخن گفتيد كه از واقعيت دور بود و حتی پاسخ صريح رييس‌جمهور را هم در پی داشت.
نامه‌ پنجم شما نيز به ادعانامه‌ای برای اعمال محدوديت فعاليت‌های ما بيشتر شباهت دارد تا چارچوبی برای گفت‌وگو، به ويژه آن كه با اظهارات صريح عضو شورای مركزی و رييس دفتر سياسی شما مبنی بر سودمندی و يا حداقل بي‌ضرری انحلال جبهه‌ مشاركت ايران اسلامی هم‌زمان شده است.

جناب آقای عسگراولادي

‌١ ـ در ميان انبوهی از مطبوعات و تريبون‌ها و رسانه‌های منتسب به جناح شما، چه ميزان حرف‌های ما به درستی انعكاس مي‌يابد و چه قدر با انصاف شنيده مي‌شود. از ما همه جا به عنوان «اصحاب قدرت» و «حزب دولتی»، «جناح اكثريت» و ... ياد مي‌شود، اما امكان انتشار سخنان ما را در جامعه با خود مقايسه كنيد ‌١(در آخرين لحظات ويرايش اين نامه، حكم عجيب و تاريخی دادگستری تهران درباره‌ی توقيف مجدد روزنامه‌ی نوروز ـ آن هم پيش از انتشار مجدد ـ صادر شد كه به خوبی نشان‌گر آن است كه ما كه به زعم شما صاحب‌ قدرت، حزب دولتی، جناح اكثريت و ... هستيم تا چه حد امكان بهره ‌گيريی از كوچك ‌ترين حق قانونی خود را داريم) و مهم‌تر از آن چگونگی برداشت از حرف‌ها، فعاليت‌ها و موضع‌گيري‌های ما را هم در ميان هم‌فكران خود ارزيابی كنيد. ما متأسفانه شاهد آن هستيم كه در اين ايام نه تنها از سوی جناح شما به صورت‌های آشكار و پنهان هر روز محدوديت‌های جديدی نسبت به ما تدارك و يا پيشنهاد مي‌شود، بلكه اساسا «سوء ظن» موجب دست زدن به اقداماتی مي‌شود كه دود آن به چشم همگان مي‌رود. با كمال تأسف مي‌بينيم كه در اين ميان، نقش جمعيت مؤتلفه بارز و برجسته است. دروغ گفتن، پرونده ساختن، ذبح اخلاق در آستان منافع شخصی يا حزبی و زير پا نهادن اصول انسانی برای رسيدن به اهداف خاص؛ با منطق و فلسفه‌ی سياسی اسلام سازگاری ندارد.

به آن چه كه در طول سال‌های اخير در اين باب روا داشته شده است، بنگريم. در كشور ما متأسفانه روش‌هايی از قبيل ساختن «هويت»، كسب «اعترافات» و «مصاحبه‌های تلويزيونی» آثار زيان‌باری در پی داشته است. در مواجهه با اين قبيل مسائل، مردم ناظران بي‌طرف و منفعل نيستند. آن‌ها، ناظرانی آگاه و هوشيار و انتخاب‌گر هستند. از اين رو بياييد حداقل برداشت‌ها و شيوه‌های متفاوت را در اين باب به مردم بسپاريم و ببينيم گفت‌وگو و قضاوت آنان در اين باره چيست و تا چه ميزان بر اساس اين روش‌های اعمال شده، قضاوت كرده‌اند و مقاصد اعمال كنندگان آن‌ها را پذيرفته‌اند.

ـ تمركز اصلی نامه‌ی اخير شما بر پرونده‌ی دوست عزيز و برادر ارجمند ما آقای عباس عبدی است. از نظر شما نه تنها اتهام‌ها بلكه جرايم تعيين شده‌ای برای او مفروض گرفته شده است و بر همين اساس تذكر داده‌ايد كه «تا پايان دادگاه و طرح اتهامات و دفاعيات، فضا را آلوده نسازيد تا رسيدگی به اين پرونده‌ی مهم بتواند سير عادی خود را طی كند»، البته پيش از آن با اشاره به دفاع جبهه‌ی مشاركت از او گفته‌ايد كه «سرنوشت تشكل مشاركت را به پرونده‌ نزديك كرده‌ايد».
