حجت‌الاسلام و المسلمين حسين انصاري راد رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گفت: دو گروه مهم و قدرتمند در كشور داريم كه از آنها به نام “اصلاح طلبان” و “محافظه كاران” ياد مي‌شود.

وي افزود: گروه محافظه كاران به لحاظ ساختار اداره‌ي كشور، از قدرت و مراكز قدرت مهم قانوني برخوردارند و قوه قضاييه، شوراي نگهبان و برخي از حوزه‌هاي روحاني علميه را در اختيار دارند. گروه اصلاح طلبان هم، مجلس شوراي اسلامي و دولت را در اختيار دارند؛ تفاوت اين دو گروه در اين است كه يك طرف متكي بر مردم است و آراي مردم را دارد و طرف ديگر متكي بر مراكز قدرت خاصي است كه قوه قضاييه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را در اختيار دارد. اين دو جناح سياسي، داراي دو ديدگاه هستند و از دو زاويه به مسايل نگاه مي‌كنند.

آنها در مسايل فرعي، بعضي از موارد اصلي و سياست خارجي با يكديگر اختلاف دارند.
اگر بخواهيم شفاف‌تر سخن بگوييم؛ اصلاح طلبان، طرفدار ايجاد يك معادله‌ي معقول و منطقي بين ايران و آمريكا هستند. در يك طرف هم محافظه كاران قرار دارند كه همچنان به مخالفت با مذاكره، عناد، نبرد و ستيز با آمريكا پافشاري مي‌كنند. تاثير آن بر سياست خارجي هم كاملا روشن است، يك طرف به آزادي مطبوعات تاكيد دارد و مطبوعات را عامل رشد، تكامل، اصلاح و سالم سازي اداره‌ي كشور، سياست‌ها و دولت‌ها مي‌داند و بر اين اساس، بستن روزنامه‌ها را خلاف قانون و مصلحت نظام مي‌داند. اين گروه هم‌چنين، زنداني كردن اصحاب مطبوعات، بازداشت ملي مذهبي‌ها و برخورد با دگرانديشان را خلاف قانون و مصالح كشور تلقي مي‌كنند.

وي ادامه داد: در اداره‌ي كشور هم تكيه اساسي اصلاح طلبان بر راي مردم و انتخابات است و در موارد اختلاف، رفراندوم را پيشنهاد مي‌كنند و قبول دارند كه مسايل اختلافي با راي و نظر مردم حل شود و يك طرف ديگر، يعني محافظه كاران، با مطبوعات درگير بوده و بيش از هشتاد مطبوعه را بسته و تعطيل كرده است، عده‌اي زيادي از روزنامه نگاران معتبر كشور را زنداني كرده، نيروهاي ملي مذهبي را به عنوان برانداز بازداشت كردند و تا مدت‌ها اين افراد در سلول‌هاي انفرادي نگاه داشته شدند.

هر كس عمل خلاف قانون انجام دهد، بايد تاوان بدهد. ولي با توجه به اطلاعات موجود و بررسي‌هاي دقيقي كه در كميسيون اصل نود انجام شده، خيلي از موارد و مسايلي كه براي آن دادگاه و پرونده تشكيل شده، جرم نيست و بسياري از بازداشت‌ها، خلاف قانون و مصلحت است، هر چند ممكن است تخلفي صورت گرفته باشد. ولي به طور كلي، اصلاح طلبان در مورد نحوه‌ي برخوردي كه با مركز افكار سنجي و آقايان عبدي و قاضيان صورت گرفته و حتي با پورزند شد، نظر متفاوتي دارند و اقداماتي كه انجام مي‌شود را خلاف مصلحت مي‌دانند و در بعضي موارد، آن را خلاف قانون مي‌دانند.

