در بخشی از اين بيانيه با اشاره به برگزاری دومين دوره‌ی انتخابات شوراها آمده است: همزمان با اين انتخابات، گروه‌ها و احزاب سياسی نيز مي‌كوشند تا حضور موثر‌تر و فعال‌تری داشته باشند، ليكن متاسفانه به عادت هميشگی گروه‌ها و احزاب در جامعه‌ی ايران، تمامی تلاش‌ها معطوف به رايزنی برای تهيه‌ی ليست و ايجاد ستاد انتخاباتی و ...است و جای خالی نقد و تحليل تجربه‌ی دوره‌ی اول شوراها و برشمردن كاستي‌ها و نقايص آن، هم‌چنين ارايه‌ی راه‌حل برای رفع اين مشكلات، به شدت احساس مي‌شود. ذكر اين نكته در اين مرحله، ضروری به نظر مي‌رسد كه صرف تكرار مكرر انتخابات و شركت مردم و انتخاب نمايندگان به خودی خود نه تنها نمي‌تواند وافی به مقصود باشد كه حتی ممكن است از طريق ايجاد نوعی اقناع كاذب در مردم و مسوولان، به عكس نتايج پيش‌بينی شده منتهی شود. لذا برای جلويگری از اين امر لازم است كه تجربيات دوره‌های گذشته مورد نقد و ارزشيابی مستمر واقع و نقايص و انحرافات احتمالی در مسير تحقق كامل شوراها شناسايی شود، هم‌چنين راه‌حل‌های رفع اين نقايص و انحرافات مورد توجه قرار گيرد، در غير اين صورت، نهاد شوراها نيز مانند بسياری ديگر از نهادهای مدنی و غيرمدنی ديگر در تاريخ معاصر ايران، پس از مدتی به صورتی فاقد محتوا تبديل خواهد شد كه هزينه‌هايش بر فوايد حاصل از آن، برای عامه‌ی مردم فزونی مي‌گيرد و در نتيجه زمانی فرا خواهد رسيد كه عامه‌ی مردم، به انحلال و تطعيلی آن رضايت خواهند داد .

در ادامه‌ی اين بيانيه تصريح شده است كه تحليل‌های ارائه‌شده در ذيل، نيازمند دسترسی به اطلاعات و انجام مطالعات تفصيلی است كه از عهده‌ی يك نهاد دانشجويی، خارج است ، لذا در اين بيانيه كوشش خواهد شد كه از اطلاعات موجود و در دسترس همگان، به‌ويژه نتايج مربوط به شورای شهر تهران در تحليل و ارزيابی استفاده شود و بديهی است كه دايره‌ی اعتبار نتايج متخذه نيز بر دايره‌ی اعتبار اطلاعات در دسترس، منطبق است .
در بخش ديگر اين بيانيه با اشاره به نحوه‌ی بررسی صلاحيت‌ها آمده است: تعداد زيادی از كانديداها با علايق و سلايق گوناگون در اين انتخابات شركت دارند و دايره‌ی انتخاب مردمی نيز بالنسبه وسيع است، از سويی مصوبات شوراها با موانعی نظير آنچه كه در مقابل مجلس و دولت است، مواجه نيستند و يا اين موانع در مورد شوراها كمرنگ‌تر است، هم‌چنين تصميمات شوراها دارای حساسيت‌های سياسی نظير تصميمات مجلس و دولت نيستند. سه عامل فوق‌الذكر انتخابات شوراها را به « مدلي» مناسب برای بررسی موانع توسعه سياسی در ايران تبديل كرده است.
در ادامه‌ی اين اطلاعيه با بيان اين‌كه بسياری از صاحبنظران بر اين باورند كه دستيابی به توسعه‌ی سياسی و حكومت دموكراتيك، موقوف، منوط و موكول به حدی از توسعه‌يافتگی فرهنگی است كه در آن، مردم يك جامعه و به خصوص نخبگان با پی بردن به اهميت كار جمعی مي‌كوشند تا منافع خويش را از خلال همكاری در گروه‌ها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی تامين كنند، آمده است: در چنين جامعه‌ای مردم ضمن تعقيب منافعشان به گونه‌ای ساختمند و نهادينه، به اصول همزيستی مسالمت‌آميز وفادارند، اما تجربه‌ی شورای شهر تهران تابلوی تمام‌نمای توسعه‌نيافتگی فردی و فرهنگی نخبگان، كوچك‌بودن صاحبان امر، نبود روحيه‌ی تحمل و مدارا و نبود روحيه‌ی كار جمعی است؛ شورای شهر تهران مي‌تواند حكايتگر آن باشد كه چگونه مسائل شخصی و خصلتی مي‌توانند محور منازعاتی واقع شوند كه منافع ميليونها شهروند را به شدت تهديد مي‌كنند . شورای شهر تهران نشان داد كه به عنوان مثال تصميم‌گيری درباره‌ی موضوع مهمی به نام « تراكم» كه به گواهی منابع رسمی مرتبط با زندگی ميليون‌ها نفر شهروند تهرانی است، مي‌تواند به دور از ديدگاه‌های كارشناسی و مطالعاتی، بازيچه‌ی منازعات شخصی مسوولان امر باشد و تعميم اين حكايت‌ها به فضای كلی سياسی كشور چشم‌انداز تاسف‌باری از توسعه‌يافتگی فرهنگی به عنوان مبنای توسعه‌ی سياسی ترسيم مي‌كند. محوريت يافتن منازعات خصلتی و شخصی در شورای شهر تهران تا بدانجا پيش رفت كه اساس حركت جمعی را مورد خدشه قرار داد و نهايتا به انحلال شورای شهر تهران منجر شد، واضح است كه مشابه چنين منازعاتی در حوزه‌ی عمومی سياست موجب فروپاشيدگی اجتماعی، اقتصادی خواهد شد . يافتن اين عامل در پس پرده‌ی بسياری از عقب ماندگي‌ها و ناتواني‌ها در شوون مختلف اجتماعی در تاريخ معاصر ايران مي‌تواند ما را بيش از پيش به اهميت اين موضوع واقف كند.
