محمدصادق آل اسحاق دادستان دادسرای انتظامی قضات  به خبرگزاری ايسنا، در باره بستن نشريات با استناد به قانون اقدامات تامينی گفت مطبوعات در هر نظامی و خصوصا در نظام جمهوری اسلامی، جايگاه خاصی دارند و از اهميت ويژه‌ای برخوردار هستند، به همين جهت پرونده انتشار روزنامه بوسيله‌ هيات نظارت بر مطبوعات كه نماينده هر سه قوه در آن عضويت دارند، صادر مي‌شود؛ لذا روزنامه‌نگاری از شغل‌های بسيار شريف است و قانون اقدامات تامينی كه مربوط به تبهكاران و اراذل و اوباش است قابل انطباق با فعاليت مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران نيست لذا بستن روزنامه‌ها به استناد قانون مزبور كاملا مخالف با مقررات و از تخلفات بين و آشكار است .
آل اسحاق ادامه داد: در مورد يك قاضی كه سال گذشته اقدام به بستن يكی از روزنامه‌ها با استناد به اين قانون كرده بود، ما كيفرخواستی صادر نموديم اما اين كيفرخواست را در جايی منتشر نكرديم، در صورتي‌كه خود قاضی كيفرخواست را در يكی از روزنامه‌های عصر منتشر كرده بود و به اين حكم اعتراض نموده بود كه ما ترجيح داديم سكوت نماييم.