اطلاعيه جديد نهضت آزادی ايران: از نظر جناح راست

 نهضت  آزادی ايران با صدور اطلاعيه اي به اظهارات اخير مقامات دادگاه انقلاب اسلامي تهران پاسخ داده.

 در اين بيانيه با اشاره  به سخنان بابايي، رئيس شعبه‌ ‌٢١ دادگاه انقلاب اسلامی درباره‌ متهمان نهضت آزادي، هم‌چنين اظهارات اخير حجت‌الاسلام مبشري رئيس دادگاه انقلاب اسلامی تهران آمده است:

آقای مبشری در مصاحبه‌اي اعلام كردند كه «مطابق آن‌چه قاضي پرونده‌ نهضت آزادی گفته است،‌ اين گروه برانداز نيستند.» ايشان در پاسخ به اين‌كه چرا از اول اعلام شد كه نهضت آزادي برانداز هستند، جواب دادند كه «اطلاعيه غير از حكم است. اين قاضی است كه بايد تصميم بگيرد و نظر او اصل است»

با وجود اين، دو روز بعد روابط عمومی دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران با صدور بيانيه‌ای براندازنبودن نهضت آزادی را رد و اعلام كرد كه:

«نظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران همان است كه قبلا عنوان شده است. هدف اين گروه براندازي حكومت دينی و ولايی به روش جديد و به صورت مسالمت‌آميز در رويارويی با دستاوردهاي انقلاب از طريق تهاجم فرهنگی و تلاش تبليغاتی و مسموم‌كردن جو جامعه و ايجاد تفرقه در صفوف ملت به منظور مخالفت با نظام اسلامی بوده است» (آفتاب يزد ‌٢/١٠/٨١)

در اين اطلاعيه روشن نشده است كه

اولا - نظرات قبلی دادگاه انقلاب كه عنوان شده است چيست؟ آيا منظور اعلاميه‌هاي دادگاه‌ انقلاب (نظير بيانيه‌ ‌٢٨ اسفند ‌٧٩ و ‌١٨ فروردين ‌٨٠) است يا اظهارات رسمی رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران، آقاي مبشري؟
ثانيا - منظور از براندازی مسالمت‌آميز چيست؟ در كدام يك از مقررات قانونی چنين جرمی تعريف شده است؟
ثالثا - چگونه با اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل رسانه‌ای و تبليغاتي، بيانيه‌های ما با تيراژی بسيار محدود از مصاديق تهاجم فرهنگی و موجب مسموم شدن جو جامعه محسوب مي‌شود؟

رابعا - چگونه بيانيه‌هاي كوتاه ما با تيراژ محدود در صفوف ملت ايجاد تفرقه مي‌كند اما حملات زشت از طريق رسانه‌هاي عمومی به رئيس‌جمهور منتخب مردم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامی و ساير مقامات برجسته‌ كشور، حتی اهانت به برخی از مراجع عظام به خاطر اظهارنظرهاي فقهي يا طرح انقلاب سوم برای پاكسازي دستگاه‌های اجرايی از اصلاح‌طلبان‌ موجب تفرقه نمي‌شود و هيچ دادگاه و مقام قضايی آن‌ها را از مقوله‌ تشويش افكار عمومي نمي‌داند؟

خامسا - روابط عمومی دادگاه‌های انقلاب، سخنگوی چه كسی و يا چه نهادي است كه مفاد اطلاعيه‌های آن با نظر قاضی پرونده و يا رئيس دادگاه انقلاب هماهنگ نيست؟

صادركنندگان بيانيه اظهار داشته‌اند بر اين باور هستند كه سخنان حجت الاسلام مبشري تاييد آن چيزی است كه در حدود يك سال و نيم پيش، وزير اطلاعات در پاسخ به نمايندگان مجلس رسما در مورد براندازنبودن نهضت آزادی ايران اعلام كرده است.