ما اميدواريم اين گفته‌های جناب عالی بيشتر نشأت گرفته از اختلاف نظرهای مشهود شما با ما باشد تا تلاش‌های پنهان برای اعمال نظر سياسی. زيرا متأسفانه هزينه‌های سنگينی را كه در اين قبيل مسايل بر كشور تحميل شده است، پيش از اين ديده‌ايم، صدور حكم اعدام برای برادر عزيز و جانباز دكتر سيد هاشم آقاجری برای كشور در سطح ملی و بين‌المللی چنان خسارت‌هايی را به بار آورد كه تنها در قاموس يك رقابت كور و خصمانه قابل درك است. شما ما را از «اعمال تعصب كور در رفاقتهای سياسی كه مصالح و منافع ذبح شده» بر حذر داشته‌ايد، ما از اين توصيه تشكر مي‌كنيم، اما چون در هر بحران و تنشی كه در اين ماه‌های اخير پيش آمده است، آن توصيه‌ی نيكو را در رقابت‌های سياسی شما مغفول ديده‌ايم، ناگزير به بيان مجدد آن هستيم. برای از ميدان به در كردن رقيب و وادار كردن او به سكوت نمي‌توان به هر شيوه‌ای توسل جست و به هر بهانه‌ای رضايت داد. بايد كوشيد كه عدالت و داد تحقق يابد و توصيه‌ی ديگر ما به شما در اين باب آن است كه «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (عدالت پيشه كنيد كه به تقوی نزديك‌تر است). اجازه دهيد برای قضاوت نهايی، پرونده‌ی آقای عبدی در پيشگاه ملت مفتوح بماند و پس از آن كه او از شرايط موجود خارج و حكم نهايی صادر شد، نسبت به او و حيات سياسی امروز و فردايش داوری شود، چرا كه در اين حالت است كه مي‌توان مطمئن بود اظهارات واقعی به سبب آن چه شما فرموده بوديد، موجب بدتر شدن وضع او نخواهد شد.
ما اگرچه از شما انتظار نداشتيم كه به دفاع از حقوق شهروندی او و امثال او كه به جناحی غير از شما تعلق داشته‌اند بپردازيد، ولی اين انتظار را داشتيم كه با نگاهی ولو گذرا با آنچه در همين سال‌های اخير در قضاوت‌های شتاب‌زده‌ی هم‌فكران شما گذشت، اين بار با تأمل بيشتر درباره‌ی او حكم نهايی را صادر مي‌فرموديد. به خاطرتان هست كه در اظهارات رسمی و غيررسمی دوستان شما، ترور برادر عزيزمان سعيد حجاريان نيز به جبهه‌ی مشاركت منتسب شد، اما سرانجامی ديگر يافت. پرونده‌ی نوارسازان و امواج سنگين تبليغاتی و سياسی آن به ياد دوستان هست؟ كه همين روزها مشخص شد در پس آن همه هياهو و تبليغات كذب چه چيزی بوده است. قطعيت اتهام «براندازی» جمعی از فعالان محترم سياسی را به ياد داريد كه نهايتا قضاوت‌های رسمی قضايی هم با آن مغايرت داشت. سرانجام نه ماه بازداشت به صورت انفرادی همين آقای عبدی به خاطر شما هست كه در آخر به كجا منتهی شد؟ پس با نگاه به اين قبيل قضايا آيا حق نبود كه اين بار هم به سادگی تيتر ژورناليستی روزنامه‌ منتسب به جناح خود را كه هم و غم خويش را بر تخريب عبدی، مشاركت و اصلاحات قرار داده است، مبنا قرار ندهيد؟ علاوه بر اين از شما و امثال شما كه پديده‌ زندان را در زندگی خود آزموده‌ايد، انتظار اين است كه فضای آزاد و محيط متكی بر اطلاعات و اخبار درست را مبنای معتبر نظر دادن در مسايل قلمداد كنند نه «اعترافات زندان» و فضاسازي‌های ايام بازجويی را. بر اين اساس فلسفه‌ی اين همه تلاش شما در متن اتهام‌سازي‌های اخير و يك سويه‌نگري‌های قضايی را نمي‌دانيم.
