محسن تركاشوند، عضو هيات مركزی حل اختلاف شورای شهر و عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درخصوص انحلال شورای شهر  گفت: كسانی كه جريانات سياسی را در يك كار صرفا حرفه‌ای مداخله دادند و باعث انحلال اولين شورای شهر تهران شدند بايد با جسارت از مردم عذرخواهی كنند و بپذيرند كه علت انحلال شورا مسايل سياسی بوده است.
درصورتيكه علی شكوری راد، نمايده مجلس در خصوص رويكردهای سياسی در انتخابات شورا اظهار داشت: هيچ انتخاباتی بدون رويكرد سياسی وجود ندارد، حتی تشكل‌های صنفی نيز فارغ از رويكرد سياسی نيست. كسانی كه اين امر را مطلق نفی مي‌كنند، بر اساس واقعيت صحبت نمي‌كنند در عين حال ميزان غلظت رويكرد سياسی در انتخابات شورا نبايد در حد مجلس باشد و بايد به كاركردها بهای بيشتری داده شود.

تركاشوند گفت: شورا يك سری وظايف قانونی دارد و مادامی كه بنا به هر دليل قادر به انجام وظايف قانونی نباشد، هيات حل اختلاف فرمانداری، پيشنهاد رفع مشكل را به هيات حل اختلاف مركز استان مي‌دهد و آن‌ها نيز با شنيدن ادله اتخاذ تصميم مي‌كنند.
 وی افزود: اين سير طی شد و هيات حل اختلاف استان تهران با اكثريت آرا انحلال شورای شهر تهران را به دليل عدم توافق برای انجام وظايف قانونی به هيات مركزی حل اختلاف ارايه داد و به دليل حرمت رای مردم و حمايت از دستاورد اين نهاد مدنی و به دليل اين‌كه اولين تجربه‌ی كاری شوراها بود با صبر و حوصله و متانت بر عدم انحلال شورای شهر تهران اصرار داشتيم.
تركاشوند ادامه داد: در راستای عدم انحلال شورای شهر تهران، طرحی دوفوريتی به مجلس تقديم شد تا شايد اختيار شورا مبنی بر تصويب بودجه و تعيين تكليف شهردار به دليل ناكارآمدی شورا و اختلاف در عمل به وزير كشور بدهند اما مجلس اين طرح را تصويب نكرد و هيات حل اختلاف تهران نيز با پيشنهاد و تقاضای هيات استان تهران مبنی بر اين‌كه شورای شهر به دلايل متعدد (هفت دليل) بايد منحل شود، مواجه شد كه يكی از آن دلايل، عدم تشكيل جلسه و نبود اكثريت برای تصويب لايحه‌ی بودجه بود كه 10 ماه از آن گذشته و بنابراين آن‌چه كه هزينه شده، غيرقانونی بوده است.
اين عضو هيات حل اختلاف مركزی يادآور شد: از طرفی امور شهر تهران كه يكی از آن‌ها دفن‌ مردگان است و يا مساله‌ی شركت واحد و نظافت شهر كه بنا بر شرايط روز نياز به كار دارند را چگونه مي‌توان بدون اقدام گذارد؟
بنابراين هيات حل اختلاف به ناچار از منظر حكميت، جلسه‌ی مفصل 7 ساعته‌ای را برای رايزنی با اعضای شورا تشكيل داد كه نهايتا آن‌ها متعهد شدند و امضا كردند كه هم تعيين هيات رييسه و هم بودجه‌ی شهرداری و تعيين تكليف شهردار مجموعا در يك جلسه‌ای مشخص و مورد تصميم‌گيری قرار گيرد كه البته برخی از اعضای شورا با تمام جديت به شركت در جلسات تصريح كرده و همه‌ی اعضا نيز به نوعی متعهد شدند.
اعضای هيات مركزی حل اختلاف نيز در محل شورای شهر تهران در جلسه‌ی آن‌ها حضور يافتند. اگرچه كه آن جلسه تا حدودی به تنش لفظی و عدم توافق منجر شد اما در هر حال شورای شهر تهران با اين دستور كار تشكيل جلسات را پي‌گيری كرد كه متاسفانه دوزدوزانی رييس شورای شهر در دو نامه اعلام كرد كه اين شورا هم‌چنان از رسيدن به يك توافق بر سر بودجه و تعيين تكليف شهردار، ناكام است و بنابراين عملا راهی جز استعفای شهردار يا اعضای شورای شهر و يا تصميم‌گيری هيات مركزی حل اختلاف باقی نمانده بود و اين در حالی است كه اين هيات نمي‌تواند شهردار و يا اعضای شورای شهر را مجبور به استعفا كند و بنابراين آن‌چه كه قانون بر آن صراحت دارد و وظيفه‌ی هيات حل اختلاف مركزی نيز بررسی پيشنهاد هيات حل اختلاف تهران است، بنابراين علي‌رغم تمايل باطنی، ناگزير از اتخاذ تصميم تلخ انحلال شورای شهر تهران شديم.

