|
بعد از چهار روز رايگيري و 33
بار رايگيري مخفي، 85 كشور،
18 قاضي را براي قضاوت درباره
پروندههايي همچون نسل كشي،
جنايت عليه بشريت و جرايم
جنگي انتخاب كردند.
براساس
گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،
انتخاب اين تعداد زن براي يك دادگاه بينالمللي
بسيار بيسابقه است.
«شاهزاده زايد الحسين»،
نماينده اردن در سازمان ملل و
رييس 85 كشور “مجمع احزاب كشورها”، در اين باره
گفت: «انتخاب اين هيات قوي يكي از
اصوليترين كارهايمان
به حساب مي آيد.»
«مورين هاردينگ»، از كشور
ايرلند كه اخيرا شغل قضاوت پاره وقت
را در دادگاه جرايم جنگي سازمان ملل به
عهده دارد، بيشترين آراء را به خود
اختصاص داد. وي يكي از
هفت زني خواهد بود كه به روي
نيمكت قضاوت قرار خواهد گرفت.
«كلود جوردا» از فرانسه نيز كه
رياست دادگاه يوگسلاوي را به عهده
دارد، هجدهمين
قاضي انتخابي بود.
«ناوانتم پيلاي»، از آفريقاي
جنوبي كه رياست دادگاه سازمان ملل
در امور نسل كشي
سال 1994 «رواندا» را بر عهده
داشت، نيز جز اعضاي اين هيات است.
اين
دادگاه حاصل تلاشهايي است كه با
دادگاههاي نورمبرگ و توكيو براي
بررسي جنايات
جنگي جنگ جهاني دوم آلمان و ژاپن
آغاز شد.
اين
دادگاه قرار است به بدترين جرايمي
كه از اول ژوئيه 2002 اتفاق افتاده
است، رسيدگي
كند؛ اما اين دادگاه در شرايطي وارد
عمل ميشود كه كشورهايي كه متهمان
به آن تعلق
دارند، تمايلي به رسيدگي به جرايم
گذشته نداشته باشند يا قادر به
برقراري عدالت نباشند.
آسوشيتدپرس
آورده است، از سوي ديگر تعداد بي
سابقهي زنان در اين دادگاه،
قانوني بودن
بيشتر اين دادگاه را به اثبات ميرساند.
قرار
است 18 قاضي روز 11 ماه مارس در حضور
ملكه هلند سوگند ياد كنند. اين دادگاه
در ماه آوريل، هنگام انتخاب رييس
بازرسي آغاز به كار خواهد كرد.
آمريكا
تاكنون به شدت با تشكيل اين دادگاه
مخالفت كرده و ادعا كرده است كه احتمال
ميرود حتي اگر آمريكا جزء اين
پيمان نباشد، هدف اين دادرسي قرار
گيرد.
واشنگتن
اعلام كرده است، اين دادگاه ميتواند
براي بازجوييهاي مقدماتي يا
سياسي به
ويژه براي سربازان آمريكايي مورد
استفاده قرار گيرد.
|
