يك تشكل جديد سياسی در ايران بنام "نهضت جمهوريخواهی مردم ايران" كارپايه جبهه ای وسيع برای آزادی، دمكراسی و حاكميت ملی را منتشر كرده است. يك نسخه از اين كارپايه از طريق پست الكترونيكی برای پيك فرستاده شده است كه در زير می خوانيد.

با آنكه تركيب رهبری و يا اسامی تدوين كنندگان اين كارپايه اعلام نشده، اما می توان حدس زد كه بخشی از نيروهای مذهبی، ملی و بويژه دانشجويان و فارغ التحصيلان سال های اخير دانشگاه های ايران در تنظيم آن نقش داشته اند.

انتشار اين بيانيه در داخل ايران و اعلام ايستادگی در برابر پايمال كنندگان جمهوريت در داخل نظام و طرفداران بازگرداندن سلطنت به ايران در خارج از كشور همزمان شده است با بحث هائی كه بويژه در هفته های اخير پيرامون تشكيل يك جبهه گسترده برای دفاع از اصلاحات و جمهوريت برآمده از درون انقلاب 57 در سطوح مختلف جريان دارد. بحث ائتلاف های جديد و جبهه های نوين كه در بر گيرنده وسيع ترين طيف های اجتماعی باشد، حتی از سوی اصلاح طلبان درون حاكميت نيز اخيرا با صراحت كامل بيان شده است. اين درحالی است كه نرمش وزارت كشور برای تائيد صلاحيت كانديداهای ملی و ملی – مذهبی در انتخابات شوراها نيز نوعی گام گذاری در همين جهت است. قطعيت يافتن لحظه به لحظه حمله نظامی امريكا به عراق و تحولات سرنوشت سازی كه با تماميت ارزی ايران ارتباط مستقيم يافته، بر تلاش ها و واقع بينی هائی از اين دست افزوده است.

پيرامون "نهضت جمهوريخواهی مردم ايران" اميد آنست كه اطلاعات بيشتری دريافت شده تا در صورت تمايل و خواست تدوين كنندگان اين منشور منتشر شود. در اين مرحله، بدور از هر نوع ارزيابی و تحليلی  متن بيانيه را برای آگاهی عموم منتشر می كنيم.

منشور "نهضت جمهوريت خواهی مردم ايران"

پيكار مردم ايران برای كسب آزادی، دموكراسی و حاكميت ملی به مرحله سرنوشت سازی رسيده است. ملتی كه صد سال پس از انقلاب مشروطه هنوز به مهار قدرت و خودكامگی و آزادی ستيزی نائل نشده، اميد به آزادی را از دست نداده و از بدو انقلاب بهمن 57 تاكنون با شركت مسئولانه خود در انتخابات ادواری، رياست جمهوری و شوراها، استقبال بی نظير از نشريات اصلاح طللب، سياسی، فلسفی و اجتماعی و بر پايی انواع گردهم آيی های اعتراضی و مسالمت آميز در سراسر كشور جنبش آزاديخواهی را همچنان دامن زده و از انديشه و خواست اصلاحات مردمسالارانه حمايت كرده است.

 ملت ما امروز اما خود را با خطراتی مواجه می بيند كه اقتدارگرايان نظام با بسيج تمام ظرفيت های استبدادی و تخريبی خود عليه جنبش اصلاح طلبی ايرانيان در سطوح ملی و بين المللی بوجود آورده اند. خودكامگان با اعمال سلطه  عقيدتی- سياسی و اجتماعی خود عنصر جمهوريت نظام را روز به روز بيشتر تضعيف كرده و با شكاف آفرينی آگاهانه ملت ما را به ديندار و بی دين، مسلمان و غير مسلمان، شيعه و سنی، عرفی و غير عرفی، خودی و غير خودی تجزيه كردند تا راحت تر به اهداف سلطه جويانه خود برسند. آنان كه می خواستند ايمان و اعتقادات دينی مردم را به سود تفسيرهای كهن مايه، آزادی ستيز، تك صدايی و آمرانه تغيير دهند، نه تنها ضريب گريز، بی تفاوتی و ضديت با دين را تشديد كردند، بلكه دستمايه اصلاح طللبان برای تحولات مسالمت آميز سياسی و حفظ وحدت ملی ايرانيان را نيز به اضمحلال می برند.

