سعيد رضوی فقيه، عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت،(منتخب علامه) دريك  گفتگوي سياسي با خبرنگار ايسنا ديدگاه هايی را بعنوان نظرات طيف وسيعی از دانشجويان و جوانان كشور مطرح كرد0 گفتگوی رضوی تقريبا همزمان با نامه عسگراولادی خطاب به محمد رضا خاتمی انجام شده است0 با آنكه اين دو از مصاحبه و نامه خويش با خبر نبوده اند، اما چنان از دو موضع سخن گفته اند كه گويی گفتگويي روياروی با يكديگر انجام داده اند0 عسگر اولادی خود و طيف خويش را عين نظام می پندارد و هر نوع مخالفت با جمعيت موتلفه اسلامی و جمعيت هاي همسو با خود را برانداز می داند و رضوی فقيه درست در مقابل او قرار گرفته و نظام را مجموعه از نهادهاي مردمی می داند0 همزمان با اين دو گفتگو و نامه، نهضت آزادی ايران نيز بيانيه ای صادر كرده است كه در آن و با استناد به نظرت قدرت هاي پشت روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی می نويسد: با اين استدلال ها، عملا هر نوع رای گيري، انتخاب رياست جمهوری و يا نماينده براي مجلس، اگر منجر به پيروزی آقايان نباشد، براندازی است و به همين دليل اكنون 22 ميليون مردم ايران برانداز قانونی اند!( متن نامه نهضت آزادی و نامه دبيركل موتلفه اسلامی را در همين شماره پيك مي خوانيد)

سعيد رضوی در گفتگو با ايسنا می گويد:

 اگر نظام به معنای گروهی از صاحبان قدرت باشد كه خود را عين نظام مي‌پندارند و هرگونه رقابت با خود را تلاش براي براندازی نظام سياسی كشور مي‌انگارند، صورت‌مساله يك چيز است و اگر نظام به معناي نهادها و ساختارهای قانونی نشات گرفته از اراده‌ عمومی ملت باشد كه همه‌ شهروندان و جريانات و جمعيت‌های قانونی فعال را پوشش مي‌دهد و به اصطلاح جاذبه‌اش بيش از دافعه‌اش است، آن‌ گاه صورت‌ مساله چيز ديگري خواهد بود0

به گمان من پيش از هر چيز بايد تلاش كرد تا ديدگاه دوم بر ديدگاه نخست غلبه كند، تا اولا بين مردم، حاكميت و نظام سياسی حاكم بر كشور نزديك‌ترين رابطه‌ ممكن برقرار شود و ثانيا چالشگران عرصه‌ سياست خود را در نسبت مساوی با حاكميت و نظام انگاشته و به يكسان نسبت به آن احساس تعهد و مسووليت داشته باشند.

اگر ما تقسيم‌بندی تشكيكی و مراتبی خودی و غيرخودی را در بين فعالان و چالشگران قانونی عرصه‌ سياست اعمال كنيم و برخی را برتر از برخی ديگر بينگاريم، بالطبع بايد انتظار داشته باشيم كه احساس تعهد آن‌ها نيز به نظام و منافع و مصالحش با همين مقياس افزايش و كاهش يابد. پس به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز بايد تعريف مشخص، عينی و همگانی از اولويت‌هاي نظام ارايه شود و سپس در جست‌وجوی نسبت آن با اولويت‌های جناح‌ها برآييم.