‌٤ ـ متأسفانه بر اساس همان رويه‌ی پيشين، شما با مترادف دانستن خود و هم‌فكران خود با «مردم و نظام» مضمون اصلی در دادگاه آقای عبدی را چنين توصيف كرده‌ايد: «مسأله‌ی خروج از حاكميت و همه‌پرسی كه دو راهكار جداسازی شما از نظام و مردم است، در جريان رسيدگی به اتهامات بي‌پرده و عيان شده است».
اجازه دهيد صريح‌تر صحبت كنيم: در عرف سياسی، معمول است جريانی كه اكثريت را به دست مي‌آورد، متعارفا حكومت كند و اقليت به نقد قانون‌مند آن بپردازد و طبيعی است كه قدرت سياسی، در مسير چرخش مسالمت‌آميز قرار مي‌گيرد. چه شده است كه در كشور ما اين قاعده بايد معكوس شود، يعنی در موقعيتی كه مردم با شور و اشتياق در دوم خرداد ‌٧٦ رأی دادند و پس از آن نيز سه بار در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، مجلس ششم و رياست جمهوری آن خواست خود را ابرام كردند، طيف هم‌فكر و جناح سياسی شما راهی جز عرف سياسی برگزيد. مجموعه‌ی اقدام‌های بي‌سابقه‌ای كه در طول اين مدت از سوی هم‌فكران شما روی داد، آيا به راستی از موضع قبول وجود «اكثريت» و «اقليت» در ساخت سياسی و با قصد و مشی رقابت قانون‌مند سياسی بود.
نحوه‌ برخورد شورای نگهبان با مصوبات مجلس و دلايل رد آن‌ها، با كدام مرحله پس از انقلاب مشابهت دارد؟ برخوردهای قوه‌ قضاييه با مطبوعات اصلاح‌طلب، نمايندگان مجلس و دانشجويان و دانشگاهيان، فعالان سياسی و مديران دولتی، به كدام قاعده‌ی مردم‌سالاری شبيه است؟ تصوير سياه و مخدوشی كه پيوسته در محافل، رسانه‌ها و مراكز وابسته به شما از دولت، مجلس و احزاب ارايه مي‌شود، چه نسبتی با واقعيت دارد؟ به نظر شما وقتی اقدامات جاری قانونی و اجرايی كشور چنين قفل مي‌شود و به اين نقطه از توقف مي‌رسد، چه بايد كرد؟ آيا بايد مشی شما را برگزيد؟ اگر خود شما هم، منصفانه به واقعيت‌ها بنگريد خواهيد پذيرفت كه اين امر هم از خواست اكثريت مردم فاصله دارد و هم با بينش و مشی ما تطابق ندارد. ما اهل تنش و بحران‌سازی برای كشور نيستيم، پس مي‌گوييم بياييد به نظر مردم تكيه كنيم. روشن است كه پس از شش سال، مردم نيروها و جناح‌های سياسی را خوب شناخته‌اند و رأی آنان مبنای درستی برای پيشبرد امور خواهد بود. در غير اين صورت به نظر شما چه راهی باقی مي‌ماند جز آن كه قبلا بيان كرده‌ايم. قانون اساسی ما در اين زمينه ظرفيت‌های مناسبی دارد، از اين رو اگر در مسير «جلوگيری از نقض قانون اساسی» و «برگزاری انتخابات آزاد» راهی گشوده شود، قطعا گامی در جهت خروج از بن‌بست‌های كنونی خواهد بود. در غير اين صورت به نظر شما چه راهی باقی مي‌ماند جز آنچه قبلا بيان كرده‌ايم؟
‌٥ ـ متأسف هستيم كه در شرايطی كه جامعه‌ی جوان و فعال ما بيش از هميشه به گفت‌وگو، مدارا و منطق آن هم از منظر دين نياز دارد و در موقعيتی كه جهان مستعد تنش و آشوب نيازمند ارايه‌ی تصويری معنوی و انسجام دهنده از دين است، شما راهی جز اين را در عمل پيش گرفته‌ايد. مايه‌ی شگفتی است كه با آن همه خسارتی كه صدور حكم اعدام آقای دكتر سيد هاشم آقاجری در داخل و خارج كشور به وجود آورد، پيش‌بينی كرده‌ايد كه «تجديد نظر هم او را سودی نداشته باشد»، در مسائل اخيری هم كه پس از ارسال نامه‌ی پنجم شما رخ داد، چنان عجولانه و عصبی به قضاوت در برابر چهره‌ی برجسته و مبارز خدومی چون حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای سيد هادی خامنه‌ای نشستيد كه معلوم نيست آيا با تداوم اين برخوردهای حذفی، نهايتا از خانواده‌ی بزرگ انقلاب كسی را هم باقی بگذاريد يا نه؟ به راستی اين گونه، حمايت شما از دين، مقدسات، روحانيت، نظام و امام (قده) چه كسانی را منتفع مي‌كند و چه كسانی را مي‌راند، ما داوری در اين باره را به وجدان و افكار آگاه كشور مي‌سپاريم.
