|
حجت الاسلام محسن كديور در يك گفتوگوی
مشروح نقطه نظراتی را عنوان
ساخت، كه ديدگاه بخش مهمی از
روحانيون و اصلاح طلبان است. به
گونه ای كه آن را نيز می توان
مانيفستی برای اصلاحات نام
نهاد. اين گفتگو با خبرگزاری
ايسنا صورت گرفته است. بخش هائی
از مصاحبه مورد بحث را در ادامه
می خوانيد:
جنبش
اصلاحات، هر چه باشد، موفقيت يا عدم
موفقيتش، به منزلهی موفقيت يا
عدم موفقيت جمهوری
اسلامی ايران است . اين
نكته بايد پيش روی همه بررسی
كنندگان اصلاحات، چه
موافقان و چه منتقدين و مخالفان آن
قرار گيرد؛ چرا كه در حال حاضر سرنوشت ايران به
اصلاحات بستگی دارد و تا
حدودی آبروی اسلام نيز به
سرنوشت اصلاحات ايرانی گره
خورده است. اسلام سياسی
ادعاهای جديدی را در فضای
معاصر مطرح كرده است.
اثبات اين ادعاها در گرو آن
است كه اصلاحات در اهداف خود موفق
شود.
كديور
با اشاره به اينكه مشكل معيشت و
فساد اجتماعی فقط بخشی از
مشكلات مردم و جامعه
است، گفت: انحصار مشكلات در معيشت و
اقتصاد جامعه صحيح نيست. اگر چه در
اين زمينه
نيز سوء تدبير و عدم برنامه ريزی
صحيح دخيل بوده است و همه مسئولين
كشور بايد پاسخگو
باشند. اگر مشكلی در معيشت مردم
حاصل شده، در نتيجه مجموع سياست
های كلان و خرد بوده كه همه
مقامات بايد در قبال آن پاسخگو
باشند. از آنجا كه اين مسائل كمتر مورد نقد و
بررسی قرار گرفته است، همه
مشكلات، حتی مشكلات معيشتی،
صرفا به نام دولت نوشته ميشود؛ در حاليكه
دولت فقط بخشی از مشكلات را بر
عهده دارد كه بايد پاسخگوی همين بخش
باشد. بخش های ديگری نيز وجود
دارد كه بايد پاسخگو باشند.
وی
افزود: عمده مشكلات جامعه امروز
ايران، مشكلاتی است كه در ناحيه
فرهنگ جامعه
بروز يافته است. مشكل معيشت، قبل از
انقلاب نيز بود و حتی در آن زمان
در مواردی معيشت
مردم بهتر از حالا بود. مردم به خاطر
معيشت انقلاب نكردند كه امروز مشكلات مردم را
منحصر به مشكلات معيشتی كنيم.
با در نظر گرفتن خط فقر امروز با قبل از انقلاب درخواهيم يافت كه جامعه
فقيرتر شده است. آيا واقعا فقط به
اين دليل مردم ناراضياند؟
همهی
نارضايتيها از اين ناحيه نيست.
ولو مردم به لحاظ آماری فقيرتر
شده اند، ولی مشكلات در ناحيه
ديگری است. در واقع اگر فقط مساله
معيشت مطرح بود، بايد
به مقامات كشور عرض كرد كه مردم چرا
انقلاب كردند؟ مردم به خاطر معيشت انقلاب
نكردند، مردم به خاطر استقلال،
آزادی، عدالت و دين حقيقی و
واقعی و نه دين ريايی
و تظاهر و دورويی انقلاب كردند.
بايد ببينيم كه اين خواست های
مردم محقق شده يا نه؟ اصلاحات عكسالعملی
است در مقابل نارساييهای كلان،
در
برآورده شدن اهداف عاليه
انقلاب اسلامی. به عبارت ديگر،
اكثريت مردم، اعتراضشان
را در پای صندوقهای
رای اعلام كردند كه انقلاب كرديم
تا كشور آزاد باشد. مراد از
اين آزادی، آزادی
مسالمت آميز مخالف است. يعنی اگر
در حكومتی، مخالفان حكومت آزاد
باشند كه در چارچوب قانون
انتقاد كنند، بگويند و بنويسند و
مخالفت كنند، آزادی واقعی
محقق شده است. چرا كه آزادی با
آزادی قانونی مخالف تعريف ميشود .