رضوي فقيه، در پاسخ به اين پرسش كه نسبت عملكرد جناح‌ها با وحدت و وفاق ملی در حوزه‌ی عمل چيست؟

 گفت: واژه‌هايي نظير "وحدت"، "وفاق"، در سطح ملی و در حوزه‌ی عمل، هر يك معناي متعارف خاصي دارد و استفاده‌ عاقلانه، آگاهانه و جدی آن‌ها، ما را ملتزم به لوازم خاصی مي‌سازد. اولا وفاق و وحدت امری دوجانبه و چندجانبه است و نمي‌توان از ديگران چشم داشت كه با ما وفاق داشته باشند و وحدت كنند اما ما گامی در اين سمت برنداشته و متعهد به تعهدي در اين زمينه نباشيم. هم‌چنين ملي‌بودن يك پديده، يعنی فراگيربودن آن نسبت به همه‌ شهروندان به عنوان اعضای تشكيل‌ دهنده‌ی يك واحد ملي؛ وفاق ملی را نمي‌توان منحصر به خواص يا اكثريت كرد. در وفاق ملي همه‌ آحاد ملت اعم از مسلمان و غيرمسلمان يا طرفدار و منتقد حاكميت و حتی مخالف با آن، بايد شركت و مشاركت داشته باشند و فقط اقليت‌های پرشور و شرور و قانون‌شكن استثنا شوند. اگر ما فقط به هنگام خطرات، دعوت به وفاق ملی كنيم و در مواقع ديگر دايما دايره‌ بهره‌مندان از منافع و حقوق و آزادي‌هاي مشروع را تنگ‌تر و تنگ‌تر نماييم، بالطبع هيچ‌كس به ندای ما پاسخ مثبت و جدي نخواهد داد. منطقي نيست كه منافع و عوايد را عده‌اي خاص ببرند و هزينه‌ها را بين همه سرشكن كنند. اگر يك جناح در شرايط عادی خائن و جاسوس و غيرقابل اعتماد و امثال اين‌ها انگاشته مي‌شود، نبايد در شرايط تهديد از سوی دشمن خارجی به دفاع از خاك ميهن و تماميت ارضی و وحدت ملی و امثال اين‌ها فراخوانده شود. در اين‌جا هم بهتر است "خودي"‌ها از "خود"شان دفاع كنند و بيروني‌ها هم‌چنان بيرون بمانند. بنابراين اگر مي‌خواهيم نسبت معقول و متوازنی ميان عملكرد جناح‌ها با وفاق ملی برقرار شود، بايد تعريف دقيق و شفافی از وفاق ملی ارايه دهيم و همه‌ی جناح‌ها را در موقعيت برابر در اين زمينه قرار دهيم، نه آن‌كه وفاق ملی از سنخ وفاق ارباب و رعيتی باشد. به گمان من، تا اين مساله حل نشود، هيچ‌گاه وفاق ملی شكل نخواهد گرفت و ما هم‌چنان در بازی تاريخی زندانی و زندانبان يا استبداد و هرج و مرج به‌گونه‌ی يك دور باطل و تسلسل گرفتار خواهيم بود

عدالت و آزادی و معنويت از آرمان‌های امام و انقلابند اما اين آرمان‌ها را مي‌توان با برنامه‌هاي متفاوت پي‌ گرفت؛ زمانی نگاه دولت‌سالارانه تمركزگرايانه‌ی دولت آقاي ميرحسين موسوی بهترين برنامه و شيوه براي تحقق آرمان عدالت اسلامی به نظر مي‌آمد و امام خمينی (ره) هم آن را مورد تاييد و حمايت جدی قرار مي‌دادند اما نبايد جزم‌انگارانه، امروز هم بر آن برنامه‌ها پافشاري كنيم. البته اين را هم بگويم كه مخالفان آن روز دولت موسوی و خط امام، برنامه‌ی مجزا و متفاوتی براي آرمان عدالت نداشتند بلكه اساسا با آرمان ”عدالت“ مخالف بودند و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعي را دخل و تصرف در امور الهی مي‌انگاشتند. در نظر آنان ظلم و تبعيض، طبيعت جوامع بشري و بنابراين عين عدل الهی بود. به هر حال اگر ديروز با نظام كوپنی مي‌خواستيم به آرمان عدالت برسيم، امروز مي‌توانيم از شيوه‌ها دقيق‌تر و علمي‌تر اين هدف را پي‌گيري كنيم. امروز فهم و درك ما از عدالت پيچيده‌تر شده و به سادگی و ابتدايي‌بودن درك ديروزمان نيست.

