محسن آرمين نماينده مجلس و عضو رهبري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در گفتگويی با خبرگزاری دانشجويي ايسنا نقطه نظراتی را در باره دادگاه پرونده نظر سنجی مطرح كرد كه خواندن آن مرور تاريخی يك سناريوي تكراری را در اذهان زنده می كند. او گفت:

در سال‌هاي گذشته ديديم كه در مقاطع مختلف، يك هجوم تبليغاتي سياسي در عرصه‌ی رقابت‌های حزبی و سياسي صورت ‌گرفته، يك مساله توسط يك جريان خاص كه به عنوان جريان مخالف اصلاحات شناخته شده است، مطرح مي‌شد و سپس موضوع، ماهيت قضايي پيدا مي‌كرد.

وی افزود: اين روند در جريان پرونده‌ی موسوم به نوارسازان، مشاهده شد. اول تبليغ در نشريات “رسالت”، “شما” و “كيهان” مطرح ‌شد و سپس اين جنجال تبليغاتي، به يك موضوع قضايي تبديل ‌و آن‌قدر اين موضوع قضايي با آن جنجال سياسي، ارتباط پيدا كرد كه حتی عنوان دادگاه هم “دادگاه نوارسازان” ‌شد. يعنی همان عنوان نوارسازانی كه در تبليغات سياسی يك جناح به جناح ديگر نسبت داده است؛ عنوان پرونده مي‌شود و اين نشان دهنده‌ی ارتباط نزديك آنهاست.

آرمين به روند دادگاه متهمان پرونده‌ی كنفرانس برلين اشاره كرد و اظهار داشت: در اين موضوع باز همين روند مشاهده ‌شد. يعنی يك جنجال، سر و صدا و هجوم تبليغاتی توسط يك جناح عليه جناح ديگر ـ جناح مخالف اصلاح‌طلبان عليه اصلاح‌طلبان ـ بر پا شد و در نهايت اين جنجال منتهي به تشكيل يك دادگاه ‌شد.

اين مساله تقريبا يك روند ثابتی بوده است. در مورد پرونده نظرسنجي هم، باز همان قاعده تكرار شد. يعني يك نظرسنجی صورت مي‌گيرد و يكی دو ماه از انجام اين نظرسنجی مي‌گذرد، به مراكز مختلف ذي‌ربط ارسال مي‌شود، يك خبرگزاری يا يك روزنامه، خلاصه‌ای از نتايج اين نظرسنجی را منعكس مي‌كند. جريان مخالف اصلاح‌طلبان در برابر آن موضع‌گيری مي‌كنند، هجوم تبليغاتی خود را شروع مي‌كنند و سپس باز هم به يك موضوع قضايی تبديل مي‌شود.

نماينده‌ی مردم تهران ادامه داد: به دنبال آن، مركز سنجش افكار عمومی كه به مديريت گرانپايه بود، تعطيل مي‌شود و عده‌اي دستگير شده، سپس جنبه امنيتی و جاسوسی و غيره پيدا مي‌كند و بعد هم مساله موسسه آينده رخ مي‌دهد.

صرف‌نظر از لطماتی كه از ناحيه اين دادگاه و حركت قضايي، به امنيت تحقيق وارد مي‌شود، در عرصه‌ي سياسی و قضايی هم بسيار قابل توجه و بررسي است.

آرمين با اشاره به ابهاماتی درباره‌ی دادگاه نظرسنجي، سخنان قاضيان در دادگاه، غير علنی شدن دادگاه و اسناد و مدارك محرمانه، اتهامات فروش اطلاعات و جاسوسي، اظهار داشت: بنده به عنوان يك آدم سياسي، نمي‌توانم درباره‌ی اين دادگاه، قضاوتي مستقل از موارد مشابه در گذشته داشته باشم.
در مورد پرونده نوارسازان، يك جنجال تبليغاتی صورت گرفت و گفته شد بعد از ارتباط با محافل خارجي، اين نوار به خارج از كشور ارسال شده است. مسائلی مطرح شد از جمله اين كه مديران دولتی در آن دست داشتند و نوارها را ضبط و پخش كردند. بعد از مدتی كه آب‌ها از آسياب افتاد، افكار عمومي فهميدند كه چنين مسائلی نبوده و همه‌اش تبليغات بوده است.