آنان ابراز عقيده كرده‌اند: با توجه به اين‌كه قوه‌ قضاييه و دادگاه‌هاي انقلاب، نهادهای اطلاعاتی و امنيتي نيستند، نهضت آزادی ايران كمترين ترديدی نداشت كه دادگاه انقلاب، دلايل و مستنداتی براي اثبات اتهام برانداز بودن نهضت و ساير اتهامات در دست نداشته است. خوشبختانه شواهد اثبات‌كننده‌ اين امر به زودي آشكار شد.
وزارت اطلاعات كه دستگاه اصلی مديريت و مسئول قانوني اطلاعات و امنيت كشور است، در همان اوان و به‌رغم فضای موجود با صراحت اعلام كرد كه نهضت آزادي ايران برانداز نيست.

در اين بيانيه هم‌چنين ابراز عقيده شده است كه به‌رغم اصل ‌٣٢ قانون اساسی («... در صورت بازداشت،‌ موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و ...») (اصل ‌٣٢ قانون اساسي) و مواد ‌٢٤ و ‌١٢٩ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دلايل اتهام (نه صرفا موضوع اتهام) در جريان دستگيري، بازداشت و تحقيقات (بازجويي‌ها) به متهمان تفهيم و كتبا ابلاغ نشد، حتي در سه جلسه‌ عمومی دادگاه كه طی آن قسمت‌هايی از كيفرخواست (ادعانامه) بسيار مفصل و ماهيتا سياسی نماينده‌ مدعي‌العموم خوانده شد و توضيحات مشروحی نيز توسط ايشان شفاها بيان گرديد، نسخه‌ای از آن در اختيار متهمان يا وكلای مدافع آنان قرار داده نشد. بدون شك اگر در هنگام دستگيري افراد، دلايل و مستندات قابل قبول به لحاظ قانون و افكار عمومی در اثبات برانداز بودن نهضت و ساير اتهامات مطرح شده وجود مي‌داشت، قاضی پرونده به هنگام تفهيم اتهام، دلايل و مستندات اتهام را كتبا به متهمان ارائه مي‌كرد و دادگاه انقلاب در افشا و انتشار آن‌ها در گسترده‌ترين شكل از هيچ كوششی دريغ نمي‌كرد و جلسات دادگاه را نيز طبق اصل ‌١٦٨ قانون اساسي به اتكاي مستندات و مدارك مزبور به طور علنی برگزار مي‌كرد.

در اين بيانيه آمده است: يك نكته‌ مهم اين است كه تعريفی برای «براندازي مسالمت‌آميز» در قوانين جاري وجود ندارد و معلوم نيست كه چگونه يك دستگاه يا مقام قضايي، اتهامی را به ما نسبت داده‌اند كه تعريف قانونی ندارد. شايد به همين علت در دادنامه هم ذكری از «براندازي» نشده و اتهامات ديگری مطرح شده است.
اين تناقض را چگونه مي‌توان توجيه كرد كه دادگاه انقلاب از يك سو با ادعاي تعريف نشدن جرم سياسی در قانون، حاضر نيست كه هيچ متهمی را طبق اصل ‌١٦٨ قانون اساسی به اتهام ارتكاب جرم سياسی در دادگاه علنی و با حضور هيات منصفه محاكمه كند و از سوی ديگر، افراد را به جرمی كه ابدا تعريف حقوقی و قانونی ندارد متهم مي‌نمايند؟
ضمنا از آن‌جا كه در عرف سياسي و حقوقي، براندازی مستلزم به كارگيری سلاح و عمليات نظامی و خشونت‌آميز است، براي توجيه اتهام براندازی نهضت، واژه‌ براندازي قانونی و يا مسالمت‌آميز را به كار برده‌اند كه بسيار باعث شگفتی است؛‌ زيرا اگر هر اقدامی در اين زمينه از طريق قانوني صورت گيرد، مانند تغيير دادن نمايندگان مجلس، رئيس‌جمهور و يا بعضی از اصول قانون اساسی با رای مردم، نه تنها جرم محسوب نمي‌شود بلكه جزو حقوق اساسی مردم به شمار مي‌رود.