پرونده تحقيقاتی حجت الاسلام عليزاده رئيس كل دادگستری تهران، عليرغم ظهور دوباره او در مصاحبه های محدود و كم رونق مطبوعاتی، همچنان تحت بررسی است. حتی گفته می شود اشاراتی كه اين روزها عمدتا از سوی محتشمی پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد در مجلس پيرامون حزب الدعوه عراق و حجتيه می شود و ريشه اش به برخی دستگيری ها در شهر قم و از ميان معاودين عراقی  بر می گردد، پر غبای حجت الاسلام عليزاده را هم می گيرد. رويكرد يكباره حزب الدعوه عراق به همكاری مستقيم با امريكا برای حمله نظامی به عراق و بيعت لشكر بدر با حزب الدعوه برای اين حمله، يك شبه صورت نگرفته است. اين نتيجه مناسباتی است كه در دل شبكه های تو در توی جاسوسی در ميان معاودين عراقی و ارتباط با امريكا واسرائيل بيرون آمده و اكنون بصورت حضور مستقيم رهبر حزب الدعوه در امريكا و مذاكرات با زلمای خليل زاد در كاخ سفيد بروز علنی پيدا كرده است. تفاهم حزب الدعوه برای سپردن اختيار لشكر بدر به فرماندهان امريكائی برای حمله نظامی به عراق و پذيرش يك نظامی عراقی در آب نمك خوابيده و مقيم امريكا برای بدست گرفتن عراق پس از صدام حسين قطعا پيشينه ای داشته و تنها برای تفاهم نهائی رهبر حزب الدعوه عراق راهی امريكا شده است. قباي حجت الاسلام عليزاده لای اين در گير است!

اما، جدا از پرونده ارتباط با شبكه اسرائيلی-امريكائی كه فعلا بدستور رهبر قرار است سر و صدای آن بلند نشود و عليزاده به كارش ادامه بدهد، يك پرونده هم حراست دادگستری از عليزاده زير بغل دارد. در محافل سياسی ايران گفته می شود: همزمان با رو شدن مسئله تحقيق و بازجوئی از عليزاده توسط وزارت اطلاعات وامنيت، حراست دادگستری كه ستاره عليزاده را رو به افول ديده و افعی را بدون دندان، پرونده ای را كه از مدتها قبل تكميل كرده در اختيار رئيس قوه قضائيه و برخی منابع وابسته به بيت رهبری می گذارد. به موجب اين پرونده عليزاده مورد منكراتی دارد. اين مورد منكراتی عياشی  و زن بارگی او و چند خانه ايست كه برای اين منظور اما زير پوشش خانه های امنيتی در اختيار عليزاده است! در دورانی كه در دادگستری مشهد بوده نيز در چند مورد شاكيانی در باره فريب و تهديد زنان مراجعه كننده به دادگستری مشهد داشته كه پيگيری آنها با انتقال وی به دادگستری تهران مسكوت مانده است.