رمضان زاده سخنگوی دولت در جلسه نوبتی پرسش به سئوالات خبرنگاران و بعنوان دستآوردهای دولت خاتمی گفت:  ذخيره ارزی كشور ‌‌٥/١٧ ميليارد دلار است. او افزود: اين ميزان بالاترين رقم ذخيره ارزی كشور پس از انقلاب اسلامی است.

ظاهرا اين همان رقم وسوسه انگيزی است كه مخالفان اصلاحات و بويژه سرمايه داری تجاری ايران برای آن نقشه كشيده است. آنها بر اين تصورند كه پس از يورش قطعی به اصلاحات و دولت اين ذخيره ارزی را روانه بازار خواهند كرد و مردم را با اين باور كه وضع اقتصادی با سقوط دولت خاتمی خوب شد فريب خواهند داد. بصورت همزمان و با گسترش واردات اين پول را نيز تصاحب كرده و بر ثروت كنونی خود خواهند افزود.

سخنگوی دولت بی آنكه صريحا بيان كند؛ بدين طريق تائيد كرد كه خزانه دولت در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی خالی بوده و وی در پايان دوران معروف به سازندگی چند ده ميليارد بدهی روی دست ملت گذاشته بود. اين بدهی را از 30 تا 45 ميليارد دلار تاكنون بيان كرده اند كه در دولت خاتمی بخش زيادی از آن بازپرداخت شده است.

بانك جهانی و صندوق بين المللی پول در قبال اين وام های خارجی اجرای برنامه جهانی تعديل اقتصادی را خواستار شده بود كه كارگزاران دولت هاشمی رفسنجانی آن را پذيرفتند و نسبت به اجرای آن متعهد شدند.

در پايان جنگی كه به توصيه و فرماندهی جانشين فرماندهی كل قوا و نماينده فرمانده كل قوا در ستاد جنگ ( رهبر كنونی جمهوری اسلامی و هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در آن زمان) در خاك عراق ادامه يافت و يك هزار ميليارد دلار خسارت روی دست مردم ايران گذاشت، برای بازسازی ويرانی های جنگ به بانك جهانی و صندوق بين الملل مراجعه شد و اين دو كانون مالی امپرياليسم جهانی با گرفتن تعهد از دولت هاشمی رفسنجانی برای اجرای برنامه امپرياليستی تعديل اقتصادی بتدريج وام دراختيار دولت وی قرار دادند. بخش اعظم اين وام ها كه در يك دوره دوساله به بزرگترين ريخت و پاش های مالی در جمهوری اسلامی انجاميد به جيب تجار بزرگ رفت و توليد صنايع ملی وداخلی زير فشار واردات خارجی تا مرز نابودی پيش رفت.  سرمايه داری تجاری ايران و حزب موتلفه اسلامی در جريان همين چپاول به بزرگترين و قدرتمند ترين حزب سياسی- نظامی كشور تبديل شد، تا جائی كه حاج حبيب الله عسگراولادی و محمد رضا باهنر (دبيركل موتلفه اسلامی و دبيركل جامعه مهندسان همسو با موتلفه) با شعار "تبديل ايران به تجارتخانه منطقه" وارد كارزار انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی شدند!

در همين دوران تمام نهادهای امنيتی و نظامی و ارگان های زير پوشش نهاد رهبری و نمايندگی های ولی فقيه در اين نهادها دفاتر تجاری تاسيس كردند و بخشی از اسكله های جنوب ايران بصورت اختصاصی و محرمانه در اختيار اين نهادها برای واردات قرار گرفت.

فساد مالی در وزارت اطلاعات و امنيت و در شورای فرماندهی سپاه پاسداران درهمين دوران با جنايات بزرگ همراه شد و در كنار همين جنايات انواع قتل ها روی داد كه قتل "فاطمه قائم مقامی” يكی ازمعروف ترين آنها بود. فاطمه قائم مقام در عين حال كه مهماندار هواپيما و زنی شوهر دار بود زير فشار علی فلاحيان برای داشتن مناسبات با وی قرار داشت و سرانجام نيز در يك نقشه از پيش طراحی شده از سوی معاون امنيتی وقت فلاحيان "سعيد امامی” در اتومبيل خود با سلاح كمری مجهز به صدا خفه كن به قتل رسيد!

در بطن همين فساد و چپاول پول های وام گرفته شده از بانك جهانی يكی از مجريان قتل احمد خمينی فرزند آيت الله خمينی "احمد خوش كوش" كه مديركل وقت وزارت اطلاعات وامنيت بود به وارد كننده بزرگ تلفن همراه تبديل شد. اختلاف مالی او با روح الله حسينيان رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامی ( از منتشر كنندگان كنونی كتاب "خانه اشباح" عليه روحانيون خط امام) موجب شد خوش كوش محاكمه شده و بخشی از پولی كه حسينيان مدعی آن بود از وی پس گرفته شد. خوش كوش اكنون در سازمان امنيت موازی و دركنار حجت الاسلام عليزاده رئيس دادگستری تهران و علی فلاحيان مشغول كار است!

خوش كوش يكی از نوجوانان بدنام پيش از انقلاب در محله ياخچی آباد تهران بود كه بعد از انقلاب ابتدا به كميته نازی آباد تهران مستقر در باشگاه تاج سابق پيوست و سپس از سازمان امنيت سر درآورد. او در جريان دستگيری های اوليه مربوط به قتل های زنجيره ای كه همراه سعيد امامی دستگير شده بود جزئياتی از قتل حاج احمد خمينی فرزند آيت الله خمينی را تشريح كرد. گفته می شود سعيد امامی در جريان بازجوئی ها اسراری را در باره اين قتل فاش ساخته و احمد خوش كوش را بعنوان مجری قتل احمد خمينی معرفی كرده بود. اعترافات سعيد امامی اكنون يكی از محرمانه ترين اسناد جمهوری اسلامی است كه بعيد بنظر می رسد آن را از بين برده باشند زيرا در نبرد قدرتی كه در جمهوری اسلامی در جريان است و در آينده تشديد نيز خواهد شد ممكن است به اين اعترافات نياز افتد!