 به هر صورت، محافظه كاران، همان گونه كه مشاهده مي‌شود از بازداشت، محاكمه و نگهداري در زندان استفاده مي‌كنند و گاهي بعضي از سياسيون معروف را حدود يك سال به صورت انفرادي و دور از وكيل و فضاي اجتماعي مورد بازجويي قرار مي‌دهند. اين موارد اختلافي وجود دارد، يعني در حقيقت يك طرف حكومت را برآيند اراده و خواست مردم مي‌داند و براساس انتخابات، مراكز قانوني را تصاحب كرده است. اما يك طرف‌ با نگاه خوشبينانه و احتياط، بر اساس مصلحت انديشي حرف مي‌زنند و تصورش اين است كه براي حفظ ديانت و نظام، بايد شيوه‌اي خاص و جدا از خواست مردم و منهاي اراده مردم را اعمال كند. گاهي كلمات و تعبيراتي از بعضي از بزرگان اين جماعت ديده مي‌شود كه نشان مي‌دهد، تفكر حاكم بر آقايان، تفكري جداي از اراده مردم است.

 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، هيچ مقامي را جدا از راي مردم، مشروع نمي‌شناسد. قانون اساسي، مشروعيت مجلس، نمايندگان، رياست جمهوري و مقام رهبري را با راي و انتخاب مردم مي‌شناسد و مردم را حاكم بر سرنوشت خود مي‌داند و اداره‌ي كشور را

بر اساس آراي عمومي مي‌شناسد.

آنچه كه بايد اصلاح شود اين نگاه است، حال اين نگاه (جداي از مردم) با حسن نيت مسووليت، استنباط و اجتهاد صحيح همراه باشد يا نباشد، بايد اصلاح شود و همه بايد به قانون اساسي كه ملاك را راي مردم مي‌داند، تمكين كنند.

همه بايد بر اساس قانون اساسي كه مبناي آن راي مردم است، حاكميت را بپذيرند و هيچ كس نبايد خارج از قانون اساسي، مدعي مشروعيت و مسووليت باشد. البته بحث و اختلافي در مورد استنباط از قانون اساسي بين اصلاح طلبان و جناح مقابلشان وجود دارد. قوه قضاييه از اصل نودم قانون اساسي و تفكيك قوا يك برداشت دارد و اصلاح طلبان برداشتي ديگر دارند. براي حل اين موضوع و اختلاف، دو مرجع بيشتر نداريم. براي حل و فصل اين اختلاف، يك راه مراجعه به خبرگان و كارشناسان مسايل حقوقي و قانوني، نظرخواهي از آنان و وكلاي دادگستري، اساتيد دانشگاه و بزرگان حوزه است و راه ديگر، پرسيدن از مردم است.

راه حل اين اختلافات كه مصالح كشور را دستخوش رنج و ركود كرده است، در نهايت اين است كه هر دو جناح به راي عمومي تن دهند. اگر مي‌توانند مسايل اختلافي را به وسيله كارشناسان و حقوقدانان، حل نمايند و اگر نمي‌شود، به راي عمومي و رفراندوم تن دهند. ولي اساس كار قانون اساسي است، همه بايد تسليم قانون اساسي شوند و به آن عمل كنند. البته قانون اساسي هم وحي منزل نيست كه قابل تغيير نباشد، احتمال دارد قانون اساسي عيب داشته باشد، زيرا يك قانون بشري و اجتهادي است و قابل اصلاح مي‌باشد.....

بايد همه بدانند، اگر اين اختلافات و وضعيت فعلي ادامه پيدا كند، به شكست كشور منجر شده و تمام مصالح كشور تضييع خواهد شد، در اين صورت همه ضرر كرده و خسارت خواهند ديد و هيچ كس سود نخواهد برد، حتي روزهاي سخت‌تري هم در پيش رو داريم كه بايد براي

جلوگيري از وارد شدن خسارت‌هايي‌ كه ما را تهديد مي‌كند، وفاق پيدا كرده و تن به وحدت و وفاق ملي بدهيم. چارچوبي كه تمام منازعات و اختلاف در آن حل خواهد شد، قانون اساسي است.