البته مايليم كه بر همين مبنا، تذكر آخر شما را در مقابل دشمني‌های آمريكا و اميدواري‌های او به مواضع ما پاسخ گوييم. مطمئن باشيد دوستي‌ها و دشمني‌های بيگانگان بر مدار نسبتی كه هر قدرت و نيروی سياسی با مردم خويش دارد، سنجيده مي‌شود نه با تندی و كندی الفاظی كه نسبت به دشمنان به كار مي‌برد. «طمع خام» دشمنان ما در آن جاست كه هر روز بخشی از سرمايه‌های انقلاب و كشور را با انگ و رنگی حذف كنند و اميدها و اعتمادهای برخاسته از حضور و مشاركت مردم را به هيچ انگارند. پس اجازه بدهيد كه در اين جا ما هم از شما و همفكران ساسی شما صميمانه بخواهيم كه با كنار گذاشتن سوءظن‌ها و پيش‌داوري‌ها و اعمال رويه‌های حذفی، گام‌های تازه‌ای در جهت بالابردن اقتدار ملت و توانايی نظام جمهوری اسلامی در جهان امروز برداريد، راهی كه بدون شك چشم طمع بيگانگان را به اوضاع داخلی كم‌سو خواهد كرد.
×××
تحولات دو ماهه‌ كشور و منطقه و پيش‌بينی حوادث آينده نشان دهنده‌ اين نكته‌ مهم است كه اگر به خود نياييم و طرحی نو در نيندازيم، حداقل در برابر نسل‌های آينده نمی توانيم پاسخگوی از دست رفتن فرصت‌ها، هدر دادن منابع و اتلاف نيروها باشيم و به تدريج اين اميد ما نيز به يأس تبديل مي‌شود كه از طريق مكاتبات بتوانيم حقايق از روز روشن‌تر را برای دوستانی كه مايل به ديدن آن‌ها نيستند، بنمايانيم.
اين چند مكاتبه نشان داد كه مبانی فكری متفاوت ما در اداره‌ی كشور چگونه است و همان گونه كه قبلا متذكر شدم، اين مناظرات مكتوب برای تغيير اين مبانی نيست، بلكه برای آن است كه به روش‌های حداقلی مشترك برای اداره‌ی كم‌هزينه‌تر كشور برسيم. سلب مسؤوليت جناب عالی از خود در نامه‌ی اخير مبنی بر پاسخ‌گو نبودن شما در قبال رفتار نهادهای تحت نظر رهبری يا روحانيت يا قوه‌ی قضاييه يا شورای نگهبان در حقيقت بدين معنا مي‌باشد كه ما به نامه‌نگاری با شما مشغول باشيم و آن بخش‌ها مستقل از آن كار خود را به پيش برند. بر اين باكی نيست اما انتظار ما از هر گروه فعال سياسی، داشتن موضع در قبال همه‌ی اين مسايل است. جناب عالی و گروه شما در اين مدت از تمام حركات و سكنات انجام گرفته در قوه‌ی قضاييه برای مقابله با جريان اصلاحات حمايت كرديد، اقدامات شورای نگهبان را در نامه‌ی خود مورد تأييد قرار داديد، عليه لوايح رياست جمهوری سخت‌ترين مواضع را داشتيد و ... البته همه‌ی اين‌ها حق شماست، ولی اهل نظر اين گونه موضع‌گيري‌ها را نه فقط حمايت، بلكه دخالت مؤثر در برنامه‌ريزی و اجرای اين حركات مي‌دانند و لذا پاسخگو نبودن شما در اين موارد، با جهت‌گيري‌های فعال سياسی شما سازگار نيست.
