40 رباخوار در شهرستان كرج كه بالغ بر 9 ميليارد تومان ربا و سود از مردم گرفته اند قرار است محاكمه شوند. كشف چنين رقمی از سود و ربا در شهرستان كرج كه رسما اعلام شده، حامل سه پيام است:

1- ناتوانی سيستم بانكی كشور و سلطه مناسبات رشوه و بوروكراسی در اين سيستم

2- نيازمندی گسترده مردمی كه برای گذران امور عادی خود ناچار به گرفتن وام از دارندگان نقدينگی شده است.

3- قدرت دارندگان نقدينگی در جمهوری اسلامی كه عملا سيستم پولی مملكت دراختيارشان است و عملا جايگزين بانك های كشور شده اند.

شبكه ای كه می تواند 9 ميليارد تومان سود وام از مردم يك شهرستان دريافت كند، قطعا توان تاسيس بانك و يا به خدمت گرفتن بانك را نيز دارد و اين فاجعه در يك شهرستان خلاصه نمی شود. اغلب اين رباخواران وابسته به صندوق های قرضه الحسنه و يا بنيانگذار اين صندوقها هستند و درچارچوب سازمان اقتصاد اسلامی فعاليت می كنند.

قرار است رباخواران كرج محاكمه شوند. اسنادی كه از آنها بدست آمده شامل شنودهائی و تصاويری است  كه از آنها، به طريق شيوه مداربسته هنگام كار گرفته اند، كه البته اين اسناد و اين ارقام فقط مربوط به 6 ماه گذشته است و از گذشته اين رباخواری خبری منتشر نشده است.

شعبه‌ 35 دادگاه‌های عمومی دادگستری كرج قرار است اين رباخواران را محاكمه كند، اما معلوم نيست استناد قانونی برای محاكمه رباخواران چيست؟ اگر چنين قانونی وجود داشته باشد، چرا صندوق های قرض الحسنه را شامل نشده است؟