|
در محافل سياسی ايران با قاطعيت از اين اطلاعات سخن گفته می شود:
وزارت اطلاعات و امنيت به اسناد و اطلاعات انكار ناپذيری در
ارتباط با روابط حجت الاسلام عليزاده رئيس كل دادگستری مركز با
يك شبكه جاسوسی امريكايي-اسرائيلی دست يافته و آن را مستقيما در
اختيار رهبر
قرار داده است.
در رابطه با همين اطلاعات از وی چند جلسه بازجويی شده و موقتا از
وی خواسته شده است نه اطلاعيه ای صادر كند و نه در امور قضائی
استان مركز دخالت كند تا تكليف روشن شود. به وی حتی اجازه خروج
از تهران نيز داده نمی شود و به همين دليل با درخواست مكرر وی
برای رفتن به خراسان مخالفت شده است.
حتی گفته می شود سفر
اخير "سليمی نمين" معاون سابق وزارت اطلاعات در زمان ريشهری به
خراسان و ديدار وی با آيت الله واعظ طبسی و همچنين سفر اخير وزير
اطلاعات به خراسان نيز در همين ارتباط و برای قانع ساختن آيت
الله واعظ با دستگيری عليزاده و يا بركناری او ( بعنوان حداقل)
بوده است.
عليزاده و آيت الله شاهرودی با توصيه و حمايت مستقيم واعظ طبسی
قوه قضائيه را در اختيار گرفتند و سفر وزير اطلاعات به خراسان
نيز نه به منظور شركت در جلسه شورای اداری استان بلكه برای
مذاكره پيرامون همين مسئله بوده است. سخن قاطع وزير اطلاعات در
باره اشراف كامل به وضع امنيتی كشور و فعاليت های جاسوسی در جلسه
شورای اداری استان خراسان نيز در همين ارتباط بوده است. ( خبر
اين سفر و ديدار در شماره ديروز پيك منتشر شد)
به موجب يك اطلاع ديگر، محمدجواد لاريجانی می كوشد بركناری
عليزاده از رياست كل دادگستری استان مركز را امتيازی به اتحاديه
اروپا معرفی كرده و آن را نخستين اقدام عملی برای همسو ساختن قوه
قضائيه با خواست های كميساريای حقوق بشر سازمان ملل معرفی كند.
يك گزارش ديگر نيز حاكيست: دستگيری 50 تن در شهر قم كه چند ماه
پيش و باتهام جاسوسی صورت گرفت و محمد خاتمی نيز از آن ياد كرد،
سرنخ های ارتباطات جاسوسی عليزاده را بدست داد.
عليزاده پيش از انتقال به تهران و تحويل گرفتن پست رياست كلی
دادگستری مركز در دادگستری مشهد اشتغال داشت و پيش از آن نيز در
سرخس خراسان در همين رشته فعاليت می كرد. |
