|
درپايان
جلسه امروز محاكمه متهمان
پرونده نظرسنجي سعيد مرتضوي، رييس شعبهی 141.
دادگاه عمومی تهران، بعد
از
شنيدن اظهارات يكی از متهمان
اعلام كرد پس
از صورت جلسه شدن مطالب مطرح شده در
خصوص تخلف وزير كشور، اين موضوع به
دادگاه ويژه روحانيت ارجاع ميشود.
اين
از موارد نادری است كه وزير كابينه
دولت، به صرف اينكه روحانی است،
برای رسيدگی به اتهام تخلف بايد به
دادگاه ويژه روحانيت برود. به اين
ترتيب روحانيون حاضر در دولت،
بجای آنكه در چارچوب عمومی قوانين
قضائی عمل كنند، در چارچوب مقررات
ناشناخته و مذهبی دادگاه ويژه
روحانيت بايد عمل كنند.
اگر
اين تهديد مرتضوی كه به نيابت از
كسانی كه در پشت صحنه او را هدايت
می كنند بيان شده تحقق يابد، نوعي
آپارتايد در مجموع حاكميت جمهوري
اسلامی حاكم خواهد شد، كه
روحانيون را از غير روحانيون در
حاكميت كاملا جدا می كند.
دادگاه
روحانيت در ابتدا با هدف رسيدگی به
پرونده روحانيونی كه نامشان در
ليست ساواك شاهنشاهی بعنوان همكار
بود و يا از نزديكان و همكاران
تبليغاتي-مذهبی نظام شاهنشاهي
بودند تشكيل شد تا رسيدگی به
پرونده آنها و افشای مسائل متعدد
اخلاقی كه داشته اند باعث لطمه به
مجموع روحانيت ايران نشود، اما
بتدريج اين دادگاه به دادگاهي
برای محاكمه روحانيون موثر در
پيروزی انقلاب 57 تبديل شد.
سينايي، مدير
دفتر سياسی مركز پژوهشهای مجلس، در جلسه امروز
دادگاه پيرامون سير چگونگی انجام
نظرسنجی و ارجاع آن به مسوولان
كشور را مسائلي
را عنوان كرد و راجع به اتهام « انتشار
غيرقانونی اين نظرسنجی » گفت:
خلاصه نتايج
نظرسنجی با نظر رياست كميسيون امنيت
ملی مجلس و با قيد محرمانه به حضور
15 نفر از مسوولان عاليرتبه كشور ارسال شد و
وزير كشور به عنوان يكی از وزرای 4گانه
بود كه اين مطالب برايش ارسال شد.
سينايي
افزود: ميردامادی در جلسه خصوصي
به من گفت كه بايد اين گزارش
محرمانه باشد و صرفا اسامی آن 15
نفر مسئول را براي
ارائه آن گزارش به آنها، به من
داد.
وی با اظهار
تاسف از انتشار نتايج اين گزارش در
پاسخ به
سوالات قاضی مرتضوی راجع به اينكه
آيا وزير كشور اجازه و دستوری براي
انتشار اين
گزارش و چاپ آن در نشريه داخلي
وزارت كشور و ارسال آن براي
استانداران و فرمانداران
را داشته يا نه؟ گفت: ما هيچ اجازهاي
در اين زمينه نداده بوديم؛ وزير كشور
يكی از اعضای شورای عالی امنيت ملي
است كه به شكل محرمانه نتايج را
برای او ارسال
كرده بوديم.
قاضی سعيد
مرتضوی نيز پس از شنيدن اين
اظهارات با دستور به منشي
دادگاه برای ثبت اين مطالب عنوان
كرد كه اين موضوع صورت جلسه ميشود
و به عنوان
تخلف وزير كشور به دادگاه ويژه
روحانيت ارجاع خواهد شد.
به
اين ترتيب، در دادگاه پرونده نظر
سنجی عملا صحت نظرسنجی تائيد و
انتشار آن بعنوان جرم تلقی شده است.
هنوز از جزئيات اين نظر سنجي
اطلاعی در دست نيست، اما آنچه كه
بعنوان كليات انتشار يافته حكايت
تائيد قاطع مردم برای مذاكره با
امريكا، افزايش نا اميدی مردم
نسبت به امكان اصلاحات در جمهوري
اسلامی تا مرز 25 در صد نسبت به 4 ماه
قبل از آن و رسيدن اين رقم به مرز 48
در صد و درجه بندی باور مردم نسبت
به چند مقام بلند پايه در جمهوري
اسلامی است كه شامل رهبر، رياست
جمهوري، هاشمی رفسنجاني، هاشمي
شاهرودي، امام جمعه های تهران و ...
می شود. از اين بخش نظر سنجی اساسا
تاكنون در هيچ كجا مطلبی انتشار
نيافته است.
|
