علی شكوري‌راد، نماينده‌ی مردم تهران طی سخناني در جمع مردم گرگان گفت: قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران به رای مردم متكی است و بايد كليه‌ی امور بر اين اساس، يعنی مشاركت مردم صورت گيرد. مشاركت نيز از دو راه برگزاري انتخابات و سازمان‌يابی و حضور مردم در تشكل‌ها صورت مي‌گيرد؛ يعنی مردم بايد بتوانند از تريبون آن تشكل‌ها خواست‌های خود را عنوان كنند كه نمونه‌ی آن انتخابات 2 خرداد 76 است كه از آن به عنوان يك حماسه‌ - البته نه به جهت نتيجه، بلكه به جهت حضور گسترده‌ی مردم - ياد شده است.

وی افزود: انتخابات شوراها عرصه‌ی تمام‌نمايی جهت حضور گسترده‌ی مردم و نهايتا تداوم اصلاحات است.

شكوري‌راد در پاسخ به سوالی مبنی بر منافات شعار «ايران برای تمام ايرانيان» با نام حزب مشاركت ايران اسلامي، افزود: اسلامي‌بودن به جهت تاكيد بر هويت كشور و مسلمان‌بودن يكی از شرايط مرامنامه‌ی حزب است. جمع ما گرد

هم آمده تا از حقوق همه‌ی شهروندان اعم از موافق، مخالف، مسلمان يا غير مسلمان بر اساس قانون اساسی دفاع كند.

نماينده‌ی مردم تهران در پاسخ به سوالی درباره‌ي حكم آغاجري نيز اظهار كرد: همان‌طور كه آغاجری نيز گفت، ايشان مي‌توانست از الفاظ و ادبيات بهتري استفاده كند اما برخورد با ايشان نه تنها نفعی ندارد، بلكه خسارات زيادی نيز به همراه دارد. زيرا وقتی فردی عنوان مي‌كند كه منظور سخنان من اين نبوده، او بهتر از هر كسی مي‌داند كه منظورش چيست و بايد قبول كرد كه ديگر نيازی به نگهداری پرونده در همدان نيست.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اين كه آيا خروج از حاكميت شعار است يا استراتژي، گفت: تلقی خروج از حاكميت، به تعبير خروج بر حاكميت اشتباه است. اما هر گاه فرد احساس كرد كه نمي‌تواند به وظيفه‌ی خود عمل كند، از حوزه‌ي اختيارات خود خارج مي‌شود و استعفا مي‌دهد؛ امروز كسانی كه نمي‌توانند در قبال مسووليت خود انجام وظيفه كنند و با نارسايي مواجه مي‌شوند، خروج مي‌كنند.

شكوری راد خاطرنشان كرد: كه در صورت عدم تمايل خروج صورت نمی‌گيرد. خروج از حاكميت دارای سه شرط است. 1- احساس شود روند اصلاحات به بن‌بست رسيده، 2 ـ اصلاح‌طلبان اتفاق نظر در خروج داشته باشند، 3 ـ مردم اين حركت را قبول داشته باشند

وی ادامه داد: اين امر در شرايط كنوني دستورالعمل نيست. خروج از حاكميت حرف احزاب نيست، بلكه خواست كسانی است كه شرايط را براي احزاب نامساعد مي‌كنند.

وی درباره‌ي سرنوشت لايحه‌ی تبيين اختيارات رييس‌جمهور هم گفت: پيش‌بينی اين است كه اين لايحه در شور دوم مجلس به تصويب برسد و به شورای نگهبان ارايه شود. در اين صورت يا تاييد مي‌شود و يا اشكالات جزئی به آن وارد مي‌شود كه با بحث در مورد آن درصدد رفع برمي‌آييم. اما در صورتی كه رد شود، فرستادن آن را به مجمع تشخيص نظام ضروري نمي‌بينم زيرا بحث بر اين است كه قانونا اختيارات موجود در قانون اساسی تبيين شود نه مصلحتي. لذا رفراندوم پاسخگو به مساله است؛ صحيح بودن برداشت نمايندگان مجلس يا شورای نگهبان را نيز بر عهده مردم مي‌گذاريم.

وی با اشاره به اين كه حاكميت در قانون اساسي يگانه است، برداشت دوگانگي از آن را ناشی از سوء عملكرد برخي از افراد دانست و ابراز عقيده كرد: تفكيك جامعه به دو بخش انتخابی و انتصابی به دليل عملكرد است نه ساختار؛ قصد كسانی كه راي مردم را به نام دفاع از جمهوری كم‌رنگ مي‌كنند،‌ از بين بردن ساز و كار اثر راي مردم است.