كديور
در ادامه افزود: عدالت (كه از اهداف
عاليه انقلاب اسلامی است)، از
جمله اهداف
اصلی جنبش اصلاحات است. عدالت
نيز منحصر به حوزهی اقتصاد
نيست. عدالت به معنای
توزيع عادلانه قدرت، ثروت،
اطلاعات و منزلت است. توزيع عادلانهی
ثروت به اين معنا نيست كه
90 درصد ثروت جامعه
در دست 10 درصد
افراد آن جامعه باشد. اگر چنين جامعهای
داريم- كه متاسفانه داريم- به آن
معنا است كه نتوانستهايم توزيع عادلانه ثروت
را برقرار كنيم . عين همين مساله در
مورد قدرت نيز وجود دارد. توزيع عادلانه قدرت
يعنی اينكه هر مقام اجتماعی به
ميزان پشتوانه ملياش، قدرت
سياسی داشته باشد و اگر چنين
نباشد به معنای آن است كه قدرت،
عادلانه توزيع نشده است.
در
جامعهای كه رييس
جمهور كمتر از 15
درصد اختيارات
جامعه را در دست دارد، به ميزان
همان 15 درصد مسئول و موظف به
پاسخگويی است و همين گونه هر فرد
و مقامی به اندازه مسووليتش
بايد پاسخگو باشد.
با گذشت
18 سال از انقلاب اسلامی از آنجا
كه توزيع عادلانه ثروت، قدرت و
منزلت آنچنان كه مردم
ميخواستند، حاصل نشده بود، جنبش
اصلاحات به عنوان يك جنبش خودجوش و درونی در
اعتراض به اين امر و اينكه چرا
اقليت به جای اكثريت حرف ميزند
و تصميم ميگيرد، بروز
يافت.
مردم
از دين ريايی متنفرند. اين امر به
معنای تنفر مردم از دين نيست.
تنفر از دين ريايی، مولفه
اصلی دينداری است. اگر در نماز
هم اخلاص نباشد، در
درگاه خداوند پذيرفته نخواهد شد.
حال اگر فرض كنيم كه دكتر آقاجری
بگويد كه مردم از اين نوع
دينداری بيزارند، و اين نحوهی
دينداری افيون تودههاست، به معنای آن
نبوده كه وی با دين مخالفت كرده،
بلكه به اين نحوه از دينداری
اشكال كرده است .
بنابراين كسی نبايد برای شكست
اصلاحات دست افشانی و پايكوبی
كند و خود را پيروز
بداند، چراكه در صورت مرگ اصلاحات
ديگر پس از آن نام انقلاب اسلامی
و جمهوری
اسلامی بيمسمی خواهد بود،
چون اصلاحات صرفا وابسته به يك شخص
يا حزب نيست. رييس جمهور
محترم مولود اين اصلاحات بوده است و
از دل اين جنبش بالا آمده است نه اينكه ايشان
مولد اصلاحات باشد. بنابراين درست
يا غلط بودن اين حركتی كه صورت
گرفته است، به پای
مردمی كه مولد آنند، نوشته می
شود. .
به
نظر ميرسد كه
اصلی كردن مشكل معيشت مردم صرفا بهانهای برای بيرون
راندن حريف سياسی از صحنه است.
كديور
در ادامه گفت: اينكه كوشش رقبای
سياسی اصلاح طلبان اين باشد، كه
آنان را وابسته
به خارج و عاری از دغدغه دين
بدانند بی حاصل است. شاه هم
منتقدين و مخالفين خود را ماركسيست
اسلامی، اجنبی پرست و وابسته
به خارج و مرتجع توصيف می كرد.
مولفهی
اول ضوابط دموكراسی،
پاسخگو كردن قدرت سياسی است .
هر مقامی از مقام رهبری، رييس
جمهوری، رييس قوه قضاييه ، نماينده مجلس
گرفته تا مديركل ، وزير ، سفير و ..
اگر اين ويژگی را داشتند كه ميشد از آنها
نقد مودبانه و قانونی كرد و آنان
نيز پاسخگو باشند، به معنای آن
است كه قدرت پاسخگو
شده و دموكراسی محقق گشته است.
مولفه
دوم مردمسالاری “
توزيع عادلانه قدرت”است.. يعنی
اينكه قدرت در يك جا متمركز نباشد و
وزن هر مقامی با پشتوانهی
مردمياش متناسب باشد. اگر
احيانا در يك جامعه كسی 20 درصد
رای داشته باشد ، 20 درصد هم قدرت سياسی داشته
باشد.