وي افزود: در مورد آزادی و استقلال نيز چنين است. روزی با تداوم قطع رابطه با آمريكا، استقلال ما تامين مي‌شد و شايد روز ديگري اين قطع رابطه مخل استقلال و امنيت و منافع ملي ما باشد. اين‌ها جزو برنامه‌ها هستند كه در شرايط مختلف بايد تغيير كنند. اما آرمان‌ها ثابت مي‌مانند. بنابراين اختلاف در برنامه‌ها هيچ اشكالی ندارد و جناحها مي‌توانند برنامه‌هاي متفاوتی را برای پي‌گيري آرمان‌های امام و انقلاب كه آرمان‌هاي ملی ما هستند ارايه دهند، اما نمي‌توانند آرمان‌ها را زير پا بگذارند. متاسفانه همان جناحي كه در دهه‌ اول انقلاب مخالف آرمان ”عدالت“ بود ـ و نه صرفا مخالف برنامه‌های دولت ميرحسين موسوی ـ امروز هم مخالف آرمان ”آزادي“ است و نه صرفا مخالف برنامه‌ی دولت خاتمي.

اين عضو جنبش دانشجويی در ادامه گفت: برنامه‌ تنش‌زدايی خاتمی و گفت‌وگوی تمدن‌ها، نشان داده كه برنامه‌ی بهتری برای حفظ استقلال كشور است؛ در حالی كه شعارهاي ماجراجويانه‌ كسانی كه با شش‌لول‌های خالی خود مي‌خواهند چهره‌ تروريستی از ايران به‌مردم جهان نشان‌دهند، برباددهنده‌ استقلال كشور است و برنامه‌اي متفاوت از برنامه‌ي خاتمی نيست بلكه تهديد كننده‌ اصل آرمان استقلال است. خلاصه‌ كلام آن‌كه پاي‌بندی به آرمان‌های امام و انقلاب با تغيير برنامه‌ها به نحوی كه برای مردم و نخبگان قابل توجيه باشد اشكالی ندارد اما از تهديد و تخطئه‌ آرمان‌ها به شدت بايد جلوگيری كرد. در كشور ما كسانی مدعی عدالت و استقلال‌اند كه نه تنها با آرمان‌ آزادی مخالف‌اند بلكه عملكردشان تهديد جدی براي عدالت و استقلال است. در مورد جمهوری اسلامي نيز بايد يك نكته را عرض كنم و آن اين‌كه اگر جمهوری اسلامی ايران همان جمهوري اسلامی بهار 58 باشد باز هم بيش از 98 درصد مردم به آن رای خواهند داد؛ بي‌آن ‌كه بخواهند يك كلمه از آن كاسته يا يك كلمه به آن افزوده شود اما اگر جمهوري اسلامي يك حكومت من ‌درآوردي و شير بي‌يال و دم و اشكم باشد كه يك اقليت پنج درصدي را مثلا حاكم بر همگان كند، ديگر اين جمهوری اسلامی يك آرمان ملی نيست بلكه توهم يك گروه خويشتن‌خواه و قدرت‌طلب است؛ يك جمهوری اسلامی نيست بلكه يك جمهوری اسمی است. براي ما آن جمهوری اسلامی بايد آرمان باشد كه امام آن را وصف كرد و مردم در فروردين 58 به آن رای دادند. يعنی يك جمهوری به تمام معنا كه چون اكثريت مردم كشور مسلمان و دين‌دار هستند متصف به صفت اسلامی نيز هست نه يك حكومت غيرمقيد به قانون اساسی كه صرفا عنوان جمهوری بر خود دارد و راي مردم را زايد مي‌داند.