تركاشوند در مورد استعفای شهردار معتقد است: در ظاهر شايد جريانات خاص سياسی از استعفای وی جلوگيری كردند و يا اين‌كه خود وی استعفا نداد و هم‌چنين در مورد موضوع استعفای برخی از اعضای شورای شهر، اگر واقع انحلال شورای شهر برای آن‌ها مهم بوده بايد حداقل از خودگذشتگی كرده و استعفا مي‌دادند تا شورا منحل نشود و يا مجلس دوفوريتی را تصويب مي‌كرد و بنابراين انحلال شورا تنها راه باقی مانده بود.
اين عضو هيات مركزی حل اختلاف در خاتمه راهكار مناسب جلوگيری از چنين عواقبی را عدم انتخاب عناصر صرفا سياسی، توسط مردم دانست.

علی شكوري‌راد نماينده‌ی مردم تهران در جمع خبرنگاران گفت: با سير حوادثی كه وجود داشت، ما فكر مي‌كرديم، شورا از مرحله‌ی انحلال گذشته و تا آخر به كار خود ادامه مي‌دهد، لذا وقتی به صورت غير منتظره اعلام شد كه شورا منحل شده بسيار متأسف شديم.

 ما با انحلال شورای شهر تهران مخالف بوديم، زيرا دوره‌ی اول شوراها و به ويژه در تهران، مي‌توانست تجربه‌ی خوبی باشد، اما اين گونه نشد.
وی ادامه داد: شايد اولين تقصير بر عهده‌ی اعضای شورای شهر باشد كه نتوانستند روند تفاهمی را طی كنند. به موجب عملكرد آنان، شورا محل تنش و اخبار جنجالی شده بود كه اين برای شهروندان تهرانی خوشايند نبود.
وی تصريح كرد: گرايشات سياسی در انتخابات تأثيرگذار است و به عبارتی بهتر، آشنايی اعضای شورای شهر با مسايل سياسی يك ضرورت است و بدون استفاده از آن، تخصص به تنهايی، كارآيی لازم را نخواهد داشت.

 محمدرضا خاتمی، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامی در پايان جلسه شورای مركزی اين حزب با اشاره به فراهم بودن زمينه‌های امكان حضور آزادانه‌ی مردم در «انتخاب شدن» و «انتخاب كردن» اظهار داشت: از آن‌جا كه شوراها تنها نهاد مدنی هستند كه تا اقصی نقاط كشور گسترده شده‌اند، يكی از مهمترين اركان مردم‌سالاری و عرصه‌ی تصميم‌گيری مردم بر سرنوشت خود به شمار مي‌آيند و از همين رو حضور فعال همه‌ی گروهها، احزاب و سليقه‌های متفاوت برای برگزاری هرچه باشكوه‌تر انتخابات شوراها، برای استقرار كامل مردم‌سالاری امری ضروری است.
فشارها سبب نخواهند شد تا مردم ايران از حق بزرگ انتخاب كردن صرف نظر كنند.