كديور
در توضيح بيشتر و كاربردی توزيع
عادلانه قدرت، از مجمع تشخيص
مصلحت نظام نام
برد و گفت:
اين
مجمع با قدرت فراوان قرار است در
منازعات شورای نگهبان و مجلس قضاوت
كند. انتظار آن است كه اعضای اين
مجمع برآيند افكار موجود در جامعه
باشند. يعنی به همان
ميزانی كه در جامعه، جريانهای
اجتماعی و سياسی وزن دارند ،
وزنشان به درصدی از
رای در مجمع تشخيص مصلحت نظام
ترجمه شود. اگر مجمع
تشخيص مصلحت نظام ترجمان 10 درصد افكار جامعه باشند،
مصلحت نظام را بر مبنای ديد
اقليت تشخيص می دهند.
اگر
اعضای شورای نگهبان به گونهای
انتخاب شوند كه بر آيند فقهی و
حقوقی اكثريت نهادهای علمی
جامعه نباشند و يك برآيند
خاصی باشند، سليقهای را
اعمال ميكنند كه تناسبی با
آرای ملی ندارد. در اينجا بحث
مخالفت و موافقت با فقاهت نيست. بحث
سيطره يك سليقه فقهی است. به همين جهت قوانين
ايران با چنين منوالی به مانع
برخورد ميكنند. اگر رسانه ملی
به گرايشی سپرده
شود كه هيچ تناسبی با گرايشهای
موجود در جامعه نداشته باشد،
چنانچه در معرض رای
مردم قراربگيرند، چه ميزان رای
خواهند آورد؟ اگر تكتك
اعضای اين قبيل نهادها، فرضا مورد رای گيری آزاد
قرار گيرند، چنانچه اكثريتشان
انتخاب نشوند، به اين معنا است كه در
مقابل اراده ملی صف آرايی
شدهاست
و به همين جهت جامعه پيشرفت
نميكند و اصطكاك بوجود ميآيد.ساخت
دوگانه قدرت به اين معناست.
در
ايران دو بخش (رياست جمهوری و قوهی
مقننه) انتخابی است و مستقيما توسط
مردم انتخاب ميشوند. بخشهای
ديگر يعنی قوه قضاييه، نيمی
از قوه مقننه يعنی
شورای نگهبان - البته بيش ازنيم
است چون مجمع تشخيص نيز در اين
راستا قرار می گيرد -
، قوه تبليغاتی جامعه ( صدا
وسيمای رسمی ) قوه قهريه، (
نظامی، انتظامی،
امنيتی) انتصابی هستند. اگر در
كنار سه قوه رسمی ، قوه
قهريه، و قوه تبليغات را
قرار داده و هر يكی 20 درصد اختيار
جامعه را بر عهده باشند، با عنايت به اينكه
در حوزه قوه مجريه، سياستهای
كلی نظام از حوزه رياست
جمهوری خارج است ، و رييس جمهور
صرفا مجری جزييات است و نه تعيين
كنندهی كليات. پس چيزی حدود
10 درصد اختيار دارد و در حوزه قوه
مقننه نيز با حضور شورای نگهبان
و مجمع تشخيص مصلحت فقط
10 درصد اختيار برعهده نمايندگان
منتخب مردم است.
كديوردرموردقوه
قضاييه گفت: در گذشته، از آنجا كه
دادگستری حاضر به قبول منويات
ملوكانه نشد، شاه مجبور
به تاسيس دادگاه نظامی شد. دكتر
مصدق و مهندس بازرگان در دادگاه
نظامی محكوم شدند.
هيچ يك از قضات دادگستری زمان
شاه حاضر به قبول اين پرونده ها
نبودند و به اين امر افتخار
ميكردند؛ اما امروزمن نوعی، در
شكايت به قوه قضاييه احتمال نميدهم كه
پرونده ام توسط قاضی مستقل از
قدرت سياسی بررسی شود.
تنها
دادگاه اختصاصی قانون اساسی ،
دادگاه نظامی است و نه هيچ
دادگاه ديگری.
دادگاه ويژهی روحانيت پايهای
در قانون ندارد. قانون اساسی،
دادگاه ويژهی روحانيت ندارد و جرم مطبوعاتی نيز بايد
طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسی
در دادگاه عمومی
دادگستری بررسی شود. زندان
موقت طولانی و اين كه متهم،
بی خبر از دنيای خارج متصل
به زندان موقت به دادگاه بيايد و
براساس اقرار در چنين فضايی حكم
صادر شود، در هيچ جای
دنيا پذيرفته نيست.
