وكيل مدافع يكي از قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي گفت: شاكيان پرونده در عين گذشت از شكايت خود كماكان معتقدند، متهماني كه ديوان عالي كشور حكم آنها را تاييد كرده‌، صرفا دستور مافوق خود را اجرا كرده‌اند.
احمد بشيري، در خصوص حكم صادره‌ي ديوان عالي كشور عليه متهمان پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: حكم صادره چيز تازه‌اي ندارد، زيرا حكمي است كه قبلا از سوي دادگاه اوليه صادر شده بود و حال ديوان عالي كشور صرفا آن را تاييد كرده، در حقيقت كار تازه‌اي از سوي اين ديوان بر روي حكم اوليه‌ي دادگاه صورت نگرفته است.
وي با بيان اين كه فقط دو قسمت از حكم اوليه از سوي اين ديوان نقض شده است، اضافه كرد: يكي آن بخش‌ها مربوط به متهماني است كه در انجام جرم، معاونت داشته‌اند كه در حكم اوليه به عنوان آمر جرم معرفي شده بودند كه اين امر درست نبود. هم‌چنين ديوان در قسمت ديگر در خصوص افرادي كه كار خود را طبق دستور، قانوني و مشروع مي‌دانسته‌اند و بعد از آن معلوم شد كه كار آن‌ها خلاف قانون و شرع بوده، بخشي از حكم را شكسته و نقض كرده است. بنابراين طبق نظر ديوان موضوع اين دو بخش به بررسي جديد‌تري نياز دارد.
اين وكيل دادگستري افزود: ما از طريق نامه، تذكرات و اعتراضاتي در خصوص پرونده داديم و خواسته بوديم كه پرونده از لحاظ نقايصي كه در آن وجود دارد، كامل شود كه اين كار صورت نگرفت؛ يعني از ابتدا نسبت به افرادي كه در اين پرونده محكوم شده‌اند، اعتراضاتي شده بود؛ زيرا افرادي كه محكوم شده‌اند، عامل اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي نيستند و فقط دستور را اجرا كرده‌اند. منتهي دادگاه دو نفر از آن‌ها را به عنوان آمر، معرفي و كار رسيدگي به پرونده را از آن‌ها شروع كرد، در حالي كه صاحبان خون هم معتقدند افراد محكوم شده، مأمور بوده و دستور دهندگان، افراد ديگري بوده‌اند، اما دادگاه اين قسمت را نپذيرفت و اختلاف اصلي دادگاه و اولياء دم نيز بر سر همين مسأله بوده است.
اين حقوقدان هم‌چنين تصريح كرد: من حكم را نديده‌ام. حقوقدان وقتي مي‌تواند راجع به حكمي اظهار نظر كند كه اصل حكم را خوانده و استدلال دادگاه را شنيده و آن را بررسي و تجزيه و تحليل كرده باشد تا بگويد حكم صحيح است يا خير؟ من از جزييات پرونده آگاهم و اگر بخواهم مطلبي را بيان كنم، از وظيفه‌اي كه در پرونده داشته‌ام، خارج مي‌شوم و اگر بخواهم به عنوان يك فرد آزاد اظهار نظر كنم، اين امر مستلزم آن است كه اطلاعات وسيعي داشته باشم، هم از داخل پرونده و هم از رأي دادگاه‌ بدوي و ديوان عالي كشور، كه البته هيچ كدام از اين عوامل در اختيار اشخاص عادي نيست. من نيز يكي از وكلاي اين پرونده هستم، بنابراين نمي‌شود در اين خصوص اظهار نظري كرد كه آيا حكم صادره درست يا نادرست. در حقيقت اين امر احتياج به مقدماتي دارد كه آن مقدمات فعلا در دست من نيست.