 ما معتقديم مجلس نسبت به مجالس قبلی در زمينه‌ی مسائل اقتصادی كارهای بنيادي‌تر و اصولي‌تری انجام داده است و جناب عالی نيز نيك مستحضر هستيد كه كار مجلس در حيطه‌ی قانون‌گذاری و نظارت است و اين در حالی است كه در هيچ دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اين‌چنين مصمم به دفاع از حقوق ملت نبوده است و در هيچ دوره‌ای با چنين ايرادات عجيب و غريب شورای نگهبان روبه‌رو نبوده است. اما ذكر اين نكته را نيز مناسب مي‌دانم، ما به عنوان كسانی كه توسعه‌ی همه‌جانبه را تبليغ كرده‌ايم و به توسعه‌ی سياسی اهميت ويژه‌ای داده‌ايم، در پرداختن به حل مشكلات پايه‌ای مسايل اقتصادی نيز تلاش وافری داشته‌ايم در عين حال تعجب مي‌كنيم چگونه كسانی كه اصولا شأنی برای توسعه‌ی سياسی قائل نيستند و تمام هم و غم و ذكر و فكر آن‌ها مسايل اقتصادی است، كوچك‌ترين توجهی به ارايه‌ی راه‌حل‌های اقتصادی نداشته‌اند و در عوض تلاش تمام روزنامه‌ها و نمايندگان آن‌ها در مجلس صرف مسايل سياسی شده است. در طول اين ‌٦ سال عمر دولت اصلاحات شاهد ارايه‌ی حتی يك طرح كوچك يا برنامه‌ی اقتصادی از آن سو نبوده‌ايم و البته كوشيده‌اند با استفاده از ابزارهای خاص، بودجه‌ی نهادهای خود را كه هيچ بازده‌ی اقتصادی ندارند، به چند برابر برسانند.
اگر جناب عالی بتوانيد به طرح‌های اقتصادی مهم كه از جانب خود يا دوستان‌تان ارايه شده باشد يا كارهای نظارتی اقتصادی در مجلس كه توسط شما صورت گرفته باشد، اشاره بفرماييد، موجب امتنان خواهد بود. اما بايد پذيرفت كه در يك بخش مجلس عملا مسلوب‌الاختيار بوده است و آن عدم امكان تصميم‌گيری مناسب در تصويب بودجه‌ی نهادهايی است كه معلوم نيست در سيستم اداری كشور بايد در كجا قرار بگيرند و چگونه مورد نظارت ملت قرار بگيرند. مثلا معلوم نيست هر سال هشتصد تا هزار ميليارد ريال بودجه‌ی صداوسيما صرف چه امری مي‌شود؟ هر سال قريب شش هزار ميليارد ريال بودجه‌ی كميته‌ی امام چگونه هزينه مي‌شود، معلوم نيست بودجه‌های كلان بعضی از نهادهای فراقانونی كه بيش از بخش دولتی موازی آن‌ها مي‌باشد، با چه معياری هزينه مي‌گردد و ... هرچند در اين زمينه‌ها قراين و شواهد كافی برای مصارف غيرضروری و احيانا غيرقانونی و بدتر از همه جناحی و سياسی وجود دارد، ولی متأسفانه دست دولت و مجلس از نظارت بر اين امور عملا كوتاه است و ما نتوانسته‌ايم و نمي‌توانيم سؤال برحق مردم فقير و گرسنه، فرهنگيان نجيب و درمانده، كارگران بي‌كار و بازنشستگان مضطر را جواب بدهيم كه اگر درصد كمی از اين هزينه‌های سرسام‌آور به آن‌ها اختصاص داده مي‌شد، حداقل نان شب عده‌ای را تأمين مي‌كرد. ما به سهم خود حاضريم در مورد جزييات اين امور به بحث بنشينيم و طبعا دولت و مجلس نيز كه بارها بر ضرورت اين امر تأكيد كرده‌اند، در صورت خواست نهادهای مدنی و به خصوص احزاب آماده‌ی تبيين بيشتر عملكرد خود خواهند بود.

