يك حقوقدان و قاضی سابق دادگستری در پاسخ به سخنان اخير تشكری، معاون قضايی دادگستری تهران، اظهارات او را طليعه و شروع خوبی برای بررسی كردن مسائل حقوقی مردم از طريق مصاحبه و ميزگرد توصيف كرد.
سيد محمد سيف‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: با توجه به اين كه نماينده‌ مدعي‌العموم برای اولين بار است كه خود را پاسخگوی سؤالات حقوقی مردم دانسته و از ديدگاه خويش، مسائل مذكور را تحليل كرده، طليعه و شروع خوبی برای بررسی مسائل حقوقی با ميزگرد و مصاحبه خواهد بود.
وی راجع به نظرات “ تشكری ” درباره‌ی قانون اقدامات تأمينی گفت: بر خلاف نظر ايشان، معتقدم كه قانون اقدامات تأمينی به استناد ماده‌ی 12 قانون مجازات اسلامی منسوخ است يعنی ماده‌ی 12 مجازات‌های مقرر در اين قانون را به پنج بخش تقسيم كرد و اقدامات تأمينی و تربيتی را از سال 70 در آن صراحتا عنوان كرد.
سيف‌زاده توضيح داد: مجازات‌های مقرر شده در قانون مجازات اسلامی شامل “ حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات بازدارنده ” قابل گسترش به ساير قوانين نيست بنابراين وقتی قانون‌گذار صراحتا در ماده‌ی 729 ذكر مي‌كند كه كليه‌ قوانين مغاير با اين قانون ملغی است، قوانينی غير از آن از درجه‌ اعتبار ساقط مي‌شوند و نيازی نيست كه الزاما آن قوانين متضاد يا متناقض باشد، چرا كه در اين صورت از كلمه‌ی مغاير (غير) استفاده نمي‌شد.

وی گفت: اقدامات مربوط به مواد 12 و 13، جدا از مصداق مجرمين خطرناك مندرج در ماده‌ی يك نيستند. بحث مؤسسات هم وقتی مطرح مي‌شود كه آن افراد خطرناك به تأسيس مؤسساتی بپردازند كه از طريق آن به اشاعه‌ جرم مبادرت كنند. از جمله مثلا مراكز قماربازی يا كاباره‌ها در گذشته با استناد به اين مواد تعطيل مي‌شد.
سيف‌زاده با طرح اين سؤال كه آيا “ قلم وسيله‌ی خطرناك قلمداد مي‌شود؟! ” متذكر شد: آيا واقعا “ قلم ” كه آقای تشكری هم به ارزش و قداست آن اشاره كرده‌اند، ابزار مجرمين خطرناك محسوب مي‌شود؟
وی كه مسؤوليت دفاع از چند روزنامه‌نگار و نشريات آن‌ها را بر عهده داشت، درباره‌ ادعای اجاره‌ای بودن نشريات توقيف شده گفت: تا سال 1379 اصلا اجاره‌ نشريه جرم محسوب نمي‌شد. اما تا آن زمان پرونده‌هايی داشتيم كه علي‌رغم جرم نبودن اجاره‌ نشريه، آن روزنامه‌ها را توقيف كرده بودند. بنابراين پيش از سال 79 هم بحث اجاره‌ای بودن نشريات را در دادگاه مطرح كرده بودند. البته بعدها يكی از قضات هم پذيرفت كه در آن زمان اين عمل جرم نبوده و استدلال‌مان را قبول كردند.
اين وكيل دادگستری هم‌چنين درباره‌ی روند حقوقی رسيدگی به پرونده‌ی ملی - مذهبي‌ها با استناد به اظهارات مسؤولان و افراد ذي‌ربط اين پرونده و مطالب منتشره در رسانه‌ها گفت: آن طور كه به ياد داريم، آقای مروی (معاون اول قوه‌ی قضاييه) قبلا عنوان كرده بود كه علت طولانی شدن بازداشت ملی مذهبي‌ها، اختلافاتی بوده كه ميان بازجوها و قاضی پرونده وجود داشته است. پس اگر بر صحت گفته‌های مقام دوم قوه‌ی قضاييه اعتقاد داشته باشيم، به نظر مي‌رسد كه آن وضعيت از بعد حقوقی دچار اشكال بوده است. چرا كه بازجويان از هر درجه و مقامی هم كه باشند، فقط ضابط دادگستري‌اند و حق ندارند بر خلاف دستور قاضی كار كنند.
وی مجموعه اظهارات مقامات قضايی درباره‌ی دستگيری متهمان ملی- مذهبی متناقض خواند و اضافه كرد: طبق مطالب عنوان شده، اين متهمان در منزل آقای بسته‌نگار در يك شب همگی بازداشت شدند و بعد در مصاحبه‌ها و اطلاعيه‌های مختلف اعلام شد كه اين افراد برانداز بوده‌اند. اما پس از مدتی دوباره گفتند آن‌ها برانداز نبوده‌اند و مقصودشان از اين مطلب، برانداز قانونی يا فرهنگی بوده است.
سيف‌زاده تصريح كرد: طبق قواعد حقوقی، اگر دلايل توجه اتهام به متهم كافی باشد، قاضی حق دارد او را احضار كند و اگر به دادگاه نيامد با برگ جلب و ابلاغ آن، حكم دستگيری او را صادر كند. هم‌چنين اصل بر اين است كه به هيچ وجه شب وارد خانه‌ی متهم نمي‌شوند، مگر آن كه استنباط شود در غير اين صورت، متهم فرار مي‌كند يا آثار و دلايل جرم از بين مي‌رود.
وی حضور نداشتن وكلای مدافع در جلسات تحقيق دادگاه اين متهمان را از جمله ديگر نواقص اين پرونده دانست و با تأكيد بر ضرورت رعايت اصل 35 قانون اساسی به طور اطلاق بر همه‌ مراحل دادرسی و دادگاه خاطرنشان كرد: اين توجيه كه دادگاه حضور وكيل را مغاير مصلحت يا موجب مفسده در پرونده تشخيص مي‌دهد، صحيح و منطقی نيست، چرا كه در دادگاه، منشی، بايگان و ثبات هم حضور دارند. پس چرا بازوی نظارتی پرونده را قطع مي‌كنند؟!