رييس سازمان صدا و سيما بايد پای ميز
محاكمه كشيده شود.
روزنامه يا خبرگزاری هم، اگر
اتهامی را قبل از اثبات منتشر كند، بايد
محاكمه شود. در بسياری از پروندههای
ملی، اتهام از طريق
تريبونهای رسمی اعلام
شده و بعد دادگاهها غير علنی
بوده اند و پس از دو سال بحران
سازی كشف می شود كه اين
اتهام از ابتدا غلط بوده است(مثل
پروندهی نوار سازان). چه
كسی پاسخگوی اطلاعيههای
دادگستری است؟ اتهاماتی كه به
چند استاد دانشگاه و حقوقدان
زده شده است را چه كسی پاسخ
می دهد؟ در جريان نهضت آزادی و
ملی - مذهبيها كه بحث
براندازی مطرح شد چه
كسی پاسخگوی اتهاماتی كه
علنی مطرح شد ميباشد؟ در
دادگاه دكتر
آقاجری كه اتهامات علنی
در راديو و تلويزيون و مطبوعات
وابسته به محافظهكاران به
شكل وسيع پخش شد، چرا دادگاه
غير علنی بود؟ و مدافعات استاد
دانشگاهی كه جرمش علنی مطرح
شد را كسی نشنيد؟
هنوز
قانون جرم سياسی و اصلاح قانون
مطبوعات، امكان تصويب
نهايی نيافته است. قانون منع
شكنجه، چندين بار توسط
مجلس ارائه شده است و هر بار
شورای نگهبان بر آن ايراد گرفته
است؛ آنهم چه ايرادي؟
معارضه قانون با آيين نامه
سازمان زندانها از مواردی است كه
به قول ضرب المثل
عربها، مادر
فرزند مرده به خنده ميافتد،
كه آيين نامهای كه چند مرتبه
ذيل قانون است، سبب لغو
قانون شود.
مولفه چهارم دموكراسی مشاركت است. مردم بايد
درتصميماتی كه گرفته
ميشود، مشاركت داشته باشند. لازمه
مشاركت نيز آن است كه نهادهای
مشاركتی شوراهای شهر، احزاب،
مجلس شورای اسلامی و
نهادهای مدنی در جامعه تقويت يابند . يكی از
معانی مشاركت، حذف نظارت
استصوابی است. عملكرد شورای محترم نگهبان بويژه در 13
سال اخير قابل دفاع نيست،
متاسفانه اين شورای محترم در
برابر سيل انتقادات منطقی هرگز
پاسخگو نبوده و سيمايی
غيرمنصفانه، غيرمنطقی و خشن از
فقه
و دين عرضه شده كه جدا باعث
وهن اسلام و نظام است .
مولفه
پنجم دموكراسی حكومت قانون است. اصلاحات در
جامعه به دنبال آن است كه به همه چيز
صورت قانونی ببخشد.
طبق
قانون اساسی هيچ كس را نميتوان
بدون محاكمهی دادگاه صالحه حبس كرد. چرا يكی از مراجع تقليد بيش از 5 سال است
كه در خانه خود محصور شده است؟ چه كسی
پاسخگوی اين امر است؟
طبق
اسلام و قانون اساسی، تفتيش
عقايد ممنوع است. من در هر محكمهای
هم اين را اعلام می كنم كه يك عقيده ميتواند،
غلط باشد، اما جرم نباشد. مجازات به
خاطر ابراز عقيده - ولو عقيده نادرست - مصداق
بارز تفتيش عقيده است.
مولفه
ششم دموكراسی آزادی است.
آزادی با آزادی مخالف تعريف می شود. يكی از اركان
آزادی، آزادی مطبوعات است. آن
هم نه مطبوعاتی كه هر روز مدح و ثنا می
گويند، بلكه مطبوعاتی كه انتقاد
مسالمت آميز و در چارچوب قانون ميكنند.
آيا كسب مقام اول در توقيف مطبوعات
در دنيا، افتخار است؟ هر روز
بدون تشريفات قضايی و به استناد
قانون مربوط به دزد و راهزنهای
سال 1339 استناد ميشود و
اصحاب فرهنگ را كه با قانون مجازات
اسلامی يا قانون مطبوعات - با همهی
تضييقاتش - نميتوانند متوقف كنند،
با استناد به قانون اقدامات
تامينی سال 1339 متوقف ميكنند.