جناب آقای عسگراولادي
نكته‌ی ديگری كه جناب عالی باز هم بر آن تأكيد كرده‌ايد، رفراندوم بود. روشن است كه منظور ما از رفراندوم در اين برهه‌ی زمانی، رفراندوم موضوع اصل ‌٥٩ قانون اساسی است كه ظاهرا شما هم نبايد با آن مخالفتی داشته باشيد. طبعا طبق قانون اساسی اين مجلس است كه بايد موضوع مهمی را كه مربوط به اعمال قوه‌ی مقننه است، تشخيص بدهد و آن را تصويب كند. ما صميمانه از شما مي‌خواهيم اگر به اين اصل قانون اساسی پايبند هستيد، همت خود را همراه كنيد، ما مي‌توانيم در مورد نظارت استصوابی، اختيارات رياست جمهوری و هر قانون ديگری كه مجلس بايد آن‌ها را تصويب كند رفراندوم برگزار كنيم. قانون اساسی اين گونه رفراندوم‌ها را تجويز كرده است. منظور و مراد ما از رفراندوم، همواره اين بوده است. اما همان گونه كه قبلا عرض شد، هر نظامی برای حفظ مقبوليت و مشروعيت خود نيازمند اتخاذ راهكارهای مناسبی است و قبل از گرفتارشدن در چنبره‌ی بحران‌ها و بروز نارضايتی عمومی بايد به چاره‌انديشی بنشيند.
ظاهرا دوستان شما در جناح مقابل اصلاحات، انتخابات آزاد را راهكار مناسبی برای اين كار نمي‌دانند و معتقدند انتخابات به دليل تبليغات و ... مشخصه‌ی آرای واقعی ملت نيست. از طرفی برخوردهای اخير با مؤسسات نظرسنجی و اظهارات آن‌ها نشان مي‌دهد كه اصولا نظرسنجی را نيز معيار خوبی برای استخراج نظر مردم نمي‌دانند و بالاخره در گفته‌ها و نوشته‌های خود آشكار و غير آشكار، فقط راهپيمايی و تظاهرات خيابانی را بهترين راهكار تبيين خواست مردم معرفی كرده‌اند.
همان گونه كه مي‌دانيد‌، دانستن نظرات مردم بايد مبتنی بر مقايسه باشد و مشخص شود اكثريت مردم چه مي‌خواهند و اقليت مردم چه چيزی را طلب مي‌كنند. حداقل فايده‌ی انتخابات و نظرسنجی اين است كه دقيقا نظر مثبت و منفی مردم پيرامون يك مسأله‌ی مشخص، استخراج مي‌شود و رفراندوم نيز به صورت كاملا منطقی و حقوقی روشن‌گر بسياری از مسايل است، اما اگر به زعم شما اين كار را بايد از طريق راهپيمايي‌ها يا تظاهرات خيابانی انجام داد، قطعا برای راهپيمايی نيز بايد چنين خصلتی قايل شد، يعنی بايد موضوع كاملا مشخصی را تعيين كرد و با اتخاذ شيوه‌ی مناسب و با رعايت عدالت و با حذف عناصر تهديد و تطميع، فضای مناسبی را به وجود آورد تا مردم بتوانند هم نظر مخالف و هم موافق خود را به صورت راهپيمايی ابراز دارند. ما اميدواريم هيچ گاه از حضور و مشاركت مردم در اموری كه جنبه‌های دينی و ملی دارد، بهره‌برداری جناحی نشود و بر اساس آن‌ها حكم به صحت نظرات سياسی خاص و جناحی داده نشود، چون واقعيت آن است كه هر كس در چنين راهپيمايي‌هايی با برداشت خاص خود و نه برداشت جناحی شركت مي‌كند. از اين رو نبايد چنين بي‌عدالتی درحق مردم روا داشت. در هر حال شما در اين جهت هر شيوه‌ای را مناسب مي‌دانيد، روشن كنيد تا بر سر چگونگی تحقق آن گفت‌وگو كنيم.