حاصل اين ستيزه جويی با خواستهای مردمی انباشت بحرانهای گوناگون در داخل و روابط بين المللی است.  در سياست داخلی نقض خشن ومستمر حقوق بشر و حقوق شهروندی، سلب آزادی های سياسی و اجتماعی، سركوب دگرانديشان، بيكاری گسترده، بحران مديريت، رانت خواری و فساد مالی، گسترش فقر، اعتياد و فحشا، اقشار وسيعی از جامعه را به حاشيه رانده و موج فزاينده ای از متخصصان و جوانان مستعد را راهی مهاجرت كرده است. 

در سياست خارجی نيز بازتاب تناقضات غيرقابل جبران در ساختار نظام حاكم دولت مسئول را از اتخاذ سياستهای متكی بر خرد و متناسب با منافع ملی ما، در زمينه های توسعه تكنولوژيك، اقتصادی و اجتماعی بازداشته است. ناتوانی حاكميت نظام در تامين منافع ملی، به ويژه در زمينه مسائل خاورميانه و حل مسئله فلسطين بر اساس قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل و قرارداد اسلو، يعنی به رسميت شناختن موجوديت دو دولت فلسطين و اسرائيل، همچنين آغاز مذاكره با ايالات متحده آمريكا با هدف برقراری روابط مبتنی بر تفاهم متقابل، تشنج زدايی و جبران خسارات مادی و معنوی برای كشور ما و مرزبندی كامل و متداوم با حركت های بنيادگرانه و تروريستی مشهود بوده است.

در شرايط كنونی كه اركان گفتمان اصلاحات دوم خردادی، يعنی حاكميت قانون، جامعه مدنی و توسعه سياسی توسط نهادهای غيرقابل كنترل در ساختار حكومت و قانون اساسی جمهوری اسلامی سرنوشتی آشكار برای ملت يافته اند و استراتژی احقاق حقوق شهروندان به ميانجی اكثريت مجلس و قوه اجرايی  می رود تا به بن بست برسد، گذار به مردمسالاری تنها از طريق بحث و گفتگو و اقناع ذهنی اراده گرايان برای پذيرش تفسيرهای مردمسالارانه از قانون اساسی ممكن نمی گردد. خروج از اين بن بست در گرو فرادستی سازمان يافته نيروهای آزاديخواه و عرف گرايی است كه به پشتيبانی مبارزه سياسی و وفاق عمومی ايرانيان در سطوح ملی و بين المللی و حمايت افكار عمومی در جهان حاكميت اقتدارگرايان را به عقب نشينی واداشته و با جايگزينی های ساختاری در قانون اساسی و نهادهای اعمال قدرت، انتقال مسالمت آميز به مردمسالاری كامل را ميسر سازند. 

تحقق خواست آزادی همچنين در گرو شكل گيری جنبشی است مدنی در ميان لايه های گوناگون مردم با توجه به خواست ها و منافع آنان و بر پايه برنامه و راهبردهای متمايزِ نيروهای جبهه طرفداران اصلاحات ساختاری، عرف گرايی و جمهوريت. طيف گسترده آزاديخواهان ايرانی با سازمان دادن نيروهای خويش و بهره گيری از تجربيات و توانايی های فكری و سياسی موجود بدون شك به چنان موقعيتی دست خواهند يافت، كه پيشبرد سياست متكی به زور و سركوب و اعدام مخالفين ناممكن شود و اقتدارگرايان نظام ناگزير از تسليم و تمكين به اراده و خواست اكثريت آزاديخواه مردم گردند. 

