|
دربارهی پلمپ مراكز خدماتی
اينترنتی و منافات آن با برنامهی
توسعهی ارتباطات دولت گفت:
اقداماتی كه وزارت پست و تلگراف
و تلفن انجام داده در راستای
گسترش راههای قانونی
برای ايجاد ارتباط است. تمام
مراكزی كه مجوز قانونی داشتهاند،
برای فعاليت مجاز هستند و همچنان
به فعاليت خود ادامه ميدهند؛ تنها
با مراكز
غيرمجاز برخورد شده است.
سخنگوی دولت يادآور شد:
سال گذشته از محل ارتباطات قاچاق
مخابرات بيش از 50 ميليون دلار به
كشور ضرر وارد شده بنابراين حتما بايد مكانيزمهايی
برای برخورد با اين مسأله به كار
گرفته شود و اين امر به هيچ وجه به معنای
ايجاد محدوديت برای استفاده از
اينترنت يا كاربران اينترنتی
نيست، بلكه قانونمندكردن
و در چارچوب مقررات قراردادن اين
مسأله است.
وی تأكيد كرد: وظايف ذاتی وزارت
اطلاعات در مورد مسائل امنيتی به
اين مسأله هيچ ربطی ندارد؛ آنها
وظايف خود را انجام ميدهد.
سخنگوی دولت درباره رفع حصر آيتالله
منتظری و نگرانی خانوادهی
وی دربارهی عملينشدن اين
امر اظهار داشت : با
توجه به تصميم صريح شورای
عالی امنيت ملی تصور ميكنم
كه چنين نگرانيهايی بيمورد
باشد.
وی همچنين
دربارهی قراردادن
شروطی برای رفع حصر گفت: من
اطلاعی از شرايط خاص ندارم و در
اين
مورد شرايط خاصی در نظر
گرفته نشده است؛ اين امر از امروز
رسما اجرا ميشود.
وی دربارهی دليل رفع حصر آيتالله
منتظری گفت: علت اتخاذ اين تصميم
شرايط سنی، دلايل انسانی و
تصميم اجماعی همه
جناحهای كشور و مسؤولان در اين
زمينه بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی دربارهی
اين كه آيا ملكمدنی مأمور گرانكردن
مسكن بوده است نيز گفت: من خواهش ميكنم و
تقاضا دارم كه دوستان مطبوعاتی
به عنوان نهادهای مدنی، حافظ
حقوق شهروندی
افراد باشند؛ تا زمانی كه حكم
دادگاه تمام مراحل دادرسی را
نگذرانده و انتشار آن خلاف
قانون است اين كار ضربه زدن به حقوق
شهروندی افراد است.
درحاشيه جلسه هييت دولت:
معاون
حقوقی و امور مجلس رييسجمهور
دربارهی احضار سخنگوی دولت
به دادگاه تأييد
كرد كه رمضانزاده به عنوان متهم
به دادگاه نظرسنجی احضار شده است.
سيد محمدعلی
ابطحی دربارهی احضار خود
نيز به دادگاه گفت: من به دادگاه
احضار نشدهام.
ابطحی دربارهی رفع
حصر آيتالله منتظری و
نگرانی خانوادهی وی از اجرانشدن
اين امر اظهار داشت: امروز بنا بود
كه رفع حصر صورت بگيرد و نگرانی
معنايی ندارد.
تا آخر وقت اين كار انجام خواهد شد.
|