سيد عبدالواحد موسوی لاری در نشست مطبوعاتی انتخابات شوراها در محل خبرگزاری دانشجويان ايران گفت:

امروز پس از آخرين رسيدگي‌ها، اسامی اعلام مي‌شود و طبيعتا تعدادی كه شرايط قانونی را ندارند، نمي‌توانند در انتخابات شركت كنند ولی اكثريت قاطع توانسته‌اند در اين عرصه حضور يابند.

 موسوی لاری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ قانون جديد شوراها اظهار داشت: انتظار داشتيم كه قانون جديد شوراها يا به تعبيری اصلاحيه‌ قانون فعلی كه پس از ماهها كار كارشناسی در وزارت كشور و مجلس شورای اسلامی به تصويب مجلس رسيد، از سوی شورای محترم نگهبان، مراحل نهايي‌اش را طی كند ولی عملا شاهد هستيم كه اين امر تا كنون محقق نشده است.

موسوی لاری با بيان اين مطلب كه در اين قانون، هم برای شرايط انتخاباتی و هم تعداد اعضای شوراها پيش بيني‌هايی صورت گرفته است، افزود: هم‌چنين در اين قانون برای كسانی كه بايد قبل از انتخابات استعفا كنند شرايط بهتری پيش‌بينی شده بود، تعداد اعضای پيش‌بيني‌شده برای شوراها متناسب‌تر از تعداد افراد حاضر بود، در وظايف شوراها نيز تغييراتی در جهت تقويت آنها با توجه به تجربه‌ چهارسال گذشته صورت گرفته بود تا بتوان تاثيرگذاری اين نهاد را بيشتر كرد.

وی هم‌چنين گفت: برای پيوستگی شوراهای مختلف (بخش، روستا و ...) ضوابط روشن‌تری پيش‌بينی شده بود كه تاثيرگذاری آنها را شفاف‌تر كند و مسلما از زمانی كه اين قانون ابلاغ شود، قابل اجرا است.

موسوی لاری تصريح كرد: در اين قانون شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان مورد نظر بود كه متاسفانه به اين دوره نرسيد، اما مطمئنا از سال آينده كه رسما دور دوم شوراها شروع مي‌شود، مي‌توان از قانون جديد استفاده كرد.

وی با اشاره به چهار مرجع نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و دستگاه قضايی به عنوان مراجع چهارگانه‌ رسيدگي‌كننده به صلاحيت كانديداها گفت: در بحث رسيدگی به صلاحيت كانديداها هيات‌های اجرايی و نظارت تنها از اين چهار مرجع كسب نظر مي‌كنند و تنها اين چهار مرجع حق اظهار نظر دارند كه يكی از آنها مرجع قضايی است. از زمانی كه ثبت‌نام تمام شده از چهار مرجع فوق كارشناسی شده و هيات‌های نظارت و اجرايی از استعلام‌های انجام شده، استفاده كرده‌اند.

موسوی لاری با تاكيد بر اينكه دولت به مشاركت مردم به طور جدی پايبند است با اشاره به فعاليت دور اول شوراها گفت: در دور اول برخی از مديران به من توصيه مي‌كردند كه برای تصميم‌گيري‌هايم شريك نسازم و مي‌گفتند شما با برگزاری اين انتخابات نزديك 200 هزار نفر شريك برای تصميم‌گيريهای خود فراهم مي‌كنيد؛ پاسخ من اين بود كه هر چه مردم در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازيها نقش جدي‌تری ايفا كنند، هم در تثبيت نظام و هم در تحكيم رابطه‌ دولت و ملت موثر است، هم‌چنين وظايف و امانتی كه از طرف مردم بر عهده‌ ما گذاشته شده به خود آنها برگردانده مي‌شود.

وزير  در پاسخ به پرسشی درباره‌ كاهش تعداد داوطلبان در انتخابات شوراها، هم‌چنين تدابير وزارتخانه‌ متبوعش برای اعتماد‌آفرينی نسبت به سلامت انتخابات گفت: كل داوطلبانی كه در اين دوره شركت كرده‌اند، حدود 220 هزار نفر هستند.وی با بيان اين‌كه نظارت استصوابی به اين معنی است كه افرادی به خاطر سلائق و بي‌توجه به مستندات قانونی رد صلاحيت شوند، افزود: همه‌ ما با اين نظارت مخالفيم.

وزير كشور در پاسخ به پرسش ديگری درباره‌‌ ميزان استقبال مردم از انتخابات آتی، گفت: به دليل پاره‌ای از نارسايي‌ها درباره‌ شورای شهر تهران، به شهروندان تهرانی حق مي‌دهم كه از اولين شورای شهر تهران گله مند باشند. از شعور و درك سياسی مردم تهران اطمينان دارم كه حضورشان را به دليل گلايه‌های به جای خود از شورای قبلی، كم رنگ نخواهند كرد.

موسوی لاری، اعلام كرد كه اگر قانون جديد انتخابات شوراها به تصويب مي‌رسيد، دست وزارت كشور برای تشكيل شوراهای محلی در شهرهای بزرگ چون تهران، بازتر بود.

وزير كشور درباره‌ اين مساله كه به نظر مي‌رسد برخی از احزاب تمايل چندانی به شركت در انتخابات ندارند، گفت: معتقدم احزابی كه به مصالح ملی توجه دارند و منافع ملی را مدنظر قرار مي‌دهند، فارغ‌ از اينكه در اين رقابت برنده هستند يا بازنده، شركت مي‌كنند، تنها احزابی فاصله مي‌گيرند كه مسائل گروهی، حزبی و باندي‌شان را ملاك قرار دهند و به مصالح ملی اهميت ندهند