در چنين وضعيتی اميد به جبهه وسيع آزادی در نهايت اميد به نهضت جمهوريت است تا از راه ايجاد يك همگرايی گسترده ملی و تشكيل جبهه وسيعی از عناصر و نيروهای آزاديخواه در داخل و خارج از كشور به هدف غايی خود كه برپايی يك جمهوری عرفی و تاسيس مردمسالاری و آزادی است دست يابد. مشی سياسی اين جبهه بر پيكارهای مسالمت آميز سياسی استوار خوهد بود و در راه دستيابی به اهداف آزاديخواهانه خود از همه حقوق و امكانات مبارزاتی مصرح در كنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر بهره خواهد جست. اينچنين جبهه ای راه گفتگو و تفاهم بر سر منافع ملی را بر هيچ گروه و جناحی نمی بندد. ما همه محافل و شخصيتهای مستقل سياسی، فرهنگی، علمی، هنری و دانشگاهی، هواداران جنبشِ حفظ محيط زيست، زنان و جوانان نوانديش و احزاب و سازمانهای سياسی معتقد به خشونت گريزی و مردمسالاری را برای دستيابی به اهداف نهضت  ملی جمهوريخواهان صميمانه دعوت به گفتگو، هم انديشی و همكاری می كنيم.

امضاء كنندگان اين منشور با احساس مسئوليت خطير در اين شرايط حساس تاريخ ايران همت خود را در جهت شكل گيری جبهه گسترده ملی برای آزادی، دموكراسی و جمهوری بر مبنای اصول عمده و برنامه ای زير بكار خواهند بست:

1.  از ديدگاه ما نظام جمهوری پارلمانی بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های ضميمه آن مناسب ترين شكل ممكن برای حكومت مردمسالار در ايران و حافظ ثبات سياسی و صلح اجتماعی است.

2.      جمهوری ايران بر اساس اصل تفكيك قوا و جدايی دين و مسلك از دولت استوار خواهد بود، بدون آنكه مانع دخالت پيروان هيچ مذهب و مسلكی در سياست باشد. به عقيده ما جدايی دين از دولت و ممنوعيت دخالت دولت در امور مذهبی و عقيدتی هر دو جانب را در تعادلی جديد و احترام آميز  قرار ميدهد و پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد در برابری و با آزادی كامل كنار يكديگر زندگی خواهند كرد.

3.      ما معتقديم كه اصل تناوب قدرت و كثرت گرايی سياسی و فرهنگی ضامن آزاديهای اجتماعی، سياسی و فرهنگی است. انتخابی بودن تمام مناصب حكومتی و برابری قانونی همه مردم و برابری همه شهروندان در مقابل قانون نافی هرگونه امتياز ارثی، ولايتی و عقيدتی است. بر اين اساس جمهوريت راه چاره ای است برای خروج از حصارهايی كه ملت ما در نظام های استبدادی تايخ معاصر خود تجربه كرده است.

4.      ما به برابری كامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های حيات اجتماعی باور داريم و رفع تبعيض های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی نسبت به زنان ايرانی را از مهمترين وظايف نهضت جمهوريت ميدانيم. در شرايط كنونی ايران كوشش زنان روشن بين و روشنفكر برای كسب آزاديهای اساسی را يكی از محورهای اصلی حركت برای آزادی و مردمسالاری تلقی می كنيم.

5.      ما به آزاديهای فردی و جمعی و اصل مصونيت شيوه های زندگی شخصی تمامی شهروندان از دخالت دستگاه دولتی و مذهبی معتقديم. آزادی كامل احاد مردم بايد تا آنجا كه به آزادی ديگران لطمه نزند محترم شمرده شده و در قوانين كشوری به تاكيد تضمين شود.

