سيد محمد سيف‌زاده، حقوقدان و وكيل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا در خصوص توقيف برخی از مطبوعات اظهار داشت: توقيف مطبوعات با استناد به قانون اقدامات تأمينی و تربيتی كه به استناد ماده‌ی 12 قانون مجازات اسلامی نسخ و لغو شده و قانونی منسوخ است،  بنابراين استناد به قانون سال 39 مطلقا فاقد وجاهت قانونی است.
اين حقوقدان در پاسخ به اين‌كه مجلس و نمايندگان چگونه مي‌توانند قانون اقدامات تأمينی را از شمول مطبوعات خارج كنند، تصريح كرد: به استناد اصل 71 قانون اساسی، مجلس در كليه‌ی موارد و در عموم مسائل مي‌تواند قانون وضع كند و قانون‌گذاری وظيفه‌ی اختصاصی و انحصاری مجلس شورای اسلامی است اما مجلس در سال 70 اين قانون را گذرانده و اقدامات تأمينی و تربيتی و مجازات‌ها را به پنج دسته تقسيم كرده است و قضات حق ندارند به آنچه كه در اين محدوده نگنجد، استناد كنند.
اين وكيل دادگستری خاطرنشان كرد: با توجه به بحث قانون مطبوعات و با عنايت به اين كه اخيرا شورای نگهبان در خصوص موضوعی به اصل 9 قانون اساسی توجه كرده و طبق اين اصل مجلس نمي‌تواند با گذراندن قوانين، آزادي‌های مشروع مردم را محدود كند پس قانون مطبوعات سال 79 به هيچ وجه مشروعيت ندارد.
سيف‌زاده‌ گفت: بايد توجه داشته باشيم كه منظور از آزادي‌های مشروع آزادي‌های مندرج در اصل 9 و حدود مقرر در قانون عرف است كه قانون بر آن توجه كرده چون اين امر هم در حقوق كشور ما و هم در قانون مدنی سوئيس مورد نظر قرار گرفته است.
سيف‌زاده آزادی را جزو حقوق طبيعی افراد دانست و گفت: يكی از كارهای اساسی كه مجلس ششم بايد آن را انجام دهد، اصلاح قانون مطبوعات است؛ بايد يك قانون مفيد و خوبی بگذراند زيرا قانون قبلی با آن كه بسيار مترقي‌تر از قانون سال 79 بوده باز هم در فضا و زمان جنگ تصويب شده است و اگرچه آزادي‌هايش بسيار بيشتر از قانون سال 79 است، ولی بايد آن قانون با شرايط امروز جامعه، پاسخ‌گو باشد.