خاتمی
يكی از محبوبترين دولتمردان در
طول تاريخ ايران است. او يكی
از شخصيتهای خدوم پس از مرحوم دكتر
محمد مصدق است، اما محبوبيت
خاتمی به اين معنا نيست كه
بهترين كارها را انجام داده است.
نكات مثبتی در پرونده سياسياش
مشهود است، هر چند نقاط ضعف آن هم متاسفانه كم
نيست .
كديور
گفت: جامعه ما به جاهای بسيار
نامطلوب رسيده است و
در اين سوء تدبير، همه
مسوولان دخيل بودند.
تك تك موارد اتفاق افتاده در سياست
خارجی، موقعيتها از دست رفته در اين
راستا هستند. همچنانكه در جريان
افغانستان، بيشترين ضربه را از طالبان خورده و
كمترين بهره را از حكومت فعلی
گرفتيم، ولی پاكستان، بيشترين
كمك را به طالبان كرد و
در دولت فعلی نيز، بيشترين بهره
را به دست آورده است.
اين
موارد نتيجه عملكرد نادرست در
سياست خارجی ايران است. برای
نقد خاتمی
و اين سياست ها بايد در نظر داشت كه
خاتمی مجری سياستهای
كلان بوده است. در نقد او، سياستهای
كلان و نحوهی سياستهای
اجرايی، بايد در كنار هم نقد
شوند. من ضمن احترام فراوان به رييس جمهوری، از منتقدين
جدی خاتمی هستم، ولی در
كنارش از منتقدين
جدی ساير مقامات هم هستم
.
كديور در ادامه گفتوگو
دستاوردهای دولت خاتمی را
اينگونه برشمرد: ارتقا اعتبار بين المللی
ايران (البته هر چه اصلاحات با
موانع بيشتری رو به رو می شود
از ميزان اين اعتبار
كاسته ميشود) ، خروج نام ايران به
مدت حداقل يكسال از ليست ناقضين
حقوق بشر، افزايش اميد به زندگی، تامين
امنيت جامعه و كرامت انسان ( اينكه
ديگر شاهد ترور نباشيم، يك
موفقيت است، همچنانكه قتل های
زنجيرهای توسط برخی
نيروهای امنيتی در داخل كشور
برنامه ريزی و اجرا شد)، در دولت
خاتمی ديگر كسی جرات ترور
افراد را در خيابان
نيافته است و تنها حجاريان، ترور شد
كه آن هم ناكام ماند.
از
ديگر دستاوردهای دولت خاتمی،
تجربه شوراهاست. هر چند كشوری كه هرگز
تجربه مشاركت را در سطح كلان در
كلان شهری چون تهران نداشته است،
جای تعجب نيست اگر در گام اول اين
تجربه با موفقيت كامل روبرو نشود،
اما حداقل اين گام برداشته شد و
بخشی از امور شهرها و اداره
شهرها و روستاها به مردم سپرده شد.
انتشار
مطبوعات، از ديگر دستاوردهای
دولت خاتمی است. هر چند متاسفانه بيش از
90 مطبوعه در طول دو سال توقيف
شد،اما حداقل بيش از 90 مطبوعه حدود 2
يا 3 برابر اين حجم اجازه انتشار
يافت.
از
مهمترين دستاوردهای دولت
خاتمی ارتقا آگاهی عمومی
است. مردم در حال تجربه كردن مردم
سالاری دينی هستند. شايد
خاتمی در بسياری از
عرصهها ناموفق بوده باشد ولی
امروز شعور سياسی مردم ايران از
جمله بالاترين ضريبهای
شعور سياسی در دنياست. ميزان
مشاركت مردم در انتخابات مختلف
مؤيد اين سخن است، چرا كه جزو
بالاترين ميزان مشاركتها در جهان
است . به عبارت ديگر
خاتمی و اصلاح طلبان
توانسته اند بيش از 50 درصد مردم را
پای صندوق های رای بياورند . اين
ميزان بسيار بالاتر از ضريب مشاركت
مردم در كشورهای آمريكايی و
اروپايی است. اين
امر به نام نظام ثبت می شود . آيا
با حذف اين بخش از نظام، باز هم چنين
مشاركتی محقق خواهد شد؟
علی
رغم اينكه امروز خاتمی به
بسياری از وعده هايش عمل نكرده است ولی
اكثريت مردم وی را مقصر نميدانند.البته
بسياری - از جمله من - هم اين
انتقاد را وارد می دانند
كه خاتمی در حوزه محدودی كه در
اختيار داشت ميتوانست بهتر
عمل كند.