در بخش ديگر اين بيانيه با بيان اين كه شكل‌گيری دموكراسی جز در سايه‌ی ساختمندشدن جامعه و شكل‌گيری احزاب توانمند و صاحب پايگاه در ميان طبقات اجتماعی امكان‌پذير نخواهد بود، اظهار شده است: تجربه‌ی شورای شهر تهران، اثبات روشنی بر مدعای مذكور است؛ نكته‌ی جالب درباره‌ی شورای شهر تهران آن است گرچه اين انتخابات، مشاركت مردمی گسترده‌ای را به سوی خود جلب كرد و اگر چه اعضای شورا، عمدتا منتخبان يك ليست انتخاباتی بودند، ليكن در نهايت اين اعضا نه تنها موفق نشدند يك برنامه‌ی مشترك را به پيش ببرند، بلكه توان مواجهه‌ی حضوری با يكديگر را از دست دادند چه رسد به گفت و گو و تفاهم و پيشبرد اهداف مشترك و امثال آن، لذا نقش احزاب در اين ميان و چگونگی تهيه‌ی ليست انتخاباتی از سوی آنان، محل تامل جدی است؛ حزب، گروه يا جمعيتی كه تعدادی از افراد را به عنوان افراد مورد اعتمادش برای احراز نمايندگی مردم در شورا يا مجلس يا هر نهاد ديگری معرفی مي‌كند، طبيعی است كه در صورت كسب اكثريت بايد پاسخگوی عملكرد اين افراد در درون نهاد مورد نظر باشد، تنها در اين صورت است كه يك حزب مي‌تواند انتظار اعتماد مجدد مردمی به كانديداهای معرفی شده‌اش را داشته باشد و اين اصلي‌ترين اصل تخرب در نظام‌های دموكراتيك جهان است. جناح ، حزب يا گروهی كه با رای مردمی حائز اكثريت كرسي‌های شورای شهر تهران بوده است امروز بايد به اين سوال مهم در محضر افكار عمومی پاسخ بگويد كه افراد حاضر در ليست گذشته، بر اساس چه ملاك‌ها و ضوابطی برگزيده شده بودند؟ و عملكرد افراد مورد اعتمادش در شورای شهر را چگونه ارزيابی مي‌كند؟ به طور خلاصه، حزب، جمعيت يا گروهی كه افراد مورد اعتماد آن در دوره‌ی گذشته نتوانستند موفقيت‌آميز عمل كنند چه تضمينی برای موفقيت آنها در اين دوره دارند؟ ذكر اين نكته نيز ضروری به نظر مي‌رسد كه هميشه نمي‌توان با مطرح‌كردن بحث جبهه‌ی اصلاحات سعی در ايجاد هويت مشتركی در مقابله با دشمن مشترك يعنی همان مخالفان اصلاحات داشت، استراتژی كسب هويت از طريق گوشزد‌كردن خطر دشمن مشترك همواره در عرصه‌ی سياسی مورد نقد اصلاح‌طلبان بوده است و لذا تمسك به اين شيوه از سوی خود اصلاح‌طلبان مي‌تواند ضربه‌ی بزرگی به مفهوم اصلاحات نزد افكار عمومی وارد سازد، بنابراين بايد شيوه‌ی پاسخگويی در مقابل اعتماد مردم در ميان احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، مرسوم شود.
اين بيانيه افزوده است: لزوم همين پاسخگويی است كه احزاب در نظام‌های دموكراتيك را وادار مي‌سازد اولا : با تدوين سلسله مراتب حزبی و مكانيزم ارتقای افراد در حزب و تقويت ساختار حزبی، حزب را از حالت هياتی خارج سازند و به نهادی مدنی تبديل كنند و ثانيا: با استفاده از نيروهای لايق و كارآمد بكوشند تا سرمايه‌ی اعتماد مردمی را از دست ندهند .