در قضيه دادگاه شركت‌كنندگان در كنفرانس برلين، تبليغات سنگيني، قبل و هنگام برگزاری دادگاه انجام گرفت و بعد از آن هم قضيه، ماهيت قضايی پيدا كرد. تبليغات سنگينی عليه تعدادی از افرادي كه نسبتی با جريان اصلاح‌طلب داشتند، انجام گرفت و حتی ارتباط با ضد انقلاب، همكاری با آنها، دادن اطلاعات به آلمان و جاسوسی براي آلمان نيز مطرح شد. از طرفي هم شاهد پخش شوی تلويزيونی بوديم. بعد كه دادگاه تمام شد، حتی يك نفر از متهمان، به دليل شركت در كنفرانس برلين محكوم نشد و اين يك حركت تبليغاتی و استفاده‌ی سياسي بود.

عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با اشاره به قضيه‌ی ملی مذهبي‌ها يادآور شد: دستگيری و نسبت دادن اتهام براندازي، اعلام كشف اسلحه و غيره، تبليغات گسترده و سپس تشكيل دادگاه غيرعلني؛ بعد هم معلوم شد كه اسلحه كشف شده، چيزي نبوده است. حتی نامه‌نگاری با پليس بين‌الملل انجام گرفت كه ابراهيم يزدی فرار كرده، لذا دستگير شده و بازگردانده شود. اما ابراهيم يزدی خود به كشور بازگشت و به دادگاه مراجعه كرد. به بيانی ديگر، كسی كه قصد براندازی داشته و فراري بوده، الان راست راست در خيابان راه مي‌رود و معلوم شد اسلحه‌ای هم كه كشف كردند، هديه آقای حافظ اسد به وی بوده است. بعد هم مقام قضايي صحبت و اعلام مي‌كند كه ”اينها جرم براندازي ندارند“ و الان هم كسانی كه متهم به براندازی بوده‌اند آزاد هستند. يعنی يك هجوم تبليغاتي شديد، يك بهره‌برداری سياسی و تشكيل دادگاه در يك فضای تبليغاتي انجام گرفت.

آرمين گفت: متاسفانه برخی از بخش‌های دستگاه قضايی ما، كاملا تحت تاثير اين فضای سياسي، اقدام و تصميم‌گيری مي‌كند و يك دست‌مايه‌ای برای تبليغات سياسي فراهم مي‌نمايد كه سرانجامي نيز ندارد.
وی به موضوع سيامك پورزند اشاره كرد و گفت: همه ديدند كه چه تبليغاتی در مورد ارتباط رسانه‌ای مطبوعات اصلاح‌طلب با محافل ضد انقلاب و خارج از كشور و بحث پول‌هايی كه آمده و پخش شده و غيره انجام گرفت، حتي گفتند عامل نفوذ بيگانه در مطبوعات اصلاح‌طلب را كشف كرده‌ايم و پورزند را به تلويزيون آوردند. پورزند آن حرفها را زد كه همه نسبت به بي‌پايه بودن صحبتهاي وي ترديدی نكردند و اكنون كه همه‌ي آب‌ها از آسياب افتاده، پورزند بيرون آمده است، يعني همين آقايی كه عامل جاسوسی و بيگانه و حلقه اتصال بين سازمانهای جاسوسي و ضدانقلاب با افراد اصلاح‌طلب معرفی مي‌شد، آزادانه مي‌گردد و حتی با سفراي اروپايي هم ملاقات مي‌كند.

آرمين تصريح كرد: با اين قراين و تجربه، در مورد دادگاه موسسه آينده هم خيلی بايد با احتياط قضاوت كرد و بايد منتظر آينده شد. با توجه به اين تجربه، خيلی بعيد مي‌دانم كه اين دادگاه و پرونده، ماهيت متفاوتی از پرونده‌هاي گذشته داشته باشد. حال افراد يك موسسه را به خاطر يك اتهام، بازداشت ‌كردند و در آن را هم ‌بستند، اين افراد مدتی در زندان انفرادی به سر بردند كه كسی از آنها اطلاعي نداشت.
به قول وكيل عبدي، وی تاكنون 37 و 38 روز در زندان انفرادی قرار داشته و خانواده‌اش هم هيچ ملاقاتی با او نداشته‌اند. وكيل وی هم فقط 12 دقيقه در حد يك احوالپرسي و در حضور قاضی با عبدی ملاقات كرده است.