اقدام
با تاخير خاتمی -
يعنی ارائه لوايح به مجلس - اگر
به تصويب برسد، گامی است برای
آنكه خاتمی با مردم اتمام حجت
كند. پيشنهاد من به خاتمی آن است
كه در صورت عدم
تصويب اين لوايح استعفا دهد.
همچنان
كه 10 سال پس از انقلاب به همت مرحوم
[حضرت امام]آيتالله خميني[(ره)]،
قانون اصلاح شد،حال اگر قانون در
زمان ديگری نيز
اصلاح شود، به معنای كفر
ابليس نيست.
در
هر جامعهای قانون اساسی تا
زمانی معتبر است كه اكثريت آرا
ملی پشتيبان آن باشند . اگر احراز
شود كه اكثريت مردم طالب اصلاح
قانون اساسياند، بايد رفراندوم
برگزار و قانون اساسی اصلاح شود
كه اين امر، خود معنای
دموكراسی است.
از
آنجا كه نظام كنونی براساس
رفراندوم روی كار آمده است،
برگزاری دوباره رفراندوم هيچ
اشكالی ندارد .
خطر حمله به ايران
احتمال
حمله آمريكا به عراق
هست . در مورد ايران نيز اين
احتمال ميرود . هرم جمعيتی
ايران نيز مدتهاست متحول
شده است و بسياری از
مطالبات مردم هنوز جامه عمل
نپوشيده است . نارضايتی
عمومی جدی است. اين
نارضايتی عمومی هرگز صرفا
متوجه دولت (قوه مجريه) نيست بلكه متوجه
اقليتی است كه اكثريت قدرت
را به دست گرفته است. امروز اگر
دلسوزی برای ايران باشد، بايد بر
مبنای قانون عادلانه با محوريت
آرا عمومی، همه همراه شوند و
مشكلات ملی مرتفع شوند
در حالی كه در بسياری از
مناقشات، مصلحت ايران و منافع
ملی فراموش شده است.
راهی
كه از سوی منتقدان دولت، پيش
گرفته شده ، بحران سازی است . جامعهای
كه هر روز منتظر توقيف يك روزنامه،
به زندان افكندن يك فعال سياسی،
ترور يك متفكر باشد و محور آن
جامعه، دادگاه
بوده و اخبار اولش محكوميت و به
زندان رفتن اين و آن باشد ، جامعه
سالمی نيست.
وی
در بخش ديگری از اين گفتوگو،اظهار
داشت: خاتمی ، ليدر
اصلاحات نيست، خودش نيز چنين
ادعايی ندارد
انتقادی هم كه دوست عزيزم
آقای حجاريان عنوان كرد، انتقاد واردی بود كه
به خاتمی ميگفت شما رييس جمهور
هستيد و اگر می خواهيد اصلاحات
را به پيش بريد، بايد
رهبراصلاحات نيز باشيد. ولی
خاتمی صرفا رييس جمهور بوده است
و نه رهبر اصلاحات .
اين هنر نيست كه به واسطه يك سخن
نسنجيده طی يك هفته سرمايه
ای در حدود بودجه دولت از كشور
خارج شود و در حاشيه خليج فارس به
كار افتد.
خواه
ناخواه جدايی دين از نهاد قدرت و
سياست، محقق خواهد شد. در عين
حالی كه مردم ديندارند و ديندار
هم باقی خواهند ماند. بسياری
از مفاسد كه امروزه به
وجود آمده به خاطر مواردی است كه
نابهجا و بی مورد بر گرده دين
نهاده شده است.
آنچه كه سبب بقای ما می شود و
بهانه را از دست
آمريكا ميگيرد، آن است كه به
ضوابط دموكراسی در ايران پايبند
باشيم .
هر چه ضريب
مشاركت مردم در انتخابات بيشتر
باشد، امنيت ايران بيشتر خواهد بود.
هر چه انتخابات
آزادانهتر صورت گيرد و اميد به
زندگی در ميان ايرانيان افزوده
گردد و منتقدين،
آزادی بيشتری داشته و مطبوعات
قلع و قمع نشوند، بيشتر بهانه از
دست امريكا گرفته می شود
و احتمال ضرر برای ايران كمتر
خواهد بود. اما به ميزانی كه به
سمت حكومت
پليسی و پادگانی پيش رويم، ضربه پذيری ما بيشتر
خواهد شد.
|