صادركنندگان بيانيه اظهار كرده‌اند: از ديگر نكات بسيار مهم موجود در بحث شوراها، بحث مسائل مالی مربوط به شوراهاست؛ از نكات مهمی كه در قانون شوراها پيش‌بينی شده است، عدم تحميل بار مالی به شهرداري‌ها و دولت بوده است ليكن در دوره‌ی گذشته‌ی شورای شهر نه تنها شاهد اين عدم تحميل بار مالی نبوديم كه در موردشوراهای برخی از شهرها مانند شهر تهران مشاهده شد شورای شهر اقدام به راه‌اندازی دستگاه عريض و طويلی در كنار شهرداری كرده و هزينه‌های مربوط به اين دستگاه نيز تماما از محل بودجه‌ی شهری و دولتی تامين شد . قطعا ادامه‌ی چنين روندی با هدف شوراها و هم‌چنين با اهداف كلان دولت مبنی بر كاهش حجمش در تعارض خواهد بود . در حالی كه در ماه‌های گذشته دولت با تصويب قوانينی اجازه‌ی استخدام را از دستگاه‌های دولتی سلب كرد تا از اين رهگذر مانع افزايش حجم دولت شود، تحميل بار مالی شوراها و دستگاه عريض و طويل آن به دولت چه توجيهی خواهد داشت؟ لذا مساله‌ی بار مالی شوراها و تامين آن از محل بودجه‌ی شهری، مساله‌ی بسيار مهمی است كه در صورت ادامه‌ی آن، اصل پديد‌آمدن شوراها و ادامه‌ی فعاليت آنها را زير سوال خواهد برد .
شورای تهران دفتر تحكيم وحدت “ منتخبان علامه“ با اظهار اين عقيده كه برای بررسی دقيق علل و عوامل ناكامی شورای شهر تهران، نبايد نقش دولت و نهادهای دولتی را ناديده گرفت، ورود برخی از نهادهای دولتی به منازعات درون شورای شهر تهران و آنچه تلاش برای اعمال نفوذ و كنترل مصوبات اين‌ شورا ناميده را از علل، برخی از ناكامي‌ها برشمرده‌ و افزوده است: اگر چه اصل شوراها و احيای آن را بايد از خدمات دولت كنونی دانست ليكن در دوره‌ی گذشته، شوراها به طور كامل از سوی همه‌ی نهادهای دولتی به رسميت شناخته نشدند و در برخی از موارد، مقاومت‌هايی در برابر واگذاری اختيارات قانونی به آنان مشاهده شد، لذا برای باروری و رشد شوراها ، لازم به نظر مي‌رسد كه دولت نيز همان‌گونه كه در تاسيس شوراها نقشی پيشگام ايفا كرده است در پذيرش شوراها و تصميمات آنها نيز نقش موثرتری ايفا كند. با توجه به مطالب فوق‌الذكر به نظر مي‌رسد كه هرگونه حضوری از سوی احزاب و گروه‌های مختلف بايد با رعايت نكات زير صورت پذيرد:
الف) ارايه‌ی تحليلی جامع درباره‌ی ناكامی يا موفقيت شوراها به طور عام و شورای شهر تهران به طور خاص، بديهی است كه نتايج چنين تحليلی بايد بر شواهد عينی و دقيق مبتنی باشد و در صورت ناموفق دانستن دوره‌ی گذشته‌ی شوراهای شهر اين تحليل بايد حاوی بررسی علل و عوامل اين ناكامی و هم‌چنين راه حل‌های حزب و گروه مورد نظر برای غلبه بر اين عوامل باشد. همانگونه كه پيش از اين ذكر شد، صرف برگزاری انتخابات شوراها و تشكيل شوراها نمي‌تواند شاهدی بر موفقيت پديده‌ی شوراها باشد .
ب) ارايه‌ی برنامه‌ی آينده در صورت اكتساب اكثريت در شورای شهر ، تذكر اين نكته نيز لازم به نظر مي‌رسد كه شورای شهر نهادی مستقيما درگير با مسائل شهری است لذا برنامه‌ی ارايه شده از سوی هر حزب يا گروه بايد به موارد مشخص و جزئی بپردازد و از كلي‌گويی به عادت گذشته بپرهيزد . اگر چه تحقق عدالت اجتماعی، مشاركت مردم در اداره‌ی امور شهری ، گسترش فضاهای سبز، تكميل شبكه‌ی بزرگراهها ، تكميل قطار شهری و.... همگی مناسب و مورد توجهند لكين بر كسی پوشيده نيست كه تحقق هر يك از اين اهداف با مشكلات عديده‌ای روبه‌روست كه يك برنامه بايد حاوی راه حل‌های عملی و قابل اجرا برای رفع اين مشكلات باشد.