پرونده را هم به وكيل نداده‌اند تا آن را بخواند. بازجويي‌ها و مراحل تحقيقاتی تمام مي‌شود، دادگاه متهم رديف اول كه قاضيان است، شروع مي‌شود. يك جلسه، دو جلسه از دادگاه سپری مي‌شود، يك دفعه مطرح مي‌شود اسناد محرمانه‌ای وجود دارد و اسناد و مدارك محرمانه از موسسه آينده كشف شده است. اين اسناد در طول بازداشت اين افراد و شروع دادگاه، كجا بوده است؟ مگر وسايل و مداركی كه از موسسه‌اي كه دو اتاق بيشتر ندارد، چقدر حجيم است كه تا آن موقع طی چند هفته فرصت بررسي، آنها را پيدا نكرده‌اند؟ و نيز چرا تا وقتی همه اسناد ديده و رويت نشده، دادگاه تشكيل مي‌شود؟ چگونه وقتی اسناد ديده نشده، تحقيقات تمام نشده، دادگاه برگزار شده است؟

آرمين با اشاره به رويه‌های قضايی معمول در دنيا، اظهار داشت: اگر مكاني را پلمپ و افرادی را بازداشت و قصد ضبط اسنادی را دارند، بايد صورت مجلس تهيه شود و هر مدرك، شيء و يا چيزی كه از آن مكان يا شركت برده مي‌شود بايد به امضاي مسوول آن مكان برسد.در صورتيكه در اين مورد يك سری وسايل برده شده و هيچ يك از وسايل و موارد برده شده به امضا و تاييد صاحب آن مكان، كه قاضيان باشد، نرسيده است. هر چند ممكن است به طور كلي، مثلا يك وانت‌بار يا چند كارتن به امضا رسيده باشد.
بنابراين وقتی قاضيان برده شدن چنين سندی را امضا نكرده است، وقتی كه اين اسناد از موسسه برده شده و امضای قاضيان وجود نداشته است، چگونه مي‌تواند مبنای تصميم‌گيری قضايي يا مستند قضايی واقع شود؟

وی اعلام كرد: قاضيان كه مي‌گويد چنين سندی را نديده‌ايم، عبدی هم كه قبول نمي‌كند، چه كسي مي‌تواند اثبات و ادعا كند كه اين اسناد در موسسه آينده وجود داشته است؟ اين سند كجا بوده كه پس از دو سه هفته و تشكيل جلسات دادگاه، مطرح مي‌شود؟ ماهيت اين اسناد چيست؟

محرمانه بودن، يك مساله است و حاوی اطلاعات محرمانه و امنيتی بودن، بحث ديگري است. ما هيچ تعريفی در نظام اجرايی و اداری خود برای سند محرمانه نداريم. در حال حاضر بعضی از مراكزی كه بولتن تهيه مي‌كنند، بر روی آنهايي كه حتی جنبه محرمانه هم ندارد، مهر محرمانه مي‌زنند. مثلا فرض كنيد بولتن حاوی مطالبی كه در راديوهاي بيگانه در مورد ايران مطرح شده، مهر محرمانه دارد، در حالی كه راديوهای بيگانه، مثل بي. بي.سي، آمريكا، آزاد و غيره را همه مي‌توانند گوش كنند.
آرمين با بيان اينكه وزارت اطلاعات به دليل ماهيت كار اطلاعاتی و امنيتی كه دارد، حتي احوالپرسي مكتوب خود را مهر محرمانه مي‌زند، ادامه داد: بايد معلوم شود كه اين سند محرمانه كه مي‌گويند كشف شده، چيست؟ اگر به فرض، سند محرمانه‌ای هم وجود داشته باشد، بايد مشخص شود منظور از محرمانه چيست؟ كدام اطلاعات سری و امنيتی است كه افشاي آن با منافع ملي و تماميت ارضی تعارض دارد و در اين اسناد آمده است؟ اگر اين نامه‌اي كه ادعا مي‌شود، متعلق به وزارت اطلاعات است، در مورد تراكم تهران باشد، آن وقت چه مي‌شود؟ بنابراين با توجه به آن سابقه و عملكردهايي كه در دادگاه‌ها و پرونده‌هاي گذشته ديده‌ايم، اين گونه اظهارات را به هيچ وجه نمي‌شود به عنوان اظهارات متقن در نظر گرفت و بر روی آن اظهار نظر كرد.

آرمين تصريح كرد: قاضيان به عنوان متهم رديف اول، محاكمه شد و بعد اعلام شد، به دليل درخواست وزارت اطلاعات، دادگاه غيرعلني است. سپس بعضی مقامات وزارت اطلاعات به صراحت اعلام كردند چنين درخواستي نكرده‌ايم و فقط گفته‌ايم اگر سند محرمانه‌اي وجود دارد، آن سند علنی مطرح نشود.
آرمين در مورد مطرح شدن پالايش دولت و مجلس به دليل اتهام جاسوسی يا فروش اطلاعات، توسط يك نفر از اعضای حزب حاضر در دولت و مجلس كه از سوی برخی مطرح شده، ابراز عقيده كرد: اين‌ها تحركات تبليغاتی ـ سياسی است، منتهی در عين حال، بسيار ناشيانه است. اين حرف‌های شريعتمداری و كيهان است و انتظاری جز اين از وي نيست.

