محسن تركاشوند، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، درباره‌ي سخنان اخير وزير اطلاعات مبنی بر بي‌اطلاعی از محرمانه يا غيرمحرمانه بودن اسنادی كه از وزارت اطلاعات خارج شده است، گفته است: براساس قانون، قوه قضاييه موظف است كه هر جايی كه موضوع جاسوسی يا دخالت نيروهاي بيگانه به پيش آيد آن پرونده را برای كار كارشناسی به وزارت اطلاعات تحويل دهد.

قبل از آنكه وزارت اطلاعات پرونده را ببندد و اظهارنظر كارشناسی كند، قاضي مواردي را در رسانه‌های جمعی و صدا و سيما اعلام كرد كه تعيين آنها در صلاحيت وزارت اطلاعات بوده است، مثل فروش اطلاعات، ارتباط با بيگانگان و يا جاسوسي.

وي افزود: اين پرونده به وزارت اطلاعات داده نشده است و كارشناسان اصلی اين موضوع، روی آن كار نكرده‌اند و آن دو سه برگی كه وزير اطلاعات اعلام كرده‌اند نيز به وزارت اطلاعات تحويل نشده است، ضمن اينكه درباره‌ی آنچه آقای يونسی اعلام كرد مبنی بر اين كه محتوای نامه غيرمحرمانه بوده است، البته هر مكاتبه‌ای با سر برگ وزارت اطلاعات طبقه بندی دارد، ولي آنچه از ظاهر داستان پيداست يك نامه شخصی يا خانوادگی و با محتواي بسيار خنده دار بوده است، يعنی اصلا ارزش اطلاعاتی و محرمانه بودن نداشته است ولي آنچه وزير اطلاعات گفت بسيار قابل تامل است. به گونه ای كه احساس می شود در پشت سر داستان، حتما اراده سياسی وجود دارد والا اگر كار قضايی بود بايد عناصر وزارت اطلاعات و كارشناس روي‌ آن كار می كردند و با وجودی كه اين پرونده به مراحل نهايي خود مي‌رسد، جای تاسف است كه در نظام جمهوري اسلامی چطور ممكن است پرونده‌اي درخصوص نظرسنجی كه در آن اتهام جاسوسی مطرح است، هنوز وزارت اطلاعات اين پرونده را نديده باشد،

 وزير اطلاعات به همين بسنده نكند، چرا كه بازی كردن اين چنيني با آبرو و حيثيت نظام به صلاح نيست و وزير اطلاعات بايد جدی تر وارد قضيه شود.

نماينده مردم تويسركان خاطر نشان كرد: اگر قرار باشد يك نهاد ديگری كار وزارت اطلاعات را انجام دهد، خوب است كه از وزارت اطلاعات خلع مسووليت شود. وزارت اطلاعات برای دفاع از حيثيت خود بگردد و آنرا در شواری عالی امنيت و سران سه قوه بررسی كند.

وي علت وقوع اين اتفاق را نه به دليل ناهماهنگي بلكه كاری از روی تعمد دانست و گفت: تعمدی بر تضعيف نهادهای نظام مثل وزارت اطلاعات است.