ديوان عالی جمهوری اسلامی احكامی را كه برای 11 نفر از متهمان پرونده قتل های زنجيره ای صادر شده بود تائيد كرد. دادگاه آمر و مامور و مجری و طراح قتل های زنجيره ای را همين يازده نفر تشخيص داده بود و ديوان عالی نيز همين نظر را تائيد كرد. اين درحالی است كه خانواده قربانيان اين قتل ها همچنان خواهان رسيدگی واقعی به اين پرونده اند و اعتقاد عمومی مردم ايران نيز اينست كه روحانيون صاحب نفوذی مانند احمد جنتی، مصباح يزدی، محسنی اژه ای، علی فلاحيان، علی رازينی، اصفر ميرحجاری، روح الله حسينيان و دری نجف آبادی آمرين، طراحان و تئوريسين های اين قتل ها از ابتدای آغاز اين پروژه كه به ابتدای رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بر می گردد بوده اند و همچنان نيز همين روحانيون در برپائی سازمان امنيت موازی فعال اند. حلقه ارتباطی شبكه ها و تيم های ترور با محفل پنهان آمر قتل ها علی فلاحيان بوده است. او اين فرمامين را توسط سعيد امامی برای اجرا ابلاغ می كرده است. مجريان  عمدتا عضو بسيج، بازجوهای زندان ها و عضو سپاه پاسداران بوده  و در حسينيه ها و مساجد تعليم نظامی و آموزش تئوری برای اين قتل ها ديده و می بينند.

دكتر ناصر زرافشان بدليل آگاهی از جزئيات اين شبكه كه اكنون تقريبا بسياری از خانواده قربانيان قتل های دهه 70  نيز از آن گاهی دارند زندانی شده است. او وكيل خانواده قربانيان است. با زندانی كردن ناصر زرافشان كه بانگ بلند اعتراض به اين محاكمه و شعبده بازی قضائی بود، ديوار عالی جمهوری اسلامی احكام 11 نفر را با اميد خاتمه يافتن ماجرا تائيد كرد، اما با زرافشان و بدون زرافشان اين پرونده همچنان گشوده خواهد ماند و نه تنها در تاريخ جمهوری اسلامی بلكه درتاريخ تشييع در ايران ثبت باقی خواهد ماند و اين تصور كه همزمان با فراموش شدن اين پرونده در سيل رويدادهای ايران و حتی آزاد شدن تدريجی محكومين اين پرونده نيز شامل مرور زمان شود خيال باطلی است. همچنان كه پرونده قتل عام زندانيان سياسی مفتوح است!

حكمی كه ديوان عالی جمهوری اسلامی تائيد كرد به شرح زير است:

روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح اعلام كرد: حكم محكوميت 11 نفر از متهمان پرونده‌ی معروف به قتل‌های زنجيره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده كه آمريت در اين جنايات را بر عهده داشته‌اند به تاييد ديوان عالی كشور رسيد.

 در اطلاعيه اين سازمان آمده است: بر اساس رای صادره از سوی شعبه‌ی 34 ديوان عالی كشور، حكم صادره از سوی شعبه‌ی پنجم دادگاه نظامی يك تهران در خصوص محكوميت متهم رديف اول سيد مصطفی كاظمی و متهم رديف دوم مهرداد عاليخانی به جرم آمريت در قتل‌ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم رديف چهارم محمود جعفرزاده و متهم رديف پنجم علی محسنی به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ عمومی جرم، هركدام به تحمل ده سال حبس، متهم رديف دهم ابوالفضل مسلمی و متهم رديف پانزدهم مصطفی هاشمی به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ عمومی جرم، هركدام به تحمل چهار سال حبس، متهم رديف يازدهم محمدحسين اثني‌عشر و متهم رديف دوازدهم علی صفايي‌پور به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه‌ عمومی جرم هركدام به تحمل سه سال حبس، متهم رديف شانزدهم علی ناظری به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نيم حبس، متهم رديف هفدهم اصغر سياح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم رديف هجدهم خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است.

مراجعه به سازمان ملل

با تائيد اين حكم، در روزهای آينده بايد منتظر خبر ارجاع رسمی شكايت پروانه فروهر، دختر داريوش و پروانه فروهر به مجامع حقوقی سازمان ملل و اتحاديه اروپا بود. او در سالگرد قتل فروهرها در تهران اين امكان را مطرح كرده بود.