2 نهاد مهم هزينه ساز و يك بنياد بزرگ مالی در يكديگر ادغام می شود. دو نهاد اول عبارتند از بنياد شهيد و ستاد رسيدگی به امور آزادگان كشور و نهاد سوم بزرگترين و جنجال برانگيزترين نهاد اقتصادی جمهوری اسلامی يعنی "بنياد جانبازان و مستضعفان" است.

به اين ترتيب سه نهاد ياد شده در يك سازمان واحد متمركز می شوند و از آنجا كه طرح اين ادغام از سوی محمد خاتمی ارائه شده است، احتمالا نظارت و حتی مديريت آن به دولت واگذار خواهد شد. از آنجا كه نهادهای ياد شده از جمله نهادهای اقتصادی تحت نظارت رهبری است، طی نامه 4303 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تاريخ هشتم بهمن ماه با اين انتقال و تمركز موافقت شده است.

از جمله اهداف نخست محمد خاتمی در دوره دوم رياست جمهوری رسيدگی به نهادهای خارج از نظارت دولت و تمركز آنها زير نظارت مجلس و دولت بود و به همين دليل طرح های مختلفی در اين زمينه از جانب وی مطرح شد. همين امر در هفته های نخست دومين دوره رياست جمهوری خاتمی با واكنش های تند روحانيونی روبرو شد كه از در راس اين نهادها نه تنها امپراطوری های مالی برای خويش برپا ساخته اند، بلكه بودجه بسياری از عمليات تروريستی و مقابله با اصلاحات را تامين می كنند.

يكی از مهم ترين نهادهای مالی كه همچنان و بصورت تعجب آور در اختيار يك حزب سياسی باقی مانده است، كميته امداد است كه سرپرستی آن در اختيار حبيب الله عسگراولادی دبيركل موتلفه اسلامی است و هيچ نظارتی بر اين بنياد وجود ندارد. بنيادی كه گفته می شود ميلياردها تومان درآمد دارد و از طريق آن جمع زيادی از حاشيه نشينان شهرهای بزرگ ايران و حتی روستائيان( به گفته شهربانو امانی نماينده مجلس) به اسارت اين بنياد و در حقيقت موتلفه اسلامی گرفته شده اند و نيروی سازمان آن به حساب می آيند.