بالاخره كسی كه سابقه‌ی رفاقت با سعيد امامی دارد، بيش از اين از او انتظار نداريم. تنها در مورد مشاركت هم نيست. وی و همفكرانش خواب‌هايي مي‌بينند كه بالاخره بايد اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج شوند يا احزاب اصلاح‌طلبان بايد غير قانونی اعلام شوند. بايد همه را بگيرند و به زندان بيندازند. وی در اين حال و هوا سير مي‌كند.

وی ادامه داد: در مورد سازمان (مجاهدين انقلاب اسلامي) هم ديديم همين حرف‌ها زده شد. در دستگيری و بازداشت آقاجری همين حرف‌ها زده شد. مباحثي چون منافقين جديد و ادامه‌ی همان منافقين و غير مشروع بودن و حتی اعلام كردند نامشروع است، مطرح شد، ولی هيچ اتفاقي هم نيفتاد. همان موقع، بعضي از تشكل‌های پيرامونی و حاشيه‌اي جناح افراطي، خواستار غير قانونی شدن سازمان و محاكمه‌ی آن در دادگاه انقلاب شدند. من همان موقع گفتم اين حرف‌ها شوخی است و نمي‌شود با احزاب ريشه‌ داری مانند سازمان، از اين شوخي‌ها كرد و گفتم كه هيچ وقت جدی نخواهد شد و ديديم كه هيچ چيز نشد. حال در مورد مشاركت هم همين است، اين تبليغات خيلی قابل اعتنا نيست كه بخواهيم روی آن بحث كنيم. يك حرف‌هايي زده شده كه هيچ مبنايی ندارد و قابل اجرا نيست.

آرمين در مورد انتقاد بعضی از روزنامه‌ها و مقاله‌نويسان همفكر و عقيده‌ی مطرح كنندگان پالايش دولت و مجلس از مطرح كنندگان مساله، گفت: ماهيتا تفاوتی بين رويكرد محبيان و شريعتمداری نمي‌بينم. تفاوت‌شان در ماهيت رويكردشان نيست، تفاوت‌شان در اين است كه يك مقدار، محبيان عاقل‌تر است. يعنی وی ميداند اين نوع تبليغات كاملا نتيجه‌ی عكس دارد. اختلاف محبيان با شريعتمداری در اين است كه محبيان معتقد است اين كار، كل ماجرا را خراب مي‌كند، وگرنه در اصل موضع‌گيري‌ها، يك هماهنگی وجود دارد و فقط ادبيات آن تفاوت دارد. هم‌زمان كه كيهان خواستار انحلال مشاركت مي‌شود، محبيان هم در نقد مشاركت و در اين كه مشاركت فلان است و بهمان است، مطلب مي‌نويسد. در همان روزنامه‌ای كه محبيان مطلب مي‌نويسد، فرد ديگری هست كه به اسم مستعار، درست با ادبيات كيهان مطلب مي‌نويسد.
محبيان اگر به كيهان اعتراض دارد، اول بايد تكليف اين گونه مقاله با ادبيات كيهان را در روزنامه‌ی خود درست كند، بعد به كيهان اعتراض كند. بنابراين اختلاف آن‌ها را روبنايی و در روش برخورد مي‌بينم، والا ماهيتا محبيان هم، همان جهت‌گيری كيهان را دارد.

وی در مورد سخنان آيت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران و هشدار وی قبل از اتمام دادگاه، ابراز عقيده كرد: آن مطالب نظر شخصي وي به عنوان يك شخص در مورد دادگاه و پرونده بود كه مربوط به خودشان است. در مورد اين كه آيا نظرسنجی از خانواده‌ی شهدا خوب است يا بد؟ وي مي‌تواند نظر خود را داشته باشد، اما اظهارنظر وی در مورد پرونده‌، به عنوان خطيب نماز جمعه و امام جمعه‌ي موقت تهران، قطعا نبايد از چارچوب‌هاي قانوني، شرعی و اخلاقی خارج شود، درحاليكه وي بر خلاف صريح قانون، پرونده‌اي كه هنوز در دادگاه مطرح است و هيچ جرمی برای متهمان پرونده اثبات نشده، پرونده‌ی جاسوسي دانسته است و متهمان را پيشاپيش محكوم به ارتباط با بيگانگان و جاسوسی كرده است، كه اصلا خود اين جرم است.