،وی افزود: علي‌رغم اين‌كه نهادهای انتخابی موجود در كشور بخاطر كم‌مهری بخشی از حكومت و فقدان سازوكارهای دموكراتيك كافی در عرصه‌ی حاكميت، با چالش‌های كوچك و بزرگ فراوانی روبه‌رو هستند و تمامی سعی اقتدارگرايان برای اين است كه مانع تحقق خواسته‌های مردم از طريق نهادهای منتخب آنها شوند، اما اين فشارها سبب نخواهد شد تا مردم ايران از حق بزرگ «انتخاب كردن» كه در قانون اساسی محور مشروعيت همه‌ی اركان نظام معرفی شده است، صرف نظر كنند و بار ديگر پاسخ همه‌ی كم‌محبتي‌ها، بدسليقگي‌ها و قانون‌شكني‌ها را در پای صندوق‌های رأی و با انتخاب آگاهانه‌ی نمايندگان مستقيم خود خواهند داد.
خاتمی با بيان اين اعتقاد كه تلاش مجلس شورای اسلامی برای تدوين قانون شوراها كه در حال حاضر بخاطر ايرادات شورای نگهبان معطل مانده است، اضافه كرد: شورای مركزی جبهه‌ی مشاركت، لزوم تقويت نهاد شوراها و افزايش اختيارات اين نهاد مردمی را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و ضمن تقدير از مصوبات اخير دولت و شورای عالی اداری برای واگذاری بخشی از اختيارات دستگاههای اجرايی به شوراها، اظهار اميدواری مي‌نمايد تلاش مجلس شورای اسلامی برای تدوين قانون شوراها، پس از انتخابات بار ديگر آغاز گردد و با وضع قوانين كارآمد، اميد مردم به حاكميت بر سرنوشت خودشان صورت عملی پيدا كند.
وی افزود: در نشست اخير شورای مركزی جبهه‌ی مشاركت، استقرار شوراها به عنوان قاعده‌ی هرم مردم‌سالاری كه در درازمدت بيشترين نقش را در نهادينه كردن مردم‌سالاری ايفا خواهد كرد؛ از مهمترين دستاوردهای جنبش اصلاح‌طلبی برشمرده شد و به همين جهت جبهه‌ی مشاركت از همه‌ی اركان، اعضا، هواداران و نيز همه‌ی احزاب و گروههای سياسی، اجتماعی و صنفی و عموم مردم ايران درخواست نمود تا در مدت باقی مانده تمام تلاش خود را برای شناسايی، معرفی نامزدها، تبليغات و برگزاری پرشور انتخابات آتی شوراها به كار گيرند و مهمترين رسالت و فعاليت سياسی و اجتماعی خود را در زمان باقی مانده تا انتخابات به اين امر اختصاص دهند.
رييس‌جمهورمحمدخاتمی نيز اظهار اميدواری كرد كه انحلال شورای شهر تهران تاثيری در مشاركت مردم در انتخابات آينده‌ی شوراها شهر نداشته باشد .
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمی، رييس‌جمهور بعد از جلسه‌ی هيات دولت، درباره‌ی انحلال شورای شهر تهران به خبرنگاران گفت : آنچه كه درباره‌ی شورای شهر تهران اتفاق افتاد به هيچ وجه رضايت‌بخش نبود؛ ما انتظار بيشتری از شورای شهر تهران داشتيم.
وی افزود : در اختلافاتی كه مطرح شد و زيانهای فراوانی برای كشور داشت، دولت هيچ‌گونه دخالتی نداشت؛ تا آخرين لحظه نيز نظر دولت اين بود كه شورای شهر كماكان بماند و به كار خود ادامه دهد، به ويژه اينكه به زمان برگزاری انتخابات شوراها نزديك بوديم .
خاتمی گفت: {پس از طي} مراحل قانونی، شورای حل اختلاف كه نمايندگان مجلس و دولتي‌ها نيز در آن حضور دارند درباره‌ی شورا تصميم گرفتند؛ البته نمايندگان دولت چندان با انحلال شورا موافق نبودند.

خاتمی با اشاره به اينكه شورای شهر تهران نيز خدماتی داشته است، گفت : شوراها را بايد در سطح كشور در نظر گرفت؛ شوراها اولين تجربه‌ی دموكراسی در سطح بسيار گسترده بودند و اصلا نقصها و كمبودهای آنها با منافع و خيراتشان قابل مقايسه نيست .