6.      ايران كشوری است با تركيبی از اقوام و فرهنگهای گوناگون. همزيستی مسالمت آميز و دلخواسته ميان اقوام نيازمند به ساز و كارهای دموكراتيك و گسترش فرهنك مدارا و ديگرپذيری است. ما به كثرت گرايی فرهنگی و آزاد بودن رسمی همه زبانهای موجود در ايران در كنار زبان ملی  فارسی معتقديم و رشد متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف كشور را در گرو شيوه كشورداری غير متمركز و تقسيم مسئوليت ها در سطح ملی و منطقه ای ميدانيم، بدون آنكه حق حاكميت ملی ايران تقسيم پذير، تفويض پذير و يا تعطيل پذير باشد.  مردم مناطق مختلف كشور در تصميم گيری های مربوط به شرايط زندگی محلی و منطقه ای خويش از طريق بنيادهای انتخابی شركت می كنند. جمهوريخواهان ايران حفظ تماميت ارضی كشور را وظيفه بزرگ ملی خود دانسته و پذيرش كثرت گرايی قومی و فرهنگی و شيوه كشورداری غير متمركز را برای حفظ وحدت ملی اجتناب ناپذير ميدانند.

7.      ما جمهوريخواهان ايرانی مسئله محيط زيست و نجات كشورمان را از فاجعه زيست محيطی از وظايف مهم خود ميدانيم. آزادی انسان امروزی از احترام به محيط زيست و همزيستی با آن جدا نيست. همزيستی با طبيعت و سالم سازی محيط زيست از الزامات سالم سازی جامعه و پذيرش حرمت و خواست آزادی انسان مسئول است. 

8.      سياست خارجی ايران به باور ما نبايد و نميتواند بر بنيادهای دينی و عقيدتی استوار گردد. پايه و اساس سياست خارجی ما مصلحت عمومی و منافع ملی است. روابط سياسی ايران با همه دولتها می بايد ناظر بر حقوق مساوی و متقابل باشد. ما خواهان تامين امنيت و توسعه منطقه ای بر پايه معاهدات و همكاريهای منطقه ای هستيم. در شرايط كنونی به ويژه تنش زدايی و برقراری روابط سياسی و اقتصادی با ايالات متحده آمريكا را  همسو با منافع ملی خود ميدانيم. ما به راهكارهای مسالمت آميز برای حل بحران ميان فلسطين و اسرائيل اعتقاد عميق داريم. ما تجاوزگری دولت اسرائيل به مناطق فلسطينی نشين و كشتار مردم بی دفاع مناطق اشغالی و همچنين عمليات انتحاری و تروريستی گروههای افراطی عرب و فلسطينی در خاك اسرائيل را محكوم ميكنيم. ما معتقديم كه تشكيل يك كشور و دولت مستقل فلسطين، و قبول حق موجوديت كشور اسرائيل ضامن صلح و ثبات در خاور ميانه است. برقراری صلح و امنيت در اين منطقه بدون شك برای تاسيس آزادی و مردمسالاری در ايران موثر واقع خواهد شد.

9.      به باور ما ايجاد جبهه گسترده جمهوريخواهان ايران به فروريزی گام به گامِ تمامی موانعی منجر خواهد شد كه در برابر جنبش ملی برای آزادی و دموكراسی قرار گرفته اند. اكنون كه اقتدارگرايان نظام حاكم  مبارزات مسالمت آميز ملت ما برای تاسيس آزادی و مردمسالاری را بيش از پيش سركوب می كنند تنها راه پيشبرد مبارزه برای آزادی و جمهوريت بسيج سازمان يافته تمامی ظرفيت های مردمسالار جامعه چون برنامه سياسی برای احيا و احقاق حقوق از دست رفته مردم است. در اين راستا برگزاری همايش ها و راه پيمايی های اعتراضی، اعتصابات موضعی و سراسری، توسل و مراجعه به مراجع و دادگاههای بين المللی دفاع از حقوق بشر و تدارك سياسی و حقوقی مراجعه به رای مردم و همه پرسی به عنوان امكانات مبارزه مسالمت آميز برای رسيدن به اهداف نهضت جمهوريخواهی مطرح اند.