و اما نكته‌ی آخر؛
قتل‌های زنجيره‌ای لكه ننگی بر دامن نظام بود. درست است كه ما به دلايل مختلف، همواره بر خودسر بودن عاملان اين جنايات تأكيد كرده‌ايم، اما اينك با گذشت زمان و با تداوم همان تفكر و روش در بخش‌هايی از حاكميت، ابراز نگرانی مي‌كنيم و نتيجه‌ی بقای آن مشی را ترديد تدريجی افكار عمومی در خودسر بودن آن عوامل و ريشه‌كن شدن آن‌ها مي‌دانيم و همين، موجب مي‌شود كه ما خطر اين جريان انحرافی را كوچك نينگاريم و ساده‌انگارانه تصور نكنيم، ريشه‌كن شده است. هر كس به اساس و مبانی اين نظام اعتقاد داشته باشد، بايد اين مهم‌ترين خطر را به خوبی بشناسد و در طرد آن درنگ نكند.
شما ما را با پاسخگويی فراخوانده‌ايد و تلويحا متهم كرده‌ايد كه قتل‌های زنجيره‌ای كار جريان دوم خرداد است. بر شماست كه آن را اثبات كنيد، ولی ما هيچ گاه به خود اجازه نمي‌دهيم شخص شما يا هم‌فكران شما را كه چنين بي‌محابا اسب اتهام را به جولان وامي‌دارند و به حكميت مي‌نيشينند، مستقيما متهم به دست داشتن در اين قتل‌ها كنيم.
به همين جهت ريشه‌يابی اين موضوع و كار روی جوانب مختلف آن زمينه‌ی مناسبی برای همكاری همه‌ی نيروهای دلسوز خواهد بود. اگر به راستی هم شما ما را به دست داشتن در آن متهم مي‌دانيد و لابد برا ی آن مدارك و مستندات قابل قبولی ـ حداقل برای خود ـ داريد، پس برای تاباندن چراغ آگاهی و دانايی بر اين تاريكخانه درنگ نفرماييد.
ما هم استقبال مي‌كنيم كه در اين تحقيق وارد شويم تا برای همه‌ی شبهات و پرسش‌های جديد كه در طول اين چند سال وجود داشته است، پاسخ صحيح و واقعی پيدا كنيم. مسلما همكاری ما و شما و همه‌ی نيروهای دلسوز نظام و علاقه‌مندی به كشور سبب خواهد شد تا افكار عمومی اعتماد خدشه‌دار شده‌ی خود را بازسازی كند به شرطی كه ما و شما حاضر باشيم، بي‌پرده، نتيجه‌ی بررسي‌های خود را در اختيار جامعه قرار دهيم. موضوعاتی نظير ريشه‌ی تفكر اين جريان، سبب و هدف و حاميان آن‌ها، تعداد و زمان وقوع قتل‌ها و ... مي‌تواند موضوع اين تحقيق باشد.
جناب آقای عسگراولادي
 در صورت موافقت مي‌توان اجزای هر يك از  مسايل را روشن‌تر كرد و به گفت‌وگو گذاشت. آن سه موضوع به طور مشخص اين بود:
‌١ ـ اجرای اصل ‌٥٩ قانون اساسی پيرامون رفراندوم در مورد مسأله‌ای كه دو سوم از نمايندگان مجلس آن را تأييد كنند.
‌٢ ـ تحقيق پيرامون نحوه‌ی هزينه‌ی بودجه‌های مراكز و نهادهای خارج از قوه‌ی مجريه نظير صداوسيما، كميته‌ی امداد امام و نظاير آن‌ها
‌٣ ـ تحقيق پيرامون علل، عوامل و جزئيات قتل‌های زنجيره‌اي